الرئيسية / السياسية / حصيلة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 26 ابريل 2018

حصيلة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة لليوم الخميس 26 ابريل 2018

انعقد اليوم الخميس 09 شعبان 1439 الموافق لـ 26 أبريل 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والاستماع إلى عدد من الإفادات، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

 

كلمة السيد رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن انعقاد المجلس الحكومي ليومه الخميس 26 أبريل يصادف مرور سنة كاملة على التنصيب البرلماني للحكومة، ووجه بالمناسبة الشكر لجميع العاملين بالإدارات الذين واكبوا سنة كاملة حافلة بالعمل، كما شكر كل أعضاء الحكومة الذين تحلوا بمستوى عالي من التعاون والتشاور والعمل المشترك خلال هذه السنة خاصة أن العديد من الملفات التي اشتغلت عليها الحكومة تهم عددا من القطاعات وتتطلب تعاونا بينها لأجل إنجاحها؛ ووصف السيد رئيس الحكومة السنة الأولى من عمر الحكومة بمثابة سنة تأسيس لتشهد السنة المقبلة بداية ظهور نتائج هذا التأسيس، معلنا عن عقد اجتماع خاص بأعضاء الحكومة يوم غد الجمعة لمناقشة الحصيلة وتقييمها والقيام بنقد ذاتي، وللوقوف على الجوانب والمجالات التي تتطلب تحسين وتطوير الأداء فيها أو الرفع من وتيرة وإيقاع العمل  لتكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين.

وتوقف السيد رئيس الحكومة عند نموذج تعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبة المقاولة وعبر عن سعادته للاشتغال الجماعي لإخراج هذا القانون الذي يقوي تنافسية الاقتصاد الوطني عموما، وتنافسية المقاولة على الخصوص، مبرزا أن هذا القانون يهدف إلى وقاية المقاولة من الوقوع في الصعوبات، أو مواكبتها لتجاوز الصعوبات، وكذا اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية شغيلة المقاولة التي تعرف صعوبات والتي غالبا ما تكون مقاولات متوسطة أو صغيرة أو صغيرة جدا.  واعتبر السيد رئيس الحكومة حضوره أمس الأربعاء 25 ابريل إلى جانب وزير العدل في الندوة المخصصة للتعريف بهذا القانون، إشارة من الحكومة على اهتمامها البالغ بالمقاولات التي تعيش صعوبات مالية أو إدارية أو تدبيرية أو تسويقية، أو أي نوع آخر من الصعوبات أو المشاكل التي تهددها بالإغلاق أو بالإفلاس.

من جهة ثانية، أكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة عازمة على العمل بجدية لتطوير عمل المراكز الجهوية للاستثمار وجعلها حقيقة في خدمة المقاولات، وأوضح أنه قدم، الأسبوع الماضي، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، التصور الخاص بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي أعدته اللجنة التي أحدثت لهذه الغاية والذي يتضمن مقتضيات لتطوير هذه المراكز وجعل دورها أكبر في خدمة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذه الاخيرة تعهدت أمام أنظار جلالة الملك بأن يبدأ الإصلاح الخاص بهذه المراكز خلال الدورة التشريعية الحالية، عن طريق وضع مشروع قانون يتعلق بتحويلها إلى مؤسسات عمومية في إطار خطة عمل واضحة لتحقيق الإصلاح الجديد لهذه المراكز. كما أوضح أنه، في إطار ما تمليه الجهوية المتقدمة، يجب أن تكون المراكز الجهوية للاستثمار فاعلا أساسيا ليس فقط في خدمة المقاولات، بل أيضا في التغلب على معضلة التشغيل والبطالة؛ معلنا أن الحكومة ستوقع غدا الجمعة 27 أبريل 2018 مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رؤساء جهات المغرب على ميثاق من أجل العمل على تفعيل مقتضيات المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الترابي، ونوه السيد رئيس الحكومة بأن حكومته تؤمن بأن حل معضلة التشغيل ومعضلة المقاولات الصغرى والمتوسطة وأيضا معضلة الاستثمار لا يتم إلا ترابيا إذ أن الجهات قادرة على تحديد حاجياتها والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها وأيضا طريقة الاشتغال لتلبية حاجيات ساكنتها، وهو الأمر الذي يندرج في اطار تفعيل الجهوية المتقدمة بالموازاة مع عدد من الإجراءات الأخرى. واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالدعاء إلى الله أن يجعل راية بلدنا عالية كما كانت دائما تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

 

مشاريع مراسيم

إثر ذلك تدارس المجلس وصادق أربعة نصوص مشاريع مراسيم:

النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.264 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة) استنادا إلى أحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 2 يونيو 2015، تقدم به السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المرافق التي تشتمل عليها المراكز سالفة الذكر والتابعة للمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة (قاعات المؤتمرات وقاعات المحاضرات وقاعات الضيوف وفضاءات للاستقبال …) وذلك من أجل توفير موارد إضافية للدولة.

والنص الثاني يهم مشروع مرسوم 2.18.294 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، بغاية ملاءمته مع مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 محرم 1433 (23 دجنبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث هيئة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحت اسم “هيأة التدبير التربوي والإداري” وتحديد مكونات هذه الهيأة والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، كما يتم التنصيص على الدرجات المكونة لهذا الاطار وكيفية ترقيته من درجة إلى أخرى ومن رتبة على رتبة، والإحالة على النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لتحديد الاختصاصات الموكولة إليه. كما يهدف الى تحديد الشروط المطلوبة لولوج إطار المتصرف التربوي من درجة إلى أخرى.

