بديل بريس
مرت امتحانات الدورة العادية و الاستدراكية بمدينة ابن سليمان فوق صفيح ساخن زاد من لهيبه الصراع الدائر بين إدارة مؤسسة خصوصية ونيابة التعليم. وعرفت الأيام الثلاثة للدورة الاستدراكية مواجهات عنيفة بين مجموعة من المترشحين (رسميين وأحرار)، وبين بعض المراقبين ورؤساء المراكز وفي مقدمتهم نائبة التعليم فاطمة القرشي، التي تمكنت لوحدها من ضبط عشرات حالات الغش، من بين حوالي مائة حالة غش تم ضبطها. بعد أن شمرت على ساعديها وباتت تباغت المترشحين وتقوم بتفتيشهم. ليتضح أن نصف الذين تم ضبطهم في حالة غش ينتمون إلى مؤسسة خصوصية واحدة. وأن 62 حالة غش تم ضبطها بثانوية الحسن الثاني لوحدها، ضمنها أزيد من 40 حالة غش سجلت من طرف نائبة التعليم ورئيس المركز. تحركات المسؤولة الإقليمية للتعليم، وإن راقت لمجموعة من المتتبعين والمدرسين، واعتبروها (امرا وكادة)، فإنها بالمقابل رفضت من طرف آباء وأمهات المتضررين الذين هاجموها الأربعاء الماضي مباشرة بعد خروجها من ثانوية الحسن الثاني حيث ضبطت لوحدها 27 حالة غش. تعرضت النائبة لوابل من السب والشتم والرشق بالحجارة، قبل أن يتم تهريبها من طرف عناصر أمنية واظبت طيلة أيام الامتحانات على مرافقتها. وقع هذا بالنظر إلى ما وصفوه بالتصرفات غير اللائقة للنائبة أثناء زياراتها لبعض المؤسسات التعليمية. وخصوصا تفتيشها المستفز (حسبهم) للتلاميذ في مناطق حساسة وداخل ملابسهم الداخلية. وتحرير تقارير وطرد تلاميذ لم يقوموا بأي محاولة أو غش حسب تصريحاتهم. ولمجرد التنديد باستفزازها لهم. عنف مجموعة من التلاميذ كان حاضرا بقوة، من خلال الاعتداءات التي طالت مدير مؤسسة وأستاذ مراقب، ومحاولة انتحار تلميذة، بالإضافة إلى خروج أمهات المتضررين للتظاهر قبالة ثانوية الحسن الثاني، واقتحام الثانوية إبان الامتحانات، وهو ما كان سيتسبب في إلغاء الامتحانات الوطنية.
مدير ثانوية يتلقى لكمة ويجهش بالبكاء في المستشفى وتعنيف أستاذ وتلميذة تحاول الانتحار وأمهات كدن التسبب في إلغاء الامتحانات الوطنية
تميز اليوم الأخير(الخميس) من امتحانات الدورة الاستدراكية لنيل شهادة الباكالوريا بنيابة التعليم ابن سليمان، بالمزيد من التشنج والغضب والشغب، الذي بدأ باقتحام أمهات غاضبات لثانوية ثوان قبل انطلاق الامتحان الصباحي، بسبب طرد أبنائهن وبناتهن بدعوى الغش في الامتحانات. تلتها محاولة انتحار تلميذة من الطابق الثاني مباشرة بعد إخراجها من القسم بسبب الغش، فالاعتداء على أستاذ من طرف تلميذين بعد خروجه من المؤسسة. وانتهت بتلقي مدير ثانوية للكمة قوية من طرف تلميذ، لم يستسغ فكرة الإقصاء بعد تسجيل تقرير غش في حقه من طرف المراقبين. فقد كاد غضب بعض الأمهات أن يتسبب في عدم اجتياز الامتحانات صباح أول أمس الخميس، وإلغاءها على الصعيد الوطني، لولى التدخل الأمني السريع. بعد أن تظاهرن قبالة ثانوية الحسن الثاني قبيل الثامنة صباحا. فقد اقتحم بعضهن باب المؤسسة ودخلن إلى الساحة، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تستعد لتوزيع أوراق الأسئلة على المترشحين داخل الأقسام. وقد