الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 21 ديسمبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 21 ديسمبر2017

انعقد يوم الخميس 02 ربيع الآخر 1439 الموافق لـ 21 ديسمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتقديم عرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه، بعد ذلك توقف عند حدث عرضالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان واعتمادها، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تفعيل وتوفير وسائل تنفيذها فور نشرها بالجريدة الرسمية.

وأكد السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة ستشرع قبل نهاية السنة الحالية في تسوية الملفات العالقة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة، وتنفيذ المقررات التحكيمية والوفاء لنتائج هيئة الإنصاف والمصالحة؛ مبرزا أن الحكومة اهتمت بهذا الموضوع منذ بداية عملها ونسقت في ذلك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عملت مع السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان من أجل تسريع معالجة هذه الملفات؛  وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه تم أمس الأربعاء،  بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، حل إحدى الحالات التي سبق أن صدر فيها مقرر تحكيمي وسيتم العمل بشكل تدريجي على تسوية الحالات الموجودة في مراعاة للمساطر الإدارية اللازمة.

ونوه السيد رئيس الحكومة بكون بلادنا تحلت دائما بالشجاعة اللازمة لقراءة ماضيها وحاضرها، ومواجهة مشاكلها والإقرار بالأخطاء المرتكبة والعمل على إصلاحها بشكل جماعي ودون مزايدة، وأيضا الاعتراف بالإنجازات العديدة المحققة في ميادين كثيرة وقطاعات مختلفة؛ وأوضح أنه لا يضرنا الاعتراف بوجود جوانب النقص والسلبيات التي يجب الاعتراف بها ومواجهتها بشجاعة سواء على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي أو على مستوى السياسات الثقافية والإعلامية.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن الحكومة منفتحة وفي إنصات للهيئات الدستورية ولهيئات المجتمع المدني وللخبراء والإدارات المعنية في إطار حوار متواصل لحل جميع الملفات.

عرض السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

بعد ذلك استمع المجلس وناقش عرضا حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حيث أشار السيد الوزير إلى أن هذه الخطة تأتي في إطار التزام أعلن في البرنامج الحكومي، وأن المغرب باعتماده هذه الخطة سيصبح ضمن 39 دولة تشتغل بتخطيط استراتيجي للنهوض بحقوق الانسان، وأن الفكرة عالميا انطلقت في مؤتمر فيينا 1993، وتم إطلاق عملية الاعداد من 2008 إلى 2010 في عهد الوزير الأول عباس الفاسي، واليوم تم تحيينها بمراجعة شاملة.  

وتتكون الخطة من أربعة محاور: الأول حول الديمقراطية والحكامة، والثاني حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والثالث حول حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والرابع حول الإطار القانوني والمؤسساتي؛ وتتوزع على 26 محورا فرعيا وتضم أزيد من 430 تدبيرا. وتتوزع مادة كل محور على الموضوعات ذات الأولوية مع تحديد الفاعلين بوصفهم أطراف الشراكة والتعاون، والأهداف المتوخاة على المدى الزمني الذي تغطيه الخطة (2018 -2021).

وقد تقرر خلال الاجتماع، اعتماد الخطة ونشرها في الجريدة الرسمية، وإحداث آلية للتتبع وتقييم تنفيذها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير نصف مرحلي حول مستوى التقدم، على أساس أن الحوار سيستمر حول القضايا المرتبطة ب: الإعدام، واتفاقية روما، واتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة. 

مشاريع قوانين:

إثر ذلك تدارس المجلس وشكل لجنة بين وزارية لتعميق المناقشة حول مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ويهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية، كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون المغير والمتمم لقانون رقم 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر إلى تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية، وإلى إعادة تكييف ونسخ بعض مقتضيات القانون السالف الذكر، لتفادي ازدواجية التجريم والعقاب المنصوص عليهما في كل من القانون 13-88 المذكور وقانون المسطرة الجنائية، وذلك بالفصل بين الجرائم الصحفية المحضة وجرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر، مثلما هو الشأن في جل التشريعات المقارنة التي نحت نحو توصيف العديد من الأفعال المقترفة بواسطة تلك الوسائل، كجرائم حق عام بغض النظر عن الوسيلة المستعملة في ارتكابها، وتخصيصها بجزاءات تتناسب وخطورتها.

وأخذ المجلس بعين الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشة. 

مشاريع المراسيم:

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مرسومي قانونين:

 النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.748 يقضي بتوسيع دائرة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إسناد الإشراف الإداري والتقني لهيئة واحدة للتسيير، تتمثل في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، وذلك تكريسا للتنمية الفلاحية المنسجمة والمستدامة، و للتدبير العقلاني للحصة المائية المخصصة للأغراض الفلاحية والمعبئة بواسطة سد دار خروفة، في انسجام مع توجهات مخطط المغرب الأخضر، ومع الهدف العام من إحداث هذا المكتب والمتجسد في القيام بجميع العمليات التي ترمي إلى تحسين الإنتاج الفلاحي بمنطقة اللوكوس، خصوصا ضم الأراضي، والتجهيز الهيدروفلاحي.

 

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.739 بتطبيق القانون رقم 15-51 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد ممثلي الدولة في تركيبة مجلس إدارة المسرح الوطني محمد الخامس، وإسناد أمر تعيين باقي الأعضاء وكيفيات تعويضهم عند الاقتضاء، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال، مع مراعاة السلط والصلاحيات المخولة إلى وزير الاقتصاد والمالية. مع الأخذ بالاعتبار الملاحظة المقدمة.

التعيين في مناصب عليا:

 

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على ثلاث مقترحات تعيينات في مناصب عليا ، حيث تم التعيين بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:

–  السيد عبد الله الرايس في منصب مدير المديرية المؤقتة للإشراف على إنجاز الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة؛

وبوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:

– السيد محجوب لحراش في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية؛

– السيد عبد الله جناتي في منصب مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

– السيد أحمد بنتهامي في منصب مدير شركة الانتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية.

 

 

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 07 دجنبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 07 دجنبر2017

 

انعقد يوم الخميس 18 من ربيع الأول 1439 الموافق لـ 07 دجنبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

في بداية الاجتماع توقف السيد رئيس الحكومة في كلمته، عند الحدث الصعب المتمثل في إعلان الإدارة الامريكية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى الرسالة الاستباقية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى الرئيس الأمريكي، بمجرد ما لاحت أولى إرهاصات هذا القرار الأمريكي، إذ عبّر جلالته من خلالها عن قلق المملكة المغربية وقلق المجموعة الإسلامية التي يمثلها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، وعن الرفض لهذه الخطوة، وحذر من تأثيراتها الخطيرة على المنطقة.

كما شدد رئيس الحكومة على أن “الموقف المغربي واضح وصريح، وهو ما تم التعبير عنه في مضامين بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي استنكر الإجراء الأمريكي لأنه كما يخالف الواقع الطبيعي، يخالف الحقيقة التاريخية ويناقض الشرعية الدولية وعدد من القرارات الأممية الصريحة والواضحة”، مشيرا في الآن نفسه إلى ما قام به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بتعليمات من جلالة الملك، بدعوة سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن المنتدبين في الرباط، وأبلغهم الموقف المغربي، بحضور السفير الفلسطيني، وفي هذا، يقول رئيس الحكومة، “دلالة كبيرة على التزام المغرب بدعم الشعب الفلسطيني حتى يسترجع حقوقه كاملة ويؤسس دولته المستقلة، عاصمتها القدس الشريف”. مؤكدا أن “هذا خط أحمر لا يمكن التساهل فيه ولا التراجع عنه” مبرزا أن الموقف المغربي يقوم على مرتكزات من بينها ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والاجتماعي والقانوني للقدس وعدم المساس به بأي وجه كان.”

تطورات قضية القدس

وفي هذا الصدد فقد تتبعت الحكومة بكل إجلال وتقدير المواقف الثابتة والمساعي الحثيثة والتحركات القوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس على إثر قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إليها. 

 

 

مشروع قانون:

توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، تقدم به السيد وزير العدل، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة. ويهدف مشروع هذا القانون، إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات منها:

·     بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛

·     تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛

·     تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛

·     تعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

كما صادق المجلس على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.

 

 

 

 

 

مشاريع مراسيم:

 

إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ووكالة التنمية الرقمية

 

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 763-17-2 بتطبيق القانون رقم 16-60 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك؛ وكذا ممثلي الإدارة بمجلس إدارة الوكالة، وكيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به. وقد تم إدخال تعديلات بعد المناقشة.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 764-17-2 بتطبيق القانون رقم 16-61 المحدثة بموجبه وكالة التنمية الرقمية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية على الوكالة والتي تم إسنادها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، وتحديد رئاسة مجلس إدارتها من طرف رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوصاية التي يفوض إليها ذلك، وتحديد ممثلي الإدارة بذلك المجلس، وكذا كيفية تعيين بعض الهيئات الأخرى به.

 

مشروع مرسوم يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 607-17-2 يغير ويتمم بموجبه المرسوم رقم 426-15-2 بتاريخ 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) يتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية، إلى تحديد مضمون وكيفيات إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات وتحديد مجال هذه البرمجة؛ وكذا تحديد مضمون منشور رئيس الحكومة المتعلق بإعداد الآمرين بالصرف لمقترحاتهم حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتاريخ إحالة هذه المقترحات على الوزارة المكلف بالمالية

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 30 نونبر 2017 المصادقة على صرف منحة سنوية 6334 درهم على ثلاثة أشطر لمتدربي التكوين المهني الذين يقطنون خارج مدينة مؤسستهم ونصفها للقاطنين بالمدينة

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 30 نونبر 2017 المصادقة على صرف منحة سنوية 6334 درهم على ثلاثة أشطر لمتدربي التكوين المهني الذين يقطنون خارج مدينة مؤسستهم ونصفها للقاطنين بالمدينة

انعقد يوم الخميس 11 ربيع الأول 1439 الموافق لـ 30 نونبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نزول الغيث وأمطار الخير، وسأل الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، نافعة للبلاد والعباد، كما توجه بالتهنئة إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وإلى جميع المواطنات والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مبرزا أن المغاربة كانوا دائما يجعلون من هذه الذكرى مناسبة لتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتذكر فضائله وفضله على الأمة، وتذكر أخلاقه وشمائله والطريقة التي كان يعيش بها ويتعامل بها، إذ كان صلى الله عليه وسلم  ذا خلق عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وإنك لعلى خلق عظيم"، مضيفا أن المغاربة يستثمرون هذه المناسبة ليتذكروا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاولوا تمثلها في حياتهم.

كما أشاد السيد رئيس الحكومة بمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الإفريقية الأوروبية واعتبرها مناسبة لإظهار الحضور المغربي ورؤية المغرب ورؤية جلالة الملك في عدد من القضايا التي تهم القارة الإفريقية والدفاع عن هذه القارة أمام العالم، والدفاع عن مقاربة إنسانية لقضايا الهجرة من خلال المواقف التي عبر عنها جلالة الملك خلال هذه القمة  في هذا المجال؛ فالهجرة المكثفة هي نتيجة لأسباب متعددة سياسية أحيانا واقتصادية في كثير من الأحيان بسبب الجفاف والفقر وتدني الخدمات، وبالتالي فالمقاربة المغربية وسياسة جلالة الملك في إفريقيا هي التنمية، لإقناع أبناء إفريقيا بالبقاء في مناطقهم بالاستثمار فيها وتنميتها وبتوفير الخدمات لهم. وأكد السيد رئيس الحكومة أن دفاع جلالة الملك عن الرؤية المغربية كان ناجحا وحاز قدرا عاليا من التوفيق، وتمنى السيد رئيس الحكومة مزيدا من التألق ومزيدا من الاستقرار لبلدنا.

وأبرز السيد رئيس الحكومة بأن الحكومة من خلال برنامجها حددت ثلاثة محاور مرتبطة بثلاثة أمور أساسية وهي:- التنمية الاقتصادية – العدالة الاجتماعية والمجالية – الحكامة وتطويرها، وقد استطاعت الحكومة لحد الآن تحقيق أمور مهمة في هذه المجالات الثلاث؛ مشيرا إلى جوابه عن سؤال حول السياسة العامة في الجلسة الشهرية الأخيرة أمام البرلمان حيث أبرز أن الحكومة التي استطاعت في ظرف ستة أشهر الأولى من عمرها أن تطلق عددا من البرامج وأن تحقق عددا من الأمور ذات الطابع الاقتصادي وذات الطابع الاجتماعي، هي حكومة تمتلك – فضلا عن الرؤية- عزيمة وإرادة للمضي إلى الأمام ومواصلة الإصلاحات السابقة والقيام بإصلاحات جديدة على كل المستويات بإذن الله تعالى.

 

مشروع قانون:

 

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-70 بإعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية. تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة تنظيم المركز السينماتوغرافي المغربي وذلك من خلال توسيع أدوار المركز وتمكينه من آليات الحكامة الجيدة الإدارية والمالية ــ وذلك بغاية الرفع من مردودية هذه المؤسسة ومواكبة التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده القطاع على الصعيد الدولي، بحيث يعمل على تتبع أنشطة القطاع وتطوره، ودعم اقتصاد القطاع، وتثمين التراث السينمائي، والمساعدة على التكوين المهني في القطاع والوساطة بين مختلف المتدخلين فيه.

 

مشاريع مراسيم:

 

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 620-17-2 بتغيير المرسوم رقم 84-05-2 الصادر في 29  من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ المقتضيات المتعلقة بفرض إضافة مادة كاشفة مرخص بها من لدن الوزارة المكلفة بالفلاحة إلى الحليب المستورد والمخصص لتغذية الحيوانات، لأنها لم تعد مطلوبة، ولكون هذا المنتوج لم يعد له وجود في السوق الدولية، وبالتالي فإن ذلك المقتضى الذي كان الهدف منه هو محاربة مزج الحليب المخصص لتغذية العجول وتوجيهه للاستهلاك البشري، لم يعد قائما.

 

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 94-17-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الفلاحة ـــ مؤسسات التكوين المهني الفلاحي)، يهدف مشروع هذا المرسوم المحدث لأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تمكين مؤسسات التكوين المهني الفلاحي من إطار قانوني يسمح لها ـ مثلا ـ ببيع منتوجاتها ذات الأصل النباتي والحيواني، وكذا المعدات المستعملة ذات الصلة، وتنظيم الدورات التكوينية والتدريبية والتظاهرات الرياضية. وذلك فيما يخص الخدمات التي تقوم بها لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار.

