الرئيسية / نبض الشارع / حصيلة دورة يوليوز العادية لمجلس بلدية بوزنيقة: استثناءا بعلانيتها وبالاهتمام الذي أعطي لمناقشة 16 نقطة مدرجة في جدول أعمالها

حصيلة دورة يوليوز العادية لمجلس بلدية بوزنيقة: استثناءا بعلانيتها وبالاهتمام الذي أعطي لمناقشة 16 نقطة مدرجة في جدول أعمالها

عقد المجلس البلدي لمدينة بوزنيقة زوال يوم الأربعاء 23 يوليوز 2014، دورته العادية لشهر يوليوز 2014، دورة تميزت إستثناءا بعلانيتها  وبالإهتمام الذي أعطي لمناقشة 16 نقطة المدرجة في  الدورة، وهوما جعل المتتبعين يتساءلون عن السر من وراء ذلك، أهو حرص على مصالح الساكنة؟ أم هو تغيير في التعاطي مع مطالب المجتمع المدني؟ أم هو تغيير تكتيكي تستوجبه ظرفية إقتراب الإستحقاقات الإنتخابية؟؟؟

                   النقطة الأولى: مراجعة قرار السير والجولان بالمدينة المركز والشاطئ.

      اعتبرت دورة يوليوز 2014 من أطول الدورات السابقة، حيث استغرقت مدتها حوالي ثلاث ساعات نالت حصة الأسد منها النقطتان الأولى والخامسة، تناوب في مناقشة هاته النقطة مجموعة من المستشارين الذين أجمعوا على أن هناك تقصير في أداء لجنة السير والجولان، فبالرغم من تقديم رئيس اللجنة تقييما للأعمال التي قامت بها على مستوى التراب المحلي للمدينة، إلا أنها لم ترق إلى الأدوار المنوطة بها، حيث غياب المراقبة والمتابعة في تنصيب اللوحات الإشهارية، كما استنكروا العملية التي تمت من خلالها وضع مطبات تكسير السرعة "ليضوضان" التي غلب عليها طابع المحسوبية والزبونية، هذا وقد نبهوا كذلك إلى وجود بعض المدارات التي تعاني من ضعف الإنارة العمومية، وهو ما قد يكون سببا رئيسيا في وقوع حوادث السير، وفي الوقت نفسه طالب أحد المستشارين ضرورة إعادة النظر في المدار المحدث مؤخرا بالطريق الشاطئية، وخلص المجلس في آخر مناقشة هاته النقطة إلى إتخاذ قرار يقضي بتكوين لجنة يترأسها أحد أعضاء مكتب المجلس، لإتخاذ القرار وتعميق النقاش حول مراجعة السير والجولان، مع ضرورة تفعيل القرارات، وعلاقة بالموضوع إقترح النائب الثالث إشراك جمعيات المجتمع المدني في اللجنة، وهو ما لقي ترحيبا من  أعضاء المجلس، وتجدر الإشارة أن مقررات المجلس بشكل عام أو التي لها علاقة بموضوع السير و الجولان بشكل خاص، لا تأخذ صبغتها التنفيدية إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها الشيئ الذي خلق نوعا من الإرتباك بين ما يخرج به المجلس و بين تنفيذه على أرض الواقع مما يساهم في إستمرار العشوائية –طريق جوطية حي الأمل – وإستمرار وقوف الشاحنات داخل ساحات الأحياء وأمام المؤسسات التعليمية.

            النقطة الثانية: مراجعة الرسوم الجبائية المتعلقة بسيارات الإسعاف وسيارة نقل الموتى.

      صوت المجلس بالإجماع على هذه النقطة، بإقرار مجانية الخدمة، بعد أن سبقها نقاش كبير حول مدى ملاءمة عدد سيارات الإسعاف مع عدد السكان بالمدينة، مع العلم أن  أسطول سيارات الخدمة سواءً منه المركون أو المتحرك بدون فائدة، أغلبه يستغل في قضاء الأغراض الشخصية سواء للمستشارين ــ حال النائبان الأول والثالث ــ الحاضران في إستغلال سيارة الخدمة، الغائبان دوما على المدينة و مجلسها، أوالموظفين الذين لا تحتاج مصالحهم إلى سيارة خدمة أصلا.

أما سيارة نقل الموتى  فقد خلقت معها نقاشا حول المقبرة التي ضاقت بقبور المسلمين بهذه المدينة، وفي غياب تفعيل قرار سابق بإقتناء 6 هكتارات لحل المشكل، طلع رئيس الدورة المجلس بحل ترقيعي يتمثل في توسيع سورها من الجانب الشرقي، يتساءل بذلك المواطن هل لمجلسه الموقر إهتمام بما هو إجتماعي؟ و هل سيجد المواطن بعد موته مكانا يدفن به بعد أن فوتت الأراضي لبناء قبور الدنيا ووجد قرار مقبرة جديدة نفسه حبيس الأدراج.       

           النقطة الثالثة: إقتناء الرسم العقاري عدد R/ 54001 المتواجد عليه السوق الأسبوعي.  

       اتفق الجميع في هذه النقطة على ضرورة الإبقاء على السوق مكانه، وعدم إستغلاله مستقبلا في أي نشاط مغاير وتضمين القرار لصيغة أن الملك  سيخصص لبناء سوق نمودجي، وإن اختلفت طريقة إقتناء العقار فإن الثابت هو قطع الطريق أمام لوبيات العقار وبذلك تتم الإستجابة لمطلب المجتمع المدني الذي تحرك في إتجاه حماية هذا العقار، وساهم مع متدخلين آخرين في إستمرار السوق الأسبوعي إلى حين إحداث مراكز تجارية نموذجية حديثة، بكل من منطقة(حي السلام، ومنطقة اولاد اعمارة) وإلى حين تأهيل السوق الحالي ليجمع شمل جميع الباعة المتجولين وكذا الأسواق العشوائية المتناثرة في المدينة.

      النقطة الرابعة:بشأن الشواهد الممنوحة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لبعض الأشخاص من أجل التهرب من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.

      لقطع الطريق على المتملصين من أداء الضرائب على الأراضي غير المبنية، قرر المجلس منع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إعطاء الشواهد لكل الأراضي أو الرسوم العقارية المتواجدة بالمدار الحضري، الملزمة بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، ورفع دعوة قضائية (دعوة التعويض) ضد من سلم الشواهد الإدارية من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لأنه ضيع على الجماعة الحضرية أموالا طائلة، مع الطعن في الشواهد الإدارية المسلمة من نفس المكتب سابقا ومراسلة رئيس الحكومة في ذات الموضوع. 

                 النقطة الخامسة: تكوين لجنة مؤقتة لتدبير ملفات جمعيات المجتمع المدني.

                النقطة السادسة: إلغاء القرار المتخذ في إطار الدورة العادية لشهر يوليوز 2013 بشأن فسخ إتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الآتية:

ــ جمعية الهدى للمعاقين.

ــ جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم.

ــ جمعية فرحة للتنمية.

                النقطة السابعة: إبرام إتفاقيات شراكة مع الجمعيات الآتية:

ــ جمعية شباب المحيط للتنمية الثقافية.

ــ جمعية مجلس دار الشباب.

ــ نادي الحسنية للكرة الحديدية.

ــ رياضة كرة القدم داخل القاعة.

     تصديا للمحسوبية والزبونية ومزاجية الرئيس في توزيع المنح وإبرام إتفاقيات الشراكة، عمد المجلس إلى إتخاذ قرار بتطعيم اللجنة الثقافية والإجتماعية بثلاثة أعضاء جدد وهم: السكومي، النحال، المنزه، والموافقة على إبرام إتفاقيات الشراكة مع الجمعيات الجاهزة ملفاتها، مع إضافة جمعيات أخرى التي وضعت ملفاتها بمكتب الضبط في إشارة إلى جمعية الشباب المبدع، ثم عقد دورة إسثثنائية بخصوص مدارسة طلبات الجمعيات الراغبة في تقديم الشراكات.

       وهاته هي الجمعيات المحظوظة التي تظفر بحصة الأسد من كعكة أعطيات المجلس: الجمعية المحلية لتنمية الفرس والفروسية التي يرأسها محمد الخروسي حصلت السنة الماضية على 2.250.000,00 درهم، وهناك أنباك تتحدث على حصولها هذه السنة على 5.000.000,00 درهم، وجمعية فرسان بوزنيقة للفروسية التقليدية التي يرأسها معاصر لحسن(300.000,00 درهم)، وجمعية العجلات لتنمية الفرس والفروسية والرياضة التي يرأسها المستشار عبد القادر بوالأزهار(300.000,00 درهم)، وجمعية أولاد سلامة لبناء المسجد التي يرأسها المستشار(300.000,00 ردهم)، وجمعية كرين للتنمية التي يرأسها المستشار الأوراوي(600.000,00 درهم)، والنادي الرياضي لوفاق بوزنيقة الذي يرأسه المختار العيشي الساعد الأيمن للرئيس(2.200.000,00 درهم)، بالإضافة إلى جمعية الأعمال الإجتماعية للموظفين كما جاء في مصاريف الجزء الأول الباب 20 الفصل 10 الفقرة 11 من الحساب الإداري لسنة 2014: 00, 000 000 3درهم.