تدخلت العناصر الأمنية، وقامت بتهدئتهن وإخراجهن بسرعة. كما نجت تلميذة بأعجوبة من محاولة انتحار. حيث ما إن تم تسجيل حالة الغش في حقها من طرف نائبة التعليم، ودعوتها للانصراف. حتى توجهت بسرعة إلى شرفة عمارة بالطابق الثاني ورمت برجليها اليمنى خارج الشرفة، ليسارع أحد المدرسين الذين لتلقفها قبل أن تهوي بكامل جسدها نحو الأرض المغطاة بالاسمنت. كما أن أستاذ مراقب بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني تعرض للعنف مباشرة بعد خروجه من باب المؤسسة التي كان يحرس فيها التلاميذ المترشحين للباكالوريا. الأستاذ اعترض طريقه تلميذين، لم يستسيغا الحراسة الشديدة والصارمة التي كان ينهجها. إلا أن تدخل العناصر الأمنية حال دون تمكنهما من الاعتداء عليه، وقد تم إيقاف أحدهما فيما تمكن الثاني من الفرار. إلا أن تدخل أقارب وأصدقاء أسرة التلميذ الموقوف، جعلت الأستاذ يتنازل عن متابعته قضائيا. فتم إطلاق سراحه، وطوي الملف. وانتهت كوارث اليوم الأخير بتلقي مدير الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي لكمة قوية على خده الأيسر من طرف تلميذ ضبط في حالة غش من طرف المراقبين خلال اجتيازه لمادة الاجتماعيات. قبل أن يفر في اتجاه مجهول تاركا بطاقة تعريفه الوطنية. وعلمت الأخبار أن الضحية تم نقله في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، ليجد نفسه مرة أخرى عرضة للسخرية والإهمال من طرف طبيبة قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، التي وبعد أن قامت فحصه رفضت تحرير أية شهادة أو وثيقة بشأنه. مدعية أنها لا تحرر الشواهد الطبية. وهو ما زاد من إحباط المدير الذي انفجر بالبكاء مباشرة بعد دخول الكاتب العام بعمالة ابن سليمان ورئيس المنطقة الأمنية اللذان حضرا للوقوف على حالته، حيث وجداه مرميا في قاعة الانتظار بدون أدنى رعاية، قبل أن يحضر طبيب ثان، ويعيد فحص المدير وتسليمه وثيقة تفيد إصابته. وهو ما حدا بالمدير إلى الانتقال بعدها إلى أقرب مركز صحي بمدينة بوزنيقة، حيث خضع لفحص دقيق، وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزا مدته 22 يوما. وقد استمعت الشرطة القضائية للمدير الذي عزز محضره بعريضة موقعة من طرف عشرة إداريين وأساتذة حضروا الواقعة، بالإضافة إلى نسخة من تقرير الغش الذي حرر في حق التلميذ الفار والموقع من طرف مراقبي القسم. إلى ذلك فقد ارتفع عدد المطرودين بسبب الغش أزيد من 107 حالة لتحتل نيابة ابن سليمان الصدارة في عدد الغشاشين بالمغرب. وكشفت مصادر الأخبار أن بعض الآباء والأمهات قرروا مقاضاة نائبة التعليم بسبب ما اعتبروه استفزازا وإهانة لأبنائهم وبناتهم من طرف النائبة خلال زياراتها التفقدية للمؤسسات التعليمية. مشيرين إلى أن عمليات المراقبة والتفتيش التي مارستها النائبة لا تمت للتربية والتعليم بصلة. كما رفض البعض اعتبار حامل هاتف نقال في جيبه غشاشا أو حتى حامل أوراق تخض مادة ما. وأن للمراقبين وحدهم الحق في تحرير تقارير الغش. وأنه لا يمكن أن نحاسب التلاميذ على (نوايا الغش)، ولكن على محاولات أو حالات الغش فقط.