والنص الثالث يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.295 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.855 بتاريخ 08 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن تحديد نظام التعويضات المخولة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك بغاية ملاءمتها مع المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003). تقدم به السيد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني لدىالسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وينص مشروع هذا المرسوم على استبدال عبارة “هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي” بعبارة “هيأة التدبير التربوي والإداري” والتي تضم من بينها إطار المتصرف التربوي، كما ينص على استفادة هذا الأخير من تعويض عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير.

أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم 2.18.185 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1239 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1426 (5 غشت 2005) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى        حذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بشأن التوزيع المجاني للمرجوعات من الإصدارات والمنشورات المتعلقة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة المغربية والتحرير، بعد انقضاء خمس سنوات على عرضها للبيع. وذلك لكون الغاية التي من أجلها تم التنصيص على هذه الفقرة أصبحت متجاوزة في الوقت الراهن، وكذا من أجل عقلنة صرف النفقات العمومية، وحسن تدبير عملية المبيعات، وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها.

اتفاق دولي

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 35.18 يوافق بموجبه على وثائق الاتحاد البريدي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد، المنعقد بالدوحة سنة 2012، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. وتهدف هذه الوثائق إلى تكييف النصوص القانونية المنظمة للخدمات البريدية، حتى تتلاءم مع التطورات الجديدة، ووضع سياسات من أجل تحسين وتنظيم الهياكل المكونة للمنظمة.

إفادات حول السكن والحكومة المنفتحة والطرق القروية

بعد ذلك استمع المجلس إلى ثلاث إفادات: الأولى تهم موضوع السكن، حيث قدم السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تصورا أوليا لإطلاق سلسلة ورشات تهم بلورة رؤية مستقبلية لموضوع السكن على ضوء الدراسة التي أنجزت وقدمت هذا الأسبوع بخصوص تقييم المرحلة السابقة التي ستنتهي سنة 2020 والإعداد لما بعدها، مع رصد الإنجازات المحققة ومواجهة الإشكاليات المطروحة من أجل إعطاء انطلاقة جديدة للسياسة المرتبطة بالسكن. واقترح السيد الوزير عقد اجتماع للمجلس الوطني للإسكان الذي انعقد مرة واحدة منذ إحداثه سنة 2002؛ وستنظم عدة ورشات للإعداد لهذا الاجتماع تعالج قضايا السكن الميسر، والسكن غير اللائق، والتكلفة، والسكن القروي، والعقار، والتمويل، والجبايات، والتأطير القانوني، والاستدامة والجودة، والسكن الموجه للكراء.

الإفادة الثانية تتعلق بالإخبار الرسمي للحكومة المغربية، خلال هذا الأسبوع، بالتحاقها الرسمي بمبادرة الحكومة المنفتحة التي انطلقت في 20 شتنبر 2011 من قبل 8 دول مؤسسة، وهي المبادرة التي تقوم على تعزيز إمكانية ولوج المواطنات والمواطنين إلى المعلومة، وقدرتهم على الاطلاع وتتبع أنشطة وعمل الحكومة ومشاركتهم في اتخاذ القرار العمومي.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الديموقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب الاهتمامات عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستثمار التكنولوجيا الحديثة.

وقد بلغ عدد الدول المنخرطة في هذه المبادرة 97 دولة، وانخراط المغرب فيها سيمكنه من دعم مشاريع الإصلاح الحالية، واتخاذ إجراءات لتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية وجودة الخدمات العمومية، وكذا تحسين مكانة المغرب في الدراسات المقارنة على المستوى الدولي الأمر الذي سينعكس إيجابا على جلب الاستثمار الخارجي.

اما الإفادة الثالثة فتهم المناقشة المتعلقة بالبرنامج الوطني للطرق القروية والذي كان موضوع نقاش كسياسة عمومية على مستوى البرلمان، حيث تقدم كل من السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، والسيد وزير التجهيز والنقل والماء بمعطيات تفصيلية عن هذه السياسة التي انطلقت في أواسط التسعنيات، وارتبطت بسلسلة برامج متتالية آخرها البرنامج الرابع المتمثل في محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية. وأشار الوزيران إلى أنه قبل انطلاق البرنامج في التسعينيات كانت الطرق القروية في حدود 1000 كلم وأصبحت اليوم 11 ألف كلم، تم انجازها بغلاف مالي يناهز 28 مليار درهم، في حين تم رصد ميزانية ب36 مليار درهم للسبع سنوات المقبلة انطلاقا من 2017، بهدف إنجاز 22 ألف كلم إضافية، مما سيكون له أثر كبير على فك العزلة في العالم القروي. وقد نوه المجلس بجودة النقاش الذي كان على مستوى البرلمان، مؤكدا على انه سيأخذ بعين الاعتبار الانتقادات والاقتراحات التي قدمت من قبل السادة البرلمانيين.

 

تعيينات في مناصب عليا

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم تعيين:

–         السيد هشام الملاطي في منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل؛

–         السيد مصطفى الودغيري في منصب مدير المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، ( وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة).

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قطاع الأسكان وسياسة المدينة تم تعيين:

–          السيدة مجيدة الورديغي في منصب الكاتب العام؛

–         السيدة هدى بنغانم في منصب مدير السكن.

وعلى مستوى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تم تعيين:

–         السيد محمد آيت عزيزي في منصب مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى محمي !!