حكاية الغانمي وخليفة المحمدية تراوح مكانها داخل مكتب قاضي التحقيق والعمالة والبلدية يضغطان من أجل تخويفه

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن محمد الغانمي أن يحيل قاضي التحقيق بمحكمة المحمدية، ملف قضية الابتزاز والارتشاء التي يتهم فيها خليفة قائد على وكيل الملك ومنه إلى جلسة أو جلسات عمومية. وبعد أن تأكد تورط الخليفة بشهادة عون سلطة (مقدم) كان يعمل تحت إشرافه بالمقاطعة الرابعة. عاد قاضي التحقيق ليطلب الاستماع إلى ابن المشتكي الغانمي. الذي سبق وأدلى بكل ما لديه في جلسات سابقة مع قاضي التحقيق..الغانمي الذي وضع شكايته لدى وكيل الملك بنفس المحكمة شهر فبراير 2016. كان قد استبشر خيرا، بعد أن أكد له قاضي التحقيق أنه أنهى مهامه. وأنه سيحيل القضية على وكيل الملك من أجل عرضها على جلسات عمومية.. فوجئ بعد حوالي شهر، من آخر جلسة له مع قاضي التحقيق. أن الملف عاد ليطرح من جديد داخل مكتب قاضي التحقيق… وأكد في تصريح لبديل بريس، أنه ورغم حرسه الشديد على سرية البحث وأحقية قاضي التحقيق في إجراء بحثته بتأني وتحري دقيق. ورغم ثقته الكاملة في نزاهة قاضي التحقيق. إلا أنه يتخوف من هذا التأخر الذي طال قضيته. خصوصا أن القضية سبق وعرضت على الشرطة القضائية، وتم الاستماع إلى كل الأطراف. وهو يرى أن ملفه لا يستحق كل هذا التحري. باعتبار أن هناك أدلة وقرائن وشهود… وأكثر من هذا (زلة) تصريح عون سلطة (المقدم)  الذي أكد أمام قاضي التحقيق أنه كان الوسيط في عملية الابتزاز…

ما يقلق الغانمي الهجوم غير المتوقع وغير المسبوق الذي يتعرض إليه من طرف عمالة وبلدية المحمدية.. والذي بلغت إلى حد تزوير وقائع. في إشارة إلى أن هناك بناء عشوائي له تم إنجازه قبل أزيد من سنة. وأنه سبق للشرطة القضائية أن وقفت عليه شهر يوليوز . لكن العمالة والبلدية يصران على أن البناية حديثة البناء. حيث بعثا إليه إنذارا بوقف أشغال البناء.

ورغم أن قرار وزير الداخلية كان حاسما في أمر هذا (الخليفة) المعروف لدى الكل ب(القائد). حيث أزالته من قيادته للمقاطعة الرابعة بدون وجه حق.. وأدخله عامل المحمدية إلى مقر العمالة.. ورغم أن (الخليفة) متهم بنفس التهمة، من طرف مواطن ثان. وأن الفرقة الوطنية نزلت بكل ثقلها من أجل البحث في الموضوع، بعد أن سلك الضحية الثاني طريق الوكيل العام باستئنافية البيضاء، عوض  وكيل الملك بابتدائية المحمدية … ورغم  أن هناك مواطنين آخرين يعتبرون أنفسهم ضحايا هذا الخليفة. فإن ما يتعر     ض له الغانمي من اضطهاد وضغط نفسي يوحي له بأنه لن يتم إنصافه. وهو ما جعله يراسل عبر بديل بريس، وزير العدل والحريات ومعها المسؤولين بالمفتشية العامة للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء.  ملتمسا تدخلهم من أجل أن يحظى بتحقيق نزيه. مؤكدا أنه مع أي حكم قضائي نزيه سواء بخصوص شكايته ضد الخليفة. أو بخصوص تجاوزاته في البناء… وهي تجاوزات قام بها العشرات من سكان حي الوحدة بما فيهم مسؤولين وموظفين حاليين ومتقاعدين…     

  ما يتعرض له  الغانمي بحي الوحدة بمدينة المحمدية بسبب شكاية ابتزاز وارتشاء، تقدم بها إلى وكيل الملك ضد خليفة يصول ويجول بمقاطعات المدينة. ستكلفه العذاب والمعاناة هو أسرته. فالرجل الآتي من قرية بعيدة. كان يظن أنه بفضحه لعملية الابتزاز والارتشاء سيتمكن من التخلص من هذا (الخليفة) الذي له نفوذ كبير، إلى درجة أنه عمر بالمدينة لسنوات وتنقل من قيادة إلى مقاطعة.. بل إنه تكفل وحده بعدة مقاطعات. بينما بعض (القواد) المتخرجون يرغمون على العمل داخل العمل بدون مهمة.

الضحية يعترف بأنه اشترى عمارة بها مخالفات في البناء، ويعترف أنه زاد من تلك المخالفات. لكنه يعترف كذلك أنه لم يكن يظن أنه يجرم في حق أحد.. فهو مواطن بسيط لا يعرف الكتابة ولا القراءة… وكان يسعى من أجل توفير السكن لأسرته وأبنائه المتزوجين…والضحية لا يرى مانعا في أن تنفذ المحكمة أي حكما منطقيا أرادت سواء بالغرامة التي سبق وأداها، أو حتى الهدم. لكنه يؤكد ويجدد الـتأكيد على أنه من الضروري أن تأخذ شكايته ضد الخليفة، مسارها الصحيح. وأن لا يتم التلاعب بتلك الشكاية و وتحويرها ومحاولة لي ذراعه بسلك أساليب غير واضحة. إذ كيف يعقل أن يتدخل عامل المحمدية في ملف يروج بالمحكمة… وكيف يفتح وكيل الملك بمحكمة المحمدية من جديد ملف مخالفات البناء. والملف بلغ مرحلة الاستئناف… وكيف يعقل أن يحرر رئيس بلدية المحمدية مخالفة البناء ويأمره بإيقاف البناء.. علما تلك البناية بنيت منذ سنتين. وحتى قبل أن يصبح حسن عنترة رئيسا للبلدية.. وكيف يعقل أن يبعث العمل قرارا بالهدم. والبناية موضوع المخالفة مدرجة في المحكمة. وليس وليدة شهر أو شهرين أو حتى تسعة أشهر… وكيف يعقل أن يحرر المخالفة (الخليفة) الذي له معه ملف نزاع… وهناك شكاية يجب البحث والتحقيق فيها…

محمد الغانمي يصر على أن ينتقم  لزوجته التي تعرضت للعنف والإهانة وللابتزاز من طرف الخليفة. قدم الشكاية وأرفقها بالأدلة والقرائن (تسجيلات صوتية، وصل استلام مبلغ مالي…). ولا يطلب سوى حقه في أن تأخذ شكايته مسارها الطبيعي… الشكاية يا سادة هي شكاية ارتشاء وابتزاز وعنف… انصفوا الرجل … وهو مستعد لأي حكم بخصوص مخالفات البناء.. لكن لا تنسوا أن بحي الوحدة مئات السكان المخالفين للبناء.. وأن موظفين ومسؤولين في السلطة والقضاء شيدوا شققا عشوائية ولا أحد عبرهم… السلطة والقضاء أحدثوا لإنصاف السكان والعدل بينهم… لا جعلهما آليات ضغط.. فمتى كانت السلطة والقضاء تباشران نفس الملف.. ألا يمكن اعتبار أن السلطة تؤثر على القضاء…. وألا يمكن اعتبار أن تحوير موضوع الشكاية القضائية قصور قضائيا… وجب التحقيق فيه من طرف وزير العدل والحريات…