تم اليوم الأحد تقديم مستخدم ومدير سابق لوكالة بنكية بابن سليمان في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى مستخدمة في حالة سراح، بعد اكتشاف فضيحة أزيد من 22 عملية اختلاس لأموال ناهزت 178 مليون سنتيم من أرصدة زبائن الوكالة. وخصوصا المهاجرين والنساء منهم، اللواتي ناذرا ما ينجزون عمليات بنكية لحساباتهم. وهي العمليات التي تمت خلال ثلاث سنوات. وكان من بين ضحاياها فتاة مهاجرة ومريضة بدار السرطان. والتي اكتشفت والدتها بعد وفاتها، انه تم سحب 12 مليون سنتيم من أصل مبلغ 13 مليون، كان قد وضعتها في حسابها لسحبها عند الحاجة.
وعلمت بديل بريس أن الشرطة القضائية توصلت بثلاث شكايات لثلاثة ضحايا سحبت من حساباتهم أموال بلغت في مجملها 30 مليون سنتيم. بالإضافة إلى شكاية المؤسسة البنكية. علما أن المدير السابق للوكالة المتورط كذلك في شيك بقيمة 10 ملايين سنتيمن نفى نفيا قطاعا علاقته بعمليات الاختلاس التي نفذها المستخدم. مؤكدا ان تلك العمليات لم كين يعلم عنها شيئا، وأن وثائقها لا تحمل أي توقيع للمدير. كما نفت المستخدمة المكلفة بالزبائن أية علاقة لها بموضوع الاختلاسات. ولو أنها كانت توقع إلى جانبه في كتلك العمليات. موضحة أن توقيعها يدخل في إطار النظام الداخلي للوكالة. بحيث أن المستخدم يمده بعد نهاية كل يوم بالعمليات التي أجراها مرفوقة الوثائق اللازمة. وأنها تضيف توقيعها إلى جانبه. باعتبار أنها تسلمت تلك الوثائق، ولا يمكن لها أن تدرك أن وثائق السحب الخاصة بالزبائن، تحمل توقيعات مزورة.
وكشفت مصادرنا أن عملية اكتشاف تلك الاختلاسات، تمت، بعد أن تقدم مدير وكالة لتحويل الأموال والصرف، بشكاية إلى الإدارة العامة للمؤسسة البنكية. ذكر فيها أن المستخدم تحايل عليه. وأنه بعث إليه مع نادل مقهى بالجوار، بمبلغ مالي (عملة سعودية) قال إنها تعود لرجل. وطلب تحويلها إلى العملة المغربية. ليفاجأ أن المبلغ يعود لسيدة. وأنه قام بعملية الصرف معها باعتماد ما توفر الوكالة البنكية، وبدون اللجوء على المساطر وتوقيع الوثائق اللازمة. وأخذ المبلغ بالعملة السعودية، وبعث به إلى الموظف بوكالة تحويل الأموال، من أجل الصرف. وأن الغرض منها هو أن قيمة الصرف لدى الوكالة أكبر من قيمة الصرف لدى البنك. وضمن بذلك الفارق المالي لحسابه الخاص.
الإدارة المركزية للبنكن بعثت بلجنة للتفتيش، التي اعتمدت على أرشيف الكاميرا. وتأكد فعلا أن الأمر يتعلق بسيدة وليس برجل. وتأكدت من عملية النصب التي أجراها. مما جعلها تقوم بعملية فحص شاملة. واعتماد شكايات توصلت بها الإدارة المركزية عن مبالغ اختفت بدون علم أصحابها. لتكتشف أن المستخدم أجرى أزيد من 22 عملية اختلاس. ليتم طرد الموظف والمدير. وتتم إحالة الملف على القضاء. وأفادت مصادرنا أن معظم المشتكين إلى الإدارة المركزية للبنك، استرجعوا أموالهم. وتم طمس القضية حفاظا على سمعة البنك. قبل ان يتم تفجير القضية من طرف المشتكيات الثلاث. وخصوصا أم الفتاة التي توفيت، وكانت مريضة بالسرطان وتعالج بفرنسا.
الموظف أكد أنه كان يستعمل الأموال المختلسة في عملية استثمارية. وأنه كان يقرض الناس مقابل فوائد مالية. ووالد المستخدم الذي فوجئ بجرائم ابنه. يسارع الزمن من أجل إقناع المشتكين بالتنازل عن قضاياهم المرفوعة ضد ابنه مقابل استرجاع أموالهم المنهوبة.
سي بوشعيب احنا باغين البوليس يقول لينا اش داروا في حملة زيرو كريساج أما هذا الملف راه حال نفسوا لحد الساعة لا نرى أي تدخل لبوليس في هذا البلاد