بقلم : بوشعيب حمراوي

كثر الحديث عما يجري ويدور داخل نادي حسنية بنسليمان لكرة القدم، من تجاوزات واختلالات في التدبير المالي والإداري، صنفها البعض داخل خانة الفساد المالي والإداري. وطالب العديد من المنخرطين وقدماء اللاعبين والمسيرين والمنخرطين و فعاليات المدينة. بضرورة إسراع الجامعة الملكية لكرة القدم ومفتشية وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء/ سطات. إلى تشكيل لجان للتفتيش والتدقيق في مداخيل ومصاريف وديون النادي. وكذا في طرق صرف الأموال التي تعود في معظمها إلى المجلس الجماعي والجامعة الوصية. وهي أموال عامة تعود للشعب المغربي والمفروض أن يتم الضرب بأياد من حديد على كل من يحاول العبث بها. وبعضها يعود لشركة خاصة. كما يمكن لأي منخرط أن يبادر إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك إن توفرت لديه الأدلة والقرائن بشأن أية تجاوزات أو فساد.. 

لست مع أو ضد أي طرف من الأطراف المتناحرة، ولكنني ارتأيت الخوض في الموضوع، بعد تفكير طويل، وإحباط  لازمني كثيرا  من استمرار الأوضاع المزرية بالمدينة والإقليم التي بقيت جاثمة على الحياة اليومية للمواطنين وأدخلتهم في معاناة دائمة، إن على مستوى النقل أو الشغل أو الصحة والثقافة والفن والرياضة .. أو غيرها من متطلبات الحياة العادية.  رغم ما كشفت عنه وكشفت عنهم مجموعة من الأقلام الصحفية الجادة.  

 وآمل أن يهتم كل المعنيين بقطاع الرياضة ، ورياضة كرة القدم بالمدينة والإقليم بمحتوى ما أحرره بخصوص نادي حسنية بنسليمان الذي يبقى (شئنا أو أبينا) هو الوجه الرياضي الأول للمدينة والإقليم. وعلينا أن نعمل كلنا من أجل تنقية وتطهير هذا الوجه. ووضع حد لما تتعرض له المدينة وشبابها من نزيف وإحباط. علما أن المدينة والإقليم يمتلكان كل الإمكانيات اللازمة المادية والبشرية والطبيعية، ليكون لدينا نادي يضاهي أندية الصفوة. يعتمد في موارده البشرية على أبناء المدينة والإقليم.

أولا: وضع النادي الحالي بدون مكتب مسير

قبل الخوض في ما يعتبره بعض المنخرطين وقدماء اللاعبين، من فساد مالي وإداري داخل النادي. لابد من الحديث عن الجمعين العامين (العادي والاستثنائي)، اللذبن نظما على التوالي يومي (16 أكتوبر وفاتح نونبر 2021). واللذان  عرفا المصادقة على مجموعة من النقاط. هذان الجمعان هما الآن ملغيان بمقتضيات قانونية. والسبب واضح. فملف الجمع العام العادي لم يتم وضعه لدى باشوية بنسليمان في الآجال المحددة له (شهر واحد). وهو ما يعني أن الجمع العام الاستثنائي بدوره ملغى لأنه مبني على قرار صادر عن الجمع العام العادي. وحتى إن تم قبوله، فملف هذا الجمع العام الاستثنائي لم يوضع لدى الباشوية في الآجال المحددة.  

إلغاء الجمعان العادي والاستثنائي، يعني إلغاء كل ما صدر عنهما. بمعنى أن الوضع القانوني للنادي  الآن هو نفس الوضع الذي كان عليه التدبير الإداري والمالي للنادي قبل 16 أكتوبر.

استقالة كريم اليوسفي ومعه النائب الثاني للرئيس الراحل بوشعيب جبار. ملغيتان. وعليه فالمفروض أن اليوسفي هو من يقود النادي. التقريران المالي والأدبي للموسم (2020/2021)، لم يعد لهما وجود. لأنه تم إلغاء المصادقة عليهما بإلغاء الجمع العام العادي. وانتخاب الرئيس الجديد الذي هو موضوع جدل كبير وباقي أفراد لائحته. باعتبار أنه انتخب في جمع عام، وهو مبحوث عنه من طرف الشرطة القضائية. يعتبر كذلك لاغيا.

