حصيلة منجزات أهداف البرنامج الحكومي 2012-2015 في مجالات اختصاص وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

في إطار إعمال البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز دولة الحق والقانون والنهوض بالتنمية الاجتماعية وتوفيقها مع التنمية المستدامة التي تضمن للمواطن ممارسة حقوقه الأساسية وتمكنه من تحسين ظروف عمله وعيشه، أعدت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية برنامج عمل قطاعي رباعي حددت من خلاله التوجهات الاستراتيجية التالية لسياستها آخذة بعين الاعتبار أولويات المخطط الحكومي، وتتمثل في:

• تنمية التشغيل المنتج والنهوض بالعمل اللائق؛
• تعزيز الحقوق الأساسية في الشغل وتطوير الحوار الاجتماعي وترسيخ ثقافة الحوار داخل المقاولة؛
• توسيع وتعميم وتحسين الحماية الاجتماعية؛
• تعزيز فعالية الوزارة عبر تنمية قدراتها التدبيرية والتنظيمية.

 وفي هذا الصدد، أدرجت الوزارة مجموعة من الإجراءات في إطار برنامج عمل إجرائي سنوي بالنسبة للفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 تم إنجاز جزء كبير منها.

تتوخى هذه الإجراءات إنعاش التشغيل عبر تطوير البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز آليات تكوين الشباب العاطلين والنساء الباحثين عن فرص شغل ومساعدتهم على تقوية قدراتهم ومؤهلاتهم لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية ومصاحبة الشباب الحاصلين على الشهادات العليا الراغبين في إنشاء مقاولاتهم وتشجيع التشغيل الذاتي وتحسين حكامة سوق الشغل ودعم قدرات نظام الوساطة ليستجيب لحاجيات وتطلعات الفاعلين في هذه السوق، وملاءمة النصوص المنظمة للشغل والعلاقات المهنية مع المعايير الدولية وإنعاش العمل اللائق ومحاربة تشغيل الأطفال وتعزيز دولة الحق والقانون في المجال الاجتماعي من خلال العمل على تنظيم النقابات المهنية وممارسة حق الإضراب ودعم أسس منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تنمية الضمان الاجتماعي وإصلاح نظام التعاضد ومواصلة مسار إصلاح نظام التقاعد، وتعزيز تواصل الوزارة مع المواطنين وتثمين رأسمالها البشري وانفتاحها على محيطيها الداخلي و الخارجي. 

ويتبين من خلال هذا التقرير المركز الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على فئات العمال والباحثين عن عمل من جهة، والمقاولات المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل من جهة أخرى. كما تبرز جدوى وفاعلية هذا البرنامج الذي أمكن بفضله للوزارة من التتبع المنتظم للمنجزات والوقوف على التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف المتوخاة في مجالات الشغل و التشغيل والحماية الاجتماعية.

 

 

 

 

 

حصيلة المنجزات في مجال الشغل

 

• الهدف : ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز في مجال الشغل

1. مراحل الإنجاز:

1. تفعيل الخطة الحكومية للمساواة 2013- 2016 في محورها المتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. دعم قدرات أعوان تفتيش الشغل في مجال الحقوق الأساسية للأجراء بصفة عامة والمساواة بين الجنسين في العمل بصفة خاصة وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية جهوية استفاد منها كافة مفتشي الشغل؛
2. إنجاز تقارير سنوية حول مراقبة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمساواة ومحاربة التمييز في الوسط المهني؛
3. تنظيم النسخة الأولى لجائزة الوزارة لفائدة المقاولات في مجال المساواة المهنية؛
4. تخصيص غلاف مالي قدره مليون درهم، برسم سنة 2016، لدعم الجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة العاملة؛
5. اعتماد مشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين من قبل مجلس المستشارين.

1. المراحل المتبقية:

1. تكوين أعوان تفتيش الشغل  في موضوع الدليل حول الحقوق الأساسية في العمل؛

1. انتقاء المقاولات المرشحة للفوز بالجائزة في مجال المساواة المهنية؛
2. انتقاء الجمعيات العاملة في مجال حماية المرأة العاملة ومنحها الدعم؛
3. التصويت على مشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية (مجلس النواب) ثم اعتماد المشروع من قبل مجلس النواب؛

• الهدف: إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب

1. مراحل الإنجاز:

1. توجيه مذكرة إلى الشركاء الاجتماعيين، بتاريخ 13 مارس 2012، لدعوتهم إلى الانخراط في بلورة هذا المشروع.

تضمنت هذه المذكرة الأهداف المتوخاة من إقرار المشروع وفلسفة نصه والمصادر التي يمكن اعتمادها بالإضافة إلى العناصر المتعارف عليها كمحاور للتقنين.

1. الإجراءات المفعلة  والمخرجات:

1. إحالة سابقة للمشروع على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 31 مارس 2011.

1. المراحل المتبقية  :

1. وضع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب من جديد في قنوات المصادقة.

1. الصعوبات والعراقيل:

1. رفض بعض المنظمات النقابية مناقشة هذا المشروع بدعوى أنه سيحد من حق العمال في ممارسة حق الإضراب و العمل النقابي على حد سواء. 
2. مبادرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تقديم مقترح قانون للإضراب يتقاطع في كثير من أحكامه مع مسودة المشروع المعد من قبل الوزارة.

• الهدف: إخراج مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية

1. مراحل الإنجاز:

1. توجيه مذكرة بتاريخ 13 مارس 2012 إلى الشركاء الاجتماعيين لدعوتهم إلى الانخراط في بلورة هذا المشروع.

     تضمنت هذه المذكرة الأهداف المتوخاة من إقرار المشروع وفلسفة نصه والمصادر التي يمكن اعتمادها بالإضافة إلى العناصر المتعارف عليها كمحاور للتقنين.

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات :

1. إحالة سابقة لمشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية على الأمانة العامة للحكومة من قبل الحكومة السابقة بتاريخ 29 أكتوبر 2010.

