خطير..الذهب المغربي ينزف بتركيا والكساد يضرب الصاغة بسبب التلاعب في رخص التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي

بات معظم الصاغة بالمغرب في طريقهم للإفلاس. كما أن عشرات الورشات والمعامل الصغرى لصياغة الذهب أغلقت أبوابها، وأخرى ماضية في الطريق على نفس النهج . بسبب الكساد الذي يضرب تجارتهم غير المقننة والمتلاعب فيها من طرف لوبي محترف وشبكات لما أصبح يعرف ب(تهريب الذهب بالعلالي)، باعتماد رخص التصدير المؤقت لأجل تحسين الصنع السلبي.. هؤلاء المتضررون لم يعد بقدرتهم الاستمرار في أداء مصاريف فتح محلاتهم التجارية وورشاتهم وأداء أجور مستخدميهم، ولا أداء الضرائب التي لا تناسب معدل دخلهم السنوي.قضية هذه الرخص المؤقتة التي مدة العمل بها شهر واحد، وقابلة للتجديد. والتي يمكن لأي صائغ أو منتسب لهم أن يحصل عليها. لا تهلك فقط باقي الصاغة الشرفاء وتقودهم إلى الإفلاس بسبب المنافسة غير الشريفة. ولكنها تكبد البلاد خسائر مالية فادحة تعد بملايير الدراهم سنويا. وتجعل البلاد تنزف مالا وذهبا…

ولكي نضع الرأي العام والمسؤولين في الصورة الفاضحة لهذا القطاع الحيوي بالبلاد. نوضح في البداية دور تلك الرخصة المؤقتة وفق ما يخول القانون للحاصل عليها. فالرخصة تمكن الصائغ من إتمام صنع منتوجه خارج المغرب واسترجاعه في أجل شهر من تلك الدولة مصنعا. باعتبار أن الصائغ المغربي قد لا يتوفر على الآليات والتقنيات اللازمة لإضافة بعض الأحجار الكريمة أو بعض النقوش، تزيد المنتوج (الحلي الذهبية)، جمالا ورونقا. أو أن الصائغ يصدر مؤقتا كمية الذهب (مادة أولية)، من أجل تصنيع جزء منها. وإتمام صناعته بعد استرجاعه من الخارج. إلا أن مجموعة من الصاغة يستغلون (الرخصة المؤقتة)، في تصدير الذهب (مادة خام) من أجل تصنيعه كليا. وعند استعادته يكون معدا للبيع. ولم يعودوا في حاجة إلى ورشات للتصنيع. هذه العملية غير القانونية. جعلت المستفيدين منها. يسوقون سلعهم بكثرة ، ويضرون بالمنتوج المغربي الخالص أو الملقح. ويفسدون تجارة زملائهم. بالإضافة إلى ما تخسره الدولة من أموال طائلة. ويكفي ما أكده بعض الصاغة بأن المتلاعبين بتلك الرخص بالدار البيضاء وحدها يكلفون الدولة أزيد من خمسين مليار سنتيم. وحدها الدار البيضاء تلجها سبع حقائق يومية من الذهب المصنع خارجيا معظمه من تركيا وبعضها من إيطالي، كل حقيبة تحمل  كمية تبلغ 13 كلغ من الذهب عيار 18.  هؤلاء الذين يخرجون الذهب (مادة خام)، ويأتون به من تركيا أو إيطاليا أو دول أخرى وهو مصنع ومعد للبيع. لا يؤدون الضرائب المفروضة عموما على مستوردي الذهب المصنع من الخارج، والمتمثلة في (  TVA) الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة من كمية الذهب المستورد. بالإضافة إلى مصاريف أخرى جانبية.  علما أن تلك الرخصة تمكن حاملها من التصدير المؤقت لما قدره  50 كلغ عيار 24 في السنة. أي ما يعادل 66،66 كلغ عيار 18. كما يسمح له بالحصول على رخصة أخرى لتوفير طلبات تكميلية. لكن الغريب في الأمر أن بعض الصائغين الذين يتلاعبون بتلك الرخص. وذلك بتصدير الذهب الخام واستيراده مصنع ومعد للتسويق. يحظون حتى بتواطؤ رسمي بالجهة المكلفة بوضع (الطابع) المعروف ب(الدمغة). حيث يتم ختم الذهب المصنع ب(الدمغة) الخاصة بالذهب المستورد مصنعا. بدون أدنى اعتبار لرخصة التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع. وهو ما يرفع حتى من قيمة تلك المواد المصنعة داخل السوق المغربية، مقابل  منتوجات باقي الصاغة المحلية. كما أن الدولة تسمح بخسارة بخسارة 5 في المائة من كمية الذهب المصدر إلى الخارج من أجل إتمام صنعه. أي أنه يمكن للصائغ ألا يعيد تكل الكمية (5 في المائة )،حتى لو أنه لم يخسرها عند الصنع بالخارج. وإن حظي الصائغ بتصدير كمية كبيرة من الذهب، فلكم أن تبحثوا عن ما قد يجنيه قانونيا باسم (الخسارة عند التصنيع الخارجي) من تلك النسبة المائوية.

موضوع أخرى يسدي بضلاله على هذه الرخصة المؤقتة وتبعاتها، والتي يستفيد منها أشخاص على رؤوس الأصابع، حتى ولو كانت الرخص تعطى بأسماء مختلفة. لأنه ليس كل من طلبها سيحصل عليها. ولأنها تسلم في الغالب بناء على توصيات مسبقة. الموضوع الأهم هنا هو  في عملية استيراد أو (استرجاع) المنتوج. وبالضبط في طريقة وزن المنتوج  ومقارنته مع المنتوج أو المادة الأولية التي سبق وصدرت مؤقتا لتحسين الصنع السلبي. إذ يتساءل بعض الصاغة كيف يمكن وزن الذهب وحده وباقي الأحجار والمعادن الملصقة به. إذ لا يمكن فصلها لإخضاعها لعملية الوزن، وإعادتها من جديد إلى المنتوج. تساؤل هؤلاء له ما يبرره، باعتبار أن إدارة الجمارك تبين في محاضرها أن تزن الذهب وحده، وتزن متعلقاته وحدها.. وهو ما قد يجعلنا نشكك حتى في الوزن الحقيقي للذهب الذي أعيد بعد الصنع. وهل يخضع للشروط القانونية، التي تمنع خسارة أكثر من 5 في المائة. أم أن هناك من يقوم بتهريب الذهب بسلكه طريق التصدير المؤقت..

على العموم.. هناك أزمة حقيقية تضرب الصاغة بالمغرب. والسبب هو تلك الرخصة الخاصة بالتصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي. تلك الرخصة التي يشكك الصاغة في نزاهة الجهة التي تسلمها. ويطالبون بإجراء تحقيق دقيق وشفاف لإنصافهم وإنصاف البلاد التي تنزف ماليا… من المسؤول ؟؟ .. وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الوصية عن القطاع، أم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أم إدارة الجمارك … كلكم معنيون  وكلكم مسؤولون عن إصلاح ما أفسدته تلك الرخصة ، ومعاقبة المتجاوزين بعيدا عن شعار : عفا الله عما سلف …