والجمعيات الرياضية حسب ما جاب في مصاريف الجزء الأول الباب 20 الفصل 20 الفقرة 11من الحساب الإداري لسنة 2014: 00, 000 180 2درهم.

أما المبلغ الصحيح للفرق الرياضية المقصود بها النادي الرياضي وفاق بوزنيقة كما هو موثق في مصاريف الجزء الأول الباب 20 الفصل 20 الفقرة 11 من الحساب الإداري لسنة 2014 هو: 00, 000 200 2 أي بزيادة 00, 000 200درهم للمبلغ المبين في الجدول.

المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع هو: 00, 000 130 11 درهم أي مليار ومائة وثلاثة عشر مليون سنتيم سابقا ومليار و 12.880.000,0 درهم أي مائتان وثمانية وثمانون مليون سنتيم حاليا.

          فيما يوزع الفتات المتبقي من الكعكة بالتقسيط على الجمعيات الأخرى، أما الجمعيات المغضوب عليها فهي تحرم من الإستفادة سواءً كانت منحة أو إبرام إتفاقية الشراكة.    

        وبخصوص النقطة الثامنة: دراسة الطلب الذي تقدم به رئيس جمعية المبادرة الحرة للتنمية الإقتصادية بشأن إنشاء حي حرفي. فقد تم تعليقها إلى حين عقد إجتماع بحضور الرئيس.  

              وبعد أن اعترض بعض المستشارين على النقطة التاسعة:  ربط المركز الإقتصادي لجماعة الشراط بشبكة التطهير السائل لمدينة بوزنيقة. وتحفظ آخرين حيث صوت عليها النائب الثالث لوحده ومع ذلك أقسم همْسًا بأنها ستوقّع، وإدراجهم:

          النقطة الحادية عشر: إحداث مركز تجاري بالفضاء الكائن بحي الرياض حيث الحديقة سابقا.

        بعد أن تعرض ساكنة حي الرياض للنقطة المطالبة بتحويل الحديقة إلى مركز تجاري، استجاب المجلس للطلب وبالتالي ألغى النقطة مع إعادة هيكلة الحديقة التي تعتبر المتنفس الوحيد لحي الرياض، مع إخراج كذلك المراكز التجارية الموجودة بالأحياء إلى حيز الوجود وفق ماهو في التصميم العمراني للمدينة، وبخصوص هاته النقطة وعلاقة بالنقطة الثالثة يعتبر مطلب المجتمع المدني السابق قاسما مشتركا مع مطلب المستشارين، وقد لوحظ خلال هاته النقطة تجاوب المجلس مع رسائل بعض الجمعيات، في حين تجاهل في غير ما مرة التجاوب مع رسائل المجتمع المدني سابقا وهو ما يطرح أكثر من علامات إستفهام؟؟؟.

       أبدوا جميعا موافقتهم على النقط المتبقية:

                  النقطة العاشرة:إعادة تهيئة الساحة المتواجدة عليها النافورة جوار الكواكب. 

                 النقطة الثانية عشر: ملتمس إلى الشركة الجديدة من أجل إحداث قنطرة جديدة تربط بين حي وادي الذهب والتجزئة الجديدة والمؤدية لمقبرة سيدي المعطي.

               النقطة الثالثة عشر: إبرام إتفاقية شراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة بشأن تهيئة ملعب كرة القدم التابع لوزارة الشبيبة والرياضة.

               النقطة الرابعة عشر: إعادة تهيئة البنية التحتية لحي عثمان ببوزنيقة.

              النقطة الخامسة عشر: إتخاذ قرار بخصوص مشروع شراكة بين المجلس الجهوي للشاوية ورديغة والمجلس الإقليمي لإبن سليمان والجماعة الحضرية لبوزنيقة من أجل إنجاز مشروع أشغال التهيئة الحضرية لمدينة بوزنيقة.

               النقطة السادسة عشر: توقيف رخص البناء والإصلاح في الشاطئ
خلال موسم الصيف

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *