بديل بريس
كشف الدكتور هشام العلمي المنسق الوطني للسكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، أن سياسة الحكومة في قطاع الطب والصيدلة، أدت إلى إفلاس 3500 صيدلاني، وأدت إلى زعزعة استقرار قطاع الصيدلة بكل مكوناته. من تصريف و توزيع وتصنيع. بالإضافة إلى أن أزيد من 40 في المائة من الصيادلة على حافة الإفلاس وسيضطرون إلى إغلاق صيدلياتهم بسبب المشاكل والديون المتراكمة وعجزهم عن تسديدها. وحمل رئاسة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية السياسية و التاريخية في انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيدلة والسياسة الدوائية. ووصف القطاع بالمنكوب.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة تسيير الصيدليات من كراء وعمال وضرائب ولوجستيك. موضحا أن السوق الصيدلانية (الأدوية) تعرف ركودا جراء انخفاض رقم معاملات الصيادلة. مما ينذر بتطور سلبي للقطاع ساهم فيه بشكل كبير تخفيض ثمن الأدوية في غياب تام للأجراءات المواكبة التي وعد بها السيد الوزير. وأنه تبين بالملموس أزمة القطاع الصيدلاني وعجز المنظومة الصحية ببلدنا. فالقوة الشرائية للمواطن ضعيفة حيث أن متوسط استهلاكه السنوي من الأدوية لا يتعدى 415 دهم سنويا ،وهي ضعيفة جدا بالمقارنة مع دول كالأردن ،حيث أن الأردني يستهلك ستة مرات ما يستهلكه المغربي سنويا ،والجزائري يستهلك مرتين ما يستهلكه المغربي سنويا . إلى ذلك انتقد وعود الحكومة ووزير الصحة. حيث قال إن الصيادلة استبشروا خيرا عندما قدم وزير الصحة وعودا وتعهدات وزارته بالسهر على تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالمهنة وبإصلاح القطاع بالموازاة مع اعتماد رزمة من التدابير المصاحبة التي ترمي لإنقاذ القطاع من الانهيار والمحافظة على توازناته الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. و تعهد في أكثر من مناسبة بالسهر على احترام انفراد الصيادلة بتصريف الأدوية الخاصة بالإنسان والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية المعقمة.
وأضاف أن مهنيي القطاع التزموا بالمساهمة في توسيع الاستفادة من الثالث المؤدي وهي تقوم بمجهودات كبيرة لإنجاح هذا المشروع. إلا أنه (علينا أن نذكر الجميع بأن أدوية الشطر الثالث والشطر الرابع ــ وهي المعنية أساسا بهذا المشروع ــ لها هامش ربح هزيل جدا وثابت مع أن ثمنها باهظ ومكلف). وأن هذا الأمر يطرح مجموعة من الاشكاليات الضريبية والتحديات من الضروري إيجاد حل سريع وواقعي لها وإلا فإن مشروع الثالث المؤدي لن يكتب له النجاح. كما يعلم الجميع أن عملية التخفيض الأخيرة لثمن الأدوية ( 02 يونيو 2016 ) تمت في إطار القانون، (إلا أنه من واجبنا تنبيه المسؤولين من التداعيات السلبية لهذه الموجة الجديدة من التخفيضات التي أحدثت رجة قوية عند الصيادلة وإحساسا بعدم الاستقرار في غياب تام للتدابير المواكبة المتعهد بها من طرف الوزارة الوصية).
وتابع : ومن واجبنا كذلك أن ننبه الإدارة بأن الصيادلة لم يتقبلوا ضرورة أداء واجب التنبر عوض المشتري بدون إضافته لثمن الدواء (PPV) ،و هي بالتالي ضريبة أخرى تضاف إلى مصاريف تسيير الصيدليات وتثقل كاهل الصيدلي في الوقت الذي كان الصيادلة ينتظرون من الإدارة التخفيف العبء الضريبي في إطار التدابير المصاحبة لتخفيض ثمن الأدوية.
