بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أدانت الحركة التصحيحية للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب، ما اعتبرته مغالطات وأكاذيب تم تسويقها إعلاميا بدون أدنى تحري. بخصوص الجمع الاستثنائي الذي نظمته يوم الثلاثاء 19 شتنبر بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات. حيث لم يتم التوصل لأي توافق بشأن النقطة الوحيدة المدرجة، والتي تخص القانون الأساسي. عكس ما نشرت بعض المنابر الإعلامية المكتوبة والالكترونية. واستنكر المهنيون وفق بيان الحركة التصحيحية، انقلاب رئيس الجامعة على مشروع القانون الأساسي المتوافق عليه و إفراغه من محتواه يوم الجمع العام الاستثنائي. وإعلان الرئيس عبر بعض المنابر الإعلامية عن موافقة المهنيين على مشروع القانون الأساسي، في حين أنه لم يتم أي تصويت بعد مطالبة المهنيين للرئيس بالاستقالة.كما أدان المهنيون لما يقوم به الرئيس من مناورات للهروب إلى الأمام و محاولة تكرار ما دأب عليه من تزوير لرغبة المهنيين منذ 15 سنة، و رفضوا لكل أشكال الاستبداد و الاحتقار و الاستفزاز التي مارسها رئيس الجامعة يوم الجمع العام بعد ما وصف المجتمعون بالبلطجية وأصحاب الكراجات. وأكدت الحركة على تضمانها اللامشروط مع المهنيين الذين أهينت كرامتهم يوم الجمع العام من طرف رئيس الجامعة. وطالبت و سائل الإعلام بتحرّي الدقة في نشر مجريات الجمع العام و عدم الانزلاق وراء الأكاذيب و الافتراءات المزعومة من طرف الرئيس. وأنها تحتفظ بحقها في الطعن القانوني في محضر الجمع العام و كذا شرعية المكتب المركزي. وشجبت و استنكرت احتكار الرئيس للمعلومات و عدم اطلاع المهنيين على محاضر الاجتماعات و الجموع العامة. وطالبته بوضع التقارير الأدبية و المالية للفترة الممتدة من 2002 إلى 2017 رهن إشارة المهنيين و محاضر الجموع العامة تماشيا مع حقنا الدستوري في الحصول على المعلومة. كما طالبت جميع المهنيين بربوع المملكة بالإنخراط في الوسائل القانونية والنضالية لوضع حد لعمليات التزوير التي تتعرض لها إرادتهم منذ 15 سنة وتحرير الجامعة من الرداءة التي أوصلها إليها الرئيس الحالي. كما طالبت الجهات المسئولة بعدم التعامل مع الرئيس الحالي لأنه لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المهنيين حتى انتخاب مكتب جديد للجامعة بطرق ديمقراطية و شفافة، علما أن وثائق الجامعة تشير إلى عدم توفرها على أي منخرط.
الجامعة تسير بشكل فردي و تعيش على معاناة المهنيين. نطلب تدخل الوزارة الوصية في شخص السيد معالي الوزير عبد العزيز أخنوش.