بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
لم يمض سوى شهر ونصف على صفقات بيع مجموعة من الناقلات سواء منها التابعة للمجلس الجماعي أو التي كانت محجوزة بالمرآب البلدي. حتى ظهرت حافلة البلدية (الكار)، تجول أزقة وشوارع المدينة. تحمل رمز الجماعة (جيم حمراء)، ويقودها سائق لا علاق له بالجماعة. وهي التي تم بيعها ضمن المتلاشيات، باعتبارها غير صالحة للاستعمال. فقد بيعت الحافلة التي عمرها حوالي 10 سنوات فقط،ومعها سيارتين نوع بارتنير، وسيارة إسعاف، ورافعة (تراكس) اقتنيت سنة 1999، بثمن إجمالي بلغ 271007،00 درهم (حوالي 27 مليون سنتيم)… الصفقة وحسب موظف مسؤول بالبلدية شارك فيها أربعة أشخاص. علما أن المجلس البلدي كان قد حدد ثمن 186000 درهم فقط كتقييم مالي لها. وعلل المصدر هذا الثمن الهزيل، إلى أن المجلس كان قد حدد القيمة، خلال طلب العروض الأول، في 41 مليون سنتيم، لكن أعلى عطاء كان حينها هو حوالي 18 مليون سنتيم. ما لم يستسغه العموم بالمدينة هو بيع كل هاته الناقلات المفروض أنه بالإمكان إعادة استعمالها، بثمن بخس… وبعد أسابيع نرى أن الحافلة (المتلاشية) تم إصلاحها من طرف عادت إليهم. ألم يكن من الأولى أن يقوم المجلس البلدي بإصلاح الحافلة. خصوصا أن الجماعة لا تتوفر على أية وسيلة نقل جماعية. يمكن أن تستفيد منها الجمعيات الرياضية والثقافية والفنية والبيئية.. عوض أن يترك هؤلاء يتزاحمون داخل (سطافيطات) والشاحنات وغير من وسائل النقل المحطة والمهينة لهم. مدينة ابن سليمان التي تزخر بالنجوم والمبدعين في الرياضة والفن والثقافة والمسرح والعلوم و..لم تكلف نفسها عناء ضمان النقل لهم في أوضاع تحترم كرامتهم ومكانتهم.. وبكل بساطة يتم بيع حافلة وكأنها (خردة)…ستبقى بصمة عار على هذا المجلس… ولا أظنه سيجد تبريرا لها.. ما كشفناه عن فضيحة الحافلة.. أكيد سيجعلنا نشك في كل الصفقات ونعتبرها كلها مشبوهة. ونطالب بالسلطة الإقليمية في شخص عامل الإقليم مصطفى المعزة. أن يتدخل باعتباره أنه بيده سلطة الوصاية. كما نطالب بزيارة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء/ سطات لرفوف البلدية. ولما لا الإقامة لعدة أسابيع داخلها من أجل أن يفك لغز هذه الصفقات.. ويتعلق الأمر بالصفقة الثانية المتعلقة ببيع سيارات غير قابلة للاستعمال. فقد تم بيع جرارين وسيارتين وثلاث شاحنات ودراجتين ناريتين بمبلغ وصل 94820 درهم. هذا في الوقت الذي تم تقييم ثمنها من طرف المجلس البلدي في 38200 درهم. وعرفت مشاركة سبعة متنافسين. والصفقة الثالثة التي همت السيارات المودعة بالمحجز والغير المسحوبة في الآجال القانونية. ويتعلق الأمر ب31 سيارة متلاشية. فقد بيعت ب87978،00 درهم. وكان المجلس قد حدد بيعها في 77800،00 درهم. وشارك في المنافسة خمسة أشخاص. والصفقة الرابعة المتعلقة بالدراجات النارية المودعة بالمحجز والغير المسحوبة في الآجال القانونية، فقد تم بيع 111دراجة نارية بمبلغ 104230،50 درهم. وقد تم تقييمها في مبلغ 92400،00 درهم…. علما أن الصفقة الخاصة بناقلات المحجز قد تجر المجلس البلدي عاجلا أم آجلا إلى القضاء. لأنها تمت بدون استشارة أو إخبار لمسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي. وأن هناك ناقلات موضوع ملفات قضائية لازالت رائجة داخل محاكم المملكة…
وكذا يجب البحث والتدقيق في تلك الصفقات التي يتم تمريرها بدون مسطرة الصفقات باستعمال (bons de commandes)، باعتبار أن غلافها المالي أقل من 20 مليون سنتيم. تمرر بتوقيع رئيس المجلس البلدي فقط.
