لا حديث بمدينة ابن سليمان إلا عن أحد الغرباء النصاب والمحتال الذي استقر بالمدينة منذ سنتين، وأقام بها مشروعا استثماريا على شكل (فيترنا)، الكل يعرف أنه يشرف على مشروع فاشل. لكن صاحبنا أحدث المشروع لأغراض أخرى تدخل في إطار غسيل الأموال. أول ما قام به صاحبنا رفقة ابنه هو ربط علاقات صداقة مع شخصيات نافذة بالإقليم، والظهور بمظهر الرجل القوي، ومصاحبة وحتى مشاركة بعض أقارب شخصيات نافذة وطنية. مشروع صاحبنا الذي (ينش العمال داخله الذبان)، يلجه عدة مسؤولين من مختلف القطاعات العمومية والخاصة. يستغلهم صاحبنا في استصدار الوثائق ودعمه في مواجهة ضحاياه. بسط خيوطه العنكبوتية بالإقليم، وتمكن من استدراج ضحاياه من أصحاب العقارات والأراضي الفلاحية والراغبين في السكن. وسلب أموالهم وعقاراتهم باستعمال وثائق غامضة ومشبوهة و باعتماد أفراد شبكته التي شكلها بالإقليم ووطنيا. صاحبنا له سوابق بمسقط رأسه. لكنه وبذكائه استطاع أن يظهر بمظهر الرجل النظيف والعفيف. وتمكن من تنويم المسؤولين مغناطيسيا، إلى درجة أن بعضهم لعبوا أدوارا كبيرة في استقطاب الضحايا. المشكل الكبير أن بعض ضحاياه وضعوا شكايات لدى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، لكن شكاياتهم جوبهت بمسالك وعرة. خصوصا على مستوى الإسراع بالقضية، واستدعاء صاحبنا وابنه، والاستماع إليهم من طرف الجهات الأمنية المعنية… الكل يعلم أن مجموعة من الأشخاص بإقليم ابن سليمان اغتنوا بطرق غريبة وغامضة في فترات زمن قياسية. وأن الغناء الفاحش الذي أصبحوا عليه، لم يحرك ساكنا في المعنيين بحماية ثروات البلاد. الحديث هنا لا يعني المغتنين من المخدرات والخمور. بل من المتاجرين الأراضي الفلاحية والأراضي المسترجعة وأراضي الأملاك المخزنية. هؤلاء الذين يحصلون على تلك الأراضي برخص التراب، باستعمال أساليب قذرة، يعتبرون (فن) أو (علم) أو (حذاقة).. بتواطؤ مع المسؤولين (مديرية الأملاك المخزنية، الوكالة الحضري، السلطة، المنتخبون…). وباعتماد التراخيص بالاستثناء، طبعا في ضل غياب تصميم التهيئة وباقي التصاميم اللازمة والمفروض أن تعتمد، من أجل الحفاظ على الجمالية والتنمية والبيئة الترابية…. ولنا عودة في الموضوع …
