حقيقة حرمان ساكنة إقليم ابن سليمان من دخول (دولة) المحمدية والحكومة تتفرج : أزيد من عشرين ألف طالب ومسافر يومي عرضة للابتزاز والسرقة والتحرش الجنسي بسبب قرار عاملي غامض

… لقبها البعض ب(جوج بغال)، المعبر الحدودي البري  بين مدينتي وجدة ومغنية الجزائرية … واعتبرها آخرون قنطرة (المياه الدولية أو الإقليمية)، التي تفصل تراب الدولتين (عمالة المحمدية) و(إقليم ابن سليمان)… ووصفها آخرون ب(جدار برلين) الذي أعيد ترميمه ونقل إلى بالمغرب…إنها قنطرة (بوبلاندان) جسر وادي النفيفيخ، الذي يصب في شاطئ (بوبلاندان)، الشاطئ المشترك بين مدينتي المحمدية والمنصورية… القنطرة التي كتب على ساكنة إقليم ابن سليمان عدم تجاوزها ب(مقرر) تم  (قرار منع) غامضين من مجلس بلدية المحمدية تمت تزكيته وتنفيذه من طرف عامل المحمدية… قرار أبكى آلاف المرضى والطلبة والتلاميذ والعمال بإقليم ابن سليمان… وتسبب في أزمات نفسية ومالية لآلاف الأسر، وأخرج النساء والشباب والأطفال إلى الشوارع والطرقات مطالبين بإلغاءه…لكن الدموع جفت والأصوات بحت وجيوب البسطاء والفقراء السليمانيين أفرغت دون أن يتم إنصاف هذه الفئة من الشعب التي فرض عليها التقطيع الترابي أن تكون تابعة لجهة الشاوية ورديغة، دون أن تتمكن من الاستفادة من مرافق وخدمات هذه الجهة، وأن تعيش عيشة الذل والمهانة، تتوسل وتتسول التعليم والتكوين والصحة والخدمات من جهة الدار البيضاء الكبرى، ومن مدينة المحمدية على الخصوص…

 … لا حديث بإقليم ابن سليمان إلى عن هذا القرار (الفيتو) الذي مس حقا من حقوق المواطنين في التنقل بوسائل نقل مريحة وسريعة وغير مكلفة… قال بعض الطلبة:   إنه جائر …قرار يعتبر أننا أبناء وبنات إقليم ابن سليمان مغاربة من الدرجة الثانية… ما سلطة بلدية وعمالة إلمحمدية على ساكنة إقليم ابن سليمان لتحرمنا من حقها في دخول مدينة مغربية… إنها عبارات استياء صرخ بها مجموعة من الطلبة والطالبات الذين كلوا من تنظيم الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم في التنقل والتعليم… بل إن بعضهم اعتبروها (حكرة)، وأكدوا أنهم منعوا حتى من تنظيم الوقفات السلمية بمدينة المحمدية (أمام الكليات)، وبعضهم تعرض للعنف من طرف السلطات المحلية والعناصر الأمنية. بداية ما اعتبرته الساكنة القرار (الفضيحة)، بدأت خلال إحدى دورات مجلس بلدية المحمدية بداية سنة 2012، حيث قام رئيس البلدية محمد المفضل بإضافة نقطة منع حافلات إقليم ابن سليمان، من تجاوز حدود تراب مدينة المحمدية تجاوبا مع ما اعتبره مطالب أصحاب سيارات الأجرة. وهو الاقتراح الذي لم يكن حينها مدرجا كنقطة للدراسة، وتم تداوله خلال مناقشة نقطة تهم النقل الحضري للمدينة. ليتحول هذا المقرر إلى قرار  وتتم وتزكيته من طرف عمالة المحمدية في ظروف وأجواء غير واضحة…قرار المنع الذي طال حافلات النقل ما بين الحضري، والتي لا تعمل داخل تراب بلدية المحمدية، ولا علاقة لها بمجلسها البلدي.  عزل ساكنة إقليم ابن سليمان، وأربك أعمالها وخدماتها الصحية والاجتماعية، وحرم طلبتها وتلامذتها من ولوج المؤسسات التعليمية والكليات والمعاهد التي يتابعون فيها دراستهم وتكوينهم… معاناة مالية وصحية وهدر للوقت وضياع لفرص الاستشفاء والعمل والتبضع والانفتاح، إضافة إلى عصابات السطو التي شكلت خصيصا بعدة نقاط بالمحمدية للتربص بساكنة إقليم ابن سليمان زائري المحمدية ، الذين يقضون النهار وأجزاء من الليل تائهين، يبحثون عن وسيلة نقل من أجل الانتقال إلى وسط المحمدية أو العودة إلى ديارهم.  جمعويون وحقوقيون بالإقليم أجمعوا على أن حكومة عبد الإله بنكيران أصبحت غير معنية  بمطالب وحقوق ساكنة إقليم ابن سليمان التي يفوق عددها 200 ألف نسمة، بدليل صمت كل الوزارات بداية بوزارتي الداخلية والنقل ، على قرار منع  ساكنة قراه ومدنه الثلاث (بوزنيقة، المنصورية، ابن سليمان)، من ولوج مدينة المحمدية. وجعل قنطرة وادي النفيفيخ (بوبلاندان)، حدا فاصلا بين تراب مدينة الزهور  والإقليم الأخضر. الكل يتساءل عن مصدر قرار المنع وحقيقته التي تمكنت الأخبار من اكتشاف خيوطه وإماطة اللثام عنه.  