 

المصادقة على منحة متدربي التكوين المهني

 

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 673-17-2 بتتميم المرسوم رقم 408-17-2 الصادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة، ويهدف مشروع هذا المرسوم المتمم لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 408-17-2 المشار إليه أعلاه إلى تحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني، وذلك بالتنصيص على قيمة المنحة الدراسية المخصصة لفائدة متدربي مؤسسات التكوين المهني حسب إقامة أولياء المتدربين ومكان دراستهم، إما منحة دراسية كاملة تبلغ قيمتها السنوية 6334 درهما تمنح على ثلاثة أشطر للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم خارج المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها، أو نصف منحة دراسية تبلغ قيمتها السنوية 3167 درهما، تمنح على ثلاثة أشطر، للمتدربين الذين يقطن أولياؤهم داخل المجال الحضري للمدينة التي توجد بها مؤسسة التكوين المهني التي يتابعون تكوينهم بها.

 

تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق دعم التماسك الاجتماعي

 

بعد ذلك توقف المجلس عند تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب والمرتبط بحصيلة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وبعد المدارسة تقرر تشكيل لجنة تضم جميع القطاعات وخاصة المعنية بالتقرير تحت إشراف رئاسة الحكومة، ستجتمع الأسبوع المقبل لإعداد أجوبة الحكومة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات للتقدم بها أمام اللجنة.

 

عمل اللجنة التقنية لمقترحات القوانين

 

كما توقف المجلس عند سير التفاعل مع المبادرة التشريعية في البرلمان والمنصوص عليها في الفصل 82 من الدستور، والتي تهم مقترحات القوانين، حيث قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عرضا حول سير عمل اللجنة التقنية، مشيرا إلى أنه من أصل 70 مقترح قانون تم الانتهاء من دراسة 40 نصا، على أساس التفاعل الإيجابي مع حوالي نصف عددها، بالإضافة إلى 21 مقترحا جديدا تمت إحالتها من البرلمان.

وأكد السيد الوزير على أن الحكومة عبر اللجنة التقنية معبأة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين.

وتوقف المجلس عند ضرورة تسريع العمل على مدارسة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، منها حوالى 35 نصا بمجلس النواب، و18 نصا بمجلس المستشارين، حيث حث السيد رئيس الحكومة على التسريع ببرمجتها للمدارسة، وذلك في إطار الاختصاص وفصل السلط.

 

سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان

 

كما قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عرضا حول سير إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعبأت لها العديد من القطاعات الحكومية، وحوالي 150 هيئة من المنظمات والحقوقية والجمعيات والنقابات، وتوجد اليوم في مراحلها النهائية، وتقرر اعتمادها في حفل سينظم بالمناسبة يوم 14 دجنبر المقبل.

 

التعيين في مناصب عليا:

 

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

– على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي تم تعيين كل من:

·       السيد عبد الواحد رحال في منصب مدير صناعة السيارات

·       السيد علي صديقي في منصب مدير صناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة

·       السيد طه غازي في منصب مدير صناعة النسيج والجلد

·       السيدة الكزيري أحلام في منصب مديرة الشؤون القانونية والمنازعات

– على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين كل من:

·       السيد رضوان عرش في منصب مدير الاستراتيجية والإحصائيات- قطاع الفلاحة

·       السيد الغالي الفاسي الفهري في منصب المدير المالي- قطاع الفلاحة

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس لـ 02 نونبر 2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس لـ 02 نونبر 2017

انعقد يوم الخميس 13 صفر 1439 الموافق لـ 02 نونبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والموافقة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية، وتقديم عرض لإحاطة المجلس علما بمضمون مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية المصاحبة له، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره، ليتوقف بعد ذلك عند التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي والمتعلق بمناخ الأعمال معتبرا أن هذا التقرير الذي يعتمد على مؤشرات ويرتب ما مجموعه 190 بلدا في العالم على مستوى تسهيل مناخ الأعمال وتيسيره بالنسبة للمقاولة. حيث أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن المغرب احتل الرتبة الأولى (1) في شمال إفريقيا والثالثة(3) إفريقيا والثالثة (3) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برتبة 69. وعبر عن اعتزازه بهذا الترتيب والذي هو نتيجة عمل دؤوب لسنوات طويلة استطاعت خلالها بلادنا تحسين عدد من المؤشرات المرتبطة بممارسة الأعمال من خلال الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات ومختلف الشركاء بما فيهم القطاع الخاص.

 كما نوه السيد رئيس الحكومة بعمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، التي تضم القطاعات الحكومية المعنية والكنفدرالية الوطنية لرجال الأعمال وعدد من المؤسسات الدستورية والمجموعة البنكية وعدد من الشركاء، واعتبره عملا وطنيا مشتركا بين الجميع حيث تقوم فيه الحكومة بالمساعدة والمساندة ويقوم فيه الجميع بدوره، مثمنا النتيجة التي وصلت إليها بلادنا داعيا إلى الاستبشار بها للسير إلى الأمام.

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن نتائج التطور في مجال مناخ الأعمال تظهر مع مرور الوقت وخلال السنوات المقبلة؛ لأن مؤشر مناخ الأعمال يستعمل في مختلف التصنيفات الدولية الأخرى وعندما يكون هذا المؤشر جيدا بالنسبة لبلد معين فإن هذا يجلب الاستثمارات ويشجع الشركات الدولية لتستقر وتستثمر في هذا البلد؛ كما أن ترتيب المغرب إفريقيا في هذا المجال (الرتبة الثالثة) أيضا مهم جدا ومثير للانتباه، علما أن الترتيب في مؤشر مناخ الأعمال ليس جامدا بل يقوم على تنافس شرس وقوي بين الدول كل سنة، مما يحتم بذل المزيد من المجهودات للمحافظة على ترتيب بلادنا والعمل على تحسينه بتحسين العديد من المؤشرات التي تدخل ضمن مؤشر مناخ الأعمال مثل تسهيل إنشاء المقاولة، أو استقبالها أو آجال آداء مستحقاتها أو تسهيل عدد من الخدمات أو غيرها من تبسيط المساطر.

وسجل السيد رئيس الحكومة أنه بالرغم من التحسن المسجل في العديد من المؤشرات الجزئية التي تدخل في مؤشر مناخ الأعمال، توجد مؤشرات جزئية أخرى سجلت فيها بلادنا مراتب ضعيفة مثل:

–       مؤشر الحصول على التمويل، حيث تبذل عدة جهود من أجل تحسين هذا المؤشر وتم إعداد مشروع قانون لتعديل الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة بعد التشاور في شأنه مع جميع المتدخلين معبرا عن أمله في المصادقة عليه في القريب العاجل.

–       ومؤشر يتعلق بصعوبة المقاولة الذي يعني كيفية التعامل مع المقاولة التي لديها صعوبات وتقديم العون لها والتعاون معها إلى حين تجاوز الصعوبات التي تعاني منها؛ حيث أخبر السيد رئيس الحكومة بوجود مشروع لتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة ستتم إحالته على الأمانة العامة للحكومة لبرمجته قريبا.

وشدد السيد رئيس الحكومة على ضرورة التوفرعلى العزيمة للقيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المؤشرات المرتبطة بمناخ الأعمال، خاصة التي احتل فيها المغرب مراتب متدنية أو متواضعة داعيا إلى تسريع الأوراش المقبلة وعدم التراخي لأن المغرب في إطار تنافس دولي تسعى فيه الشركات الدولية والشركات الخاصة بما فيها الشركات المغربية إلى الاستثمار في الدول التي توفر مناخا أفضل. كما دعا جميع أعضاء الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين مناخ الأعمال وإعطاء أهمية لهذا الورش ومواصلة العمل بطريقة جماعية وتشاركية واستشرافية للمستقبل. وحدد السيد رئيس الحكومة شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة كأجل للانتهاء من تعديل الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة والكتاب الخامس من مدونة التجارة الذي يهم المقاولة في وضعية صعبة والشروع في تطبيقهما على أرض الواقع.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة بالتزام الحكومة في برنامجها لـ 2017-2021 بتمكين المغرب قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية من احتلال مرتبة ضمن الخمسين دولة الأولى عالميا في مؤشر مناخ الأعمال لأن من شأن ذلك أن يمكن المقاولة الوطنية وأيضا المستثمرين الأجانب من مناخ إيجابي للاستثمار وبالتالي إنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل.

واختتم كلمته بالدعوة إلى الاشتغال بشكل جماعي في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بطريقة جدية لتطوير خطة العمل المصادق عليها منذ فترة في هذه اللجنة بطرق ناجعة ليسير المغرب من نجاح إلى نجاح.

 

مشروع ظهير شريف

 

بعد ذلك قدم السيد وزير الداخلية عرضا أحاط من خلاله المجلس علما بمضمون مشروع ظهير شريف رقم 71-17-1 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية المصاحبة له، وذلك تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة المكية، المتضمنة للموافقة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقوات المساعدة.

كما تم عرض مشروعي مرسومين متعلقين بتطبيق بعض أحكام هذا الظهير ويتعلق الأول بمشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والثاني مشروع مرسوم في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة.

 

مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وقرر إرجاء المصادقة ومواصلة المناقشة حول مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير العدل، ويهدف إلى إعادة تكييف بعض مقتضيات القانون رقم 13-88 .

 

اتفاق دولي:

بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 75.17 يوافق بموجبه على اتفاق حول التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، وقع بالرباط في 11 أكتوبر 2017، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ويهدف الاتفاق إلى التطبيق الملائم للتشريعات الجمركية، والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، وكذا لضمان أمن السير العادي للسلسلة اللوجستيكية الدولية وسلسلة تزويد التجارة الدولية.

 

 

 

التعيين في مناصب عليا:

 

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم التعيين على مستوى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كل من:

–      السيدة نادية احنوط في منصب مديرة التعاون والعمل الثقافي

–      السيد عبد الرزاق لعسل في منصب مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي

–      السيدة بشرى بوتشيش في منصب مديرة الشؤون الأمريكية

–      السيدة صورية جابري في منصب مديرة التنمية والتعاون الاقتصادي

–      السيد فؤاد اخريف في منصب مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والاسلامية

على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية تم تعيين كل من:

–      السيد زهير الشرفي في منصب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية

–      السيد نبيل لخضر في منصب مدير عام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

 

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 26 اكتوبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 26 اكتوبر2017

انعقد يوم الخميس 06 صفر 1439 الموافق لـ 26 اكتوبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول مشروع أرضية للسياسة الجديدة المندمجة للشباب.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

في مستهل كلمته أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن هذا أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد قرار صاحب الجلالة إعفاء بعض أعضاء الحكومة، وإذ أكد السيد رئيس الحكومة على أن ما جاء في بلاغ الديوان الملكي لا يتعلق لا بحالات غش ولا باختلاسات مالية؛ أشار إلى أنه لابد من أخذ الدرس من ذلك، وأن الحكومة معنية بتفعيل كافة أدوارها ومسؤولياتها.

ودعا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة جميع أعضاء الحكومة إلى تجديد العزم للقيام بمسؤولياتهم والحرص على تطبيق شعار الحكومة الذي رفعته في بداية عملها والمتمثل في الإنصات والإنجاز؛ الإنصات للمواطنات والمواطنين، وللشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني وللبرلمانيين، ثم العمل والإنجاز الفاعل على الأرض، والذي يتطلب مجموعة من الشروط الضرورية واللازمة لتحقيق الفاعلية في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي. وهو ما يقتضي إنجاز دراسات جيدة مسبقة بالنسبة للمشاريع المبرمجة، والإعداد المسبق للإمكانات المادية والبشرية الضرورية لإنجازها وتوفير كل الشروط اللازمة لنجاحها، فضلا عن البرمجة الدقيقة لإنجازها بمواعيد مضبوطة وتحديد واضح للمسؤوليات دون إغفال آليات الحكامة الجيدة في تدبير أي مشروع بطريقة سليمة ووفق مقتضيات القانون.

كما حث السيد رئيس الحكومة أعضاء الحكومة على الاستمرار في الزيارات الميدانية التي يقومون بها لمختلف الجهات ووضع برامج واضحة لها، والاستماع للمواطنين، وتتبع وضعية المشاريع على الأرض والوقوف على تقدمها، مذكرا بأن هذه الزيارات التي بدأت خلال الشهور الأخيرة كان لها وقع وتأثير إيجابي من حيث التعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع وحث الفاعلين من سلطات محلية أو إقليمية أو مصالح إدارية خارجية، وحضهم على متابعة المشاريع والعمل على إنجاحها؛ كما أن هذه الزيارات تمكن من القيام بمهام التحكيم في بعض الأحيان بين مختلف المتدخلين، حيث تمكن من حل بعض الخلافات والاشكالات بما يؤثر إيجابيا في تفعيل المشاريع على الأرض.

كما سجل السيد رئيس الحكومة باعتزاز إشادة جلالة الملك حفظه الله بجهود الحكومة الحالية في الإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، مما يعطي الحكومة مزيدا من الحماس لرفع مستوى أدائها، وزيادة الجهود والعمل لتكون في مستوى تطلعات صاحب الجلالة ومستوى انتظارات الشعب المغربي، سائلا الله تعالى أن يحفظ بلدنا حتى يبقى مرفوع الرأس، فهناك من يحسد المغرب على استقراره وأمنه وتقدمه. وأكد السيد رئيس الحكومة على تجديد العزم لقيام كل قطاع بما يلزمه القيام به، وعبر عن جاهزيته واستعداده دائما بصفته رئيس الحكومة  للتدخل، وأنه رهن إشارة أعضاء الحكومة لتسهيل وتيسير عملهم. واختتم كلمته بالدعاء بتوفيق الله لما فيه الخير.

 

عرض السيد وزير الشباب والرياضة حول مشروع أرضية للسياسة الجديدة المندمجة للشباب

 

إثر ذلك استمع المجلس وتدارس عرضا حول مشروع أرضية تتعلق بالسياسة الجديدة المندمجة للشباب، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة.

وانطلق السيد الوزير بعرض مؤشرات رقمية دالة، حيث ذكر أن الشباب ما بين 15 و34 سنة يمثلون 34 في المائة من ساكنة المغرب، وأن 51 في المائة من هذه النسبة نساء، و60 في المائة منهم موجودون في المجال الحضري. وأبرز أن هذه النسبة من الناحية العددية تعني 11.7 مليون شاب، وهي بمثابة رأسمال بشري ومصدر لتجدد المجتمع، وتتوفر على القدرة على الإنجاز والمبادرة،  وعامل مؤثر في التنمية البشرية في بلادنا.

