انعقد يوم الجمعة 09 رمضان 1439 الموافق لـ 25 ماي 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية، والاستماع الى عرض حول سير التحضير لامتحانات الباكالوريا لسنة 2018.
كلمة رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله، ثم توقف عند الزيارة التي قام بها بصفته رئيسا للحكومة رفقة وفد وزاري إلى جمهورية كوريا الجنوبية، واعتبرها زيارة هامة جدا، إذ تلقاها الجانب الكوري بترحاب كبير يبين مدى التقدير المتميز الذي يحظى به المغرب ملكا وبلدا وشعبا لدى كوريا الجنوبية ولدى الشعب الكوري.
وقد استهدفت هذه الزيارة تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وجمهورية كوريا في عدد من المجالات وعرفت مناقشات وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا على رأسها القضية الوطنية والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما تميزت الزيارة بالاستقبال على أعلى مستوى وبالنقاش العميق لعدد من الملفات الأساسية على رأسها تطوير العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمار الكوري بالمغرب؛ حيث بدأت عدد من الشركات الكورية استثماراتها في المغرب آخرها شركة هاندس كوربورايشن Hands corporation التي أقامت في شمال المغرب مشروعا استثماريا ضخما يتعلق بعجلات السيارات، سيمكن من إحداث حوالي 13000 منصب شغل، وله فوائد كبيرة سواء بالنسبة للكوريين من حيث تقريب الأسواق أو بالنسبة للمغرب من حيث نقل التكنولوجيا ودعم صناعة السيارات بالبلد.
وأشار رئيس الحكومة أنه تم خلال هذه الزيارة عرض الإمكانات الاستثمارية التي يوفرها المغرب لجلب مزيد من الاستثمارات حيث سيتم قريبا توقيع اتفاقية بين البلدين تنص على تخصيص صندوق بقيمة 500 مليون دولار للاستثمار الكوري في المغرب لفائدة المستثمرين الكوريين والمستثمرين المغاربة بتسهيلات كبيرة.
وأكد على أن ملف التعليم كان أيضا حاضرا خلال زيارته لكوريا على اعتبار أن كوريا الجنوبية تعرف تقدما مهما في هذا المجال، حيث تم الاطلاع على الجهود الكورية وبحث سبل تطوير العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث العلمي المغربية ونظيرتها بكوريا الجنوبية وأيضا في مجال المنح المخصصة للطلبة المغاربة الراغبين في إتمام دراساتهم بهذا البلد والاطلاع على تجربته.
وأشار رئيس الحكومة إلى ان ملف العلاقات الإفريقية كان حاضرا خلال الزيارة حيث عقد البنك الإفريقي للتنمية اجتماعه السنوي بكوريا الجنوبية بحضور المغرب كضيف شرف لهذه الدورة تقديرا لجهود جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في إفريقيا وتقديرا للسياسة المغربية إزاء افريقيا؛ وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض السياسة المغربية ولعرض أوجه ومجالات التعاون الجيد والمتزايد بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا رغبة المغرب في رفع مستوى هذا التعاون أكثر في مجال الاستثمار ودعم عدد من المشاريع الكبرى في مجال نقل التجارب الدولية إلى المغرب ونقل التجربة المغربية إلى الدول الإفريقية.
وأوضح رئيس الحكومة بالمناسبة، أن ما تم نشره بشكل متسرع حول الاستقبال الذي حظي به خلال الزيارة لم يرق للجانب الكوري الذي أكد بأن السيد رئيس الحكومة المغربي حظي بأعلى درجة من الاستقبال المخصص لرؤساء الدول والحكومات حسب المعايير والتقاليد الكورية مؤكدين على أن ما تم نشره غير صحيح، ودعا بالمناسبة إلى أن تأخذ وسائل الإعلام والنشر سمعة المغرب والتقدير الكبير الذي يتمتع به لدى الآخرين عند كتابة ونشر الأخبار والمعلومات.
وأبرز رئيس الحكومة أنه سيتم خلال المجلس الحكومي اليوم تقديم عدد من المراسيم الهامة من بينها مرسوم يخص الطب عن بعد (telemedecine) الذي سيفتح المجال للتطوير في ممارسة الطب ببلادنا في إطار الرفع من مستوى الممارسة ومن الجودة؛ موضحا أن ما نعرفه من رقمنة الخدمات والوثائق والاقتصاد والرقمنة على كل مستوى يؤكد أن الرقمنة هو مستقبل العالم والحكومة عازمة على المضي إلى أبعد حد لتطوير الخدمات المرقمنة ومحاولة توفير الحكومة الإلكترونية للاستجابة لحاجيات المغرب اليوم.
بعد ذلك تمنى رئيس الحكومة للتلاميذ المرشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا التوفيق والنجاح وأن يكونوا في المستوى الذي يحقق طموحاتهم ويشرف أسرهم ووطنهم، وأن يجتازوا الامتحانات في جو إيجابي واثقين من أنفسهم وفي بلادهم، كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى بعض ظواهر الغش التي تحدث خلال الامتحانات داعيا التلاميذ إلى التحضير الجيد والاعتماد على النفس والابتعاد عن الغش نظرا لنتائجه السلبية على مستقبلهم الدراسي والعلمي، مذكرا بالمقتضيات القانونية التي تعاقب على الغش والحكومة ستصادق على مرسوم تطبيقي لهذه المقتضيات القانونية والذي لا يجب النظر إليه من منظور زجري صرف، كي لا نبالغ، وإنما إشارة إلى أن هناك إرادة يجب أن نتحلى بها جميعا، ليس الوزارة الوصية لوحدها او المربون والأساتذة والإداريين وإنما على الأسر أيضا أن تحرص على أن يتحلى أبناؤها بفضيلة الاعتماد على النفس والابتعاد عن الغش، حتى يتمكن شبابنا من تشريف أسرهم ووطنهم.