 

بلدية المحمدية تصادق على مقرر المنع  إرضاء لمغاربة الداخل

خرج قرار المنع من رحم مجلس بلدية المحمدية على شكل مقرر، إثر ولادة  اعتبرها المتضررون من القرار  بالولادة القيصرية، إرضاء لبعض مغاربة الداخل (أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة)، إذ اتخذ المجلس البلدي بتاريخ 16 فبراير 2012 مقررا يقضي بمنع حافلات النقل ما بين الحضري ب(عدم تجاوز النفوذ الترابي لمدينة ابن سليمان والمحددة في قنطرة بلوندان). الغريب في أمر هذا المقرر أنه اتخذ خلال دورة عادية لشهر فبراير  لم يكن المقرر من بين نقاطها. لكن تم التطرق إليها خلال مناقشة نقطة متعلقة بتنظيم السير والجولان بالمدينة في الجانب المتعلق بسيارة الأجرة الصغيرة والكبيرة وحافلات النقل الحضري. وهي النقطة التي توصلت الأخبار بمحضرها كاملا، والذي يحتوي على مداخلات كل الأعضاء المستشارين. حيث يتضح الغموض الذي ساد مناقشة هذه النقطة. وخصوصا أن مجموعة من المستشارين تحدثوا عن النقل الحضري، بينما حافلات ابن سليمان تدخل في إطار النقل ما بين الحضري، والتي يرجع مناقشتها إما إلى مجلس عمالة المحمدية أو لجنة النقل المشكلة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء. وبما أن الدافع كان هو إرضاء مطالب أصحاب سيارات الأجرة وبطرق سريعة وسهلة، فكان الحل هو التضحية بساكنة إقليم ابن سليمان (مغاربة الخارج)، ومنعهم من ولوج المحمدية. عوض تقنين النقل وإنصاف كل المغاربة سواء كانوا من داخل المحمدية أو خارجها. كما أن حافلات النقل ما بين الحضري تشبه في نشاطها عمل سيارات الأجرة الكبيرة والحافلات العادية الرابطة بين المدن والقرى (الكيران) والتي يحق لها أن تدخل وسط المدن، لا أن تلقي بالركاب على الحدود بينها، كما تشبه حافلات النقل المزدوج التي تربط بين الجماعات المحلية (قروية وحضرية) داخل نفس الإقليم، وكل هذه الوسائل تشتغل بحرية داخل مدينة المحمدية.  أكثر من هذا فمحضر الدورة يؤكد أن محمد المفضل رئيس بلدية المحمدية هو من طلب اتخاذ المقرر حيث قال (يجب زيادة مسألة عدم ولوج الحافلات القادمة من بن سليمان إلى وسط المدينة). كما اتضح من المحضر أن هناك خلط لدى البعض بين شركة نقل المدينة وشركة النقل الممتاز. وأن المقرر كان مبادرة سياسية انتخابية صرفة، هدف إلى تهدئة نقابات سيارات الأجرة التي أحرجت السلطات الإقليمية والبلدية بكثرة الوقفات والاعتصامات والمسيرات. 

 