وأشار السيد الوزير إلى ان هذه الأرضية الأولية لسياسة مندمجة للشباب تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بمناسبة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2017-2018، والذي دعا من خلاله جلالته إلى بلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكل الشباب الحقيقية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة. وأضاف السيد الوزير أنها ستشكل قاعدة للتشاور والإغناء من طرف مختلف المتدخلين في مجال السياسات العمومية الموجهة للشباب. 

وتنطلق هذه الأرضية من خلاصات تشخيص شامل ودراسة دقيقة للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشمل الشباب وموقعهم داخل المجتمع بما يفرض، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، إبداع حلول ناجعة من أجل تجنيب الشباب الإقصاء والبطالة والهدر المدرسي والانحراف السلوكي والتطرف الفكري. 

وترتكز هذه الأرضية على تصور شامل ومندمج للعرض العمومي الموجه للشباب، يأخذ بعين الاعتبار انتظارات وتطلعات الشباب المغربي، باختلاف فئاته ومراحله العمرية بهدف مرافقة الشباب وتحقيق إدماجه الاجتماعي،  على نحو يتم معه تحقيق التقائية السياسات القطاعية الموجهة للشباب، ويضمن نجاعة  وتناسق تدخلات مختلف الفاعلين، وتثمين المجهودات المبذولة وتعزيز فعاليتها وأثرها على أوضاع الشباب من خلال الطابع الأفقي للسياسة الجديدة المندمجة للشباب. 

من جهة أخرى، استعرض السيد وزير الشباب والرياضة مختلف محاور العرض العمومي الذي سيشكل دعامة السياسة الجديدة المندمجة للشباب، والتي تتوزع بين الترفيه والتكوين والتمكين الاقتصادي والتنشئة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والصحية والمشاركة المواطنة وصولا إلى مواكبة الحياة المهنية. 

وفي الأخير أكد السيد الوزير على منهجية التشاور والإنصات كأساس لتعبئة مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، سواء كانوا عموميين أو قطاعا خاصا أو مجتمعا مدنيا. كما أعلن السيد الوزير  بالمناسبة أن المقاربة الجديدة لوزارة الشباب تنهض على إشراك أكثر فاعلية للمجتمع المدني في تنفيذ برامج الوزارة الموجهة للشباب، على نحو يحقق تملك السياسة الجديدة المندمجة للشباب من طرف الجميع والسعي إلى تحقيق غاياتها وأهدافها. 

وقد خصص المجلس وقتا مستفيضا لمناقشة هذا العرض، حيث أجمع أعضاء مجلس الحكومة على ضرورة إعطاء قطاع الشباب أولوية وأهمية باعتبار هذه القضية ذات أهمية استراتيجية تحدد مستقبل بلدنا وذات أثر على مجموع الاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال.

وأكد السيد رئيس الحكومة في خلاصة هذه المناقشة على ضرورة إبقاء هذه القضية في جدول أعمال الحكومة مفتوحة من أجل الإسراع في تدقيق هذه السياسة الوطنية وأجرأة مقتضياتها.

 

مشاريع مراسيم:

 

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 396-17-2 بتغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير تأليف لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية لملاءمته مع التغيير الذي حدث في عدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية. وذلك بحذف منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إذ لم يتضمنه ظهير تعيين أعضاء الحكومة لسنة 2017 ، من تأليف لجنة التوجيه والمراقبة، بصفته نائبا للرئيس (وزير الاقتصاد والمالية)، وتعويضه بالكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، والرفع من تمثيلية مديريات وزارة الاقتصاد والمالية من تسعة (9) إلى (10) ضمن تشكيلة اللجنة المذكورة أعلاه.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 463-17-2  یتعلق بجودة العسل ومنتجات خلیة النحل الأخرى التي یتم تسویقها وبسلامتها الصحیة، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواكبة مقتضيات القانون رقم07-28 المتعلق بالسلامة الصحیة للمنتجات الغذائیة ونصوصه التطبیقیة، من خلال اقتراح  نص تنظيمي يحدد أنواع العسل والمنتجات الأخرى لخلیة النحل ويبين خصائصها الفيزيائية والكيميائية، كما يهدف إلى تمكين مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحیة للمنتجات الغذائية من نص تنظيمي يراقب على ضوئه مدى مطابقة المنتجات المذكورة المعروضة في السوق أو المستوردة للشروط والخصائص المطلوبة، كما يهدف إلى تحفيز الفاعلين على إنتاج عسل ومنتجات أخرى لخلية النحل ذات جودة عالية، وكذا خلق تنافسية في هذا القطاع لما فيه مصلحة المستهلك.

وقرر المجلس إرجاء العرض والبت في مشروع مرسوم رقم 445-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 بتاريخ 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية.

 

إفادة حول مقترحات القوانين

بعد ذلك استمع المجلس إلى إفادة حول مقترحات القوانين، تقدم بها السيد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث أشار إلى أن القانون التنظيمي لعمل الحكومة يلزمها أن تخصص مرة في الشهر اجتماعا لمدارسة مقترحات القوانين، وأحدثت لهذا الغرض لجنة تقنية.

 وقدم السيد الوزير حصيلة عمل هذه اللجنة مبرزا ان هناك 66 مقترح قانون على مستوى المجلسين، 31 بمجلس النواب و35 بمجلس المستشارين، لأجل دراستها. وقد عملت اللجنة على مدارسة 35 مقترحا، وتمت بلورة موقفا إيجابيا بخصوص 10 مقترحات، وعدم قبول 11 مقترحا، وسيتم تعميق الدراسة من أجل تفاعل مثمر في هذا الصدد مع البرلمان .

 

 

 

 

 

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 19 اكتوبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 19 اكتوبر2017

انعقد يوم الخميس 28 محرم 1439 الموافق لـ 19 أكتوبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على أمطار الخير والبركة التي تفتح باب الاستبشار والأمل للحكومة ولجميع المغاربة. كما هنأ أعضاء الحكومة بمصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه الاستثنائي ليوم الاثنين الماضي على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واعتبره مشروعا مهما من الناحية الاجتماعية وثوريا من الناحية الاقتصادية وعبر عن استعداد الحكومة بجميع أعضائها لمناقشته أمام البرلمان.

وركز السيد رئيس الحكومة في كلمته أساسا على ما ورد في الخطاب الأخير لصاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله في افتتاح الدورة التشريعية مشيرا إلى أنه تميز بحمولة مستقبلية، استشرافية وتصحيحية أيضا، واعتبر أن الخطاب الملكي تناول خمسة محاور أساسية تهم العمل الحكومي والإنجاز على أرض الواقع والمشاريع التي ستنتج عنه وهي:

         المحور الأول يتعلق بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على اتخاذ عدد من الإجراءات المرتبطة بهذا المحور، وستحرص على تنزيل مقتضيات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف مجالات العمل الحكومي وخلال المتابعة المستمرة للمشاريع المبرمجة والتي وقعت سواء أمام صاحب الجلالة  الملك محمد السادس نصره الله أو بين القطاعات الحكومية فيما بينها أو بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أو غيرها، وأشار أن المجلس الحكومي سيتدارس مشروع قانون حول المؤسسات العمومية وتنظيمها، وهو مشروع فيه رفع لمنسوب ربط المسؤولية بالمحاسبة.

         المحور الثاني يتعلق بالنموذج التنموي

ويهم سؤالا في العمق يخص النموذج التنموي المتبع ببلادنا إلى غاية اليوم والذي بلغ نهايته، حيث دعا جلالة الملك إلى إعادة النظر فيه من أجل إعطاء دفعة للنموذج التنموي المتبع ببلادنا من أجل نمو وتطور المغرب، وأضاف السيد رئيس الحكومة أن اللجنة التي سبق أن أعلن عنها ستجتمع الأسبوع المقبل للنظر في المنهجية التي يجب اتباعها لإعادة النظر في النموذج التنموي وأكد أن الحكومة ستواكب هذا الورش بطريقة تشاركية واستشارية موسعة.

         المحور الثالث يتعلق بالجهوية

حيث أكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب شرع في العمل بالجهوية المتقدمة منذ انتخاب مجالس الجهات خلال استحقاقات 2015، والحكومة منذ تنصيبها عملت على تدعيم هذا الورش حيث تم اعتماد حوالي 32 مرسوما في ظرف خمسة أشهر ثلثها مرتبط بالجهات وثلثيها مرتبط بالجماعات الترابية الأخرى.

كما ذكر السيد رئيس الحكومة أن جلالة الملك ركز في خطابه أيضا على ميثاق اللاتمركز، كما أنه دأب على ذلك في عدة مناسبات حيث تحدث عن موضوع اللاتمركز أكثر من 12 مرة في خطاباته المتعددة.

واعتبر السيد رئيس الحكومة أن ميثاق اللاتمركز نقلة مهمة وضرورية تطرق إليها عدد من الخبراء والمسؤولين والحكومات السابقة، وأعلن بأن الحكومة الحالية ستحرص على إخراجه قبل نهاية السنة الحالية، حيث سبق لها أن ناقشت مشروعه الأولي واشتغلت عليه في اجتماعات متعددة بحضور القطاعات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وبعض القطاعات الأخرى، وهو الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة التي يبقى دورها محوريا خاصة ما يتعلق بالصياغة القانونية الأخيرة قبل عرضه على أعضاء الحكومة من أجل نقاش موسع وبذل الجهود لإخراجه قبل متم السنة الحالية نظرا لأهميته البالغة بالنسبة للجهوية المتقدمة التي تقوم على ركيزتين أساسيتين: مجالس الجهات المنتخبة وأيضا ممثلو الإدارات المركزية في الجهات التي يجب أن تكون لها اختصاصاتها وميزانياتها وبالتالي القدرة على مواكبة الجهوية المتقدمة.

         المحور الرابع يهم الشباب وقضاياهم

أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة واعية بكون الشباب هم عماد الوطن حالا ومستقبلا، وواعية أيضا بالإشكالات الكبيرة التي تواجه الشباب خاصة في مجالات التكوين والتشغيل والاستقرار ومجالات أخرى.

وأعلن السيد رئيس الحكومة أن السيد وزير الشباب والرياضة سيتقدم خلال مجلس الحكومة للأسبوع المقبل بعرض خاص حول السياسة المندمجة للنهوض بقطاع الشباب كما وردت في الخطاب الملكي وستكون، يضيف السيد رئيس الحكومة، مناسبة للمناقشة المطولة لهذه الوثيقة ولإغنائها وللنظر في منهجية العمل بها مع ضرورة استحضار المقاربة التشاركية والتشاور مع البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية.

وحث السيد رئيس الحكومة على الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود ، معتبرا أن الحكومة معبأة للتفاعل بشكل إيجابي وبسرعة مع مجلس المستشارين بخصوص المصادقة النهائية على القانون المنظم لهذا المجلس.

– المحور الخامس يهم العدالة الفئوية والمجالية

أكد السيد رئيس الحكومة أن تركيز صاحب الجلالة في خطابه على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية دليل على أهمية هذا الورش الذي يهدف إلى الحد من الفوارق الموجودة بين الفئات الاجتماعية وبين المناطق والجهات، مبرزا أن الحكومة ستعمل على تطوير عملها وفتح حوار مع مختلف الشركاء لأخذ آراءهم بخصوص هذا الملف والتفاعل معها، وستعمل على إعطاء أهمية أكبر للبرامج المتعلقة بهذا المحور وأجرأة العديد من الآليات  الضرورية للحد من الفوارق وخصوصا الحرص على إخراج صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما في الدستور.

كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تضمن العديد من المقتضيات التي تهدف إلى تشغيل الشباب، وذلك عبر رفع منسوب التشغيل بشكل غير مسبوق للفئات الاجتماعية الهشة، حيث عملت الحكومة على توسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ليشمل إلى جانب النساء المطلقات النساء المهملات والأطفال الذين يفقدون أمهاتهم.

و أكد السيد رئيس الحكومة أن هذه المحاور الخمسة تشكل خارطة طريق في المستقبل، ستعطيها الحكومة الاهتمام اللازم وستعمل، خلال كل مجلس حكومي لها، على عرض ملف من هذه الملفات ليكون محط نقاش عميق بين أعضاء الحكومة وليتم إعطاء دفعة لهذه الأوراش التي أشار إليها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

مشروع قانون

إثر ذلك توقف المجلس عند مشروع قانون رقم61.17 يتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية و بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، وطلب إرجائه و تعميق النقاش فيه في مجلس حكومي مقبل وذلك بناء على الملاحظات التي جاءت في شأنه، ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتحسين حكامة الهيئات السالفة الذكر، من خلال تقوية القواعد والمبادئ التي تروم تحسين أداء أجهزتها التداولية ووسائل تدبيرها بوضع قواعد التسيير الجيد للأجهزة التداولية و قواعد التعارض وتنازع المصالح وكذا عبر مأسسة طريقة واضحة وقانونية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى أهداف واضحة وقابلة للقياس عن طريق تطبيق آلية التعاقد، كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعميم المراقبة المالية من خلال توسيع مجال تطبيقها على الهيئات التي لم تكن خاضعة لهذه المراقبة وإعادة توجيه المراقبة  نحو تقييم نجاعة الأداء والوقاية من المخاطر والتحقق من احترام القوانين الجاري بها العمل، وكذا منح المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات حكامتها ومراقبتها، إطارا قانونيا موحدا وواضحا.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل التدابير الهادفة إلى التحرير القطاعي والانفتاح الاقتصادي، واعتماد نماذج اقتصادية مستدامة تلائم أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

مشاريع مراسيم

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.632بتغيير المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، تقدم به السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف هذا المشروع إلى ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن  صدور المرسوم رقم 2.17.229 ، صادر في 11 من ذي القعدة 1438 (4 أغسطس 2017)، والذي تم بمقتضاه نسخ أحكام المرسوم رقم 2.15.644 صادر في 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وبسن أحكام خاصةــ والقاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك. وذلك بتغيير مقتضيات المادة 11 من  المرسوم رقم 89-04-2 السالف الذكر، من خلال حذف مدارس البوليتكنيك من قائمة المؤسسات الجمعية ذات الاستقطاب المحدود، وكذا حذف المقتضيات المتعلقة باختصاص هذه المؤسسة الجامعية، والتي أحدثها المرسوم المنسوخ رقم 2..15.644 السالف الذكر.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.415 يتعلق بمنح جوائز في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، مع الأحد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إقرار منح جوائز تكريمية في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والفني، وذلك عبر مكافأة المبدعين والفنانين والمهنيين في مختلف المجالات الإبداعية، والاعتراف بأعمالهم وتشجيعهم على العطاء والخلق والإبداع الفني في مختلف أوجه الثقافة المغربية.