محكمة ابن سليمان تدين تلميذة وأمها على خلفية زرع عدسة سماعة
قضت المحكمة الابتدائية بابن سليمان منتصف الأسبوع المنصرم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم في حق تلميذة بوزنيقة التي ضبطت في حالة غش باستعمال هاتف نقال وعدسة قالت إن طبيب زرعها لها في أذنها، كما قضت ب500 درهم في حق أمها التي اتهمت بمساعدتها. وكان وكيل الملك لدى نفس المحكمة قد حال في وقت سابق التلميذة على السجن المحلي، حيث قضت داخله 15 يوما، قبل النطق بالحكم، في حين توبعت والدتها في حالة سراح مؤقت. وكانت نائبة التعليم وضعت شكاية لدى وكيل الملك تفيد أن تلميذة مترشحة لامتحانات الباكالوريا خضعت لعملية جراحية من أجل زرع سماعة صغيرة داخل أذنها، وأنها ضبطت في حالة غش أثناء إجراءها لامتحان الدورة العادية في مادة الفلسفة بثانوية الحسن الثاني. واتضح حسب النائبة أن العملية تمت بمساعدة أفراد من أسرتها وطبيب مختص. حيث كانت التلميذة تدس هاتفها النقال صغير الحجم بين فخديها. ولم تستبعد مصادر الأخبار أن تكون التلميذ قد وضعت السماعة (العدسة) بمساعدة قريب لها فقط، وأن تلك العدسة توضع بدقة لتفادي ولوجها إلى داخل الأذن والإضرار بها. وأن العدسة يتم سحبها باستعمال (عيار)، وهي عملية بدأت تستعمل كثيرا لدى طلبة الجامعات. وأكد مسؤول بالنيابة أن التلميذة هي التي اعترفت بأنها خضعت لعملية جراحية لزرع العدسة، وأنها ليست إلا ضحية. وبعد إيقاف التلميذة وأمها والاستماع إليهما من طرف شرطة بوزنيقة، وتم عرضهما على جلسات محاكمة علنية.
تلاميذ يتهمون النائبة بالاستفزاز وتفتيش مناطق حساسة من أجسادهم والأخيرة ترد في بلاغ
شن مجموعة من التلاميذ المتضررين هجوما شرسا على نائبة التعليم، رفقة بعض الأمهات ومالكة مؤسسة خصوصية. حيث اتهموا المسؤولة الإقليمية من خلال شريط فيديو مدته حوالي 42 دقيقة، بقيامها بتصرفات غير لائقة ولا مسؤولة وجارحة… وتناوبوا على سرد ما اعتبروه إهانة وظلم ارتكب في حقهم. بلغ إلى حد السب والقذف والتفتيش الاستفزازي، والذي شمل مناطق حساسة من أجسادهم وداخل ملابسهم الداخلية. حيث أكدوا أنها ما إن تصل إلى قسم ما حتى، تصرخ في وجوههم (سدوا الباب جيبو البوليس…). وتبدأ في تفتيش كل التلاميذ بطرق مستفزة وتطرد وتسب كل من احتج ضدها. مشيرين إلى ضياع الوقت بسبب التفتيش، وطرد بعضهم بدون سبب. وطرد كل تلميذ لمجرد أنه يدرس بمؤسسة الجذور. وطالبوا بدورة استثنائية. من جهتها أكدت مالكة المؤسسة الخصوصية أن تلميذات أسروا لها أن النائبة أزالت ثيابهم أمام زملائهم والمراقبين، وتلفظت بكلمات نابية في حقهم. ونددت بصمت المسؤولين، وعدم المبادرة من أجل التحقيق فيما يجري، وقالت إنها تصفية حسابات بين النائبة وإدارة الجذور. راح ضحيتها التلاميذ. وإن الناس يتمردون على القضاء ويحقرونه. مباشرة بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشريط ، أصدرت نيابة التعليم بلاغا توضيحيا، أكدت فيه أن الشريط يتضمن مغالطات. وأن تحركات النائبة الإقليمية ، بمعية لجان مراقبة الإجراء ، تندرج في سياق تتبع أجواء امتحانات البكالوريا العادية والاستدراكية ، وأنها تمت وفق ما تنص عليه المساطر والمقتضيات المنظمة لهذا الاستحقاق الوطني. كما أكد البلاغ الذي توصلت به الأخبار أن عملية تكثيف المراقبة من طرف اللجان المكلفة بذلك ، أسفرت عن تسجيل العديد من الخروقات وحالات كثيرة للغش ، والتي تمس مبدأ تكافؤ الفرص. حيث تم ضبط 99 حالة خلال الدورة الاستدراكية و 63 خلال الدورة العادية، بمختلف مراكز الامتحان بالنيابة، والتي استعمل فيها أصحابها أساليب وهواتف جد متطورة تمت مصادرتها، إلى حين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن حالات الغش المرصودة، وفق ما تنص عليه المساطر المنظمة لامتحانات الباكالوريا لهذه السنة. كما أوضح البلاغ أن النيابة الإقليمية لم تقم بعزل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي إبان فترة الامتحانات، بل قامت بإدماجهم مع تلاميذ المؤسسات العمومية في مراكز الامتحان على صعيد النيابة، وأن المقتضيات المنظمة تنطبق على كافة التلاميذ بغض النظر عن نوعية تمدرسهم. واختتم البلاغ بالتأكيد أن النتائج المحصل عليها على صعيد النيابة، لم تكن لتتأتى إلا بجهود وحنكة وخبرة أطرها التربوية والإدارية، التي سهرت على حسن تطبيق كافة المساطر والمقتضيات المنظمة، كما تحيي كافة ممثلي وسائل الإعلام على مواكبتهم المتواصلة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.
الصراع الأبدي بين مؤسسة الجذور ونيابة التعليم وأكاديمية الشاوية ورديغة
لم تكن المواجهة العنيفة التي اندلعت بداية شهر ماي بين إدارة ومالكة مؤسسة الجذور وبين نائبة التعليم، وليدة ذاك اليوم. الذي تظاهر فيه تلامذة المؤسسة واعتصمت في مالكتها وزوجها داخل قاعة الانتظار الخاصة بمكتب النائبة. ولا بسبب رفض الاعتراف بتلامذتها بدعوى أنها ضاعفت عدد طاقتها الاستيعابية عدة مرات وأن ضمنهم تسجيلات غير قانونية. فالحرب الدائرة بينهما تعود لعدة سنوات، تناوب على تسيير نيابة التعليم نائبين قبل النائبة الحالية. حيث سبق أن أمر محمد زكي مدير أكاديمية التربية والتكوين السابق بإغلاق مؤسسة الجذور الثانوية وسحب رخصة التعليم بها. بعد أن تم رفع ملف قضائي للمحكمة الإدارية لما اعتبره خروقات وقفت عليها لجان إقليمية وجهوية. لخصها في التلاعب