   

ثانيا: الحلول الآنية المستعجلة

فحتى لا ندخل النادي في متاهة أخرى. بعد أن تم الاتفاق (بين أطراف غير معنية) على عقد جمع يوم الثلاثاء المقبل. يجب أولا إعادة زمام الأمور إلى من له الحق في قيادة النادي. وهو كريم اليوسفي باعتبار أن استقالته وضعت بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في الجمع العادي الملغى. اليوسفي هو ملزم وليس له اختيار. عليه أن يدعو إلى عقد جمع عام عادي. عوض الملغى. لتتم إعادة المصادقة على التقريرين المالي والإداري. وبعدها إن شاء تقديم الاستقالة أو إن شاء التراجع عنها. وإن قدم استقالته رفقة نائبه الثاني. و قبل نهاية الجمع العام المقبل، يتم الإعلان عن موعد لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير النادي، وفتح باب الانخراطات رسميا وعبر وسائل الإعلام المختلفة. وانتظار حوالي سنة من أجل عقد جمع لانتخاب مكتب مسير بأعضاء مستوفين شروط الانخراط وطبعا يتوفرون على شواهد حسن السيرة والسلوك أو شواهد عدلية تؤكد نظافة ماضيهم.

  ثالثا : شكايات متعددة وصمت مطبق للمسيرين الحاليين

توصلت بعدة شكايات كتابية وشفوية كلها تطعن في التدبير الإداري أو المالي للنادي. وتطالب بتنظيف النادي إنصافا للأطفال والشباب. وكنت أود أن أجد ردود وأجوبة من الطرف الثاني. لكنني انتظرت طويلا دون جدوى. علما أن مكتب النادي ولأسباب مجهولة، لم يدعونا ولو مرة واحدة لحضور جموعه العامة أو الاستثنائية. والتي بدأ في السنوات الأخيرة ينظمها داخل قاعة بالكولف. وهو ما اعتبره المهتمون تهريبا لتلك الجموع.   

اتفاقية الشراكة بين النادي والمجلس الجماعي

نبدأ بالحديث عن اتفاقية الشراكة التي عقدت بين النادي والمجلس البلدي، والتي بموجبها تصرف الجماعة مبلغ سنوي قيمته 200 مليون سنتيم للنادي لمدة خمس سنوات.

يقول البعض إن الاتفاقية غير قانونية، وجب إلغاءها. لأنها وقعت بين محمد جديرة رئيس المجلس البلدي وابنه حسام جديرة الذي كان رئيسا للنادي خلال الموسم الرياضي 2017/2018. باعتبار أن حسام (المستشار الجماعي) وحسام (ابن الرئيس) لا يحق له الاستفادة من أموال الجماعة. وطبعا فالاتفاقية تستوجب المحاكمة القضائية. وهناك من يؤكد توفره على نسخة من الاتفاقية. وطبعا حتى أنا كنت على علم بالاتفاقية وسبق أن تحدثت عنها وطالبت بإلغاءها. لكن عند البحث في الموضوع لدى الجهات المسؤولة. تمكنت من الاطلاع على الاتفاقية موضوع النقاش. ووجدت أنها وقعت شهر مارس 2019 (أي في الموسم الموالي). بين محمد جديرة رئيس المجلس البلدي والراحل بوشعيب جبار الرئيس السابق للنادي. فهل تم حذف الاتفاقية السابقة وتعويضها بالاتفاقية الثانية بعد اكتشاف الخطأ القانوني من طرف سلطات الوصاية. أم أن الاتفاقية لم تكن بعد قد وقعت حينها ؟؟.

من جهة أخرى وجب الخوض في بعض تفاصيل تلك الاتفاقية، التي مكنت النادي من الظفر بمبلغ 200 مليون من ميزانية بلدية تعاني العجز المالي الحاد. والتي أوقفتها عمالة بنسليمان بعد أن صرفت البلدية منحتين منها.   وينتظر أن يتم حل الاتفاقية نهائيا.

الاتفاقية تؤكد على النادي أن يضع برامج وأنشطة تكوينية للمنخرطين، وأن يضع برنامج عمل سنوي. فهل سبق للنادي أن برمج أنشطة وبرامج لتكوين المنخرطين، وهل سبق له أن وضع برنامج عمل سنوي ؟؟ ..

المفروض من المجلس الجماعي أن يحدث لجنة مشتركة مع مكتب النادي، من أجل تتبع ومراقبة مدى تطبيق الاتفاقية. والمفروض أن يتم ضبط وتدقيق حسابات الجمعية. وأن تصرف  المنحة في الأنشطة المخصصة لها وفق بنود الاتفاقية. فأين هي اللجنة ومن هم أعضاءها ؟؟ .. المفروض أن يكون هناك لقاء سنوي لتدارس ما طبق من الاتفاقية. والمفروض أن المجلس الجماعي مرغم على إلغاء الاتفاقية في حالة عدم الالتزام ببعض بنودها.. وما أكثرها ..