ولخص مشاكل القطاع الكبرى في عدم تطبيق مجموعة من فصول قانون 04 ــ 17 بخصوص المستلزمات الطبية المعقمة ،رغم إصدار وعود كثيرة من طرف وزير الصحة والتزام وزارته بتطبيق القانون . مؤكدا أن الصيادلة الاتحاديون كانوا سباقين في إثارة مسألة دستور الأدوية كمدخل أساسي لضمان جودة وسلامة الأدوية وركيزة ضرورية للسياسة الدوائية . واعتبر نشر الدساتير المرجعية للأدوية « pharmacopées de références » مسألة مبدئية أساسية : (لا يمكننا أن نتساهل معها. ولا نجد سببا منطقيا لتعنت وتماطل الإدارة والمتحكمين في دواليب الوزارة من إصدار المرسوم. فالصيدلي ملزم عليه (طبقا للمادة 5 من القانون 04 ــ 17) الاستناد أثناء مزاولة مهامه إلى آخر طبعة من دستور الأدوية…..
كما اعتبر أنه من حق المواطن أن يتساءل حول المعايير القانونية المعتمدة التي تضمن سلامة وجودة الأدوية والمعدات الطبية في بلدنا في ظل التماطل الغير المبرر في نشر الدساتير المرجعية للأدوية ، وقد يتطور الأمر إلى التشكيك في الصناعة الدوائية بالمغرب. وفي هذا الإطار ندعو وزارة الصحة إلى النشر الاستعجالي لدساتير الأدوية المرجعية " pharmacopées de références "
لقد أخذ ممثلو المهنة المبادرة وقاموا بشرح مشاكل المهنة لعدد من المسؤولين عبر مراسلات ولقاءات متعددة وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الصحة والمدير العام للضرائب …. ، إلا أن النتيجة كانت مخيبة للآمال فلم نسمع ونر سوى التنظير والكلام المعسول والوعود المتكررة. وتخلت الوزارة عن مواكبة القطاع بالتدابير الاستعجالية التي تعهدت بها لمصاحبة المهنة لتعويض الصيادلة عن تضحياتهم في مسلسل خفض ثمن الأدوية . وفضلت البحث عن أشباه الحلول والمبادرات الترقيعية التي سرعان ما ستتلاشى وستنكشف عورتها.
وذكر بأن الصيادلة عقدوا آمالا كبيرة على وعود وزير الصحة لإنقاذ القطاع، وراهنوا على حكمته وتبصره ووعيه الوطني. ففي الوقت الذي كان الصيادلة يطمحون إلى تطوير القطاع والرفع من تنافسيته وطنيا ودوليا وتقوية بنية جميع مكوناته من تصنيع وتوزيع وتصريف الأدوية بالصيدليات وتعزيز عمل الصيدلي وحمايته اقتصاديا واجتماعيا وتجويد الخدمات الصحية للمواطنين. ، أصبحوا الآن يتساءلون عن مصير رزمة التدابير المواكبة التي تعهد بها السيد وزير الصحة للمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لقطاع استراتيجي بالنسبة للدولة واللبنة الأساس في السياسة الدوائية .
وحمل رئاسة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية السياسية و التاريخية في انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيدلة والسياسة الدوائية.
وختم بيانه بالتأكيد على معالم وعمق الأزمة الخانقة التي أصبح يعيشها الصيدلي يوميا بدون بصيص أمل نتيجة الاهمال والتماطل واللامبالاة للمطالب العادلة والمشروعة للصيادلة، وأن قطاع الصيادلة الاتحاديين يعتبر قطاع الصيدلة قطاعا منكوبا يستوجب دعما عاجلا لإخراجه من النفق المظلم لتجنب الانهيار المحتوم للقطاع. وحث ممثلين القطاع بكل الهيئات المهنية من مجالس وفدرالية وطنية لنقابات صيادلة المغرب ونقابات لتبني ودعم كل الأشكال النضالية والاحتجاجية بما فيها الإضراب لتحصين المهنة وإنقاذ الصيادلة وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية .
أي صيادلة تتكلمون عنهم؟ ما هو دورهم في مجتمعنا؟ معظمهم ذهبو إاى المعسكر الشرقي ، روسيا , أكرانيا … ثم جائو بدبلومات لا تساوي شيئا من القيمة العلمية. قولو أفضل تجار الأدوية ، و أطالب بفتح هذا المجال التجاري لجميع المغاربة للإستثمار فيه ،