وفي ختام كلمته أكد رئيس الحكومة على أن عين الحكومة على الأسعار وتتابعها عن طريق الجهات المختصة، وستناقشها في هذا المجلس الحكومي وفي المجالس المقبلة، وذلك بالاستماع إلى تقارير في هذا المجال، مؤكدا على أنها ستتخذ القرارات اللازمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وأيضا لحماية السوق، والضرب على أيدي المحتكرين أو المتلاعبين بصحة المواطنين.
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعرض الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية حول موضوع، وفي هذا الصدد تؤكد الحكومة على ما يلي:
-أن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وهنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة، وأكد السيد رئيس الحكومة على انه سيقوم بجمع اللجنة الوزارية التي أعلن عنها أخيرا والمختصة في دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا.
– هذه المراقبة كشفت عن أن هناك في العموم تأمين للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا.
– تم تسجيل بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد القيام ب827 عملية مراقبة ميدانية شملت 12 ألف نقطة بيع وأدت إلى تحرير أزيد من 222 مخالفة، وتوجيه ازيد من 266 إنذار، وحجز وأتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة.
– تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757 تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية.
عرض حول سير التحضير لامتحانات الباكالوريا
بعد ذلك تم الاستماع إلى عرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول سير التحضير لامتحانات الباكالوريا لهذه السنة وتوقف عند المؤشرات الرقمية حول الترشيحات، حيث سيبلغ عدد المرشحين في دورة يونيو لهذه السنة 440 ألف مترشح بزيادة قرابة 10 في المائة مقارنة بالنسبة الماضية، وتمثل نسبة ترشيح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين. كما بلغت نسبة المترشحين الأحرار 23 في المائة من مجموع المترشحين، وبلغت نسبة الترشيح بالتعليم العمومي 70 في المائة مقابل 7 في المائة في التعليم الخصوصي.
وأشار السيد الوزير إلى أن امتحانات الباكالوريا لهذه السنة تجري في إطار مواصلة تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المتعلقة بالتعليم خاصة ما يتعلق بالمشروع المندمج المتعلق بالتقويم والامتحانات والتوجيه الذي من موجهاته تنويع العرض في الباكالوريا.
ومن اهم مستجدات هذا الاستحقاق، يضيف السيد الوزير، مواصلة إرساء المسالك الجديدة للباكالوريا حيث سيتم اجراء الامتحانات في 8 مسالك دولية و14 مسلكا مهنيا جديدا تنضاف إلى 4 مسالك للباكالوريا المهنية المهنية التي تم إرساؤها في دورة 2017، وبذلك سينتقل عدد المسالك المتاحة من 14 مسلكا التي كانت معتمدة قبل إصلاح نظام الباكالوريا على 40 مسلكا.
كما تعرف امتحانات هذه السنة تعميم الإجراءات الخاصة بتكييف الاختبارات لتشمل بالإضافة إلى المكفوفين الذين كانوا مشمولين بهذا الإجراء المترشحات والمترشحين من ذوي الإعاقة الذهنية.
كما توقف السيد الوزير عند المجهودات المرتبطة بمحاربة الغش في الامتحانات، حيث تم إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات وحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافئ الفرص، فضلا عن عدد من الآليات والإجراءات الرامية إلى تأمين نقل المواضيع، وتحصين فضاءات حفظها وكذا مراكز استنساخها بنظام آلي لمراقبة الحركية وتعطيل الاتصال بواسطة الهاتف داخلها. وكذا مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية الإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية، وإحداث لجان اليقظة والتتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات الباكالوريا.
مشاريع مراسيم
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.27 بتطبيق القانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات، والتنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي، كما يهدف إلى تحديد الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة.
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير الصحة:
النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.429 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.198 الصادر في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، ويأتي هذا المشروع في إطار الانخراط في آخر توصيات منظمة الصحة العالمية وكذا المعايير الدولية الجديدة في مجال التكافؤ الحيوي، ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات منها تعريف كل من التكافؤ الحيوي والتوافر الحيوي والمستحضر المرجعي ودواعي استعمال خطيرة، وكذا تحديد الشروط اللازمة للقيام بدراسة تكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة المصنعة محليا أو المستوردة كمنتج جاهز أو كمنتج سائب.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.378 في شأن الطب عن بعد، حيث تمت المصادقة عليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في تأطير الطب عن بعد عن طريق استخدام التكنولوجية الالكترونية بغرض التشخيص أو العلاج أو متابعة المرضى عن بعد والمساهمة في تأمين التكوين المستمر للمهنيين الطبيين من خلال نقل وبث المؤتمرات والندوات التي تعقد في المراكز الدولية، وذلك من خلال وضع الشروط التقنية وكذا الكيفيات الضرورية لإنجازه.