شكايات مختلفة

 المشتكون يؤكدون أن :

1) النادي لم يفتح باب الانخراط رسميا باعتماد البلاغات والإعلام منذ أزيد من ثلاثة

2) حسابات بنكية بالخزينة العامة للمملكة والقرض الفلاحي والبنك المغربي للتجارة الخارجية

 4 ) منذ أزيد من ثلاث سنوات، تتم المصادقة على التقارير المالية في غياب خبير محاسباتي وفق ما يلزمه القانون. وبدونه تعتبر تلك التقارير غير صحيحة.

5 ) المجلس البلدي لا يتتبع مضامين الاتفاقية ولا يراقب عمليات صرف المنحة السنوية ولا يطلع على طبيعة صرفها.

6 ) مجموعة من المنخرطين يؤدون واجبات الانخراط السنوية بشكل جماعي مما يوحي بأن هناك شخص واحد يؤدي عنهم تلك المستحقات من جيبه الخاص.

7 ) أغلبية المنخرطين لا يدلون بشواهد حسن السيرة والسلوك أو الشواهد العدلية وهي وثيقة لازمة وبدونها يمنع الانخراط.

8 ) هناك من أعضاء المكتب المسير السابق أو الذي انبثق عن الجمع الاستثنائي الملغى. يزاوجون بين مهامين متنافيين. إذ لا يحق المزاوجة بين عضوية المكتب المسير للنادي وعضوية مكتب نادي أو جمعية أخرى لها نفس الأهداف وتتلقى الدعم من نفس الجهة.

9 ) النادي سلم الجامعة الوصية وثائق متناقضة وخصوصا فيما يخص انخراط الصحفي عبد الاله متقي. وثيقة تؤكد أنه غير منخرط ووثيقة تؤكد أنه منخرط في نفس الفترة.

10 ) التقارير المالية ومنذ سنة 2017 لا تسلم للمنخرطين لا قبل مواعيد الجموع العامة وفق ما ينص عليه القانون ولا اثناء انعقادها

11 ) النادي لا يرد على الجامعة بخصوص مجموعة من الطعون المرفوعة من طرف منخرطين وهذا يضر بسمعة النادي داخل الجامعة والعصبة.. 

قدماء لاعبي الحسنية يدخلون على الخط

عندما يدخل قدماء لاعبي وقدماء مسيرين ناد ما ومعهم مشجعين ومنخرطين على خط الصراعات التي يعرفها ناديهم. فاعلم أن ما يقع داخل ذلك النادي بلغ الخطوط الحمراء. والتي إن تجاوزها سيتم تشييع جنازة النادي واغتيال أحلام العديد من الأجيال الرياضية. عندما يتدخلون من أجل وقف نزيف العفن والانحدار والانحطاط، فلأنهم يرون أن من يقود القافلة داخل النادي  أوقف حال النادي، وأضر حتى بتاريخ قدماء اللاعبين الذين قضوا السنوات في الدفاع عن سمعة وشرف (المعلمة)، هؤلاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الرفع من قيمة الرياضة والرياضيين بالإقليم والوطن. ولم ينالوا من المال إلا الفتات. هؤلاء الذين لهم مطلب واحد موحد في أن يستمر بريق النادي، وأن يرقى إلى مصاف باقي الأندية المحترفة.

 

انتفض هؤلاء و راسلوا السيد سمير اليزيدي عامل إقليم بنسليمان مطالبين بإنصاف النادي ورواده والمدينة والإقليم. تحدثوا عن وضعية النادي. مؤكدين ان اتفاقية الشراكة بين البلدية والنادي غير قانونية. باعتبار ان رئيس النادي السابق الموقع عليها سنة 2018 كان مستشارا جماعيا بنفس المجلس الجماعي وابن رئيس البلدية.   وان المجلس البلدي لم يقم بواجب التدقيق والمتابعة وإجراء أية خبرات حسابية مالية . كما اكدوا انه تم تغيير حسابات النادي البنكية عدة مرات . وتجدون رفقته الشكاية كاملة. كما وضعت لذا عامل الإقليم شكاية باسم قدماء لاعبي النادي تجدونها رفقة المقالة.

بعد كل هذا يتضح جليا أن واقع النادي مؤلم وأن مستقبله مظلم  وأن الوضع يستدعي الحلول المتستعجلة.. حتى تتمكن (المعلمة) من إيجاد ربان قائد(معلم) قادرا على انتشالها من الضياع.. وعودة الحياة لكرة القدم وممارسيها بالمدينة والإقليم. علما ان هناك الآن عدة أندية لكرة القدم بالإقليم تسير في نهج التنمية والتفدم .. تحياتي لروادها..