بديل بريس
يبدو أن إدارة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالمغرب، أدارت ظهرها لكل ما بإمكانه تنمية القطاع الغابوي وتقنين العمل داخله. وأنه بات لبعض روادها (حفاتها) أهداف أخرى ومصالح خاصة بهم. تجعلهم يغمضون الأعين عن المتجاوزين والمتلاعبين. واستغلال بعضهم في ضرب من يحرجهم بصراحته و مصداقيته وجديته. فقد فقدت المندوبية سموها، بفقدانها حذاء التدبير المعقلن والجاد للقطاع الغابوي و ثرواته الضخمة. الواجب انتعاله لرسم خطواتها الآنية والمستقبلية. وأصبحت تسير حافية الأرجل، تيمنا بمندوبها السامي عبد العظيم الحافي، دون اعتبار لما قد يعترضها بشعاب ومسالك الغابة. أصبحت تخبط خبط عشواء، أو وفق ما خططته بتواطؤ مع بعض المنتفعين بالقطاع أو من أجل عيون بعض القناصة الدخلاء الذين باتوا يفرضون أمنهم الخاص، دون اعتبار لقانون البلاد والسلطة القضائية… هذه الإدارة التي بها آلاف الموظفين من حملة السلاح الوظيفي. معظمهم لا يعرفون حتى كيف فتح غشاء أسلحتهم (مسدسات وبنادق). وطبعا هم ممنوعون من استعمال تلك الأسلحة التي يرغمون على حملها إلى أن يأتيهم أجل التقاعد أو الوفاة… كما أنها تشرف بالوصاية على أزيد من 74 ألف قناص وقناصة.. لكن يبدو أن تلك الإدارة الحافية ومعها كبير الحفاة، ماضية في سياسة إتلاف الغابة وثرواتها. وأنه حان الوقت لبدء البحث والتنقيب في ملفات المندوبية السامية ومرافقها الإقليمية والجهوية. والأكثر من ذلك وجب التحقيق في صناديقها المالية غير المراقبة من طرف أجهزة الدولة، وفي مقدمتها صندوق القناصة. الذي لا يخضع لمراقبة مجلس النواب. وتتم إدارته وتدبيره وكأنه صندوق أسود…كما وجب التحقيق في تلك البنايات والتجهيزات التي تنجز بمناطق غابوية، لاستغلالها من طرف بعض الحفاة دون غيرهم. والبحث عن مصادر التمويل، وما مدى منفعتها العامة ؟؟ .. هذا دون إغفال ما تحصده إداراتها الإقليمية والجهوية من موارد مالية مستخلصة من صفقات وضرائب و…
إدارة بإرادة لا تمت للوطنية بشيء.. عازمة على تشتيت جيش المسلحين الجدد بالمغرب. والحديث هنا عن أزيد من 74 ألف قناص وقناصة. يحملون أزيد من 100 ألف بندقية بترخيص من السلطات المعنية. وموزعون على مئات الجمعيات.. هؤلاء الذين تعرض بعضهم للإحباط واليأس من سلوكات الإدارة غير المبررة، فدسوا بنادقهم في غمدها ودواليبها، وابتعدوا عن رياضتهم المفضلة القنص وما يتخللها من إحاشة ومطاردة وتعقب وترصد و.. وترك بعضهم المناطق الغابوية ومحميات القنص حيث يفترض أن يزاولوا رياضتهم المفضلة في القنص، واصطياد الطرائد من حجل وخنازير وأرانب و.. واختاروا التحول إلى عصابات، وحمل الأسلحة البيضاء والخناجر والسيوف وعلب الكريموجين والكلاب المدربة ..، والتوجه إلى الرباط عاصمة المملكة الإدارية، من أجل اقتحام وتخريب وسرقة مقر الجامعة الملكية المغربية للقنص، التي تحتضنهم وتشرف على ممارستهم لرياضتهم. علما أن مقر الجامعة لا يبعد إلا أمتار قليلة من القصر الملكي… بل إن هناك من اختار طريدة بشرية. وأفرغ في رأسها رصاصتين كانا من المفترض أن يصيب بها خنزيرين (حلوفين) من بين الخنازير التي باتت تشكل خطر على السائقين بالطرقات المجاورة للغابات، وكذا الفلاحين ومحاصيلهم الفلاحية وضيعاتهم. كما وقع مؤخرا بحي كاليفورنيا بالدار البيضاء حيث تلقى الراحل عبد اللطيف مرداس النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري رصاصتين قاتلتين وهو داخل سيارته وقبالة منزله.
إدارة المندوب السامي ترفض الاعتراف بأحكام قضائية نهائية، تقضي بهوية وماهية رئيس الجامعة الممثلة في شخص شفيق الجيلالي ومكتبه المسير. وكان من المفروض اعتماد تلك الأحكام النهائية، لإبعاد القناصة الدخلاء وزعيمهم الدخيل على الجامعة. لكنها فضلت التواطؤ مع الدخلاء على حساب الشرعية، ودعم عرقلتهم لمسار الجامعة. بل إنها تحركهم بواسطة أجهزة التحكم عن بعد من أجل الشوشرة والتشويش، والدفع بجيش القناصة نحو المجهول..كيف يعقل لإدارة الحفاة أن تصدر دورية توصي بها المديرين الإقليميين والجهويين التابعين لها باعتماد كل الطوابع الصادرة عن مكتب الجامعة الرسمي، وكذا المكاتب الوهمية التي أكد القضاء عدم شرعيتها. وكيف يعقل أن يكون لنفس الجامعة طوابع مختلفة.. وأين تذهب القيم المالية لتلك الطوابع التي تم بيعها بأثمنة أقل من الثمن المحدد وفق قرار وزاري ؟؟. وكيف أمكن لمطبعة أن تصنع طوابع تعود لمكاتب جامعية وهمية ؟؟.. ولماذا لم يتم تحضير قرارات تعيين الحراس الجامعيين وفق القانون المنظم لشرطة القنص. علما أن هؤلاء الحراس سبق و ضبطوا 1900 مخالفة قنص عشوائي. وأن القنص العشوائي تفشى بشكل كبير خلال هذه السنة. كما تفشت عمليات النهب لثروات الغابة. وكذا انتشار مهربي ومروجي المخدرات، الذين وجدوا في فراغ الغابة من الحراس الغابويين والجامعيين فرصة لاستيطانها… وتحويل بعضها إلى أسواق لبيع تجاراتهم بالجملة…