قرار المنع وراءه رئيس البلدية والكاتب العام بالعمالة

بعد أزيد من عشر سنوات من العمل العشوائي غير القانوني لعدة خطوط للنقل الحضري داخل مدينة المحمدية، وبعد أن شكلت لجنة خاصة داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، كلفت بهيكلة النقل الحضري، وانطلاق عمل شركة نقل المدينة داخل مدينة المحمدية، كان لازما القطع مع الشركة الأولى (النقل الممتاز)، والاحتفاظ بخط عشوائي رقم (905)، الذي كان يربط الكليات بمنطقة عين تكي ويمر وسط المحمدية. لكن بعد انتفاضة أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الذين أعلنوا تضررهم من الخطوط الرابطة بين المحمدية ومدن إقليم ابن سليمان (المنصورية، بوزنيقة، ابن سليمان)، حيث أفادوا أن حافلات النقل ما بين الحضري تشتغل داخل المدينة على أساس أنها حافلات للنقل الحضري. ضغطت نقابتهم بقوة، وجاء ضغطها متزامنا مع (الربيع العربي)  وحركة 20 فبراير. فلم تجد السلطات الإقليمية وبلدية المحمدية من حل سوى منع ولوج حافلات النقل ما بين الحضري من دخول المدينة (قرب حديقة محطة القطار ومسجد مالي).  ولعل المثير في مسار هذا القرار أن كل رسائل عمالة المحمدية الخاصة به كانت توقع من طرف الكاتب العام بالعمالة بأمر من العامل. ولعل أول رسالة للكاتب العام كانت بتاريخ رابع يوليوز 2011، موجهة إلى عامل إقليم ابن سليمان ردا على طلبه المؤرخ بتاريخ 16 يونيو 2011، من أجل الموافقة على دخول (حافلات النقل الجماعي الحضري لمدينة المحمدية والسماح لها بالوقوف بثلاث محطات، اثنان أمام الكليات والثالثة أمام محطة القطار)، حيث رفض الكاتب العام ووافق على تخصيص محطة واحدة أمام كلية الحقوق. بعدها بأشهر قليلة وبالضبط بتاريخ 16 فبراير 2012 يتخذ المجلس البلدي مقرر المنع الذي اتخذته العمالة. مما يعني أن المقرر الذي تحول فيما بعد إلى قرار اتخذ في عهد العامل السابق عبد العزيز دادس، لأن فوزية أمنصار عامل المحمدية لم تعين إلا يوم 11 ماي 2012. وخلال شهر يونيو من سنة 2013 كاتب عامل المحمدية رئيس بلديتها مذكرا إياه بمقرر المجلس المتعلق بالمنع، مشيرا إلى سلسلة الاحتجاجات التي لازال سائقي السيارات يسلكونها، وطلبت منه في رسالة موقعة من طرف الكاتب العام بضرورة التعجيل بتفعيل المقرر وذلك بإصدار قرار تنظيمي في الموضوع. وحددت نهاية حافلات ابن سليمان في مدار كلية الحقوق. علما أن مقرر الجماعة حدد نهاية المسار في قنطرة (بوبلوندان). وخلال شهر يوليوز  صدر القرار الجماعي الذي يخالف مقرر المجلس في ما يخص نهاية مسار الحافلات، دون العودة أصلا إلى المجلس من أجل تعديله. وتمت مراسلة عامل المحمدية في هذا الشأن ليصدر بعدها القرار العاملي ويدخل حيز التنفيذ. وهو ما جعل البعض يبرئ بدوره  فوزية امنصار عامل عمالة المحمدية، موضحا أن لا علاقة لها بقرار المنع الذي صدر باسمها، والذي وقع من طرف كاتبها العام.

 

فشل المفاوضات واقتراح وصفه الطلبة بالعبث

لم تفض المراسلات واللقاءات التي جمعت بين المسؤولين الإقليميين بالمحمدية وابن سليمان إلى تسوية لأزمة النقل التي ضربت إقليم ابن سليمان في اتجاه المحمدية والبيضاء. بعد أن ضل المسؤولون بعمالة وبلدية المحمدية متشبثين بقرارهما. وبعد أن ربطت العامل القضية بدراسة إعادة هيكلة النقل الحضري على مستوى ولاية الدار البيضاء الكبرى. بعدها عمد عامل إقليم ابن سليمان إلى مراسلة وزارة الداخلية، من أجل التدخل وإنصاف ساكنته. فتمت هناك عدة لقاءات بالرباط وبوزنيقة، لم تسفر عن نتائج مرضية، باستثناء ما سمته مصادرنا  ب(مقترح العبث)، حيث تم تداول اقتراح منح شركة نقل المدينة منحة سنوية مقابل نقل طلبة وتلاميذ ابن سليمان والمنصورية وبوزنيقة، من مدار كلية الحقوق إلى مؤسساتهم التعليمية وسط المدينة، وذلك بتسليمهم  بطائق شهرية مجانية . بينما تم الرفض القاطع لدخول تلك الحافلات إلى وسط المحمدية. وهو الاقتراح الذي لا يمكن تنفيذه بسبب عدم شرعية تسلم الشركة منح مالية سنوية أولا، وبسبب ضياع الوقت والعياء الذي سيصيب الطلبة والتنقل من أجل التنقل اليومي وانتظار الحافلات هنا وهناك. وكشفت مصادر الأخبار أن النقاش لازال مستمرا، من أجل إلغاء القرار، وإيجاد حلول بديلة لحماية مصالح أصحاب سيارات الأجرة بالمحمدية وكذا إنصاف ساكنة إقليم ابن سليمان.  وتستغرب مصادرنا كيف لا يتم تقنين دخول حافلات النقل ما بين الحضري إلى وسط المحمدية، وإخضاعها إلى مراقبة صارمة من طرف شرطة المرور، عوض منعها من الدخول. وأنه يكفي أن يرغم سائقي تلك الحافلات على عدم التوقف لنقل ركاب أثناء دخولهم تراب المحمدية، و عدم إنزال ركاب أثناء خروجهم منه.  