 

 

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 12 اكتوبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 12 اكتوبر2017

انعقد يوم الخميس 21 من محرم 1439 الموافق لـ 12 أكتوبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظمية ، والتعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع، استهل  السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره، بعد ذلك توقف عند المستجدات التي شهدها هذا الأسبوع، أي منذ انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، حيث كان حافلا بالأنشطة والإنجازات والأعمال المهمة التي شهدتها عدد من القطاعات الحكومية وخص بالذكر سلسلة أحداث نوعية، منها:

أولا، زيارة الوفد الحكومي برئاسة السيد رئيس الحكومة لجهة درعة تافيلات التي تدخل في إطار سلسلة الزيارات الحكومية لمختلف جهات المملكة والتي تعمل الحكومة على مواصلتها بهدف التواصل المباشر مع برلمانيي الجهة والمنتخبين فيها ومع ممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم؛ ومناقشة كيفية إعطاء دفعة تنموية لهذه الجهات حيث كانت البداية من الجهات الأقل استفادة من ثمار التنمية في العقود الأخيرة،  وأخبر السيد رئيس الحكومة انطلاق التفكير في إعداد عقود برنامج بين الحكومة والجهات لتسهيل عملية التنمية. كما تم الإعلان، خلال الزيارة الأخيرة، عن عدد من القرارات التي تم اتخاذها في الحين مع القطاعات المعنية وتم إعطاء شروحات حول عدد من القضايا.

السيد رئيس الحكومة أكد على عزم الحكومة السير في هذا المسار بهدف تقوية الجهوية المتقدمة التي يسير إليها المغرب بشكل تدريجي، وبهدف تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن برامج الاستثمار.

وثانيا، الزيارة المهمة التي قام بها الوزير الأول الروسي للمغرب حيث تميزت بتوقيع 11 اتفاقية تشمل مجالات متعددة (اقتصادية وثقافية…) والتي ستكون لها تأثيرات هامة لفائدة العلاقات المغربية الروسية بعد الدفعة التي أعطتها زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى موسكو في مارس 2016   لهذه العلاقة الثنائية ، حيث تم التوقيع خلالها على 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في إطار منظور عام للمغرب يقوم على التوازن في علاقاته الدولية السياسية والاقتصادية والتنموية؛ والحكومة عازمة على تقوية علاقات المغرب سواء مع شركائه التقليديين أو شركاء آخرين بحيث إن تموقع المغرب اليوم في علاقاته بإفريقيا يمكنه من تسهيل التعامل مع القارة الافريقية ودعمها تنمويا واقتصاديا من خلال مجهودات الدولة وأيضا دعم مجهودات القطاع الخاص في هذا المجال.

كما توقف السيد رئيس الحكومة ، ثالثا، عند حدث مراسيم نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام بمحكمة النقض واعتبره حدثا مهما في مسار القضاء ببلادنا وعبر عن تعبئة الحكومة واستعدادها لتوفير جميع الإمكانات الضرورية لتمكين المؤسسات الدستورية من القيام بمهامها على أحسن وجه وتنفيذ تعليمات صاحب الجلالة في هذا الصدد.

كما نوه السيد رئيس الحكومة  بالأداء الجيد للفريق الوطني لكرة القدم بعد انتصاره في المباراة الأخيرة، وأعلن أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لتسهيل انتقال مشجعي الفريق الوطني إلى أبيدجان لتشجيع المنتخب المغربي خلال مباراة الإياب القادمة. وتمنى للفريق الوطني مزيدا من التألق والنجاح والسير في خط تصاعدي.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الأسبوع الأخير كان حافلا بالأحداث المهمة يتعذر ذكرها جميعها حيث قام عدد من الوزراء بتدشينات مهمة لمشاريع مرتبطة بالاستثمار وبالاقتصاد الوطني وباتفاقيات الشراكة مع الجهات فيما يخص التعمير والإسكان وغيرها كثير من المبادرات والأعمال التي ستعمل الحكومة على إدراجها في حصيلة تقدمها للمواطنات والمواطنين بعد مرور سنة أولى من عمر الحكومة في إطار التقليد الحكومي القائم على التواصل المستمر مع المواطنين والمقاولات.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالدعاء سائلا الله تعالى أن ينعم على بلادنا بأمطار الخير. 

مشاريع مراسيم:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على أربعة نصوص مشاريع مراسيم: 

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 454-17-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 361-12-2 الصادر  في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الصيد البحري ـ المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ويهدف إلى معالجة إشكال قلة وعدم كفاية العدد الحالي للأعوان محرري المحاضر، والذي لا يسمح بضمان تغطية كافية لكل التراب الوطني، ولا بالقيام بالمهام المنوطة بالقطاع في مجال المراقبة، وذلك بفتح مجال المراقبة لموظفين آخرين أكفاء بمعايير موضوعية، لا سيما التجربة المهنية، والذين تابعوا تكوينا مستمرا بقطاع الصيد البحري أو في "مؤسسات التكوين البحري التابعة له، في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري حسب الحالة.

 

النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 567-17-2 بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال،  وينص مشروع المرسوم الذي ينسخالمرسوم رقم 512-12-2  الصادر في 17 دجنبر 2012، على منح السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لبطاقتين مهنيتين، الأولى مخصصة للفنان، وتسمى " بطاقة الفنان"، والثانية تسمى "بطاقة تقنيي وإداريي الأعمال الفنية"، كما ينص على تحديد مدة صلاحية البطاقتين في خمس (5) سنوات، وتخويل حاملها الأولوية في الشغل في الأعمال الفنية المنتجة أو المدعمة من قبل الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات العمومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجماعات الترابية في قطاع العروض الفنية الحية أو المسجلة.

كما يفتح مشروع المرسوم المجال للفنانين ولتقنيي الأعمال الفنية المغاربة المقيمين بالمهجر، وكذا للفنانين الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة من أجل الحصول على البطاقة المهنية للفنان أو بطاقة تقنيي أو إداريي العروض الفنية.

 

النص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 436-17-2 بمنح  تعويض عن الساعات الإضافية  لفائدة العاملين بالمطبعة الملكية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، ويهدف هذا المشروع إلى تمكين العاملين  بالمطبعة الملكية من الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك مراعاة لظروف عملهم، حيث إنهم، على غرار العاملين بالمطبعة الرسمية، ملزمون بالحضور المستمر والديمومة خارج أوقات العمل العادية لإنجاح مهام تتسم غالبا بالأهمية القصوى، فضلا عن الضبط والدقة والاجتهاد في صياغة العمل بمهنية واحترافية كبيرين. 

ويهم النص الرابع مشروع مرسوم رقم 2.17.633 بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن وذلك عبر ضمان تزويد السوق الوطني من القمح اللين في ظروف تجعل من اللجوء للاستيراد من أجل التزويد الطبيعي لن يؤثر على تسويق الكمية المزمع تجميعها مستقبلا من القمح اللين المحلي، أخذا بعين الاعتبار أن ما تم تجميعه من مجموع 96 مليون قنطار من الحبوب خلال 2017 ، منها49  مليون قنطار من القمح اللين، يناهز 72، والمخزون الحالي للقمح اللين بلغ 15.7  مليون قنطار في بداية أكتوبر، أي ما يعادل 3.5 أشهر من طاقة الطحن.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مراجعة الرسم الجمركي المطبق على القمح اللين بنسبة 30%  عوض 135 المعمول بها حاليا، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، والذي سيحدد الثمن المرجعي للقمح اللين عند الخروج من الميناء بحوالي 250 درهم- 260درهم، مما سيسمح  للمستوردين من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتموقع في السوق العالمي بشكل مبكر.

 

إفادة حول استعدادات الدخول البرلماني

بعد ذلك قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إفادة حول الدخول البرلماني، من أجل الإعداد المبكر لجلسات مجلس النواب التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل، ومجلس المستشارين يوم الثلاثاء الموالي بعد افتتاح السنة التشريعية غدا الجمعة من قبل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتم التوقف خلال المجلس عند تعزيز التعاون مع البرلمان وضرورة رفع وتيرة التتبع والإجابة عن التعهدات الحكومية، ورفع مستوى التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة وعامة تطبيقا لأحكام المادة 152 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، وأيضا رفع التجاوب مع طلبات عقد اجتماع اللجان البرلمانية الدائمة، بالإضافة إلى برمجة دراسة مقترحات القوانين، والإخبار بالاستعداد لعقد اجتماع اللجنة التقنية بين الوزارية لإعداد مشاريع موقف الحكومة حول هذه المقترحات والتي سينطلق عملها الأسبوع المقبل، كما تم التوقف، خلال المجلس، عند ضرورة رفع وتيرة الإجابة عن الأسئلة الكتابية. 

                              

التعيين في مناصب عليا: 

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم تعيين السيد عبد الكريم فتح الله في منصب مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة بوزارة الشغل والإدماج المهني.

 

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 28 سبتمبر 2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 28 سبتمبر 2017

انعقد يوم الخميس 07 محرم 1439 الموافق لـ 28 سبتمبر 2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض حول موضوع التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية، بالإضافة الى استدراك تصحيحي يهم التعيين في منصب عالي، مع تقديم تقرير حول مجريات لإعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله وشكره وتوقف عند قضيتين، تتعلق الأولى بمعاناة بعض المناطق من مشكل قلة الماء الصالح للشرب أو انقطاعه لبعض الفترات أو الزيادة في الساعات التي ينقطع فيها، حيث أكد على أن جميع الحالات المسجلة تم أخذها بالجدية الكاملة من أجل إيجاد حلول مستعجلة وآنية، والتي تبقى حلولا مؤقتة. وبالموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على إيجاد حلول استراتيجية للأمن المائي، فهي تعمل على تنزيل قانون الماء الصادر سنة 2015 بإصدار جميع المراسيم التي تمكن من تطبيقه، كما أن القطاع المكلف بالماء يشتغل مع جميع القطاعات الحكومية المعنية ومع الخبراء في المجال لإعداد المخطط الوطني للماء الذي سيدبر الموارد والحاجيات على مدى 25 إلى 30 سنة المقبلة. هذا المخطط سيمكن من إيجاد حلول جذرية وأكثر فاعلية في المستقبل لتفادي تكرار انقطاع المياه ولا سيما في حالة حصول جفاف، وذلك من خلال معالجة المياه العادمة لسقي الفضاءات الخضراء، وأيضا التقدم الحاصل في إرساء محطات لتحلية مياه البحر منها ما تم إنجازه ومنها ما بدأت فيه الأشغال بسوس ماسة  والداخلة والحسيمة وهناك محطات أخرى مبرمجة، كما أن الدولة عازمة على الاستمرار في سياسة بناء السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في كل سنة بهدف توفير الأمن المائي في المستقبل، والحكومة تتحمل كامل مسؤوليتها للتدخل لحل المشاكل في الحالات المستعجلة، وجميع القطاعات المعنية هي في كامل التعبئة وتعقد اجتماعات متتالية لتجاوز الإشكالات المطروحة. وحرص السيد رئيس الحكومة على طمأنة المواطنين على أن المجهودات ستتواصل حتى تلبى الحاجيات المطروحة.

أما القضية الثانية في كلمة السيد رئيس الحكومة فقد خصصت لفحص ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بحضور السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بجنيف على رأس الوفد المغربي الذي ضم عددا من القطاعات الحكومية وبحضور جمعيات المجتمع المدني حيث تمت مناقشة التقرير المغربي الذي تم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل. كما أكد السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن الحكومة واعية بالخصاص الذي تعرفه بلادنا في مجال حقوق الإنسان، فهي واعية أيضا بالمجهودات الكثيرة التي بذلت في هذا المجال، والتي تقتضي تثمين الجهود المبذولة وصيانة المكتسبات المحققة فيها، كما تقتضي تظافر جهود جميع الفاعلين من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام لمواصلة المسار الوطني الذي انتهجته بلادنا في مجال النهوض بحقوق الانسان.

وقد حيا السيد رئيس الحكومة المدافعين عن حقوق الإنسان وعبر عن تقبل الحكومة  للانتقادات والتقارير التي تحمل تقييما وتقويما، معتبرا كل ذلك شيئا إيجابيا بالنسبة لبلادنا مؤكدا أن المغرب هو بلد لكل المغاربة مسؤولين ومجتمعا مدنيا، كل يشتغل من موقعه، ويتعين على الجميع تثمين هذه المسيرة والتعاون من أجل تصحيح الاختلالات وتجاوز النقص والإشكالات الموجودة.

وبهذه المناسبة، نوه السيد رئيس الحكومة بالعمل الذي قاده السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان في الدفاع عن سجل حقوق الانسان ببلادنا، منوها بمصادقة مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على التقرير الوطني معتبرا ذلك أمرا إيجابيا بالنسبة للمغرب.

ودعا السيد رئيس الحكومة، في ختام كلمته، جميع أعضاء الحكومة الذين يقومون بمهام خارج المملكة أن يقدموا تقريرا مفصلا لرئاسة الحكومة، عن الخلاصات والنتائج المتوصل إليها خلال المهام المنجزة ليكون ذلك تقليدا مستمرا يمكن من تقييم المهام وتطوير العمل الحكومي في المستقبل.

 

  عرض السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول موضوع التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية.

 

بعد ذلك استمع المجلس وناقش عرضا حول “التنقلات الحضرية: الرهانات والآفاق المستقبلية”، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تطرق فيه إلى الحاجة الملحة لدعم النقل الحضري وفق مقاربة شمولية تشاركية مع جميع الفاعلين، حيث أبرز العرض أن بلادنا وبعد أن باشرت في 2006 إصلاحات همت مجالات التخطيط والحكامة والتمويل المستدام، والتي تُوِّجَت  بتحقيق  إنجازات عملية أولية ومشجعة ، لاسيما على مستوى مدينتي الرباط والدار البيضاء، وخصوصا بعد اعتماد قانون 2006 المتعلق بالتدبير المفوض الذي مكن من ارساء الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تدبير المرافق العمومية، ثم القانون التنظيمي للجماعات 11-113، أصبحت الحاجة ملحة إلى اعتماد مقاربة شمولية جديدة لمواجهة المشاكل والإكراهات التي تعيق تطور قطاع التنقلات الحضرية،  وتنعكس سلبا على جاذبيته وتحد من جودة الخدمات التي يقدمها.

وأشار السيد الوزير إلى أن هذه المقاربة الشمولية ترتكز على تبني إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم، يتجلى في اعتماد المجال الجغرافي المناسب للتخطيط وتدبير القطاع في المدن الكبرى، وإحداث شركات تنمية محلية مكلفة بتدبير الاستثمار (إنجاز المشاريع، التخطيط، الدراسات،…)، وذلك من أجل إرساء نقل عمومي فعال يضمن ولوج أفضل للمرتفقين، وتحسين تنافسية المدن ويدبر بإحكام حركة السير والطرقات الحضرية.

