علمت بديل بريس أن مجموعة من السجناء القاصرين حاولوا مساء اليوم الخميس التمرد داخل سجن عكاشة للقاصرين بالدار البيضاء. وأنهم أضرموا قبل أن يحاولوا الهروب. وأفادت مصادرنا أن عدد هؤلاء المتردين يقارب 800 نزيل. وأن السجن ومحيطه يعرف حالة استنفار أمني واسعة. وتحدث البعض على أنه تم إطلاق النار من أجل ردع المتمردين. وقد تم إخماد النيران. وقد تم اعتقال مجموعة من المتمردين، المتورطين في عمليات إضرام النار وخلق البلبلة، من أجل التمهيد لعملية الهروب الجماعية. وقد تم فتح تحقيق في الموضوع من أجل الوصول إلى حقيقة ما جرى وما هي الجهات التي كانت وراءه. وهل تهدف إلى تهريب بعض السجناء، أم أنها ذات بعد إرهابي موجه من طرف جهات معادية لأرض الوطن.
من جهتها أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع (عكاشة) عرف عشية يومه الخميس 28 يوليوز 2016 أحداث شغب وتمرد من طرف نزلاء هذه المؤسسة. واستنادا إلى بلاغ للمندوبية فقد اتضح من خلال المعطيات الميدانية الأولية أن هذه الأحداث تمت وفق مخطط مدروس وضعه ونفذه متزعمو هذه الحركة، إذ عمدوا إلى إحراق بعض الأفرشة من أجل إحداث دخان، والعمل على دفع الموظفين إلى التدخل، وذلك بهدف مهاجمتهم والخروج إلى خارج المعقل، كما حاولوا فتح الباب الخشبي لمكان إيداع الأسلحة إلا أنهم فشلوا في الوصول إليها بعد أن لم يستطيعوا كسر الشبكة الحديدية للباب. وبعد خروجهم إلى خارج المعقل، يضيف البلاغ، قام هؤلاء السجناء بإضرام النار وتكسير حافلة لنقل السجناء، ورشق بعض الموظفين الذين أصيبوا بجروح خفيفة. وقد تم إخبار النيابة العامة المختصة والسلطات المحلية والأمنية الذين حضروا إلى عين المكان، في الوقت الذي قامت القوات العمومية بتطويق المؤسسة وتدخل عدد منهم داخل المعقل، حيث قاموا بإخراج مجموعات من السجناء إلى الساحة من أجل إخلاء المعقل إلى حين إحكام السيطرة على المتسببين في أعمال الشغب بالداخل. وقد تمكنت بذلك عناصر القوات العمومية، وفق ذات البلاغ، مدعومة بالموظفين القادمين من المؤسسات المجاورة، وبتأطير من مجموعة من المسؤولين بالإدارة المركزية للمندوبية العامة من السيطرة على الوضع وتهدئته، والعمل على إحلال النظام واستتباب الأمن بالمؤسسة. وستوفد المندوبية العامة على الفور لجنة مركزية للبحث والتقصي لإجراء بحث دقيق وشامل من أجل تحديد العناصر الذين كانوا وراء هذه الأحداث المخطط لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم وتقديمهم إلى العدالة.