 

 

عصابات شكلت لاستهداف ساكنة إقليم ابن سليمان

أصبح حوالي عشرين ألف مسافر يومي من إقليم ابن سليمان في اتجاه مدينة المحمدية أو عبرها في اتجاه الدار البيضاء عرضة لكل أنواع التحرش والعنف. فبعد أن تأكد لهم أن أزمة النقل ضربت بقوة  كل الوافدين على مدينة المحمدية من مدن ابن سليمان والمنصورية وبوزنيقة والضواحي، وأنهم أصبحوا منتشرين هناك وهناك ليلا ونهرا ينتظرون من ينتشلهم من الخلاء لينقلهم إلى ديارهم…  بادر اللصوص والمنحرفون إلى تشكيل عصابات للسطو، مستعملين أسلحة بيضاء وسيارات خفيفة ودراجات نارية. تفننوا في طرق اعتراض سبل الطالبات والنساء والشيوخ، وسلب حقائبهم وهواتفهم النقالة وكل ما توفر ليدهم من أموال. بل إن بعض الطالبات كن على وشك التعرض للاختطاف والاغتصاب. وخصوصا خلال فترات غروب الشمس. ضحايا بالجملة من (أولاد وبنات ابن سليمان) ذنبهم أنهم وقفوا على رصيف شارع الحسن الثاني أو قرب مدار كلية الحقوق، أو حاولوا الاتجاه إلى ممرات المحمدية التحت أرضية، التي تؤدي إلى محطة النقل. بل إن بعض اللصوص لا يترددون في الهجوم على الطالبات علنا، معتمدين على دراجات نارية من الحجم الكبير وسيوفهم التي يلوحون بها كلما حاول أحد التصدي لهم. وحسب مصدر مسؤول فإن عدد الطلبة الذين يستعملون حافلات النقل بين المحمدية وإقليم ابن سليمان يفوق 3500 طالب وطالبة يوميا، وأن معدل التنقل اليومي لباقي المسافرين من أجل أغراض مختلفة أو العمل يفوق 14500 نسمة. وفي ضل ضعف أسطول النقل وانعدامه داخل المحمدية، فإن هؤلاء يجدون صعوبة في إيجاد وسائل للنقل ويجعلهم طرائد وفرائس سهلة في متناول الذئاب البشرية

(الكالة) بجماعة بني يخلف  والابتزاز داخل محطة المحمدية

ليس وحده القرار العاملي الذي هد تماسك الأسر السليمانية وشل حركتها، فأزمة النقل في اتجاه المحمدية، زاد من تفاقمها العبث والفساد الذي يخيم على قطاع النقل عموما، وخصوصا قطاع سيارات الأجرة الكبيرة. فإذا كانت هذه الفئة لها مطالب وتعاني من مشاكل خارجية، فإنها لم تتمكن من تأثيث بيتها الداخلي وتنقيته من الاختلالات والتجاوزات التي تضررت منها ساكنة إقليم ابن سليمان. والتي يمكن تلخيصها في عملية الابتزاز التي تطال المسافرين داخل محطة النقل، وخصوصا عند المساء والليل، حيث يرغم المسافرين إلى مدينة ابن سليمان إلى دفع ضعف ثمن الرحلة الواحدة، بدعوى أن (التاكسي) سيعود فارغا من ابن سليمان. كما أن معظم سيارات الأجرة المحلية، تفضل نقل ساكنة مطار ابن سليمان، على أن تنقل ركاب مدينة ابن سليمان، باعتبار المسافة والثمن. كما يمكن الإشارة إلى قانون (الكالة) الذي يفرضه سائقو سيارات الأجرة على بعضهم البعض. فسائقو سيارات الأجرة التابعة لجماعة بني يخلف يفرضون قانونهم الخاص، حيث يعينون شخصا أو شخصين، لمنع مرور سيارات الأجرة الكبيرة الآتية من إقليم ابن سليمان في اتجاه المحمدية. ويرغمونهم على العودة بأزيد من 10 كلم، من أجل استعمال طريق الكليات. وقد التجأ السائقون ممثلين في بعض النقابات إلى كل الجهات المعنية و القضاء لكن عرف (الكالة) لازال يمارس. وهو ما يتسبب في ضياع وقت الركاب ودخولهم في شجارات هم في غنى عنها.