بديل بريس
اتهم الحاضرون في الجمع العام الاستثنائي لوفاق بوزنيقة، والمنظم بالشارع العام زوال اليوم الأربعاء. باشا بوزنيقة بالتزوير والتواطؤ مع الرئيس الحالي للوفاق، والذي سبق أن عين رئيسا للجنة مؤقتة، قبل أن يمنحه الباشا الشرعية بمنحه وصلا على أساس انه رئيس لمكتب مسير. كما نددوا بمنعهم من تنظيم الجمع العام داخل قاعة دار الشباب، بعد أن امتنع الباشا من التأشير على الإخبار الذي توصل به. علما أن أزيد من ثلثي المنخرطين هم الداعون إلى الجمع العام. وحمل هؤلاء باشا المدينة مسؤولية ما يقع داخل نادي الوفاق والمعاناة التي يعيشها اللاعبين والأطر التقنية، بعد أن توقف الرئيس عن صرف مستحقاتهم. حيث لازال لهم في ذمة النادي أجور ثلاثة أشهر ومنحتي فوز.
وعلمت بديل بريس أن الحضور (13 منخرط من أصل 17)، انتخبوا طارق السعيدي رئيسا للنادي ومنحوه صلاحية تشكيل باقي أعضاء المكتب المسير. وهي العملية التي تمت بدون دراسة التقريرين المالي والأدبين بسبب غياب كل أعضاء (المكتب(اللجنة) والرئيس. علما أنه تمت مراسلته عدة مرات وباعتماد مفوض قضائي.
إلا ان ما يزيد غموضا حول نتائج الجمع العام الاستثنائي ويجعلها موضع جدل. كون أن الجمع العام تم في غياب تام لأي ممثل للجامعة الملكية لكرة القدم أو العصبة المشرفة. علما أن منظمي الجمع العام، أكدوا أنهم تلقوا الضوء الأخضر من الجامعة من أجل عقده. وأنه تم تكليف ممثلا من مكناس للإشراف ولم يحضر.
ويذكر أن باشا مدينة بوزنيقة ارتكب خطأ فادحا، بمنح يوسف الراحي رئيس نادي وفاق بوزنيقة، وصلا يقضي بأن الأخير رئيسا لمكتب مسير. علما أن الرئيس المنتخب بتاريخ 7 دجنبر 2015، خلال انعقاد جمع عام استثنائي داخل مقهى لإحدى محطات الوقود بضواحي المدينة. تم اختياره من خارج لائحة المنخرطين ال13 الذي حضروا من أصل 18 منخرط، على أساس أن يكون رئيسا للجنة مؤقتة فقط، ومنحت له صلاحية تشكيلة تلك اللجنة المؤقتة. على أن يدير شؤون النادي المالية والإدارية، وفتح باب الانخراط. وبعد استيفاء الشروط اللازمة، يتم عقد اجتماع استثنائي ثاني نهاية الموسم الرياضي من أجل انتخاب رئيس رسمي ومكتب مسير رسمي. وليس من حقه أن يشكل مكتبا رسميا الآن، لأن لا الرئيس ولا معظم تشكيلته منخرطين.
ولم يعرف بعد كيف تم تمرير هذه العملية على باشا المدينة المفروض أن يطلع بشكل جيدا على الوثائق التي قدمت إليه. كما هو من المفروض عليه، أن يبعث من ينوب عنه أو أي موظف أو عون لحضور الجمع العام الاستثنائي، الذي بالمناسبة يبقى غامضا بالنظر إلى مكان انعقاده داخل (مقهى).
وينتظر الرأي العام البوزنيقي، أن تحل لجن مركزية من الجامعة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل فحص مالية النادي، الذي صرف خلال الموسم الرياضي السابق 375 مليون سنتيم في ظروف غامضة. كما صرف هذا الموسم مبالغ مالية أخرى لم تحدد بعد بسبب عدم تقديم التقريرين المالي والأدبي خلال الجمع الاستثنائي الأخير.
وفي انتظار معرفة مآل الرئيس الجديد والمكتب الذي سيشكله. تبقى الأبواب والنوافذ مفتوحة، لكل المخاطر والفضائح ، وتستمر معاناة اللاعبين والأطر التقنية والرياضة بمدينة بوزنيقة.
مزيان الفقرة الاخيرة من المقال : لجنة افتحاص المجلس الأعلى الحسابات وتطبيق القانون و لي فرط يكرط والسلام .