حي حرفي للصناعة التقليدية بابن سليمان .. مشروع آخر .. (سيخرج مائلا من الخيمة) .. تقلص وعاءه العقاري من هكتار إلى حوالي النصف والغموض يلف عدد ونوعية الحرفيين المستهدفين

مرة أخرى يستعد المعنيون بشؤون الإقليم على إعطاء الانطلاقة لمشروع غامض بلا أسس حقيقية، تضمن نجاحه. الأمر يتعلق بمشروع إحداث حي حرفي للصناعة التقليدية، يجمع شمل كل حرفي المدينة. ويضمن لهم فضاء بصقل وتسويق منتوجاتهم وإبداعاتهم… هذا المشروع الذي من المنتظر أن يحدث وفق اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماع والمجلس الاقليمي لابن سليمان والمجلس الجماعي لابن سليمان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء/سطات. على ان يخصص له غلاف مالي إجمالي حدد في 10 ملايير درهم. تشمل توفير الوعاء العقاري وأشغال البناء والتهيئة وكذا تكاليف الدراسات التقنية والهندسية والمراقبة التقنية المرتبطة بها. حيث تخصص الوزارة الوصية نصف المبلغ (5 مليون درهم) لأشغال البناء. ويخصص المجلس الإقليمي مبلغ 2،6 مليون درهم كمساهمة في الدراسات والأشغال البناء. ويخصص المجلس البلدي مبلغ 0،9 مليون درهم لأشغال التهيئة، وتخصص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبلغ 0،5 مليون درهم لأشغال التهيئة. على أن يساهم كل المستفيدين بمبلغ إجمالي قدره مليون درهم. وجاء الاتفاقية أنه يمكن تعبئة موارد إضافية من الشركاء عند الضرورة.
هو مشروع غامض ويمكن القول أنه (سيخرج مائلا من الخيمة)، لأن غير مبني على دراسة حقيقية وميدانية. تؤكد من جهة أن الأموال المرصودة كافية لإتمامه. بدليل عبارة (يمكن تعبئة موارد إضافية من الشركاء عند الضرورة)، التي جاءت في الاتفاقية.
ومن جهة ثانية أنه لم يتم جرد وحصرعدد الحرفيين المعنيين، لأنه لا يعقل أن يتم استثناء البعض.
ومن جهة ثالثة لأنه لم يحدد بعد ما هي الحرف المستهدفة (الحدادة، المطالة، الخياطة، الطرز، الجبس، النحت،…). ولأنه لا يمكن أن يتم الجمع بين كل تلك الحرف..
هو مشروع غامض لأنه انطلق بالاتفاقية الأولى التي كان مسجل بها أن المجلس البلدي سيقتضي وعاءا عقاريا مساحته هكتارا واحدا. إلا انه تم الاكتفاء بالوعاء العقاري المقدم من طرف شركة العمران والذي لا تتجاوز مساحته 5462 متر مربع. وشتانا بين الوعاءين العقاريين وما قد يوفرانه من مساحات ومحلات وفضاءات للحرفيين.

هو مشروع غامض لأنه لا يتم بإشراك تام لكل الحرفيين المعنيين. وقد يرفض الحرفيين المعنيين موقع المشروع أو مبلغ المساهمة، الذي هو مرتبط بعدد الذين سيستفيدون. ومرتبط كذلك بمساحة الوعاء العقاري التي تقلصت من هكتار إلى حوالي النصف هكتار.
فخلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي… صادق جميع الأعضاء الحاضرون على المضي قدما في هذا المشروع باعتبار (حسن النية). واتضح أن المجلس الجماعي المكلف بإنجاز المشروع بدأ يتسلم حصص الشركاء.إذ أكد خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي أنه تم تسليم الغلاف المالي (260 مليون سنتيم) المخصص من طرف المجلس الإقليمي للمجلس البلدي ابن سليمان، وأن الوزارة الوصية بدورها سلمت غلافها المالي (500 مليون سنتيم) للمجلس الإقليمي.

يذكر أن عدة مشاريع بإقليم ابن سليمان تعطلت ومنها ما تم إلغاءه بسبب الانطلاقة غير الصحيحة .. نذكر منها
1 ) مشروع تهيئة فضاء ترفيهي بغابة النفيفيخ الذي خصصت له .. انطلق سنة 2011 تم توقف وألغي نهائيا.. رصد له مبلغ إجمالي حدد في 48 مليون درهم. كما تبخر غلافها المالي.. بعد أن تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتعاون الخاصة به، بتاريخ 14 يونيو 2014، بين ثمانية أطراف. وانطلاق أشغال تهيئة الغابة وفق ما جاء في المشروع (تهيئة الفضاء الغابوي والترفيهي لواد النفيفيخ بإقليم ابن سليمان.
2 ) مشروع الطريق المزدوج (ط ا 305) الرابط بين ابن سليمان وبوزنيقة والذي خصصت له .. انطلق بتاريخ دجنبر 2015 .. توقف عدة مرات ..وإلى يوم هذا علما أن مدة الانجاز يجب ألا تتجاوز سنة ونصف. توقفت الأشغال بشكل عشوائي وغامض (أشغال تهيئتها لتحويلها إلى طريق مزدوج) على طول 14 ونصف كلم. وذلك بحضور المدير الجهوية للتجهيز. حيث عم الاستياء والغضب من تعليق الأشغال، بسبب عدم تمكن صاحب المقاولة الفائزة بصفقة المشروع، من العمل ميدانيا. وتحدث الكل عن مشكل (نزع الملكية). الذي اعتبر السبب الحقيقي في العرقلة. علما أن المشروع انطلق يوم 10 دجنبر 2015. والمفروض أن مدة الأشغال حددت في سنة ونصف (18 شهر). إلا أنه وبعد أزيد من ثلاث سنوات، هناك فقط 40 في المائة من الأشغال المنجزة. واختفاء الشركة منذ عدة أشهر. ووقوع عدة حوادث سير بسبب وضع الطريق وغياب علامات التشوير. المشروع رصد له مبلغ 108 مليون درهم.

3 ) مشروع منطقة الصناعية بجماعة عين تيزغة على مساحة 157 هكتار.. صدر بلاغ حكومي بشأنها في عهد الحكومة السابقة.. لا شيء يذكر …
وافقت الحكومة السابقة على خلق قطب صناعي متكامل مرتكز حول صناعة مواد البناء والأشغال العمومية بتراب إقليم ابن سليمان على مساحة حددت في 157 هكتار تتواجد بترابي جماعتي عين تيزغة والشراط. المشروع كان سيعتمد في مواده الأولية على عشرات المقالع المتواجدة بالإقليم وخصوصا بجماعتي الزيايدة وعين تيزغة، باعتبار أن الإقليم يتوفر على أزيد من 80 مقلع للأحجار والحصى والرخام والتوفنة والرمال.. بلاغ لعزيز الرباح وزير التجهيز حينها أكد، أن المنطقة الصناعية ستنجز في ظرف 14 شهرا، بغلاف مالي حدد في 463,2 مليون درهم. وأنها ستوفر استثمارات صناعية قدرت في 6000 مليون درهم. وبرقم معاملات سنوي مقدر في 1000 مليون درهم. كما ستوفر 7000 منصب شغل مباشر. وينتظر أن توفر مداخيل جبائية قدرت في 300 مليون درهم سنويان، وأن يصل معدل المردودية الداخلي بها 15 في المائة. وكان من المفروض أن توازي المشروع أشغال تهيئة بخارج المنطقة (مبدل الطريق السيار،الطريق السريع،الصرف الصحي، الربط بإمدادات المياه،كهربة). وكذا أشغال داخل المنطقة تهم (الطرق، الصرف الصحي،إمدادات المياه،كهربة،هاتف،اللوحات الإرشادية و التهييء)، بالإضافة إلى بناء مركز مساحته 5000 متر مربع. وكانت لجنة وزارية مشكلة من ممثلي ست وزارات بالإضافة إلى المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أطلقت دراسة تقنية ومالية لإنجاز قطب صناعي مندمج لمواد البناء بإقليم بن سليمان. وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن الوزير عزيز رباح عقد اجتماعا مع اللجنة التي ضمت وزارات ( الداخلية، الاقتصاد و المالية،الطاقة والمعادن والماء والبيئة، التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السكن وسياسات المدينة). المكلفة بالتتبع والإشراف على المشروع الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع مواد البناء،و تشجيع الابتكار والهندسة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وخلق قيمة مضافة وفرص للشغل قرب المقالع، وتحسين التنافسية وجودة مشاريع البناء والأشغال العمومية، وكذا تطوير السلسلة اللوجستيكية وتقليص التأثير على البيئة، بالإضافة إلى إدماج هذه الأرضيات على مستوى التخطيط الحضري والترابي.و دعا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مكتب الدراسات المكلف بالدراسة الفنية والمالية لهذا المشروع، إلى استكمال دراسة المشروع في نهاية يوليوز 2014، مبرزا أهمية إحداث لجنة مكلفة بالصرف الصحي والوعاء العقاري المخصصة للمشاريع المستقبلية… لكن رحلت الحكومة. وتبخر معها حلم المنطقة الصناعية. وعلمت الجريدة أن صراعا نشب بين وزارتي الصناعة والتجارة والتجهيز والنقل، بخصوص من يشرف على المنطقة الصناعية.. وأنه بعد مجيء الحكومة الحالية لا أحد تحدث عن المنطقة الصناعية. وأن المشروع أجهض في الوقت الذي لازال فيه بعض المنتخبين والمسؤولين يطبلون ويزمرون به على السكان الأبرياء..

4 ) مشروع المركب الرياضي والترفيهي الحي الحسني .. انطلق سنة 2007 .. بسبب عدم رصد الأموال اللازمة.. تأخر عدة مرات.. وتمت تهيئته بصعوبة.. وعانت بخصوصه الجمعية المشرفة على المشروع (جمعية الزيايدة)، رغم طرقها كل الأبواب.. وفي الأخير تم منح بناية منه لجمعية لا علاقة لها بالإقليم.. تكلفت روض الأطفال… وهو الآن بدون إدارة لتدبير مرافقه.
5 ) مشروع إحداث المختبر الوطني للبيئة والمرصد الجهوي للبيئة.. العمالة سلمت للوزارة المكلفة بالبيئة البناية الخاصة بمقر العمالة القديم بحي الحدائق والذي كان عبارة كنيسة. الوزارة المعنية أحدثت بنايتين. لكنها لم تشغلهما.. وهما مغلقتين قبالة نادي التنس. هذا الأخير الذي يوجد في وضعية غير قانونية. ولا هو مفتوح ولا هو مغلق.. علما أن كل البنايات المتواجدة به غير قانونية.. لأن الأملاك المخزنية تعتبر الأرض عارية.
…..