الرئيسية / السياسية / خبراء قانونيون يساءلون دور المحامي والمجتمع المدني في خدمة العدالة

خبراء قانونيون يساءلون دور المحامي والمجتمع المدني في خدمة العدالة

نظمت الهيئة الوطنية للحقوق والرعاية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل والحريات وبتنسيق مع الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة الدورة التكوينية الأولى في موضوع : " أي دور للمحامي والمجتمع المدني في خدمة العدالة ". وذلك يوم السبت 23 أبريل 2016 بمقر هيئة المحامين بمكناس . الدورة شهدت مشاركة مجموعة من الخبراء القانونيين وممثلين عن الجهات السالفة الذكر الذين ناقشوا في جلستين أدوار مهنة المحاماة وفعاليات المجتمع المدني في خدمة العدالة وحقوق الإنسان. وتوزعت المداخلات على جلستين وورشتين تطبيقيتين ، الجلسة الأولى أطرها الدكتور أحمد الأمراني مدير المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية فرع الرباط حول : " دور المجتمع المدني في تحقيق النجاعة القضائية" والتي أكد من خلالها على الأدوار  الطلائعية التي أضحت تتمتع بها جمعيات المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد خصوصا في الفصلين 12 و13 منه ، مختتما عرضه باقتراحات عملية تروم ترسيخ النجاعة القضائية من قبيل تقديم الدعم النفسي والاستشارة القانونية للمواطنين وتثبيت دور الوساطة القبلية و البعدية في حل المنازعات، وتذليل كافة صعوبات الولوج للعدالة بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلا عن الإسهام بقوة في إعداد السياسيات العمومية ذات الصلة بالشأن القانوني والقضائي والحقوقي وتنفيذها وتتبع إنجازها.وأطر الجلسة الثانية الأستاذ مولاي احفيظ الاسماعيلي – محام بهيئة مكناس- التي تطرقت إلى "دور المحامي في تكريس منظومة حقوق الإنسان" باعتبارها نسقا من الحقوق الكونية والتعددية التي ينبغي للمشرع المغربي أن ينسجم مع مقتضياتها في تشريعاته وقوانينه وفي مقدمتها قانون المسطرة الجنائية ، ويسجل نائب رئيس الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة جرأة دستور 2011 في تبني الشرعة الدولية وثقافة الحقوق والحريات  بالمقارنة مع الدساتير السابقة ، مؤكدا على دور المحامي في تنزيل والسعي إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة المتضمن في قانون المسطرة الجنائية من خلال آلية تقديم الدفوعات الشكلية بحسب مقتضيات المادة 321 من القانون المذكور.

وختمت الدورة التكوينية بورشتين تطبيقيتين الأولى في  " التدريب على تحرير التقارير الحقوقية" من تقديم الخبير الحقوقي والباحث في القضاء والتوثيق الأستاذ يونس شكير. والثانية في موضوع " النوازل الحقوقية" أطرها مولاي احفيظ الاسماعيلي .

و أخيرا رفعت هذه الدورة بكلمة للنقيب " عبد الواحد الأنصاري" عضو لجنة الحوار حول المجتمع المدني الذي صرح بأن المغرب يعيش " ملكية ثانية" بحكم المستجدات التنموية والقانونية الجديدة التي بوأت المجتمع المدني مكانة مرموقة  من أجل الإسهام بقوة في تحقيق العدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *