بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
انعقد يوم أمس الخميس 19 ذي القعدة 1439 الموافق لـ 02 غشت 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، معبرا، بعد ذلك، عن سعادته بعقد هذا المجلس مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد، الذي سطر برنامجا طموحا وغنيا على المستوى الاجتماعي حيث ركز جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على الشق الاجتماعي وأهميته لتأثيره المباشر على عيش وحياة المواطنات والمواطنين، كما ركز أيضا على الشق الاقتصادي وشق الحكامة وإصلاح الإدارة.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الخطاب الملكي حدد للحكومة مسؤوليات محددة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع للقطاعات الحكومية المعنية مباشرة في اليوم الموالي بعد الخطاب الملكي وتقرر وضع برنامج تنفيذي لتلك الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحية؛ مؤكدا على أنه سيطالب جميع القطاعات الحكومية المعنية بهذه البرامج أن تضع مخططات عمل تنفيذية تفصيلية تعرض في اجتماعات تعقد في افق ثلاثة أو أربعة أسابيع، مع وضع آلية مركزية للتتبع يجب أن تصلها تقارير دورية عن تقدم هذه البرامج، ليتم رفع تقارير منتظمة إلى صاحب الجلالة حول تنفيذ هذه الأهداف الطموحة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وأيضا الأهداف المرتبطة بالحكامة.
وتوقف السيد رئيس الحكومة عند مشروع قانون لتطوير المراكز الجهوية للاستثمار باعتباره بداية لهذه الإصلاحات الطموحة التي دعا إليها جلالة الملك، وهو إصلاح سيمكن من إحداث ثورة وتغيير جذري في عمل المراكز الجهوية للاستثمار التي سيتم تحويلها إلى مؤسسات عمومية لتصبح في خدمة المستثمرين؛ وسيكون لها قدرة أكبر للتدخل وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، مع وضع آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الجهوية للاستثمار التي سينصب جزء كبير من عملها على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تهم عددا من المواطنات والمواطنين الذين يرغبون في إنجاح مقاولاتهم والتي تشكل جزءا مهما من النسيج المقاولاتي الوطني الذي يساهم في خلق مناصب الشغل وإنتاج الثروة وتستحق المواكبة والدعم لتحقيق النجاح المرجو.
مشروع قانون:
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تقدم به السيد وزير الداخلية، ويأتي مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار الذي قدمه رئيس الحكومة بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الخميس 19 أبريل 2018؛ وكذا استمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز؛ ويهدف إلى جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي. ويرتكز هذا الإصلاح على ثلاثة محاور أساسية:
الأول يتعلق بإعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار عبر تحويلها إلى مؤسسات عمومية مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص؛ وتوسيع نطاق صلاحياتها لتشمل المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات ذات الصلة، ومواكبة عروض التنمية المندمجة بتجانس مع السياسات العمومية، وكذا السهر على التسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين وغيرهما؛ واعتماد هيكلة تنظيمية حديثة ومتطورة عبر إحداث قطبين أساسيين وهما قطب “دار المستثمر” وقطب “تحفيز الاستثمار والعرض الترابي”؛ وكذا وضع المستثمر في مركز الجهاز الإداري للاستثمار عبر تكريس هذه المراكز كشبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي؛
ويجتمع مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار مرتين في السنة على الأقل، وتكون مداولاته صحيحة بحضور نصف أعضائه أو من يمثلونهم، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني وينعقد بمن حضر، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات.
المحور الثاني يتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال اقتراح دمج كافة اللجان الجهوية السابقة المرتبطة بالاستثمار في لجنة جهوية موحدة، بهدف تحسين وملاءمة مساطر اتخاذ القرار؛
تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة في الأسبوع وتعتبر القرارات المتخذة على مستوى هذه اللجنة ملزمة لكافة أعضائها؛ ويجب أن تكون قراراتها معللة، ويمكن الطعن فيها أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.
أما المحور الثالث فيتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية؛ ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.
كما ينص مشروع القانون على إحداث لجنة وزارية للقيادة برئاسة رئيس الحكومة، تتكلف بقيادة مشروع إصلاح مراكز الاستثمار وتتبع تنفيذه، حيث تتولى اللجنة البت في الطعون، والنظر في اقتراحات المراكز الرامية إلى تسوية الصعوبات، وكذا المتعلقة بتبسيط المساطر.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات وشكلت لجنة وزارية لذلك.
مشروع مرسوم:
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.546 يتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، قدمه السيد وزير الثقافة والاتصال؛ ويهدف إلى تحديد لائحة المهن الفنية حسب المجالات والفروع الفنية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
ويضع مشروع هذا المرسوم لائحة المهن الفنية والمهن التقنية والإدارية المرتبطة بها حسب المهن الفنية، من تأليف وأداء وحرف فن العرض، وكذا المهن الفنية التقنية والإدارية، وكذلك حسب مجالات العروض الفنية الحية والمسجلة بجميع فروعها كالفنون الدرامية الحية والمسجلة (من مسرح وسينما وتلفزيون والفنون السمعية والبصرية والسيرك والمنوعات..) وكذا فرع الفنون الموسيقية والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية …
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 61.18 يوافق بموجبه على اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية ، وقع بالرباط في 10 يونيو 2018، تقدم به السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف هذا الاتفاق الذي يأتي في إطار تقوية علاقات التعاون الثنائي في الميدان الفلاحي بين البلدين، إلى وضع أحكام وشروط تنفيذ التعاون التقني في ميدان التعليم العالي الفلاحي والتكوين المهني الفلاحي، من أجل تقوية القدرة الإنتاجية للمهندسين والتقنيين والمزارعين النيجيريين.
تعيين في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهمت الأسماء التالية:
– السيد العربي ثابت في منصب الكاتب العام لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
– السيد عزيز سير في منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة – جامعة ابن زهر بأكادير-وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛
– السيد بحافة عدنان في منصب مدير التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة.