في نقط المراقبة المستمرة ومستويات وشعب التلاميذ الوافدين من المؤسسات العمومية، الراسبين أو الناجحين بمعدلات هزيلة، والمستوى الثقافي المتواضع لبعض المدرسين، وعدم انضباط الإدارة لبعض المكونات الأساسية لنظام التعليم، والغياب المستمر لمجموعة من التلاميذ. إلا أن مالكة المؤسسة التعليمية التي ضلت تنفي كل الاتهامات الموجهة لإدارة مؤسستها، مؤكدة أنها فوجئت كسائر الآباء والأمهات برسوب مجموعة من التلاميذ ونجاح آخرين بمعدلات متواضعة بعد التلاعب في نقط المراقبة من طرف الأكاديمية. وقد تمكنت من رفع دعوى قضائية ضد قرار الإغلاق الإداري وغير المبني على أي حكم قضائي، وتمكن من إلغاء القرار. علما أنها سبق وتم سحب رخصة التعليم منها، بخصوص مؤسسة ثانوية ببرشيد، وبعدها مؤسسة ابتدائية بمدينة ابن سليمان. وقد نددت النقابات الأكثر تمثيلية بابن سليمان ما اعتبرته هجوم على نيابة التعليم وإهانة للموظفين، بعد الاعتصام الذي نفذته مالكة المؤسسة الخصوصية وزوجها يوم خامس ماي الأخير داخل نيابة التعليم. كما أن الموظفين والموظفات نطموا وقفة احتجاجية حينها أمام مقر النيابة، واستنكروا ما وصفوه بالسلوك العدواني المتمثل في الاعتداء على الإدارة و موظفيها. وعبروا عن تضامنهم المطلق و اللامشروط مع ضحايا هذا الاعتداء. وأدانوا انتهاك حرمة النيابة و تعطيل مصالح المرتفقين. وطالبوا الجـهات المسؤولة بالتــدخل الفوري لمحاسبة المعتدين و رد الاعـــتبار. كما أحيل الملف على القضاء. ونفت مالكة المؤسسة كل ادعاءات النقابة والموظفين وأكدت أنها هي من تعرضت للاعتداء والتعنيف، واستنكرت رفض النائبة طلب استقبالها من أجل مناقشة ملفات المؤسسة.
مواقف متباينة بخصوص تصرفات النائبة
يرى مجموعة من المدرسين أن نائبة التعليم كان على حق في كل ما مهجته من خطط لمحاربة ظاهرة الغش التي استفحلت بقوة، وثمنوا صرامتها، وجرأتها في التصدي لكل الغشاشين والغشاشات. معتبرين أنها الخطوة الأولى في أفق وقف نزيف الغش وإرغام التلاميذ على التنافس الشريف والكف عن مضايقة زملائهم داخل الأقسام. إلا أن مجموعة أخرى رفضت تصرفات النائبة، واعتبرتها مهينة للأساتذة المراقبين، الذين يرون أن تدخلها يعني قصورهم في أداء مهامهم. سلوكات بعض المدرسين وحسب تصريحات مجموعة من التلاميذ برزت في تنديد بعضهم بطرق تفتيشها للتلاميذ، ورفض بعضهم التوقيع على تقرير حالة الغش التي لم يتم ضبطها من طرفهم. كما علمت الأخبار أن مدرسين تلقوا استفسارات من نيابة التعليم، بعد أن كتبوا في تقريرهم لأحد التلاميذ أنه (تم حجز هاتف لديه) مع ملاحظة (أنه لم يكن يستعمله للغش)، بمعنى أن التلميذ لم يضبط لا في حالة غش ولا حتى محاولة غش.
