تعيش الجماعة القروية سيدي بطاش بإقليم ابن سليمان على فوهة بركان بعد أن برز التفكك داخل مجلسه الذي لم يتمم بعد سنة الأولى. حيث تمكنت المعارضة من توسيع دائرة أعضاءها. وتطلق النار على رئيس المجلس، بالإعلان عن استقالة جماعية لعشرة أعضاء من بين 15 عضو يمثلون مجلس الجماعة. ولفت الانتباه إلى أن كاتب المجلس ونائبه لا يعرفان القراءة والكتابة. فقد مر أسبوع على الاستقالة الجماعية التي تقدم بها عشرة مستشارين، إلى مصطفى المعزة عامل إقليم ابن سليمان. والذين طالبوه بإحالة طلب تلك الاستقالة الجماعية على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، من أجل البحث والتحقيق في دوافع الاستقالة التي وصفها بعضهم بالخطيرة. والتي تتعلق أساسا بما اعتبروه تهميشا يطالهم من طرف رئيس المجلس، وانفراد في اتخاذ القرارات. المطالبون بالاستقالة ثمانية منهم يمثلون لجنتين دائمتين، يعانون من تهميش عمل اللجان، وعدم توفرهم على سيارة خدمة ولا مكتب لعقد اجتماعاتهم، ولا موظف لضبط أعمالهم. مما يجعلهم يعقدون اجتماعاتهم بالمقاهي، قبل أن يعرجوا إلى مقر الجماعة. ويتعلق الأمر بلجنة المرافق العمومية والخدمات، التي استقال رئيسها يوسف بوعطية، ونائبته سارة احراكة وخديجة مبروك عضو باللجنة. ولجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة التي استقال رئيسها المعطي الحوضي، ونائبه عبد القادر الصوالح، وعضوين باللجنة وهما (سعيد كزاري،محمد الصوري، العيدية العسري). كما تقدم بالاستقالة كل من عبد الرحمان العريان النائب الثالث للرئيس، والمستشار محمد شعيرات. المستشارون العشرة المعنيين بالاستقالة الجماعية ينتمون إلى أحزاب اليسار الموحد (3)، والتقدم والاشتراكية(5)، التجمع الوطنية للأحرار (1)، وحزب الاستقلال (1).
تمت الإشارة إلى كذلك إلى أن رئيس الجماعة يستغل وحده سيارة الخدمة. ويستعملها حتى لقضاء مصالحه الشخصية والمنزلية. وأنه هناك سيارة نوع (كونكو) معطلة وكذا جرار معطل لم يبادر إلى إصلاحهما. بالإضافة إلى أنه غير حريص على ممتلكات الجماعة.وأن هناك غرباء استولوا على ممتلكات للجماعة ولم يبادر إلى التصدي لهم. كما أنه تم اختفاء نظام معلوماتي يخص تسيير مرفق الحالة المدنية ثمنه70 ألف درهم، ولازال الفاعل مجهول. و الجماعة تعمل بدون نظام هيكلي. والأفظع من كل هذا أن الجماعة تعاني من أمية كاتب المجلس ونائبه. مما يجعلهم يتساءلون عن مصير محاضر الدورات العادية والاستثنائية، وكيف يتم تحريرها ومن طرف من. وطبعا إن صح هذا فإنها تعتبر فضيحة كبرى . إذ كيف يعقل أن تعطى مهمة كاتب المجلس إلى شخص لا يعرف الكتابة والقراءة. فقط من أجل تمكين ها الشخص من تعويضات غير مستحقة.
المشكل يتجسد في مدير مصالح الجماعات لا غير ؛ هذه هي الحقيقة