كما تم وضع رؤية للتمويل المستدام، حيث أحدِثَت آلية خاصة عبر تعديل المقتضيات المنظمة ل”صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” لتمكينه من توفير الدعم اللازم للاستثمار في هذا القطاع وتشجيع إنجاز مشاريع مُهَيكِلَة للنقل العمومي بالممرات الخاصة.

وفي هذا السياق أبرز السيد الوزير أنه، تنزيلا لهذا المنظور الجديد الرامي إلى تمكين المدن المغربية من إصلاح منظومة الحركية الحضرية وفق رؤية واضحة وشمولية، تم التوقيع  أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 26 شتنبر  2014 على اتفاقية تتعلق بتأهيل شبكة النقل بالدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022 بغلاف مالي يقدر ب 16 مليار درهم.

وأبرز في كلمته الخطوات والمراحل التي قطعها الإصلاح والخطوات المستقبلية للنموذج المؤسساتي الثلاثي الجديد والذي يجمع بين الدولة والجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون وشركات الممتلكات أو التنمية المحلية في ترابط مع شركات الاستغلال والممولين والفاعلين في التعمير والتهيئة الحضرية. 

 

 

تقرير حول مجريات لإعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة

 

إثر ذلك قدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان تقريرا حول مجريات إعداد وفحص واعتماد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آليات الاستعراض الدوري والشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. حيث أبرز مجريات  النقاش المفصل في الاجتماع الأخير لمجلس حقوق الانسان حول الاستعراض الدولي الشامل لما مجموعه 244 توصية، وهي التوصيات التي كانت موضوع تشاور موسع بين مختلف الأطراف المعنية ببلادنا من أجل تحديد موقف منها قبل عرضه في مجلس حقوق الإنسان وذلك باعتبارها بحسب السيد الوزير تقييما للسياسات والبرامج العمومية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وقد أكدت كلمة وفد المملكة على انخراطها وتعاونها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عبر عدد من الخطوات من بينها مواصلة الانضمام للصكوك المؤطرة لحقوق الانسان على المستوى العالمي، وخاصة البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الدولية، حيث تم رفع وتيرة الاعتماد بالموازاة مع رفع وتيرة التفاعل مع الإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.

وأشار السيد الوزير إلى أن هذه المحطة شكلت مناسبة لتأكيد موقف المملكة المغربية بخصوص التوصيات المقدمة حيث تم إبداء التأييد التام ل 191 توصية، منها 23 توصية تعد منفذة كليا، و168 توصية في طور التنفيذ. كما أخذت المملكة المغربية علما ب44 توصية منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و 26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية، إضافة إلى عدم قبول المغرب ل9 توصيات لعدم اندراجها ضمن اختصاصات مجلس حقوق الانسان.

ويجدر التذكير أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.

وقد تم التعبير عن هذا الموقف يوم 21 شتنبر 2017 في اطار الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان وذلك خلال جلسة اعتماد تقرير الفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول فحص التقرير الوطني للمملكة المغربية، وقد تناول الكلمة خلال هذه الجلسة ممثلو 17 دولة و10 جمعيات وكذا ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث تلقت بلادنا تنويها وإشادة بالمكتسبات والمنجزات المحققة لتعزيز حقوق الإنسان وتشجيعا على مواصلة الأوراش الجارية والجهود المبذولة في هذا المجال من خلال استكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور الخاصة بحقوق الإنسان مع إبداء بعض الملاحظات بخصوص التحديات التي لازالت تعترض بعض المجالات.

وقد أسفر الحوار التفاعلي الذي أجراه الوفد الوطني مع مجلس حقوق الانسان خلال جلسة اعتماد تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، عن الموافقة بالإجماع على هذا التقرير من قبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان. 

مشاريع المراسيم:

 

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم:

 مشروع مرسوم رقم 2.17.354 بتطبيق القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12-106، مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف هذا المرسوم الى تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة لأجل تيسير مهام الملاك المشتركين، يسترشد به هؤلاء الملاك في تيسير وإدارة الأجزاء المفرزة والمشاعة، كما يهدف الى تنزيل مضامين القانون السالف الذكر، ليس كالتزامات وواجبات بين الملاك فقط، بل في شكل أحكام جاهزة للتطبيق على كل ملكية مشتركة تبعا لخصوصياتها: من حيث طبيعتها (بناء أفقي أو عمودي)، ونوعية الأغراض المنوطة بها (سكنى أو أنشطة أخرى)، كما يحدد المرسوم  ضوابط هذا النوع من التملك من حيث شروط إحداث الملكية المشتركة، وإعداد النظام الخاص بها، والجوانب التي يتضمنها هذا النظام، والمجالات التي يؤطرها، والمتدخلين في إعداده، وشروط أجرأته، والجهات المختصة للسهر على تنفيذ أحكامه.

 

مشروع مرسوم رقم 2.17.433 يتعلق بجودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وسلامتها الصحية، وذلك بتطبيق مقتضيات المادتين 5 و 8 من القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تقدم به السيد كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

 ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من جودة التمور وعجين التمور التي يتم تسويقها وكذا في ضمان سلامتها الصحية، سواء تعلق الأمر بتلك المنتجة محليا أو المستوردة، وكذا ضمان تسويق المحصول المنتج منها في أحسن الظروف.

 كما يهدف المرسوم على الخصوص، إلى تعريف التمور وعجين التمور، وتحديد خصائص التمور التي يتم تسويقها، من خلال السماح بهامش في التجانس والجودة كمقاييس أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار لتصنيفها. وكذا تحديد بيانات العنونة، وتحديد الشروط الواجب احترامها للمحافظة على سلامة الجودة، لاسيما فيما يخص إلزامية الترخيص الصحي لمؤسسات ومقاولات المعالجة أو التحويل أو التلفيف أو النقل أو التوزيع أو التخزين أو الحفظ، وتوضيبها في تلفيف يستجيب للخصائص والمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. 

 مشروع مرسوم رقم 2.17.591 بتتميم المرسوم رقم 046-65-2 الصادر في 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شان وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويأتي مشروع هذا المرسوم من أجل تكريس المستوى التنظيمي، بعد تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بأديس أبابا ابتداء من فاتح شتنبر 2017، لشغل المنصب المذكور، والقيام أيضا بمهمة مستشار عسكري لدى البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي.

التعيين في مناصب عليا

وفي نهاية أشغال المجلس صادق المجلس على تصحيح واستدراك على تعيين تم في مجلس الحكومة السابق ويهم السيد هاشمي علوي عبد الله، حيث إنه كان مقترحا ليكون مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة بني ملال خنيفرة، لكن المجلس صادق على تعيينه في جهة كلميم واد نون، ولهذا كان لابد من التصحيح ليعين في جهة بني ملال خنيفرة.

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 21 سبتمبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 21 سبتمبر2017

انعقد يوم الخميس 30 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 21 سبتمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، والتعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

في بداية الاجتماع، توجه السيد رئيس الحكومة بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1439، إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإلى الشعب المغربي قاطبة وإلى المسلمين عامة؛ داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر الأسرة الملكية الكريمة، وأن يحفظ الشعب المغربي، ويجعل حلول هذه السنة الهجرية الجديدة مناسبة يمن وبركات وأمن وأمان واستقرار وازدهار لبلدنا.

بعد ذلك أعلن السيد رئيس الحكومة عن بدء جولات من الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وأكد أن اللقاءات الأولى كانت إيجابية، معتبرا إياها مجرد بداية. وذكر في هذا الصدد بالتزام الحكومة في برنامجها الحكومي بإعطاء الحوار والتواصل والاستماع أهمية كبيرة، بل ورفعه إلى مستوى الشراكة في عدد من الملفات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومع المجتمع المدني، مجددا عزم الحكومة سلك سبيل الإنصات والتعاون من أجل معالجة كل الملفات المطروحة.

 وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه رغم الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي تتميز بعدد من الصعوبات، فإن الحكومة بجميع مكوناتها تتوفر على العزيمة الكافية لتجاوز هذه الصعوبات وتجاوز الإشكالات، وقد برهنت من خلال عملها في الأربعة أشهر الأولى على روح المسؤولية العالية لديها وعلى منهجيتها القائمة على التشارك والتعاون في معالجة جميع القضايا والملفات، داعيا إلى الاستمرار على نفس النهج في العمل.

 وحيى السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة الزيارات المستمرة والمتعددة التي يقوم بها أعضاء الحكومة، وبشكل أسبوعي، لعدد من مناطق المغرب، شمالا وجنوبا- شرقا وغربا، للتواصل مع المواطنين والفاعلين، والوقوف على تقدم إنجاز المشاريع التنموية والعمل على تسريعها من أجل تقدم بلدنا وتحقيق ازدهاره، استجابة لتطلعات جلالة الملك ولتطلعات الشعب المغربي؛ وحث على الرفع من مستوى وتيرة العمل والإنجاز لتحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.

عرض السيد وزير الشغل والإدماج المهني حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل

بعد ذلك قدم وزير الشغل والإدماج المهني عرضا حول حول المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021 ، كما تم اعتماده في اجتماع اللجنة الوزارية للتشغيل المنعقد في 28 غشت 2017.  وبعد أن أشار السيد الوزير، في بداية عرضه، إلى مرتكزات السياسة الحكومية في مجال التشغيل التي تتمثل في الدستور المغربي ، والتوجيهات الملكية السامية، والجهوية الموسعة ومهام إنعاش التشغيل،والبرنامج الحكومي، حدد روافد المخطط التي هي تدابير البرنامج الحكومي والإجراءات المقترحة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومهام الجهات فيما يخص إنعاش الشغل ، كما تطرق إلى سمات سوق الشغل.

وينبني المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، حسب العرض، على خمسة توجهات استراتيجية كبرى، تعد بمثابة رافعات العمل الأساسية وهي: دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج  النشطة للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل، وأخيرا دعم البعد الجهوي في التشغيل.

وهي توجهات وضعت على أساس الوصول إلى الهدف المنصوص عليه في البرنامج الحكومي المتمثل في تخفيض معدل البطالة إلى 8,5% في حدود 2020، وذلك بإحداث 200 ألف منصب شغل في السنة، في المتوسط. ومن خلال هذه التوجهات تم اقتراح أزيد من 40 إجراء.

ففي ما يخص دعم خلق مناصب الشغل نص المخطط على دعم الاستثمارات المنتجة لفرص الشغل كميا ونوعيا، ومساءلة أي إجراء جديد حول الوقع على التشغيل، وربط تحفيزات الاستثمار بعدد ونوعية مناصب الشغل المقترح خلقها مع ربط المنح بالإحداث الفعلي، وتقييم وقع الاستراتيجيات والمخططات القطاعية على التشغيل وإعداد برمجة استشرافية لعدد المناصب المتوقع إحداثها، ووضع آليات لدعم المقاولات في وضعية صعبة للتقليص من عدد مناصب الشغل المفقودة، وتفعيل مقتضيات مرسوم النفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20% للمقاولات المتوسطة والصغرى، و تعزيز دور الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التتبع البعدي، ودعم خلق فرص الشغل عبر تلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والنفع العام (خدمات القرب)، وكذا دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره خزانا لفرص الإدماج المهني

وبخصوص توجه ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل سيتم العمل على دعم تدريس اللغات وتطوير الحس المقاولاتي وحب المبادرة في جميع مستويات وأسلاك التعليم، ومتابعة مهننة التكوينات وبرمجة وحدات حول السلوكيات المهنية والتعريف بالمقاولة وسوق الشغل وتقنيات البحث عن عمل، ووضع نظام للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والتوجه التدريجي نحو نظام ينبني على الوحدات لفتح باب الشهادات في وجه الجميع  (التجربة + التكوين التأهيلي + وحدات تكميلية) والعمل على وضع منظومة تسمح بالتكوين مدى الحياة ، وفتح وكالات جامعية  وفضاءات تشغيل  بالمؤسسات التعليمية، وخلق مراصد جهوية لسوق الشغل لضبط الحاجيات الجهوية واستشرافها. 

ولأجرءة  توجه تكثيف  البرامج  النشيطة  للتشغيل  ودعم الوساطة سيتم العمل على استكمال تقييم برامج إنعاش التشغيل، وتجويد برامج انعاش التشغيل الحالية، ووضع برامج جديدة لتحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور، ووضع منظومة وبرامج تحفيزية للتشغيل الذاتي، وتعزيز وتوسيع الخدمات والتدابير الموجهة لمختلف الفئات (الاشخاص في وضعية إعاقة، النساء، العاطلون مدة طويلة، المهاجرون في وضعية قانونية، الساكنة القروية ، وتعزيز سياسة القرب من خلال فتح وكالات وفضاءات للتشغيل واقتناء وحدات متنقلة وتطوير الخدمات عن بعد، وحصر الأهداف الكمية لبرامج انعاش التشغيل 2017 – 2021، ووضع برامج للحفاظ على شغل الفئات المهددة بفقدانه، وتنزيل مخطط تنمية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (عقد برنامج مع الدولة)، وتطوير الشراكة بين الوكالة والقطاع الخصوصي والجمعوي، وتطوير أداء الوكالات الخصوصية للتشغيل وتتبع أنشطتها. 

ولتحسين اشتغال سوق الشغل وظروف العمل ينص المخطط على تعزيز دور المرصد الوطني لسوق الشغل وبناء منظومة مندمجة لرصد سوق الشغل (في إطار شراكة مع برنامج الألفية) وإرساء منظومة معلوماتية لتجميع عروض الشغل، وتطوير آليات اشتغال سوق الشغل بدراسة سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل (العمل عن بعد – التعاقد – العمل بالوقت الجزئي …)، وتعزيز وتجويد عمل مفتشية الشغل (تجنيد مكاتب خصوصية للاستشارة وتكليفها بالتفتيش والسلامة – تطوير نظام معلوماتي لتتبع شكايات العمال …)، وتطوير الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية الفئات الهشة، وإعداد القانون المتعلق بالنقابات وإخراج القانون المنظم لحق الإضراب، وتحسين وتبسيط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، والسهر على التطبيق السليم لنظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ونهج سياسة وقائية في هذا المجال. 

ومن أجل دعم البعد الجهوي في التشغيل ينص المخطط على تعميم وإغناء البرامج الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل الحالية، وتجويد عمليات التشخيص الترابية المتعلقة بالتشغيل، وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لانعاش التشغيل، ودراسة كيفية توسيع التمويلات الترابية لإنعاش التشغيل، وإعداد دلائل المساطر المتعلقة بالإجراءات الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، وبلورة مقاربة للبرمجة على المدى المتوسط لبرامج إنعاش التشغيل الجهوية والإقليمية، وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين حول إنعاش التشغيل، والتعزيز التدريجي لاضطلاع الجهات بمهام النهوض بالتشغيل في إطار التعاقد بين الدولة والجهة (إعداد مخططات جهوية للنهوض بالتشغيل – إبرام شراكات بين الجهات والدولة).

وعلى ضوء هذه التوجهات الاستراتيجية ينص المخطط على تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية والتي تضم 14 قطاعا حكوميا معنيا بشكل أساسي، وذلك من أجل اقتراح التدابير والإجراءت المناسبة وتحديد البرامج ذات الأولوية، وتحديد الإجراءات المتعلقة بمختلف المشاريع والبرامج وتدارس التقاطعات في البرامج القطاعية الأخرى، وكذا تحديد الكلفة ومصادر التمويل.

 

مشروع قانون:

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات،  تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة القانون رقم 88-17 السالف الذكر، والذي ينص في مادته الأولى على أن مصبرات المنتجات الغذائية وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة السريعة التلف المعدة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات يجب أن تحمل في عنونتها تاريخ إنتاجها وانتهاء صلاحيتها،  مع قانون اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي رقم 1169/ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية الخاصة بهما بتاريخ 25 أكتوبر 2011 ، والذي ينص في أحد مقتضياته على أنه لم يعد متطلبا الإشارة إلى تاريخ الإنتاج، واعتبار تاريخ الصلاحية هو التاريخ الوحيد المهم بالنسبة للمستهلك، كما ستسمح مقتضيات المرسوم لبلدنا بأن يتوفر على قوانين محينة، مطبقة دون تمييز، على كل المنتجات المستوردة والمنتجات المصنعة محليا، وكذا تزويد المستهلكين بمعلومات مفيدة للإعلام حول صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة في السوق، وأيضا تسهيل المبادلات بين المغرب وشركائه التجاريين.

 

مشاريع المراسيم:

 

مرسوم بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.583 بتحديد مسطرة التصميم الجهوي لإعداد التراب وتحيينه وتقييمه، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويهدف مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات ولا سيما المادة 89 منه، إلى تمكين مجلس الجهة من بلورة منظور للتهيئة المجالية على مدى 25 سنة، من خلال إنجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، وإلى تعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميدان إعداد التراب على المستوى الجهوي. 

 

مرسوم متعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري

 

وتدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.17.586 بتطبيق القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. ويهدف  هذا المشروع إلى تحديد مسؤوليات المتدخلين في تخطيط وتنفيذ عمليات التدخل في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط وإعمال المقاربتين الوقائية والزجرية في هذا المجال، بالإضافة إلى تجسيد العمل المشترك والتآزر بين المتدخلين، وتجنب طول وتعقد وبطء المساطر والإجراءات المتعلقة بالتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.  

 

 

مرسوم إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 2.17.506 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.36 الصادر في 11 من شعبان 1434(20 يونيو 2013) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير. ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم المعهد الوطني للتهيئة والتعمير على الخصوص في الجانب البيداغوجي المتعلق بسلك الدراسات العليا لتكوين المهنيين الحضريين، وذلك لمواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها صيرورة التعليم العالي والبحث العلمي في خضم العولمة، وكذا مسايرة توجهات التكوين في ميدان التهيئة والتعمير المعتمدة اليوم من طرف المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا على المستوى العالمي، والتي تؤكد على اعتماد تكوين مندمج ومتكامل.

 

مرسوم حول تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني وإشراك جمعيات مغاربة العالم 

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.509 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.836 الصادر في 24 جمادى الأولى 1437(04 مارس 2016) بإحداث جائزة المجتمع المدني، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويهدف المشروع إلى تغيير تاريخ تسليم جائزة المجتمع المدني بتحديد تاريخ 15 نونبر من كل سنة، الذي يوافق صدور ظهائر الحريات العامة في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) وخاصة الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

كما يهدف المرسوم إلى تحديد وتوضيح شرط يتعلق بترشيح جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج لنيل جائزة المجتمع المدني، وذلك بأن تكون مؤسسة وفق القانون الجاري به العمل بالدولة التي تمارس بها نشاطها.

 

مرسوم بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.582 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المرسوم رقم 264-17-2 الصادر في 23 يونيو 2017 بإحداث “اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد” بغية تدقيق وتوسيع مهام اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتوسيع تركيبة أعضائها.

 وتهم التعديلات المقتضيات التالية:

– توسيع مهام اللجنة لتشمل تتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشان مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية، وبشأن المشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية في المرافق العمومية، ودراسة البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها وكذا التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها عند الاقتضاء، وكذا مواكبة القطاعات المعنية بالبرامج المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية هذه البرامج.

كما يشمل توسيع مهام اللجنة تقديم كل مقترح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، وكذا المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد. 

– توسيع تركيبة اللجنة، وتوزيعها على فئتين فئة أولى تضم أعضاء الحكومة والفئة الثانية تضم بعض هيئات الحكامة وبعض المنظمات وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، بإضافة بعض القطاعات الوزارية ضمن الفئة الأولى، وهي الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والتجهيز والنقل واللوجستيك والصحة والشؤون العامة والحكامة والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا بعض هيآت الحكامة والمؤسسات وهي الوسيط وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل.

– الانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني كفاعلين أساسيين في مكافحة الفساد، تماشيا مع أحكام المواد 12 و13 من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي تنص على مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في كل التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد.

وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يضمن للقطاع الخاص وللمجتمع المدني العضوية الدائمة في أشغال هذه اللجنة ويمنحهم صفة أعضاء رسميين ودائمين فيها على غرار القطاعات الوزارية، وحدد تمثيليتها في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، يعينون بقرار لرئيس الحكومة لمدة سنتين قابلة للتجديد.

– تنظيم كيفية اشتغال اللجنة، حيث أسندت رئاسة هذه اللجنة لرئيس الحكومة وكتابتها لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والتي تعقد اجتماعاتها على الأقل مرتين في السنة، كما يجوز لها إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.

 

 

 

التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم تعيين، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كل من :

– ناهد حمتامي في منصب مدير الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم؛

– منير يحياوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للخميسات؛

– هاشم علوي عبد الله في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم واد نون.

وعلى مستوى كتابة الدولة لدى رئيس وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة تم تعيين:

– محمد ابن يحيا في منصب كاتب عام.

 وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين كل من:

– أحمد المحمودي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس؛

– مصطفى أبو معروف في منصب عميد كلية الطب جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛

–  لحو مجيدي في منصب عميد الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية جامعة المولى اسماعيل.

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 07 سبتمبر2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 07 سبتمبر2017

انعقد يوم الخميس 16 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 07 سبتمبر2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تم تنظيمه بجنيف يومي 16 و17 غشت 2017 ، والتعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

 

استهل السيد رئيس الحكومة الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالدعاء بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عقب إجرائه عملية جراحية بسيطة ناجحة على عينه اليسرى، سائلا الله عز وجل أن يحفظه وولي عهده وسائر أسرته ويحفظ كل المغاربة والمغرب من كل مكروه.

وتوقف السيد رئيس الحكومة عند حدث الدخول المدرسي لهذه السنة الذي يصادف يومه الخميس 07 شتنبر، واعتبره مناسبة مهمة جدا، وتوجه إلى كل التلميذات والتلاميذ والطلبة وجميع المتمدرسين، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في سنتهم الدراسية الجديدة.  وذكر أن المغرب يعرف خلال هذه السنة تسجيل حوالي سبعة (7) ملايين تلميذ وتلميذة في التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي، وحوالي تسعمائة الف( 900.000) طالب وطالبة في مجموع مؤسسات التعليم الجامعي ومدارس التعليم العالي العام والخاص.

وبهذه المناسبة، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على أولوية قطاع التعليم بالنسبة للحكومة، لأن رفع مستوى التعليم سواء من ناحية الكم والكيف، هو خيار ضروري ورهان بلادنا حالا ومستقبلا، وهو مفتاح التنمية والتقدم ومواكبة التطور. لذلك ، يؤكد السيد رئيس الحكومة، تعطي الحكومة اهتماما خاصا للتعليم حيث تم بذل جهود هامة خلال هذه السنة خاصة في الجانب الكمي وهمت أمرين اثنين:

أولا: تحسين ظروف الدخول المدرسي بالعمل على تعميم التعليم ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ بتشغيل 24 الف متعاقد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة،  زيادة على 11 الف تم توظيفهم بداية هذه السنة (35000 متعاقد في المجموع) وذلك كخطوة أولى على طريق تحسين جودة التعليم بالحد من ظاهرة الاكتظاظ وسد الخصاص الحاصل في أطر التدريس.

ثانيا: تحسين المحيط المدرسي حيث بذلت جهود كبيرة في هذا الصدد، وهي مناسبة شكر فيها السيد رئيس الحكومة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيدين كاتبي الدولة في القطاع وجميع المسؤولين والأطر الإدارية والتربوية وجميع أعضاء الأسرة التربوية الذين كان لهم دور كبير في إنجاح هذه الجهود.

كما أكد على أن الحكومة مقبلة على إجراءات أخرى خلال هذه السنة، لإعطاء دفعة قوية والرفع من مستوى التعليم ببلادنا. وهي بصدد إعداد قانون الإطار تبعا لما تقتضيه الرؤيا التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح هذا القطاع؛ قانون الإطار الذي سيشكل خارطة الطريق لاتباعها في عملية إصلاح وتطوير التعليم سواء بإعداد القوانين أو المراسيم أو القرارات أو الإجراءات العملية اللازمة. كما أن الحكومة ستعمل، يضيف السيد رئيس الحكومة، في هذا الصدد بشكل جماعي وبتنسيق مع جميع الشركاء الاجتماعيين والتربويين لنصل إلى تعليم يشرف بلادنا.

 

 

عرض السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية حول الحوار التفاعلي لفحص التقرير الوطني الأولي لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة  الذي تم تنظيمه بجنيف يومي 16 و17 غشت 2017

 

في بداية عرضها ذكرت السيدة الوزيرة بمصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها بتاريخ 8 أبريل 2009. كما قدمت معطيات حول أجواء الحوار التفاعلي مع عرض ومناقشة التقرير المغربي المتعلق بإعمال الاتفاقية خلال الدورة 18 للجنة الأممية لحقوق الأشخاص المعاقين، يومي 16 – 17 غشت الماضي.

كما أطلعت السيدة الوزيرة أعضاء الحكومة على أطوار ومراحل إعداد التقرير والتحضير للحوار التفاعلي ، حيث تمت موافاة اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقرير المغرب في مارس 2014. وعمل المغرب على التجاوب مع القضايا المطروحة من لدن اللجنة وبعثها للجنة الأممية في منتصف ماي 2017، وشكل هذا العمل فرصة لتحيين مختلف المعطيات وإبراز التقدم الذي تم إحرازه منذ إعداد التقرير الأولي سنة 2014.

بعد ذلك قدمت السيدة الوزيرة الخطوط العريضة لكلمة المغرب أمام اللجنة الاممية التي تضمنت:

– التعريف بالإطار المعياري والتشريعي المتمثل في دستور 2011 وكذا القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛

– تقديم معطيات حول الإعاقة بالمغرب: البحث الوطني الثاني للإعاقة لسنة 2014؛

– التعريف بالإطار المؤسساتي المتمثل في آلية التتبع ( اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع الاستراتيجيات والبرامج في مجال الإعاقة) وآلية الرصد ( مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان)؛

– إعداد مؤشرات وطنية لتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

– التخطيط في مجال الإعاقة : السياسة العمومية المندمجة ومخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛

– تقديم معطيات حول البرامج والإصلاحات الأساسية للعمل في المجال: صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الولوجيات، مخطط الصحة والإعاقة، التربية والتعليم، التشغيل؛

– التأكيد على دور ودينامية المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة، ومحاربة الصور النمطية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة؛

– الوقوف عند الإكراهات والتحديات التي يواجهها المغرب؛

– تقديم لأهم الأوراش المفتوحة حاليا.

 

بعد ذلك عرجت السيدة الوزيرة في عرضها على القضايا الأكثر تداولا في أسئلة اللجنة، وتمثلت في:

–         الأهلية القانونية  للأشخاص في وضعية إعاقة؛

–         الدمج التعليمي الشامل للأطفال في وضعية إعاقة؛

–         ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الفضاءات العمومية والمعمار والنقل والاتصال؛

–         توفير الحماية والدعم الاجتماعيين للأشخاص في وضعية إعاقة؛

–         ضمان الحماية للفتيات والنساء ذوي الإعاقة؛

–         دفع اللجنة بتوسعة مفهوم الإعاقة ليشمل الإعاقة النفسية-الاجتماعيةhandicap psycho-social

–         مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات التي تمثلهم في إعداد السياسات والقوانين المتعلقة بمجال الإعاقة.

وعبر المغرب عن استعداده لدراسة قضية الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة، كما أكد على  اشتغاله بعزم بخصوص لغة الإشارة وتقوية الدعم الاجتماعي.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن الحوار التفاعلي مع اللجنة الأممية عرف تجاوبا، حيث أكد المقرر القُطري على التقدم الملموس الذي يعرفه المغرب في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة رغم ان بعض الميادين لا زالت في حاجة إلى إصلاح كملاءمة بعض القوانين مع الاتفاقية الدولية  وتعزيز تعليم الأطفال في وضعية إعاقة،

كما صرحت رئيسة اللجنة الأممية بالتزام المغرب الكامل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ونوهت بالوفد رفيع المستوى.

وأثنت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تقريرها الختامي حول الحوار التفاعلي الأول مع المغرب، على:

–          دستور المملكة المغربية، الذي أدرج في تصديره حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة؛

–         اعتماد المغرب تدابير تشريعية منذ مصادقته على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما إخراج القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها؛

–         وضع المغرب لسياسة عمومية مندمجة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تعتمد على برامج وإجراءات محددة؛

–         إجراء البحث الوطني حول الإعاقة؛

–         وضع مخطط حول الصحة والإعاقة؛

–         إرساء صندوق التماسك الاجتماعي؛

–         إصدار دوريات وقرارات لتيسير حق ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للتعليم؛

واعتبارا لأهمية التقرير الختامي للجنة الأممية، تم وضع برنامج للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمانيين ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين بالمجال من خبراء وإعلاميين، قصد عرض التوصيات الصادرة والتشاور حول الحلول المقترحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تتقاطع في العديد منها مع هذه التوصيات.