حالة استنفار لا مثيل لها عاشتها مدينة ابن سليمان قبل أيام استعدادا لاجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية للباكلوريا. حيث عملت عدة جهات خلسة من أجل توفير كل عتاد الغش، سواء داخل بعض محلات النسخ، الذين يعمدون إلى بيع دروس مكتوبة على أوراق صغيرة تعرف ب(السينتة)، أو لدى بعض الأشخاص الذي يبيعون للمترشحين كل الأجزاء الالكترونية اللازمة لاستعمال هواتف نقالة ذات عدسات (سماعة)، وغير مرتبطة بالحبال الممدة للأصوات. قد يصل ثمنها إلى 4000 درهم، بل منهم من يكتفي بكراءها بثمن قد يبلغ 1500 درهم. فقد استحقت مدينة ابن سليمان أن تخطف الأضواء خلال الدورة العادية والاستدراكية لامتحانات الباكالوريا، بطبيعة حالات الغش التي تم ضبطها سواء من قبل المراقبين أو نائبة التعليم بالإقليم. فبعد حالة التلميذة التي تمت إحالة ملفها على النيابة العامة، بدعوى أن طبيب زرع لها سماعة (عدسة) عن طريق عملية جراحية، مكنتها من التقاط الاتصالات الهاتفية عن بعد. تتمكن العناصر الأمنية بابن سليمان من أخذ اعترافات من تلميذ ضبط في حالة غش شبيهة، أكد من خلالها أن فئة الغشاشين في الامتحانات تتلقى دعما كبيرا من طرف مسؤولي صفحة التسريبات وشرائط فيديو متواجدة بموقعي الفايسبوك واليوتوب. فقد كشف تلميذ مترشح لاجتياز الامتحانات الجهوية للباكالوريا بمدينة ابن سليمان أول أمس الثلاثاء عن خيوط شبكة إجرامية متخصصة في تسريب الامتحانات ودعم التلاميذ الراغبين في ممارسة الغش باستعمال الهاتف النقال، ومدهم بكل الأجوبة الخاصة بالامتحانات الإشهادية الإعدادية والتأهيلية. وأقر خلال الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بابن سليمان، بالمنسوب إليه بخصوص ضبطه في حالة غش مستعملا الطريقة العصرية للهاتف النقال، خلال إجراءه امتحان مادة التربية الإسلامية. وكان قبلها قد استعمل نفس الطريقة من أجل الحصول هاتفيا على أجوبة أسئلة امتحان اللغة الفرنسية. وأوضح التلميذ (الجاني والضحية في آن واحد) أنه تمكن من صنع الجهاز العصري الذي مكنه من استعمال الهاتف بدون حبال تربط ميكرفون الهاتف بأذنيه. بعد اطلاعه على طريقة الصنع في الموقع الاجتماعي (اليوتوب)، موضحا أن هناك شريطا فيديو أجنبي يوضح كيفية استعمال الهاتف من بعيد وعن طريق سماعة (عدسة) لا سلكية. وأن العملية لا تحتاج سوى بطاريتين وأسلاك كهربائية ومعدل صوتي يمكن الحصول عليها من داخل أية جهاز راديو أو كاسيط صغير، وكذا السماعة العدسة التي توجد أصلا داخل كل سماعة عادية لسلك (الكيت). وعن كيفية تلقيه الأجوبة، قال إنه ولج صفحة (التسريبات) التي توجد بالموقع الإجتماعي (الفايسبوك)، حيث وجد إعلانا لكل الراغبين في الحصول على أجوبة الامتحانات. ويوضح الإعلان أن على المعنيين أن يضعوا أرقام هواتفهم واسم الجهة التي ينتمون إليها ونوعية الامتحان. وأن المسؤولين على الصفحة، هم من يقوموا بمهاتفة التلميذ وهو داخل الفصل، من أجل أن يمدوه بالأجوبة التي يرغب في الحصول عليها. تصريحات التلميذ أذهلت العناصر الأمنية التي اعتبرت أن الحادث جريمة وطنية، تديرها شبكة تخطط لزعزعة النظام التعليمي في المغرب. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون العشرات أو المئات من المترشحين والمترشحات استفادوا من هذه العملية دون أن يتم الانتباه إليهم من طرف المراقبين. لم تتوقف حالات الغش عند هذا الحد، بل إن بعض التلميذات ضبطت لديهن (حجابات القبول)، وهي عبارة عن أكياس صغيرة من الثوب وضع داخلها كميات قليلة من (الشبة والحرمل و…)، كن يدسسنها داخل ملابسهن أملا في الحصول على نقط مميزة.
