بديل بريس
في سابقة اعتبرتها العديد من الفعاليات الجمعوية والحزبية والحقوقية وبعض المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين بالخطيرة، أقدمت جماعة المنصورية بابن سليمان على تسليم مجموعة من رخص الإصلاح الغير قانونية لإكمال بناء فيلات التجزئة السكنية العشوائية الصنوبر/ دافيد، دون أن تتدخل السلطات المحلية والإقليمية لسحب هذه الرخص الغير قانونية تطبيقا للقانون، مما اعتبرته مجموعة من التصريحات للجريدة "تحقيرا" لحكم قضائي ولقرارات وزارة الداخلية ووزارة المالية القاضية بتوقيف أشغال بناء هذه التجزئة العشوائية السكنية.
أشغال البناء وإكمال البناء في الفيلات المذكورة متواصلة ليل/ نهار لفرض الأمر الواقع كما عاينت الجريدة خلال زيارتها للمنطقة رفقة مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام ورئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان بعد زوال يوم السبت 06 غشت 2016، بل الأكثر من ذلك أفادت مصادر من عين المكان بأن هذه الرخص المسلمة في إطار غير قانوني تتم عبرها عمليات بناء بقع بقيت فارغة منذ تاريخ توقيف الأشغال من طرف وزارة الداخلية سنة 2006 والحكم القضائي الصادر لفائدة الدولة المغربية والقاضي بالتوقيف الفوري للأشغال، ويتم استغلالها أيضا في إكمال أشغال فيلات لا تتوفر على هذه التراخيص رغم علتها بتواطؤ مع مجموعة من الجهات، مما يتطلب تدخل وزارتي الداخلية والمالية لتوقيف ما يجري من بناء عشوائي فوق الملك الخاص للدولة.
الجريدة كانت قد علمت من مصادر مطلعة، أن ملف التجزئة السكنية العشوائية بشاطئ دافيد/ الصنوبر بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان قد تم إخراجه من الحفظ، وعودته للواجهة القضائية مجددا من خلال الاستماع لجميع الأطراف والبحث في جميع الأدلة والقرائن، وذلك بعد تقدم مجموعة من المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين بطلب لوزير العدل والحريات من أجل إخراج الملف من الحفظ وهو ما استجاب له الوزير حسب تصريح أحد الأعضاء الموقعين على الطلب.
وزارة العدل والحريات أمرت مجددا بإعادة فتح ملف ما بات يسمى بـ «فضيحة شاطئ الصنوبر/ دافيد» بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، وذلك بعد الزيارة التي قام بها أحد المستشارين الجماعيين السابقين وبعض الفعاليات المدنية والحزبية لمقر الوزارة للاستفسار عن مآل شكاية سبق لهم أن وجهوها لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات بخصوص الموضوع.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد أمر بإحالة الملف رقم 1470/س 2008 ، والمتعلق بالتجزئة السكنية العشوائية التي سبق أن أحدثها رئيس الجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان على الملك العمومي بشاطئ دافيد/ الصنوبر سنة 2005 معتمدا في ذلك على المقرر الجماعي الذي أصدره المجلس آنذاك خلال إحدى الدورات، والمصادقة الضمنية لسلطات الوصاية في عهد العامل محمد اعسيلة، على الفرقة الوطنية لتعميق البحث فيه من جديد، حيث كان ينتظر حسب مصادر مقربة من الملف أن تباشر مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية تحقيقاتها وأبحاثها المعمقة في الملف عبر الاستماع لجميع أطراف القضية، التي يكتنفها الغموض من مشتكين ومتهمين ووسطاء ومستفيدين وبائعي ومشتري البقع الأرضية، قبل إعادة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك، وذلك بعدما أمر وزير العدل والحريات حسب مراسلة لوزارة العدل توصلت الجريدة بنسخة منها آنذاك بفتح الملف بعد توصله بمجموعة من التذكيرات والتساؤلات من فعاليات جمعوية وحقوقية وسياسية ومنتخبين حول مآل هذا الملف الثقيل، الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني لسنوات وأسال الكثير من المداد. وكان دفاع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية وأحد الأشخاص الذاتيين، قد وجهوا سنة 2006 شكايتين منفصلتين إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قبل أن يتم ضمهما في ملف واحد بخصوص التجزئة غير القانونية، التي كان المجلس الجماعي قد أحدثها بمقرر جماعي فوق مساحة أرضية تابعة للملك العمومي بجانب المخيم الجماعي لشاطئ الصنوبر الشرقي بشاطئ دافيد والمتاجرة في بقعها البالغة مساحة الواحدة منها 144 متر مربع عبر قرارات فردية موقعة على بياض من طرف الرئيس والمتاجرة فيها بالملايين والانطلاق نهاية سنة 2005 بإقامة مباني سكنية عليها من طرف المستفيدين دون القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وهو المقرر الذي سبق أن ألغته وزارة الداخلية صيف سنة 2006 بعد زيارة إحدى لجنها للمنطقة وإعداد تقرير في الموضوع بعد تدخل إدارة الأملاك المخزنية، مع الأمر بتوقيف أشغال البناء التي كانت جارية ليل/ نهار من أجل فرض الأمر الواقع، وذلك بعد وصول الملف بشقيه الإداري والجنائي إلى القضاء والى قبة البرلمان عبر أسئلة كتابية، ومتابعة إعلامية من طرف مجموعة من وسائل الإعلام من بينها الجريدة التي كانت سباقة لفضح القضية منذ بدايتها سنة 2004.
الشكاية الأولى تحمل عدد 449/06 ش وتتعلق بالمتاجرة في الملك العمومي ونهب وتبديد أموال عمومية والتصرف في أموال الغير بغير حق والنصب والاحتيال في مواجهة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين، والثانية تحمل عدد 451/06 ش تتعلق بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية وعدم تنفيذ قرار في مواجهة رئيس الجماعة رفعها دفاع أحد الأشخاص الذاتيين.
إدارة الأملاك المخزنية أيضا دخلت على الخط برفعها شهر ماي من سنة 2006 دعوى قضائية للمحكمة الابتدائية بابن سليمان في مواجهة حوالي 50 شخصا بتهمة الترامي على الملك الخاص للدولة ( المشترين للبقع ) وإقامة مباني سكنية عشوائية عليه، وطالبت الإدارة بإيقاف أشغال البناء وإفراغ المدعى عليهم للاحتلال بدون سند قانوني، وهدم كل ما تم بناؤه خارج القانون، حيث قضت المحكمة الابتدائية آنذاك بإيقاف الأشغال، وهو الحكم الذي تم استئنافه من طرف إدارة الأملاك المخزنية، حسب أحد أجوبة وزير المالية آنذاك بمجلس النواب .
و كان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد أمر بداية شهر شتنبر من سنة 2007 بإعادة الملف للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث فيه عبر الاستماع لبعض المستفيدين وصاحب إحدى الشكايات، الذي يتهم رئيس الجماعة الترابية المنصورية بالنصب والاحتيال وعدم تنفيذ بنود مقررات جماعية، وذلك بعد عملية التقديم الأولى للمتهم الرئيسي في الملف التي تزامنت مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي حصل خلالها المتهم الأول في الملف رئيس الجماعة على الحصانة البرلمانية، مما أدى إلى عدم تحريك الملف الذي عاد إلى الواجهة بعد إلغاء المقعد النيابي للمتهم من طرف المجلس الدستوري بسبب شيك، وعدم ظفر هذا الأخير بالمقعد النيابي خلال الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2009، التي تزامن توقيتها مع صدور تقرير ناري من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية حول تسيير شؤون الجماعة الترابية المنصورية يحمل عدد 39 بتاريخ 30 يناير 2009، قبل أن يفاجأ الجميع بحفظ الملف قبل إخراجه من جديد للبحث.