وفي ختام عرضها نوهت السيدة الوزيرة إلى أنه طبقا للمادة 35 من الاتفاقية الدولية سيقدم المغرب تقريره القادم (الثاني والثالث والرابع) سنة 2023.

مشاريع المراسيم:

مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية؛ يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 2.17.30 بتحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، ويهدف الى تحديد كيفيات سير لجنة مؤسسات الائتمان، عبر الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين 25 و26 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمتعلقة بتوسيع تركيبة لجنة مؤسسات الائتمان لممثلي كل من الجمعية المهنية لمؤسسات الأداء والفدرالية الوطنية لجمعيات السلفات الصغيرة؛ وتضمين المشروع المهام الجديدة المسندة للجنة مؤسسات الائتمان، والمتعلقة بمنح وسحب الاعتماد من جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة وكذلك البنوك التشاركية ومؤسسات الأداء.

 

مرسوم بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 31-17-2 بتحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، ويهدف الى تحديد تأليف وكيفيات سير المجلس الوطني للائتمان والادخار، وذلك بتحديد الهيئات والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، وكيفيات عقد اجتماعاته. وكذلك الملائمة مع مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق باستبدال تسمية “الوزير الأول” ب “رئيس الحكومة”.

 

مرسوم بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

المشروع الثالث يتعلق بمشروع مرسوم رقم 32-17-2 بتحديد كيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، ويهدف إلى تحديد تأليف وكيفيات سير لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عبر توسيع تركيبة اللجنة وإسناد رئاستها إلى والي بنك المغرب، ويعهد للجنة بضمان الرقابة الشمولية على القطاع المالي، ولاسيما من خلال تحليل المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي واقتراح التدابير المناسبة التي تسمح بتخفيف آثار مثل هذه المخاطر. وتشمل هذه اللجنة بالإضافة إلى بنك المغرب، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تشمل في تركيبتها الموسعة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية من بينهم مدير الخزينة والمالية الخارجية وذلك عند دراسة المسائل المشار إليها في البنود 2 و 3 و4 و5 من المادة 108 من القانون رقم 12-103. ويقوم أعضاء هذه اللجنة بإعداد قانون داخلي يحدد كيفيات تنسيق أعمال الإشراف على المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم، وخاصة مساطر تبادل المعلومات حول أنشطتهم المتعلقة بالإشراف وكذا حول هذه المؤسسات.

 

 

اتفاق دولي:

إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 59.17 تقدم به السيدة الوزير المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يتعلق باتفاق بشأن الخدمات الجوية، يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في فاتح أغسطس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الجيبوتي، وهو اتفاق يهدف الى تعزيز نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، وتيسير وتطوير النقل الجوي الدولي وتنويع نطاق فرص خدماته وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا تمكين مؤسسات النقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة، فضلا عن ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، والموافقة على الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين.

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس لـ 31 غشت2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس لـ 31 غشت2017

 

انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 31 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول السياسة الافريقية لجلالة الملك نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها، مع التعيين في مناصب عليا.  

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع توجه السيد رئيس الحكومة بالتبريكات والمتمنيات الصادقة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله بهذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، وإلى جميع المواطنات والمواطنين. ودعا الله العلي القدير أن يعيده على بلدنا وعلى الشعب المغربي وأمتنا بالخير وبمزيد من الاستقرار والأمن بإذن الله.

بعد ذلك، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن جدول أعمال هذا المجلس الحكومي يضم أمورا مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا بالمرسوم الذي تحدث عنه أعضاء الحكومة وكذا وسائل الإعلام ويتنظر كثيرا، وهو المرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، وهو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.

وأكد السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته على أن الحكومة ستبقى على العهد وأمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المواطنات والمواطنين.

 

عرض السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول السياسة الافريقية لجلالة الملك نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها

بعد ذلك قدم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عرضا حول السياسة الافريقية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتدابير المتخذة لمواكبتها، وشهد مضمون العرض مناقشة مستفيضة في المجلس من أجل رفع درجة التعبئة  في تنزيل هذه السياسة.

وفي هذا الصدد ثمنت الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأحد 20 غشت 2017 بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لثورة الملك والشعب، وكذا الانجازات الديبلوماسية التي تحققت للمغرب في ملف القضية الوطنية وإفريقيا بفضل الانخراط الشخصي والمباشر لجلالته وتوجيهاته السامية.

وفي هذا الصدد أكد السيد الوزير في عرضه على أن السياسة الإفريقية الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، منحت المغرب حضورا سياسيا واقتصاديا قويا في إفريقيا، وثبتته كقوة اقليمية وازنة ومؤثرة تحظي بتقدير القادة والشعوب الإفريقية.

كما ذكر في عرضه  بالتوجيهات الملكية في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله من العاصمة السينغالية داكار يوم الأحد 6 نونبر 2017، بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، حينما قال جلالته "إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة شاملة ومتكاملة تجاه افريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة. كما ننتظر من الوزراء  أن يعطوا لقارتنا نفس الاهتمام الذي يولونه في مهامهم وتنقلاتهم للدول الغربية"

كما أكد جلالة الملك في نفس الخطاب على ضرورة أن تكون "الحكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية فيما يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه"

وأضاف السيد الوزير انه من أجل الحفاظ على المصداقية الواسعة التي يحظى بها المغرب في القارة يتطلب الحرص على الوفاء بالتزاماته مع شركائه من بلدانها. ومن منطلق هذه التوجيهات الملكية السامية يضيف السيد الوزير، أرست وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي آليات محكمة للمتابعة على مستوى الإدارة المركزية والسفارات المغربية في البلدان الإفريقية الشريكة من أجل ضمان الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الشركاء الأفارقة وتنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على إقامتها، وعلى رأسها المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شخصيا على إطلاقها أو التوقيع على اتفاقيات بمناسبة جولاته الإفريقية.

وأكد في الختام على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تنسق في عملية المتابعة مع جميع القطاعات الوزارية المغربية المعنية وكل الفاعلين الاقتصاديين، المنخرطين في هذه المشاريع من القطاعين العام والخاص.

 

مشاريع مراسيم: 

مرسوم بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم والمستندات

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.227 بتطبيق القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، إلى تحديد بعض صلاحيات الإدارة المرتبطة بتطبيق القانون رقم 12-44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. في هذا الإطار تقوم الإدارة بالموافقة المسبقة على كل عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المنجزة من طرف الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب، وكذلك تحديد قائمة الوسطاء الماليين بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إضافة إلى تحديد عدد المستثمرين المؤهلين الذين يمكنهم المشاركة في عمليات إصدار أو تفويت سندات لا تدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل. كما تتولى الإدارة تحديد العدد الأدنى من المساهمين أو حاملي حصص الذي يؤدي إلى خضوع مصدر سندات للالتزامات الإخبار المنصوص عليها في القانون السالف الذكر وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وكذا تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية.

 

مرسوم بتعديل مرسوم إحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

إثر ذلك تدارس المجلس وأرجأ البت في مشروعي مرسومين: الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 227-17-2 بتغيير المرسوم رقم 2.17.264 الصادر في 28 من رمضان 1438 الموافق لـ 23 يونيو 2017 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. ويهدف المشروع إلى تعديل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.264 بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد المشار إليه  أعلاه، ونص المشروع على تحديد اسم اللجنة في "اللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية بالمرافق العمومية"، وكذلك تحديد المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة المذكورة.

مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد

و يتعلق النص الثاني الذي أرجأ المجلس البت فيه أيضا، بمشروع مرسوم رقم 524-17-2 بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد. يهدف هذا المشروع إلى  إحداث آلية لحكامة وتدبير وتتبع تنفيذ وانجاز البرامج المحددة بهذه الاستراتيجية، وتسمى اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد.

مرسوم بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء

وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 410-17-2 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، مع تكوين لجنة وزارية لدراسة وإدراج الملاحظات المثارة. ويهدف إلى تحسين الخدمات الإدارية، من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة والمتزايدة للمرتفقين. كما يهدف المشروع إلى إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري وتحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الحصول عليها، ومنها خدمة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، وذلك عبر منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الوثائق ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، دون أن يلغي ذلك اختصاص السلطات الإدارية الأخرى.

التعيين في مناصب عليا:

 وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم التعيين بوزارة الاقتصاد والمالية كل من :

  • عبد المجيد بوتقبوت مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة
  • أحمد عبار مديرا للحسابات العمومية
  • لطفي الميسوم مديرا للمالية العمومية

و بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كل من:

  • توفيق أزروال مديرا للوظيفة العمومية
  • سارة العمراني مديرة  الدراسات والتواصل والتعاون
الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 24غشت2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 24غشت2017

انعقد اليوم الخميس 02 ذي الحجة 1438 الموافق لـ 24 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وإصلاح الإدارة، مع التعيين في مناصب عليا.  

 

كلمة  رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع، أكد  رئيس الحكومة على استمرارية عمل الحكومة خلال هذه المرحلة بكل جدية، وأنه سيتم الإعلان خلال أسبوعين أو ثلاثة عن حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، مشيرا إلى أنه تم تأجيل الاعلان عن الحصيلة لتزامنها مع احتفالات ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب وقريبا عيد الأضحى، ونظرا لهذه الانشغالات، يضيف رئيس الحكومة، سيتم الاعلان بعد عيد الأضحى عن حصيلة عمل الحكومة للرأي العام والصحافة.

وتحدث  رئيس الحكومة عن حدثين رئيسيين في هذه المرحلة، الحدث الأول يتعلق بالاعتداء الشنيع على فتاة بالحافلة في الدار البيضاء، ونوه رئيس الحكومة بالسلطات الأمنية لقيامها بواجبها، مؤكدا إلى أن هذه السلطات ستواصل عملها للقيام بما هو متعين اتجاه من قاموا بهذا العمل الشنيع، كما حيا  رئيس الحكومة الرأي العام الوطني الذي كان رد فعله إيجابي بالاستنكار وطلبه للمعالجة الفورية لمثل هذه الظواهر، وأكد أن الحكومة بصدد وضع استراتيجية وآليات للمعالجة في هذا المجال.

أما الحدث الثاني فيتعلق بالأعمال الإرهابية التي حصلت في بعض الدول، وخص رئيس الحكومة بالذكر كلا من بوركينافاسو واسبانيا، وأكد على موقف المغرب الرسمي والشعبي الصارم في رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية، وأنه كرئيس حكومة قام بمراسلة تضامنية لكلا الدولتين، وأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أعلنت عن موقف الحكومة المغربية.

وتحدث  رئيس الحكومة عن أهمية الاستقرار والأمن في التنمية والإصلاح، وأن الحفاظ وترسيخ الامن مسؤولية الجميع بما فيهم المواطن، وما تعيشه بلادنا من أمن واستقرار بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك التطورات الإيجابية التي شهدتها بلادنا على مستوى تعزيز المسار الديمقراطي  وحقوق الانسان واحترام المواطن ومواقفه وانتقاداته ومطالبه وعلى مستوى فعالية المجتمع المدني. وأبرز السيد رئيس الحكومة على ضرورة تثمين ما هو موجود، لكن هذا لا يمنعنا من تحقيق المزيد في المستقبل، وأن الحكومة تعمل على إعمال منهج الانصات وللمواطنات والمواطنين والفاعلين المدنيين والمؤسسات وترحب بكل الاقتراحات.

 

عرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية:

بعد ذلك،  قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عرضا حول عمل لجنة الحكامة وإصلاح الإدارة، حيث اشار إلى أن عمل اللجنة جاءت في إطار جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية لإصلاح الإدارة والخدمة العمومية، وتفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد يوم 29 يوليوز 2017، الذي أشار إلى الطابع الملح لإصلاح حقيقي للإدارة، يسعى إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين وحسن خدمتهم وتوجيه عمل الإدارة إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة.

وبسط الوزير في عرضه عددا من الإجراءات الاستعجالية التي يتعين اتخاذها على المستوى القانوني والتدبيري، قبل متم السنة الحالية، تستهدف المواطن عبر تحسين جودة الخدمات، والمقاولة عبر المساهمة في تحسين مناخ الأعمال، والموظف قصد الرفع من كفاءاته ومردوديته وتحفيزه.

 

وبلغ عدد الإجراءات المدرجة، حسب عرض السيد الوزير، 15 إجراء 9 منها قانونية و6 تدبيرية تستهدف المجالات التالية:

·         تحسين جودة الخدمات العمومية

·         الرفع من كفاءة الموارد البشرية وتحفيزها

·         تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركز

·         دعم التنسيق والالتقائية

ففي مجال تحسين جودة الخدمات العمومية، أشار السيد الوزير إلى اتخاذ الإجراءات الاستعجالية التالية :

على المستوى القانوني:

– إصدار مرسوم بشأن تحسين الخدمات الإدارية يحدد الإطار العام لتحسين الخدمات الإدارية وكذا ضوابط وقواعد تحسين استقبال المرتفقين وتسهيل حصولهم على الخدمات الإدارية وآليات الحكامة حيث سيلزم الإدارات العمومية بتدوين ونشر الإجراءات، على بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وعبر كل الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها تكريسا لمبدأ الإلزامية «Opposabilité»، مع اعتماد إجراءات بديلة. وحذف الإجراءات التي لا تتوفر على سند قانوني؛ وتحميل الموظفين مسؤولية الإخلال بضوابط تيسير الحصول على الخدمات وتعريضهم للمساءلة؛

– إصدار مرسوم بشأن الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها وعلى صحة الإمضاء، يهدف إلى إضفاء المرونة على تقديم هاتين الخدمتين وتسهيل الحصول عليهما، ويحدد ضوابط وقواعد توسيع صلاحية هاتين المسطرتين للإدارات العمومية وبعض المؤسسات، من خلال :

§         منح صلاحية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها لمختلف الإدارات التي تطلب اعتماد هذه الخدمة ضمن شروط الحصول على الخدمة العمومية الإجرائية دون أن يلغي ذلك اختصاص الجماعات الترابية في تقديم هذه الخدمة.

§         منح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للإدارات العمومية أو مؤسسات أخرى محددة بقرار لرئيس الحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية في هذا المجال.

– إصدار قرار بتحديد نموذج تقديم الشكاية ونموذج الإشعار بالتوصل بها، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلكالمتعلقة بموضوع الشكاية.

أما على المستوى التدبيري  فأشار عرض الوزير إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، تتيح للمتعاملين مع الإدارة، عبر قنوات متعددة، إيصال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وتقديم شكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لها في أسرع وقت ممكن. وإطلاق التجربة النموذجية لحسن الاستقبال لخدمات القرب على مستوى ملحقة إدارية (تابعة لولاية الرباط – سلا) بتعاون مع وزارة الداخلية، في أفق تعميمها على مختلف القطاعات الوزارية؛ و إتاحة الولوج المشترك للمعلومات بين الإدارات عبر المنصة الحكومية للتكامل  من خلال ربط الأنظمة المعلوماتية المتضمنة لبيانات الوثائق الإدارية المطلوبة لإنجاز الخدمات العمومية. حيث سيتم إتاحة الولوج المشترك للمعلومات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي والتجاري.

وسيمكن هذا الإجراء من :

–         تقليص عدد الوثائق الإدارية المطلوبة،

–         تقليل عدد تنقلات المواطن نحو الإدارة،

–         تقليص تكاليف إنجاز الخدمات الإدارية بالنسبة للمرتفق والإدارة

–         ربح الوقت وتجنب الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات،

–         سهولة التحقق من موثوقية المعلومات المقدمة أثناء الخدمة.

وفي مجال الرفع من كفاءة الموارد البشرية، أكد الوزير على أن مهننة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة تعد أولوية قصوى في هذه المرحلة ، وذلك عبر توصيف دقيق للوظيفة واعتماد منهج التدبير بالنتائج، القائم على مبدأ التعاقد كنظام للتقييم في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية، إلى جانب تيسير وتخفيف مسطرة اختيار المرشحين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية. وذلك  بمراجعة مرسوم التعيين في المناصب العليا في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة (كاتب عام ومدير عام ومدير ومفتش عام للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمناصب المماثلة) ومراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية (رئيس قسم ورئيس مصلحة) في اتجاه المهننة والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وعلى المستوى التدبيري، فتح مشاورات وطنية حول مراجعة منظومة الوظيفة العمومية  مع مختلف الهيآت التمثيلية للموظفين وكذا المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

وفي مجال تأهيل المرافق العمومية ودعم سياسة اللاتمركزوتوخيا لمزيد من الالتقائية بين مختلف الإدارات واستلهاما لأفضل الممارسات في القطاع الخاص على مستوى التسيير والحكامة وبغية تأهيل المرفق العمومي، أشر السيد الوزير إلى أنه يتعين اتخاذ الإجراءات التالية :

– إصدار مرسوم بشأن ميثاق اللاتمركز الإداري يتضمن تحديد دور واختصاصات الإدارات المركزية واللاممركزة؛ وإبراز المستوى الجهوي باعتباره الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية ولبرمجة مشاريع مختلف القطاعات الحكومية؛ وتفويض المهام والوسائل المادية والبشرية إلى المصالح اللاممركزة؛ وإمكانية تجميع المهام الإدارية المشتركة، المنسجمة أو المتكاملة عن طريق خلق إدارات جهوية مشتركة بين القطاعات الوزارية.

– مراجعة مرسوم تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية بهدف ملاءمته وإحداث بنيات إدارية مكلفة بإدارة المشاريع.

– مراجعة مرسوم المفتشيات العامة للوزارات في اتجاه مزيد من الفعالية والنجاعة التقييمية.

-إعداد دليل مرجعي لأفضل الممارسات التدبيرية في القطاع الخاص الممكن استلهامها في الإدارة العمومية، خصوصا فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج واعتماد معيار الكفاءة في تثمين العنصر البشري.

وفي مجال دعم التنسيق والالتقائية وسعيا إلى ضمان التنزيل الناجع والتتبع الفعال للمشاريع الإصلاحية وفق مقاربة تستحضر البعد الوطني والاستراتيجي، فإن الحكومة، ستعمل على

-إصدار مرسوم بشأن إحداث اللجنة ما بين الوزارية لإصلاح الإدارة يعهد اليها القيام بالمهام التالية :

–         وضع التوجهات الاستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة؛

–         اعتماد برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛

–         التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات الحكومية والسهر على تجانس والتقائية البرامج المتعلقة بإصلاح الإدارة؛

–         دعم السلطات الحكومية ومواكبتها على تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة وكذا البرامج القطاعية المنبثقة عنه؛

–         التشاور والتواصل وتنسيق الجهود وتبادل التجارب والآراء لإنجاح تنزيل برامج ومشاريع إصلاح الإدارة.

وعرف عرض السيد الوزير نقاشا مستفيضا من قبل أعضاء الحكومة، تمت الدعوة خلاله إلى التركيز على أولويات محددة لها أثرها على المواطن والمقاولة، والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة، كما ستتم اجرأة أهم خلاصات وتوصيات اللجنة كقرارات في الأسابيع المقبلة. وأكد السيد رئيس الحكومة على أن اللجنة مدعوة لمواصلة عملها.

 

مشاريع قوانين:

بعد ذلك وافق المجلس على ملتمس تقدم به السيد وزير العدل بخصوص تأجيل مدارسة كل من مشروع قانون رقم 17-57 بتغيير قانون المسطرة المدنية وكذا مشروع قانون رقم 17-58 بتغيير القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل تعميق التشاور حولهما.

  

مشروع مرسوم بقانون:

كما قرر المجلس إرجاء مدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.17.480 يقضي بتغيير المادة 125 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال.

مشاريع مراسيم: 

مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها السيد وزير الداخلية، النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 449-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجهات ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل. كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات؛ بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجهات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

والنص الثاني يتعلق بمشروع مرسوم رقم 450-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها. يهدف إلى ضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للعمالات والأقاليم ومجموعاتها، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على العمالات والأقاليم باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإدخال قواعد حديثة لتنفيذ وتبسيط وتخفيف المساطر المالية والمحاسبية.

 

مرسوم بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات

أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 451-17-2 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، يهدف إلى وضع آليات لتطوير وعصرنة التدبير المالي للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات، في إطار المبادئ الدستورية العامة المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة وقواعد الحكامة الجيدة بحسن التدبير، ولا سيما تلك التي تكرس قيم الشفافية والمسؤولية تماشيا مع المقتضيات الدستورية الجاري بها العمل، كما يرمي المشروع إلى ملاءمة مقتضيات مرسوم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، وكذا إبراز دور رئيس مجلس الجماعة وتقويته في تدبير الشؤون المالية للجماعة ، بالإضافة إلى مراجعة نظام المراقبة المالية والمحاسبة المطبقة على الجماعات باعتماد النظام المعمول به بالنسبة للدولة.

 

اتفاقية دولية:

 إثر ذلك تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم43.17  والذي يهم اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، تقدم به  وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016، واتخاذ الإجراءات التشريعية ذات الصلة في كلا البلدين. 

 

التعيين في مناصب عليا:

 

 وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،  حيث تم التعيين بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كل من:

–         لطيفة البوعبدلاوي مديرة العلاقات التجارية الدولية

–         سعيد مغراوي مديرا الحماية والتقنين التجاري

–         محمد بنجلون مديرا حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

–         حسن مسعودي مديرا للاقتصاد الرقمي

–         وثيقة  الخلفي مديرة البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير

الرئيسية / السياسية / حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم أمس الخميس 03 غشت2017

حصيلة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم أمس الخميس 03 غشت2017

انعقد يوم الخميس 10 ذي القعدة 1438 الموافق لـ 03 غشت2017، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، وتقديم عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2"، والتعيين في مناصب عليا .

كلمة رئيس الحكومة

استهل  رئيس الحكومة كلمته في المجلس الحكومي بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة العرش المجيد الذي أكد فيه جلالته على مجموعة من المبادئ المتعلقة بتدبير الشأن العام والاهتمام بالمواطنين، وأبرز السيد رئيس الحكومة أن الخطاب وضع اليد على الاختلالات والاشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام.

وأبرز  رئيس الحكومة، أن  الحكومة تأخذ الخطاب الملكي بالجدية اللازمة والتعبئة المطلوبة، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج لتصحيح الاختلالات الوارد ذكرها في الخطاب الملكي السامي.

بعد ذلك استعرض  رئيس الحكومة المحاور الستة الواردة في الخطاب الملكي، والمتمثلة أولا، التفعيل الكامل للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وثانيا، الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته والاستجابة لانتظاراته. المحور الثالث يتمثل في تشجيع  الاستثمار خصوصا  الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل ومراجعة حكامة الاستثمار، وفي المحور الرابع أكد حلالته على ضرورة تحسين شروط التنمية البشرية والترابية والعدالة المجالية لتستفيد كافة المناطق والجهات من ثمار النمو وتحقيق أهداف العدالة المجالية. كما دعا في محور خامس إلى إصلاح الإدارة العمومية بتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. أما المحور السادس فيتعلق بضرورة استحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في البرامج والمخططات القطاعية وتحسين التقائيتها.

ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية إلى رفع وتيرة عملها، مبرزا أنه سيعلن قريبا عن حصيلة الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال مائة يوم من عملها، كما سيعلن، يضيف السيد رئيس الحكومة، عن برنامج لإصلاح الإشكالات التي تطرق اليها الخطاب الملكي، داعيا كل قطاع حكومي لإعداد وثيقة تشمل الإجراءات التي سيتخذها  لاعتمادها في هذا البرنامج والذي سيكون الجزء الأساس للعمل في المرحلة المقبلة.

وقد خصص المجلس حصة زمنية واسعة من اشغاله لمناقشة  ومدارسة إجراءات تنزيل الخطاب الملكي السامي، والعمل على تحديد سبل ترجمته على ارض الواقع، باعتبار أننا سنكون معنيين، كما جاء أيضا في توجيه السيد رئيس الحكومة، على إعداد برنامج وفق تلك المحاور، وان لنا الثقة باننا سنكون في مستوى التطلعات وفق المهام المنوطة بنا.

 وقد عبر أعضاء مجلس الحكومة أولا عن تنويههم بالخطاب الملكي السامي والحاجة إلى رفع حالة التعبئة من أجل تنزيل ما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وان المسؤولية تقتضي أن تقع أجرأة الخطاب الملكي وفق محاور عملية. وفي هذا الصدد تقرر ما يلي:

أولا، إطلاق ورش إصلاح شامل وتحديث كلي لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، وتشكيل لجنة بين وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية.

ثانيا، إحداث لجنة لبحث ملف الحكامة وإصلاح الادارة تتكون من عدد من الوزارات برئاسة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.

ثالثا، أن كل قطاع حكومي معني بدراسة مضامين الخطاب الملكي وصياغة مقترحات عملية لأجرأته على المستوى القطاعي ورفع تلك المقترحات إلى رئاسة الحكومة.  

رابعا، الإسراع في بلورة الإجراءات المرتبطة بتبسيط المساطر والتي تهم عمل الادارة والاعلان عنها في أقرب الآجال.

خامسا، برمجة اجتماع لندوة الحكومة لمدارسة مشروع ميثاق اللاتمركز.

سادسا، الاسراع في اعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي على ضوء حصيلة مائة اليوم من العمل الحكومي.  

عرض قطاعي حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة إكرام2

 بعد ذلك قدمت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عرضا حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام2"، استعرضت خلاله حصيلة ومكتسبات الخطة الحكومية للمساواة"إكرام1"2012-2016 وبرامج الخطة الحكومية للمساواة"إكرام2" 2017-2021.

بخصوص الخطة الحكومية للمساواة"إكرام1" ابرزت الوزيرة على أن 75 بالمائة من الإجراءات تحققت بنسبة 100 بالمائة (117 إجراء من أصل 156) وأن 86 بالمائة من الإجراءات تحققت بنسبة تفوق 70 بالمائة.

وتضمن العرض أبرز المكتسبات والإنجازات، منها تلك المكتسبات المتعلقة بآليات المأسسة ودعم التقائية السياسات العمومية، والمتمثلة أساسا في إحداث وتفعيل آليات حكامة وتتبع الخطة إكرام1، ثم إطلاق استراتيجيات قطاعية لمأسسة النوع، كذلك إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

أما في مجال الاصلاحات التشريعية فقد تميزت الفترة 2012-2016 بمصادقة الغرفة الأولى بالبرلمان على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، ثم الشروع في تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، أيضا المصادقة على مشروع القانون الخاص بتعزيز صورة المرأة في قانون الاتصال السمعي البصري. وفيما يخص جانب المؤسسات الدستورية، فقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

كما استعرضت  الوزيرة عددا من الإنجازات العملية ذات الوقع المباشر على المرأة، ففي مجال التعليم تم تعزيز العرض التربوي من خلال إحداث 612 مؤسسة تعليمية جديدة، كما يسجل تقدم مؤشرات التمدرس وتكافؤ الفرص وكذلك تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى التكوين الجامعي، حيث تجاوزت نسبة الإناث 50 بالمائة في بعض شعب التكوين. وفي مجال الصحة وصلت عدد المستفيدات من بطاقة "الراميد" 4 ملايين مستفيدة، كما تم تعزيز مستشفيات الولادة ودور الأمومة، كذلك تم إحداث الوحدات المتنقلة لدعم برامج الأم والطفل بالعالم القروي.

وفي مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فقد استفادت 63.692 أرملة إلى حدود شتنبر 2016 من الدعم المباشر للنساء الأرامل، كما بلغت نسبة النساء المستفيدات من برنامج المقاول الذاتي 40 بالمائة. أيضا تم إحداث جائزة التميز بهدف تشجيع المساهمات الخلاقة والمبدعة للنساء المغربيات

وفي مجال البنيات التحتية فقد تم فك العزلة عن حوالي 3 ملايين نسمة من الساكنة القروية تمثل فيها النساء حوالي 50 بالمائة، كذلك تم تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل البيني للمدارس القروية والتي تستفيد منه الفتاة المتمدرسة.

وتحت عنوان "ترصيد المكتسبات وتوسيع الآفاق" تطرقت الوزيرة إلى الخطة الحكومية للمساواة"إكرام2" 2017-2021 ، والتي اعتمدت على الإطار المرجعي المتمثل في دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي. وقد تمت صياغة الخطة وفق مقاربات أربغ تتمثل في المقاربة المبنية على النوع الاجتماعي، والمقاربة المبنية على حقو الانسان، والتدبير المبني على النتائج، والإدماج العرضاني والتنزيل الترابي.

وتتمثل الرؤية الاستراتيجية للخطة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات اعتمادا على مقاربة حقوقية، وتتضمن الخطة 4 محاور موضوعاتية تتلخص في: أولا، في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، ثانيا حقوق النساء في علاقتها بالأسرة. ثالثا، مشاركة النساء في اتخاذ القرار، رابعا: حماية النساء وتعزيز حقوقهن.

كما تتضمن الخطة 3 محاور عرضانية هي: نشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على ا