حقائق لابد منها: الضحية الذي حلق قائد سيدي بطاش (ظفرته) انتحر تاركا بالقرب منه قنينة خمر الماحيا وأقراص وسكين كبيرة الحجم وكان قيد حياته مختلا عقليا ومدمنا على (الماحيا)، وسجين سابق مرتين

أشعلت القضية قائد سيدي بطاش المتهم بحلق رأس أحد الشبان المضطربين عقليا، فتيل الصراعات داخل جماعة سيدي بطاش، التي تشهد منذ عدة أشهر صراعات قوية بين رئيس المجلس الجماعي وبين معظم باقي المستشارين،أدخلت الجماعة في نفق مغلق. فبعد أن تم إطلاق النار على قائد قيادة بسيدي بطاش، بوصفه بالمتسلط الذي تسبب في انتحار الضحية، بدأت أصوات جديدة ترتفع وتندد بما اعتبرته اتهامات باطلة وجهت للقائد الذي كان حازما في تصديه للجريمة والفساد. وأنه بريء من تهمة حلق رأس شعر الضحية المنتحر. إضافة إلى أن الصور التي التقطت للضحية بعد انتحاره تظهر بجلاء كثافة الشعر المتواجد برأس الضحية، وأن عملية حلق الرأس التي أنكرها القائد، لم تتعدى (الظفرة) التي كان يحتفظ بها خلف رأسه. وبينما فتح الوكيل العام تحقيقا في الموضوع بناء على شكاية تقدمت أم الضحية، وتم الاستماع إلى الأم وشقيق الضحية وبعض أعوان السلطة من طرف الفرقة الوطنية، فقد علمت الأخبار أن العشرات من العرائض فتحت للتوقيع على ملتمس إعادة النظر في توقيف القائد من طرف وزارة الداخلية والتحقيق معه، وطالبت بالتحقيق مع بعض أعوان السلطة وأحد أفراد القوات المساعدة، الذين اعتبرتهم متورطين في العملية. وجاء رد فعل هذه الفئة بعدما علمت بخبر عزل القائد  نهائيا من وظيفته، بعد أيام من توقيفه عن العمل وإحالته على التحقيق من طرف وزارة الداخلية، قبل حتى تشريح جثة الضحية. وما تسبب فيه لوالده من متاعب يحتمل أن تكون وراء إعفاءه من مهامه كمفتش عام للقوات المساعدة بالمنطقة الشمالية. وكانت أم الضحية التي ارتبكت في تصريحها الأولي لبديل بريس عن من وراء حلق رأس ابنها (القائد أو الدرك)، رفضت تسلم جثة ابنها لأزيد من يومين، قبل أن يتم إقناعها بذلك. وخرج الساكنة زوال يوم الثلاثاء في موكب مهيب لتشييع جنازة الضحية، تحولت معظم أطواره إلى مسيرة احتجاجية مطالبة بالتحقيق في الانتحار، ومعاقبة من كانوا وراء ذلك. حاملين لافتة أكدوا من خلالها أن الضحية كان مختلا عقليا، وأقدم على الانتحار بعد أن تم حلق رأسه من طرف سلطة المدينة وأعوانها. من جهته أصدر المكتب الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا، احتج فيه على عملية حلق رأس الشاب المنتحر، ليلة السبت الماضي بمقر القيادة  رفقة مواطنين آخرين، بعدما تم إيقافهم من طرف القائد مصحوبا بأعوانه في إطار محاربة (التشرميل) ، والتي اعتبرها المكتب  مجرد أكذوبة لشرعنة إحكام وزارة الداخلية قبضتها على الأمن ومحاولة فاشلة للعودة إلى سنوات الجمر والرصاص . واعتبر البيان أن (المشرملين الحقيقيين هم ناهبو المال العام، الذين فوتوا على الجماهير الشعبية المغربية شروط العيش بكرامة وأمن غذائي). واعلن المكتب عن  تضامنه المطلق واللا مشروط مع عائلة الضحية. كما أدان سياسة حلق الرؤوس، والحط من كرامة المواطنات والمواطنين وانتهاك حقوق الإنسان.  وحمل وزارة الداخلية وقائد قيادة سيدي بطاش مسؤولية ما وقع، وطالب  بفتح تحقيق عادل ونزيه عوض تقديم أكباش فداء وتقديم  المتورطين جميعا للمحاكمة العادلة. هذا وقد كشفت مصادر الأخبار أنه تم العثور على جثة الضحية (أ،ب) والذي عمره 25 سنة، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء الأحد الماضي معلقة في سقف اسطبل بجوار منزل أسرته، كما تم العثور بجانبه على سكين من الحجم الكبير وقنينة بلاستيكية بما كمية من سائل ماء الحياة المعروف ب(الماحية)، وبعض الأقراص. كما أضافت مصادرنا أن الضحية كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية ويخضع للعلاج، وأنه كان ممدنا على الخمر وشرب السجائر، وسبق له أن أدين عدة مرات بعقوبات حبسية، تراوحت مدتها بين شهرين وخمسة أشهر حبسا نافذة من أجل السكر العلني والضرب والجرح والتغرير بقاصر ومحاولة انتهاك حرمة مسكن الغير ليلا، وقد خرج حديثا من السجن خلال شهر غشت من السنة الماضية.