1. المراحل المتبقية  :

1. وضع مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية من جديد في قنوات المصادقة.

1. الصعوبات والإكراهات:

1. سجل اختلاف في وجهات نظر المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بين مؤيد ورافض لهذا المشروع، فيما اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن هذا المشروع لا يعتبر من الأولويات بالنسبة إليه.

• الهدف : إخراج مشروع القانون المتعلق بالصحة و السلامة المهنية

1. مراحل الإنجاز:

1. إحالة آخر صيغة للمشروع على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 28 يونيو 2013.

1. المراحل المتبقية:

1. إحالة المشروع على المجلس الحكومي.

1. الصعوبات والإكراهات:

1. اختلاف في وجهة النظر بين قطاعي التشغيل والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة حول مجال تطبيق المشروع. تتمسك فيه وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بمشروع واحد يسري مجال تطبيقه على القطاعين العام والخاص، فيما تطالب وزارة الوظيفة العمومية بقانونين منفصلين يسريان على القطاع العام والقطاع الخاص كل على حدة.
2. توجيه مراسلة سنة 2014 إلى الأمانة العامة للحكومة حول هذا التغيير في موقف وزارة الوظيفة العمومية. 
3. توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 13 دجنبر 2013 تحت رقم 142/13 للحسم في الخلاف الذي لايزال عالقا حتى الآن. وللإشارة فقد وجه السيد رئيس الحكومة بتاريخ 13 فبراير 2014 مراسلة إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل التعجيل بتدقيق مضامين هذا المشروع مع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

• الهدف : محاربة تشغيل الأطفال

1. مراحل الإنجاز:

1. الفترة 2012-2015

 

1. الإجراءات المفعلة والمخرجات:

1. إعداد مشروع قانون خاص يتعلق بتحديد شروط التشغيل و الشغل المتعلقة بعمال المنازل يمنع تشغيل الأطفال دون 16 سنة.
2. إعداد مشروع قانون خاص بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف يمنع تشغيل الأطفال دون 15 سنة.
3. من 2012 إلى 2015: تم إنجاز 2.094 زيارة تفتيش للوحدات الانتاجية الخاضعة لتشريع الشغل من قبل مفتشي الشغل "نقط الارتكاز" المكلفين بملف محاربة تشغيل الأطفال بالمديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
4. إبرام اتفاقيات شراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال؛
5. تتبع تنفيذ مشروع "مسارات واعدة" للفترة 2013-2017 في إطار التعاون المغربي الأمريكي الذي يستهدف المساهمة في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال ومحاربة الهدر المدرسي بالمغرب خاصة بمنطقة مر اكش تانسيفت الحوز؛
6. المساهمة في تفعيل السياسة العمومية المندمجة في مجال حماية الطفولة للمرحلة 2013- 2016.

1. المراحل المتبقية

1. اعتماد مشاريع القوانين المتعلقة بتشغيل الأطفال (القانون المتعلق بالعمل المنزلي والقانون المتعلق بالعمل  التقليدي الصرف)؛
2.   تنظيم حملات التوعية والتحسيس حول هذين المشروعين بعد صدورهما.
3.   تعزيز التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل بالمديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل والشؤون الاجتماعية وأعضاء الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة الذي سيتم إحداثه على المستوى الترابي بعد انتشال الأطفال من العمل في إطار المقاربة التشاركية المندمجة لحماية الطفولة.
4.   مواصلة تتبع تنفيذ مشروع "مسارات واعدة"؛

• الهدف : تعزيز احترام قانون الشغل

1. مراحل الإنجاز:

1. تعزيز احترام تطبيـــق قانون الشغــــل من خلال عدة إجراءات عملية تروم تقوية المراقبة والنهوض بجهاز تفتيش الشغل

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تحسين قدرات جهاز تفتيش الشغـــل من خلال التكوين المستمر لأعـــــوان تفتيش الشغل؛

1. تحســــــين ظروف عملهم بتمكينهم من جميع الوسائل الضرورية وتوحيد منهجية تدخلهم وتطوير آليات عملهم؛
2. تحديث طريقة العمل من خلال الاعتماد على منهجية التخطيط في مجال التفتيش حيث يتم وضع برنامج وطني سنوي للمراقبة يمكن، من خلاله، تحديد الأولويات الوطنية والجهوية والمحلية التي يجب أن تشملها المراقبة وبأهداف معينة ومؤشرات إنجاز محددة.
3. تنظيم حملات مراقبة همت على الخصوص مقاولات التشغيل المؤقت، شركات النظافة و الحراسة العاملة في المرافق التابعة لوزارة التربية الوطنية، مراكز الاتصال، تشغيل اليد العاملة الأجنبية،  مؤسسات التعليم الخاص.
4. التركيز على الحقوق الأساسية في العمل خاصة منها المساواة وعدم التمييز والحريات النقابية وتشغيل الأطفال. وفي هذا الصدد، تم إعداد دليل حول الحقوق الأساسية بتعاون مع مكتب العمل الدولي و قد نظمت بشأنه ورشتان للتكوين لفائدة المديرين الجهويين و الإقليمين للتشغيل والشؤون الاجتماعية.

 

 

القطاعات	قطاعات الصناعة و التجارة والخدمات	القطاع الفلاحي
عدد زيارات التفيش	110.470	5.321
عدد الملاحظات	2.991.896	156.344
عدد محاضر المخالفات	1169	55
عدد الجنح	1804	68
عدد المخالفات	23.410	3.715

 حصيلة المراقبة برسم فترة 2012 – 2015

 

• الهدف : تأهيل الإطار القانوني المنظم للصحة والسلامة المهنية

1. مراحل الإنجاز:

1. تتبع المصادقة على مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تمت إحالتها على الأمانة العامة للحكومة؛

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. صدور 8 مراسيم و10 قرارات بالجريدة الرسمية تخص مجال الصحة والسلامة المهنية.

1. المراحل المتبقية  :

1. وضع مشاريع النصوص القانونية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في قنوات المصادقة.

 

• الهدف : تعزيز وتطوير المراقبة في مجال الصحة والسلامة في العمل

1. مراحل الإنجاز:

1. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل؛
2. تنظيم حملات للمراقبة؛
3. تزويد الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل بأجهزة قياس الأضرار المتواجدة بالمقاولة وبمعدات الوقاية الفردية.

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل؛
2. إعداد دلائل عملية حول الوقاية من المخاطر المهنية؛
3. اقتناء معدات الوقاية الفردية وأجهزة لقياس مستويات الضجيج بالمقاولة (Sonomètres) وأجهزة لقياس مستويات الإنارة بالمقاولة (luxmètres) وتوزيعها على جميع الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل؛
4. تنظيم أربع حملات للمراقبة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية؛
5. إنجاز 9.802 زيارة مراقبة في مجال الصحة والسلامة المهنية من قبل الأطباء و المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل، توزعت كالتالي: سنة 2012  : 1.243 زيارة ؛ سنة 2013 : 3.238 زيارة ؛ سنة 2014 : 3.208 زيارة ؛ سنة 2015:  2.113 زيارة.

 

 

 

 

• الهدف : النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية عبر تأطير المصالح الطبية للشغل

1. مراحل الإنجاز:

1.  تنظيم حملات تحسيسية لفائدة جميع المتدخلين في مجال الصحة والسلامة المهنية؛
2.  تنظيم دورات تكوينية لفائدة جميع المتدخلين في مجال الصحة والسلامة.

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تنظيم أيام دراسية و حملات تحسيسية حول الوقاية من المخاطر المهنية لفائدة المقاولات والفرقاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية ؛
2. إنجاز تشخيص للوضعية الراهنة للمصالح الطبية للشغل ولجان السلامة والمحافظة على الصحة في العمل بالمغرب؛
3. تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطباء والمهندسين المكلفين بتفتيش الشغل؛
4. إعادة هيكلة المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية (INCVT)  للرفع من وتيرة الوقاية الاستباقية.

 

• الهدف : النهوض بالحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية

1. مراحل الإنجاز:

1. تفعيل عمل مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية:

• توسيع تمثيلية الشركاء داخل المجلس من خلال مراجعة وتعديل المرسوم المنظم لتركيبته؛
• تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس من 3 سنوات إلى 6 سنوات.
• عقد دورتين على الأقل للمجلس في السنة .

1. إحداث لجان السلامة والمحافظة على الصحة في العمل

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. عقد الدورات الثالثة والرابعة والخامسة لمجلس طب الشغل والوقاية مــــــن المخاطر المهنية وثلاثة اجتماعات للجنة المنبثقة عنه على التوالي بتاريـخ 23 أكتوبر 2012 و18 أبريل 2014 و23 دجنبر 2014 وثلاث اجتماعات للجنة المنبثقة عن المجلس على التوالي بتاريخ 30 ماي 2013 و15 ماي 2014 و9 دجنبر 2014.
2. صدور مرسوم يهدف إلى توسيع لائحة أعضاء المجلس لتشمل قطاعات أخرى يمكنها أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية. ويتعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي. وبهدف ضمان التساوي بين عدد أعضاء المجلس، ستكون المنظمات المهنية للمشغلين ممثلة بعضوين شأنها في ذلك شأن المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا. وبذلك، يكون عدد أعضاء المجلس قد رفع إلى 36 بدلا من 30 (المرسوم رقم 2.13.638 الصادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013)؛
3. صدور مرسوم يهدف إلى الرفع من مدة انتداب أعضاء المجلس من ثلاث إلى ست سنوات (المرسوم رقم 2.15.621 الصادر في 19 من صفر 1437 (فاتح ديسمبر 2015).

 

• الهدف : تنفيذ المخطط القطاعي المتعلق بمحاربة داء السيدا في أماكن العمل

1. مراحل الإنجاز:

1. تنظيم دورات تكوينية تحسيسية لفائدة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل حول الوقاية من داء السيدا في أماكن العمل؛
2. تنظيم أيام تحسيسية لفائدة جميع المتدخلين في ميدان الصحة والسلامة المهنية حول الوقاية من داء السيدا في أماكن العمل؛
3. إعداد نموذج وأدوات موحدة للتواصل والتحسيس حول الوقاية من داء السيدا في أماكن العمل.

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تنظيم ورشات حول الوقاية من داء السيدا في أماكن العمل: ورشة ثلاثية الأطراف وورشة لتكوين المكونين لفائدة الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل وورشة لإعادة تكوين الأطباء المكلفين بتفتيش الشغل و13 ورشة لفائدة 221 عون مكلف بتفتيش الشغل ؛

 

• الهدف : تطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة

1. مراحل الإنجاز:

1. إعداد و تتبع مختلف مراحل عملية انتخاب مندوبي الأجراء؛
2. تنظيم ندوة وطنية بتعاون مع المركز العربي للتشغيل بتونس حول: "الحوار الاجتماعي داخل المقاولة  يومي 23 – 24 دجنبر 2013؛
3. إعداد دراسة من قبل خبير لدى مكتب العمل الدولي حول إحداث هيئات جهوية ثلاثية التركيب من أجل النهوض بالمفاوضة الجماعية على مستوى الجهات؛
4. تنظيم ورشة وطنية ثلاثية حول الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي بتاريخ 05/11/2015؛
5. تنفيذ برنامج مشترك مع مكتب العمل الدولي للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتطوير القانون التعاقدي بالقطاع الفلاحي؛
6. اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية برسم سنة 2016؛
7. تتبع المعطيات المتعلقة بالمفاوضة الجماعية و القانون التعاقدي للشغل؛
8. تحسين المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية.

 

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. إعداد المراسيم و القرارات المنظمة لانتخابات مندوبي الأجراء و القيام بإحصاء و تحيين المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لانتخاب مندوبي الأجراء، إضافة إلى تنظيم ورشات تكوينية استفاد منها جميع أعوان تفتيش الشغل؛
2. تتبع العملية الانتخابية و إصدار النتائج النهائية المتعلقة بها؛
3.  دعوة ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، حيث شاركوا بفعالية في تنشيط وإنجاح أشغال الندوة الوطنية المنظمة بتعاون مع المركز العربي للتشغيل بتونس حول الحوار الاجتماعي داخل المقاولة؛
4. عرض الدراسة المنجزة من قبل خبير لدى مكتب العمل الدولي حول إحداث هيئات جهوية ثلاثية التركيب من أجل النهوض بالمفاوضة الجماعية على مستوى الجهات وذلك من أجل النقاش والتقييم خلال اشغال الدورة السابعة لمجلس المفاوضة الجماعية بتاريخ 16/12/2014؛
5. تنظيم الورشة الوطنية الثلاثية حول الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي، والتي أوصت بضرورة إحداث آليات جهوية للنهوض بالحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي؛
6. استهدف البرنامج المشترك حول النهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية في القطاع الفلاحي ثلاث مناطق تتميز بأهمية النشاط الفلاحي داخلها (أكادير – القنيطرة – مكناس). و قد تم في إطاره تنظيم أربع (4) ورشات جهوية للتكوين لفائدة الشركاء الاجتماعيين وأطر المديريات الجهوية والإقليمية للتشغيل حول موضوع "تقنيات المفاوضة":

•  24- 25/02/2015 :  48 مشاركا  (أكادير)
•  26- 27/02/2015 :  44 مشاركا  (تارودانت)
• 10- 11/03/ 2015 :  40مشاركا  (القنيطرة)
•  12- 13/03/2015 :  38 مشاركا (مكناس)

1. الشروع في التأطير الميداني والمباشر للمقاولات الفلاحية المستفيدة غير أن هذه العملية توقفت قبل اكتمالها بسبب بلوغ الآجال المحددة لتنفيذ البرنامج؛

1. الشروع في تنزيل البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية من خلال :
   • إنجاز بحث ميداني على الصعيد الجهوي حول المقاولات والمؤسسات المؤهلة لإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
   • تحديد لائحة المؤسسات المستفيدة من البرنامج الوطني؛
   • إعداد المذكرة التأطيرية حول البرنامج الوطني.

اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وبروتوكولات الاتفاق الموقعة

ما بين 2012 و 2015

السنة	بروتوكولات الاتفاق	اتفاقيات الشغل الجماعية
2012	162	2
2013	364	1
2014	406	4
2015	467	9

 

تسوية نزاعات الشغل الفردية

السنة	2012	2013	2014	2015
عدد النزاعات الفردية	36.265	46.687	50.062	54.593
عدد المطالب	84.339	117.013	129.050	139.962
عدد المطالب الملباة	47.121	63.725	69.765	74.798
عدد الأجراء المرجعين إلى عملهم	4.673	3.971	4.232	4.129

 

تسوية نزاعات الشغل الجماعية

السنة	2012	2013	2014	2015
عدد الإضرابات المتفاداة	972	1.232	1.462	1.310
عدد المؤسسات المعنية	776	1.122	1.285	1.107
عدد أجراء المؤسسات المعنية	83.825	127.459	160.339	121077

1.  المراحل المتبقية :

1. برمجة لقاءات مع ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في القطاع الفلاحي والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني من أجل تدارس سبل تفعيل التوصية الخاصة بإحداث الآليات الجهوية للنهوض بالحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي المنبثقة عن الورشة الوطنية ثلاثية الأطراف حول الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي؛
2. إعداد الدلائل وركائز التواصل والتكوين الخاصة بالبرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية وتشجيع إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية؛
3. تنظيم لقاءات وندوات جهوية من أجل التحسيس بأهمية المفاوضة الجماعية والتعريف بهذا البرنامج الوطني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصيلة المنجزات في مجال التشغيل

 

• الهدف : تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل

1. مراحل الإنجاز:

1. إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل؛
2. إحداث الجهاز المكلف بتحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها؛
3. إعداد برنامج العمل المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية.

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. إعداد وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى:

• تعزيز خلق العمل اللائق والمنتج: من خلال اتخاذ إجراءات على المستوى الماكرو اقتصادي والقطاعي للحفاظ على مناصب الشغل وتنميتها.
• تثمين الرأسمال البشري: عبر اتخاذ إجراءات لتسهيل ولوج النساء إلى مناصب الشغل وإحداث آليات لتكوين الشباب الذين غادروا الدراسة في وقت مبكر وتعزيز قابلية التشغيل لدى العاطلين عن العمل وتنمية التكوين المستمر لفائدة جميع فئات العمال وتنمية التكوين بالتناوب والتكوين بالتمرس وتحسين التوجيه على مستوى المؤسسات التعليمية.
• تطوير البرامج النشيطة للتشغيل والوساطة في سوق الشغل من خلال توسيع خدمات التشغيل لفائدة مختلف فئات الباحثين عن الشغل خصوصا النساء غير النشيطات والأشخاص في وضعية إعاقة وساكنة العالم القروي.
• تحسين حكامة سوق الشغل : عبر تطوير الإطار التنظيمي المنظم لعلاقة الشغل و وساطة سوق الشغل من جهة من أجل ملاءمتها مع الهدف التنموي للتشغيل. ومن جهة أخرى، تأهيل الإطار المؤسساتي للحكامة على المستوى المركزي و الترابي.

1. عرض وثيقة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل على أنظار المجلس الحكومي.
2. إحداث "لجنة وزارية للتشغيل" ،بواسطة مرسوم، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تضطلع بمهمة تحديد التوجهات العامة لسياسات التشغيل وتتبع تنفيذها.

1. المراحل المتبقية:

1. إعداد برنامج العمل المتعلق بتنفيذ الاستراتيجية : تم، في هذا الصدد، اقتراح ثلاث مجموعات عمل موضوعاتية، ينتظر أن تلعب دورا هاما في بلورة مخطط عمل الاستراتيجية في إطار التماسك والالتقائية بين مختلف الفاعلين حول التوجهات المقترحة  للاستراتيجية. يتعلق الأمر بالمجموعات التالية:

• مجموعة العمل الأولى : تتدارس" تدابير السياسات الماكرو اقتصادية والقطاعية لفائدة التشغيل" المتعلقة على الخصوص بالتحفيزات والضرائب والتمويل والكلفة الأجرية والإنتاجية التي تستهدف بالأساس استعادة تنافسية المقاولات من أجل تقليص العجز التجاري الخارجي و تعزيز الحفاظ على مناصب الشغل و إحداث مناصب أخرى في القطاعات المعرضة للمنافسة الدولية.
• مجموعة العمل الثانية : تنكب على دراسة "السياسات النشيطة في سوق الشغل والرأسمال البشري" من أجل إعداد شبكة موسعة لتدخل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز قدراتها في مجال الوساطة ودعم الباحثين عن الشغل وحاملي مشاريع المقاولات. كما يتعلق الأمر بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوكالة والشروع في إجراءات وبرامج تحسين قابلية التشغيل لدى الأشخاص، وخاصة لدى النساء ذوات المستوى الدراسي المتوسط بالوسط الحضري.
• مجموعة العمل الثالثة : تعمل على دراسة الإجراءات المتعلقة بالتنزيل الترابي لبرامج التشغيل وتعبئة الفاعلين في ميدان "هندسة إحداث مناصب الشغل"، إما كامتداد داخل الوحدات القائمة حاليا أو من خلال إحداث وحدات جديدة من جهة، و تحديد الموارد اللازمة لملاءمة الطلب الموجه لهذه الوحدات من جهة ثانية.

1. الملاحظات:

1. في ضوء بلورة برنامج العمل المذكور، سيتم تحديد ميزانية الإجراءات المبرمجة على المدى القريب وإحداث آليات التتبع والتقييم.

• الهدف : تطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. إنجاز بحوث ودراسات تهدف إلى تقييم البرامج النشيطة للتشغيل ومدى تأثيرها على المسارات المهنية للباحثين عن الشغل:

•   برنامج "إدماج": أفرزت نتائج الدراسة التقييمية للبرنامج أن أكثر من 40% من المستفيدين يتم إدماجهم بصفة نهائية عند استيفاء عقد التكوين من أجل الإدماج، و75% بعد حوالي 12 شهرا من استيفاء العقد (63% منهم حصلوا على عقد غير محدد المدة). كما يساهم البرنامج في تلبية حاجيات المقاولات من الموارد البشرية، بحيث أن 24% من المشغلين يعترفون أن عقد التكوين من أجل الإدماج حافز أساسي لتشغيل عدد أكبر و31% يرون أن البرنامج يساعدهم على استباق حاجياتهم من الموارد البشرية.

•   برنامج "تأهيل": أطلقت الوزارة  مع بداية سنة 2015، دراسة تقييمية لهذا البرنامج، أنجز منها لحد الآن الشق المتعلق بتقييم المساطر المتبعة. وسيتم الشروع في تقييم أثر البرنامج على المستفيدين. وستمكن نتائج  هذه الدراسة من تقويم هذا البرنامج أخذاً بعين الاعتبار إيجابياته وطرح سلبياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جاذبيته وفعاليته.
• برنامج"التشغيل الذاتي": أفضت الدراسات التقويمية إلى تحديد نقط قوة هذا البرنامج و مكامن ضعفه. وبناء عليه، فإن التوجهات الكبرى في هذا المجال ترمي إلى فصل المواكبة عن التمويل وتطوير الحس المقاولاتي وروح المبادرة داخل المنظومة التربوية وتنويع مصادر التمويل. كما أن المقاربة الجديدة لدعم التشغيل الذاتي مقاربة ترابية ترتكز على تشجيع  المبادرات المحلية من خلال خلق ديناميكية محلية سواء في مجال  توفير تمويلات جهوية ومحلية ملائمة (المبادرة الوطنية  للتنمية المحلية، صناديق جهوية ومحلية للتمويل ، المنصات الجهوية، جمعيات دولية، صناديق الرساميل المسهمة….) أو عن طريق إيجاد حلول لمشكل العقار و المحلات التجارية ( توفير محلات مهنية بأثمان مناسبة، حاضنات للمقاولات، مشاتل المقاولات..) وكذا توفير بنك أفكار بمقاربة قطاعية.

1. المراحل المتبقية :
   1. إتمام الدراسة التقييمية لبرنامج تأهيل (المرحلة الثالثة المتعلقة بتقييم أثر البرنامج) ستمكن نتائج  هذه الدراسة من تقويم هذا البرنامج أخذاً بعين الاعتبار إيجابياته وطرح سلبياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جاذبيته وفعاليته.

• الهدف : تحسين نظام التكوين من أجل الإدماج

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. صدور القانون رقم 101.14 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.16 المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.
2.  التعديلات المُدخلة على هذا النظام :

• تحديد مدة التدريب في 24 شهرا كحد أقصى غير قابلة للتجديد؛
• التحمل الكلي للتغطية الصحية للمتدربين من قبل الدولة خلال فترة التدريب؛
• تحمل الدولة لمدة سنة وفي حالة التشغيل النهائي، لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
• إدماج ما لا يقل عن 60%  من المتدربين الذين استفادوا من التدريب من قبل المقاولة.

1. إصدار المرسوم التنظيمي رقم 2.15.906 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.93.16 بتاريخ 29 من رمضان 1413(23 مارس 1993) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

1. الإعداد والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بتفويت الاعتمادات المتعلقة بتحمل الدولة في إطار صندوق النهوض بتشغيل الشباب للتغطية الصحية للمتدربين وحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (30 مليون درهم كدفعة أولية)

1. المراحل المتبقية:

1. نشر المرسوم التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الحكومي بالجريد الرسمية.

 

• الهدف : دعم المقاولات والجمعيات حديثة النشأة

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. بلورة برنامج جديد في إطار القانون المالي لسنة 2015 يقضي بتشجيع التشغيل بالمقاولات والجمعيات التي تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2015 من خلال:
2. إعفاء  المقاولات المعنية من الضريبة على الدخل في حدود سقف 10.000 درهم،  وذلك لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، شريطة أن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليتين من الإحداث؛
3.  تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نفس المدة و وفق نفس الشروط أعلاه؛
4. وضع الآليات التنفيذية للبرنامج( اتفاقية بين مختلف الأطراف المعنية: المالية، التشغيل، صندوق الضمان الاجتماعي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات)؛
5. تحويل الاعتمادات الضرورية لانطلاق البرنامج التي قدرت ب 70 مليون درهم كدفعة أولية؛
6. تنظيم عدة حملات تحسيسية من قبل وكالات التشغيل و وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

1. المراحل المتبقية:

1. في طور التنفيذ

 

• الهدف : اعتماد برنامج "مبادرة"

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. هدف البرنامج : تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية.
2. من بين التشجيعات التي يقترحها البرنامج : تخصيص منحة من قبل الدولة لإنعاش التشغيل في شكل مساهمة جزافية لفائدة الجمعيات التي تقوم بإدماج هذه الفئة من الباحثين عن شغل، على أن تحدد مدة الدعم في 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة لدى نفس الجمعية أو أي جمعية أخرى.
3. تفعيل هذا الإجراء: شرعت الوزارة، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، في دراسة السبل الكفيلة بتمكين الجمعيات العاملة في المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية ومحاربة الهشاشة من تعزيز مواردها البشرية من جهة وتمكين حاملي الشهادات من التوفر على فرص عمل بالنسيج الجمعوي من جهة أخرى.
4. المساطر الخاصة بهذا البرنامج : تم إعداد الدلائل المتعلقة بها بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

1. المراحل المتبقية:

1. تم اقتراح هذا الاجراء إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية إذ سيمول من قبل المجالس الجهوية وسينفذ بالتنسيق مع  الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

• الهدف : اعتماد برنامج "تأطير"

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تخصيص منحة شهرية لإعادة التأهيل لكل متدرب في حدود سنة من التدريب لفائدة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد، وقد ساهمت الوزارة مع باقي الأطراف المعنية خلال سنة 2014 في تنفيذ مبادرتين لتكوين 10.000 شاب وشابة في مهن التدريس الخصوصي بالنسبة للحاصلين على الإجازة.

1. التوقيع على الاتفاق- الإطار الخاص بتنفيذه والذي يحدد التزامات الأطراف المعنية، حيث تم بموجبه إحداث لجنة وطنية برئاسة السيد رئيس الحكومة تتكلف بإعداد المشروع  ومتابعة تنفيذه وتقويمه و إنشاء لجن جهوية .
2. إعداد دفتر الضوابط البيداغوجية و وضع لائحة للتكوينات المقترحة جهويا والتي تم حصرها اعتمادا على الدراسات الاستشرافية التي تنجزها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ونسبة الطلب على التكوينات في 14 مجالا و 64 تكوينا أساسيا متفرعا إلى 265 تكوين تابع.

1. المراحل المتبقية :

1. استكمال تأهيل 25 ألف مجاز باحث عن شغل على مدى ثلاث سنوات تبتدئ مع حلول سنة 2016 في تكوينات تهم عدة مجالات وتخصصات لها علاقة وطيدة بحاجيات المقاولات والنسيج الاقتصادي بصفة عامة.
2. إحداث منحة للتكوين لفائدة المستفيدين تحدد في مبلغ 1000 درهم شهريا.

• الهدف : وضع آليات فعالة للوساطة في التشغيل

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. دعم قدرات نظام الوساطة ليستجيب لحاجيات و تطلعات الفاعلين في سوق الشغل؛
2. إنجاز دراسة جدوى من أجل تنفيذ تجربة نموذجية تهدف إلى توسيع خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لغير حاملي الشهادات.
3. تفعيل مسطرة مواكبة المستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل، بواسطة الرسائل القصيرة (SMS) : 4425؛ ورشات التموقع: 1225؛ ورشات التتبع : 120؛ ورشات البحث عن العمل : 115؛ المرشحون لعروض العمل : 27288؛ المدمجون من قبل الوكالة :  90 .

1. بلورة مخطط تنمية جديد للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 2016- 2020 يهدف إلى:

•  تحسين قابلية التشغيل لفائدة 554 ألف باحث عن الشغل،
• إدماج 120 ألف من حاملي الشهادات في سوق الشغل،
• مواكبة 10 آلاف حامل مشروع في إطار التشغيل الذاتي خلال نفس الفترة.

•  تعزيز التواجد الترابي النوعي والكمي لمصالح التشغيل بغية رفع حجم المستفيدين من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
• مواصلة فتح وكالات جديدة في الأقاليم غير المغطاة (إحداث وكالة واحدة بالجامعة بمدينة القنيطرة).
• مواكبة الشركاء الخواص من أجل تلبية حاجياتهم من الموارد البشرية، وكذا مواكبة الجمعيات والباحثين عن العمل للاندماج في الحياة العملية : إبرام أزيد من 55 اتفاقية شراكة وإحداث 5 فضاءات للتشغيل سنة 2015 في عدد من مدن المملكة.

1. مصادقة مجلس إدارة الوكالة على المخطط المذكور خلال الاجتماع المنعقد شهر نونبر 2015؛

• تقديم عقد برنامج بين الدولة والوكالة لتنفيذ المخطط.

1. تعزيز آليات تتبع ومراقبة وكالات التشغيل الخصوصية:

• وضع نظام معلوماتي جديد خاص بالوساطة الخصوصية للتشغيل.
• المرحلة الأولية للإنجاز : تم توضيح حدود النظام الجديد من خلال إجراء مقابلات مع بعض وكالات التشغيل  الخصوصية المرخص لها.

1. المراحل المتبقية:

1. الإعداد لإطلاق وتتبع التجربة النموذجية (المرحلة الثالثة).
2. تصميم تفصيلي للنظام المعلوماتي المزمع إحداثه.
3. إعداد دفتر التحملات المتعلق بالإنجاز التقني للنظام المعلوماتي.

1. الملاحظات :

1. تنكب حاليا لجنة تتكون من وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية و وزارة الاقتصاد والمالية و الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على إعداد الصيغة النهاية لعقد البرنامج في أفق التوقيع عليه متم شهر مارس 2016.
2. توظيف وتكوين المديرين والمستشارين في التشغيل (8 مستشارين جدد).
3. عدد المسجلين الجدد لدى الوكالة : حوالي 160.000
4. الترخيص برسم سنة 2015 لخمس وكالات خصوصية للتشغيل ليصبح عدد الوكالات المرخص لها حاليا 55 وكالة.

• الهدف : توسيع تمثيلية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1.   إعداد الوزارة لمشروع تعديل القانون 51.99 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛

1. إرسال مشروع التعديل إلى الأمانة العامة للحكومة خلال سنة 2014 قصد وضعه في قنوات المصادقة.

1. المراحل المتبقية:

1. إبداء الرأي بخصوص مشروع التعديل من قبل مصالح وزارة الاقتصاد والمالية.
2. وضع مشروع التعديل في قنوات المصادقة.

 

 

 

1. الملاحظات :

1. بطلب من الأمانة العامة للحكومة، تمت إحالة المشروع على مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قصد إبداء الرأي بشأنه، خاصة فيما يتعلق بالوقع المالي لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الوكالة لتشمل غير حاملي الشهادات.

 

• الهدف : تفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية لإنعاش التشغيل

 

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. إحداث المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغـل ولاسيما المادتين (522-524). ويتكون من ممثلين عن القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. وتناط به مهمة تنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالتشغيل وتدبير سوق الشغل بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج.
2. عقد المجلس الأعلى مجموعة من الدورات منذ تفعيله سنة 2007.  

1. المراحل المتبقية :

1. تفعيل المجالس الجهوية والإقليمية الذي يتطلب تعيين أعضائها من قبل السادة عمال العمالات والأقاليم على أساس مبدإ التمثيلية (النقابات الأكثر تمثيلا).

1. الملاحظات :

1. تم الاتفاق بين وزارة التشغيل و وزارة الداخلية على مشروع دورية مشتركة تحدد كيفيات اشتغال هذه المجالس التي يعهد إلى المصالح الخارجية لوزارة التشغيل بالسهر على صياغتها.

 

• الهدف : اعتماد برنامج "استيعاب" كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1.  هدف برنامج "استيعاب" : إدماج الاقتصاد غير المهيكل في إطار نهج  تدريجي و مقاربة شمولية بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه.
2. تفعيل البرنامج: تضمن قانونا المالية لسنتي 2013 و 2014 إجراءات تحفيزية ومنافع مباشرة لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة لتلعب دورها في دمج القطاع غير المنظم وإجراءات للمساعدة ملائمة للمشغلين الصغار والمقاولات الصغيرة جدا.
3. صدور القانون المتعلق بالمقاول الذاتي الذي يندرج في إطار الإجراءات التي تم وضعها كذلك من أجل إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم.

 

 

 

 

 

 

 

حصيلة المنجزات في مجال رصد وتحليل سوق الشغل

 

 

• الهدف : تدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل

1. المراحل المنجزة:

1. إحداث المرصد الوطني لسوق الشغل كمديرية مركزية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تم إحداث مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل بناء على النصوص التنظيمية التالية:
   • المرسوم رقم 2.14.280 بتاريخ 20 شعبان 1435 الموافق ل 18 يونيو 2014 المتعلق بإعادة هيكلة وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية. 
   • قرار السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 2681-14 بتاريخ 20 رمضان 1435 الموافق ل 18 يوليوز 2014، المتعلق بإحداث الأقسام والمصالح المركزية التابعة للمديريات المركزية بوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.
2. انطلاق أشغال المرصد الوطني لسوق الشغل ابتداء من شهر يناير 2015 من خلال:
   • وضع الهياكل وتعيين المسؤولين والموظفين.
   • توظيف ستة أطر لهم تخصصات متنوعة : الإحصاء، الاقتصاد القياسي، الاقتصاد الكلي، علوم الإعلام، المعلوميات.
   • إعداد دليل مهام وأنشطة مسؤولي وأطر مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل.
   • وضع الإطار المؤسساتي للمرصد من خلال إحداث لجنة تقنية لتتبع أشغاله، تضم أهم المتدخلين والفاعلين بسوق الشغل.
   • إعداد مشاريع اتفاقيات شراكة للتبادل والولوج لقاعدة البيانات مع أهم منتجي المعطيات بسوق الشغل، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط و وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
   • تحقيق عدد من المنجزات المبرمجة برسم السنة الأولى (2015) لانطلاق أشغال المرصد من خلال إنتاج ونشر مجموعة من المؤشرات والنشرات الإخبارية والورقات والتقارير حول سوق الشغل وتتبع وتقييم البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتتبع برامج الدعم والمواكبة…
   • إعداد برنامج عمل متعدد السنوات للمرصد الوطني لسوق الشغل 2016 – 2018 .
   • الشروع في تنفيذ برنامج عمل المرصد برسم سنة 2016.

1. المراحل المتبقية:

1. تنفيذ برنامج عمل مديرية المرصد برسم سنة 2016  في إطار برنامجه المتعدد السنوات 2016-2018.
2. تفعيل الشراكات المؤسساتية من خلال التوقيع على اتفاقيات الشراكة للتبادل والولوج لقاعدة البيانات مع أهم منتجي المعطيات بسوق الشغل؛
3. مواصلة الجهود المبذولة في إطار برامج الدعم والمواكبة.

1. الصعوبات والعراقيل:

1. الحصول على الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع  المسطرة في إطار برنامج عمل المرصد.

 

حصيلة المنجزات في مجال الحماية الاجتماعية للعمال

 

• الهدف: تعميم التغطية الصحية للطلبة

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. صدور القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بطلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2015 كما صدر مرسومه التطبيقي بتاريخ 14 شتنبر 2015 وتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا النظام بتاريخ 13 يناير 2016.

1. الملاحظات:

1. إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بتاريخ دخول نظام التغطية الصحية الخاص من قبل رئيس الحكومة بتاريخ 13 يناير 2016.
2. عدد الطلبة المستفيدين: 288.926 طالب

 

• الهدف : توسيع التأمين الصحي الإجباري لفائدة المستقلين

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. مصادقة المجلس الحكومي في 7 يناير 2016 مشروعي قانونين يتعلقان بالتأمين الإجباري عن المرض و نظام المعاشات لفائدة المستقلين و إحالتهما على مجلس المستشارين للمصادقة.
2. الشروع في إعداد النصوص التطبيقية من قبل اللجنة البين- وزارية.

1. الملاحظات:

1. عدد المستقلين والمستفيدين من نظامي التأمين الإجباري و المعاشات: 11 مليون شخص ( حسب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي).

1. المراحل المتبقية:

1. مصادقة البرلمان على مشروعي القانونين المتعلقين بالتأمين عن المرض ونظام المعاشات لفائدة المستقلين .
2. إعداد الصيغة النهائية للنصوص التنظيمية.
3. عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي هذه الفئة لتحديد بعض إجراءات تطبيق النظامين.
4. الشروع في تطبيق النظامين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• الهدف : توسيع التأمين الصحي الإجباري لفائدة مهنيي الطرق

1.  الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. الإشراف على إنجاز دراسة حول إحداث نظام للتغطية الاجتماعية لمهنيي النقل الطرقي :
   • تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية ( تشخيص الوضعية – التسعيرة وسيناريوهات التغطية)؛
   • يتم حاليا دراسة المرحلة الثالثة المتعلقة بتفعيل التغطية، حيث تم عقد سبع اجتماعات للجنة التقنية أيام 30 يونيو، 13 يوليوز، 14 أكتوبر، 16 و 30 نونبر و 9 و 14 دجنبر 2015.

• الهدف : توسيع التأمين الصحي الإجباري لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. المشاركة في إعداد ودراسة المشروع المتعلق بإحداث التغطية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بعد رجوعهم إلى المغرب، حيث عقدت لجنة القيادة ثلاث اجتماعات للمصادقة على تقارير المرحلة الثانية والثالثة للدراسة.

• الهدف :  إخراج مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. صدور القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) و نشره  بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2015.
2. المستجدات التي يتضمنها هذا القانون:

• ملاءمة نظام التعويض عن حوادث الشغل مع:

–  التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا،

– الأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المرتبطة بهذا النظام خصوصا قانون المسطرة المدنية ومدونة التأمينات ومدونة الشغل ومدونة الأسرة؛

• مراجعة و تبسيط المساطر المعتمدة للتعويض عن حوادث الشغل؛
• إحداث مسطرة جديدة للصلح على المستوى الإداري؛
• تحيين وإعادة النظر في قائمة المستفيدين من نظام التعويض عن حوادث الشغل؛
• تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق (الأرامل والأيتام والأصول)؛
• تحيين مبالغ الغرامات والذعائر المترتبة عن مخالفة أحكام هذا القانون.

• الهدف : إخراج مدونة التعاضد

1.  الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. المصادقة على مشروع القانون رقم 12- 109 بمثابة مدونة التعاضد من قبل المجلس الحكومي بتاريخ 13 شتنبر 2012 و مجلس المستشارين بتاريخ 7 يوليوز 2015  و إحالته على مجلس النواب بتاريخ 5 يناير 2016؛
2. المشاركة في أشغال اللقاء الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب بتاريخ 12 يناير 2015 حول مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد.
3. المستجدات التي يتضمنها هذا المشروع:

• تحديد دقيق لدور وصلاحيات التعاضديات في مجال تأمين الأخطار الاجتماعية؛
• وضع الشروط الخاصة بإحداث التعاضديات وكيفية تدبيرها؛
• إرساء قواعد الحكامة الجيدة من خلال فصل السلط بين الأجهزة المنتخبة وإدارة الشؤون الإدارية والتقنية والمالية للتعاضديات مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأجهزة الساهرة على التدبير؛
• تحديد مجالات تدخل سلطات الوصاية لمراقبة أنشطة التعاضديات؛
• ضبط القواعد والضمانات التقنية والمالية الملائمة لتحقيق أهداف التعاضديات؛
• إجبارية إخضاع حسابات التعاضديات لافتحاص سنوي خارجي.

1. المراحل المتبقية:

1. دراسة تفصيلية لمواد مشروع القانون من قبل أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب وتقديم تعديلات الفرق النيابية ودراستها؛
2. مصادقة مجلس النواب بغرفتيه على مشروع القانون؛
3. نشر القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد بالجريدة الرسمية.

 

1. الصعوبات:

1. إشكالية تخويل التعاضديات حق إحداث وتدبير الوحدات الصحية (المادتان 2 و 138 من مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التغطية الصحية).

• الهدف : توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد

1.  الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1.  تكثيف حملات المراقبة والتفتيش من قبل مصالح مفتشية الشغل التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• الهدف : تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. تسوية وضعية 72.000 أجير خلال سنة 2015.

• الهدف : تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به

1. الإجراءات المفعلة و المخرجات:

1. صدور القانون المتعلق بتعديل نظام الضمان الاجتماعي لإدماج هذا التعويض في النظام العام للضمان الاجتماعي  و نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 شتنبر 2014.

1. الملاحظات:

1. صدور مرسوم يتعلق بالرفع من الاشتراكات بالصندوق   بخصوص هذا التعويض بتاريخ 15 دجنبر 2014.

الشروع في صرف التعويض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفاقدي الشغل منذ 18 مايو 2015.

1. عدد المستفيدين من التعويض خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2014 إلى دجنبر 2015 : 10.404 مؤمن.
2.   الغلاف المالي الإجمالي: 85.4 مليون درهم .