بديل بريس
أحالت وزارة العدل أخيرا على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة لسنة 2011، والذي يكشف ملفات الفساد المالي والإداري بابن سليمان خلال الفترة ما بين سنتي 2004 و2010. بعد أن طالب حقوقيون بإحالة التقرير على القضاء المختص. وهو التقرير الذي يتضمن فضائح كبرى، شملت توظيفات مشبوهة وصفقات وهمية وموظفون أشباح وصفقات على الورق وبنايات منجزة بدون سند قانوني ضمنها مقر العمالة، وصرف أزيد من 100مليون من ميزانية المجلس الإقليمي لتسييج وشراء 7692 طريدة (الحجل) لمحمية تابعة لجمعية مقرها بالدار البيضاء و15 مليون لحفر لم ترى النور بجماعة بئر النصر بالإضافة إلى صفقة مشبوهة شملت شراء 800 كلغ من اللحوم و550 دجاجة و425 كلغ من الكفتة و150 كلغ من الفواكه و2500 قطعة خبز من إحدى محطات الوقود. إضافة إلى صفقات أخرى استفاد منها الممون الوحيد للعمالة حينها. كما عرى التقرير الفاضح للوبي الفساد الذي عمر طويلا بمقر العمالة، على الغياب التام للمجلس الإقليمي الذي كان صوريا، وتضمن كذلك فضائح الملك العمومي البحري ببوزنيقة والمنصورية حيث أن مستفيدين يحتلون 128 مرة المساحات المرخصة لهم وآخرون يشيدون قصورا بدون تراخيص ومنهم من تحولوا إلى منعشين عقاريين. فقد توصل محمد متلوف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان برد من مصلحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة العدل مسجل بتاريخ 10 يونيو 2014، يفيد أن الوزارة الوصية أحالت موضوع الخروقات المسجلة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011 بشأن تدبير مالية إقليم ابن سليمان على الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء من أجل إجراء البحث. وكان الفرع الحقوقي راسل وزير العدل بتاريخ ثاني غشت 2013، يطلب إحالة ملف الفساد المالي المنجز في التقرير للفترة ما بين 2004 و2010 بابن سليمان على القضاء المختص. مشيرا إلى أن مافيا الفساد فوتت على ساكنة الإقليم فرصة الإقلاع الاقتصادي وخلق حركية اجتماعية قادرة على امتصاص مئات العاطلين وتجنيب السكان الضياع المحقق. مبرزا أن سنوات الفساد تسببت في تعميق الفوارق الطبقية وكثرة الإجرام، وبالمقابل اغتنت رؤوس الفساد وأصبحت تمتلك قصورا وضيعات وسيارات فارهة وأرصدة مالية. وخصت رسالة الفرع فترة عمل كل من العاملين السابقين محمد عسيلة ومحمد فطاح، ورئيس قسم المالي والموظفين سابقا وبعض من يدوروا في فلكه. مطالبا بمساءلتهم عن مصدر الثروات التي يكتنزونها. واسترجاع الأموال المنهوبة غلى خزينة الدولة لإعادة صرفها لمن يستحقها.
في الصورة المعطلون وبعد أن يئسوا من الوقفات والمسيرات الاحتجاية قرروا اللجوء غلى مقر العمالة ورمي بطائقهم التعريفية مستغنين عن الجنسية المغربية التي لم توفر لهم حتى أدنى حق لهم والمتمثل في الشغل
