بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
ارتفعت مطالب دفاع المواطن محمد الغنامي الذي يتهم خليفة قائد بالمحمدية بالابتزاز والارتشاء والعنف، إلى أعلى مستوى، بعد أن طالب اليوم الخميس محامو الضحية الأربعة بضرورة استدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووالي جهة الدار البيضاء/ سطات، وعامل عمالة المحمدية، حول ما اعتبروه شطط في استعمال السلطة، قام به خليفة القائد رفقة عون سلطة برتبة شيخ اتجاه المواطن وزوجته وابنه وصهره. معتبرين الاعتداء الذي طال الغنامي هو من طرف موظف مسؤول، كانت تحت إمرته مجموعة من الموظفين (قوات مساعدة أعوان سلطة)، كان يتحكم فيهم بصفته قائد بالنيابة. وليس شخص عادي.وإلا كيف خلص تحقيق النيابة العامة وقاضي التحقيق إلى اتهام الضحايا بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه.
وتأجيل الجلسة إلى حين حضورهم والاستماع إليهم، بالإضافة إخبار الوكيل القضائي بقضية الموظف العمومي، والذي من المفروض أن تكون قضيته قد أحيلت على المسؤولين بالقطاع الذي يعمل به من أجل اتخاذ إجراءات تأديبية. علما أن خليفة القائد يوجد الآن داخل مقر عمالة المحمدية بدون مهمة. فيما لازال (الشيخ) يمارس مهامه بالملحقة الإدارية الرابعة حيث مسكن الضحية. وكذا مناقشة الوثيقة (الالتزام) التي أغرم الضحية على التوقيع عليه داخل مكتب خليفة القائد (مكتب القائد)، بعد أن حررها الوسيط (صاحب مدرسة لتعليم السياقة)، والتي تتضمن عبارات توحي حسب احد محامي الضحية إلى أنها ابتزاز. وتنفي بذلك تهمة الإرشاء التي تحاول النيابة العامة إلصاقها بالقضية من أجل اعتبار الضحية متهم كذلك.
وهي المطالب الذي حاولت رئيسة الجلسة التغاضي عنها، باعتبارها ملتمس فقط يتم تسجيله من طرف كاتب الضبط. إلا أن الدفاع وبكل مكوناته أصر على تأجيل القضية، لكن رئيسة الجلسة رفضت. كما طالب بعضهم مهلة استراحة ولقاء موكليهم من أجل التشاور قبل استئناف الجلسة. وهو الطلب الذي قوبل كذلك بالرفض. مما ادخل بعض المحامين في مواجهة مع رئيسة الجلسة. انتهت بسقوط المحامي محمد كروط (محامي الضحية) في حالة إغماء. ورفع الجلسة من طرف القاضية الرئيسة. على أساس أنه تم تأجيلها إلى غاية يوم 28 شتنبر (أي بعد شهرين)، وترك المحامي يصارع الموت رفقة زملائه.. وهو ما طرح عدة تساؤلات من طرف الدفاع، الذين تساءلوا عن سبب إصرار رئيسة الجلسة على التخلص من القضية وإصدار الحكم النهائي بخصوصها. وبعدها تأجيلها إلى بعد شهرين … كما تساءلوا عن سبب عدم الإقتناع بالأسباب المختلفة التي تقدم بها دفاع الضحايا والمتهمين من أجل تأجيل القضية.
فقد عرفت القاعة أربعة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بعد زوال ومساء اليوم الخميس غليانا وجدل مثيرا حول قضية الابتزاز والارتشاء والعنف التي بطلها خليفة قائد وعون سلطة برتبة شيخ. انتهت بإصابة أحد محاميي المواطن الضحية محمد الغنامي بالإغماء، بعد أن استاء من طريقة معالجة القضية من طرف رئيسة الجلسة، التي دخلت وهي مصرة على الحسم في القضية والنطق بالحكم، في حين أن محاميي كل أطراف القضية كانوا يطلبون التأجيل لأسباب مختلفة اعتبروها مشروعة. وأن المحامي الرئيسي للوسيط (صاحب مدرسة لتعليم السياقة) لم يحضر الجلسة، وقدم عذرا مهنيا يستوجب التأجيل… كما عرفت الجلسة جدلا بين المحامي محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب، وبين رئيسة الجلسة من جهة، بخصوص الإصرار على عدم التأجيل، وذهب إلى المطالبة باسم الهيئة بضرورة الاستجابة لمطلبه، وأن الرفض يعني أن القضية غير عادلة.. مشيرا إلى أن الضحية في حاجة إلى محاكمة عادلة. وانه سيرفع شكاية في الموضوع.. كما دخل في مواجهة من جهة أخرى مع ممثلة النيابة العامة، التي رفضت التأجيل على أساس منحه فرصة وضع الشكاية. موضحة أنه لو كان هناك من مشكل لكانت النيابة العامة قد وضعت الشكاية. كما كاد الحوار أن يتحول إلى مالا يحمد عقباه، بعد أن طالب السباعي من ممثلة النيابة أن تسحب نعتها له ب(هو) عوض الأستاذ طارق. وهو ما ردت عليه بأنها لا تقصده هو بل المتهم. كما أكد دفاع المحامي أن مسار القضية تم باختيارات النيابة العامة وقاضي التحقيق..وأنه يجب تصحيح المسار وتدارك كل الأخطاء والتجاوزات. في إشارة إلى التماطل الذي عرفته القضية داخل رفوف الأمن الوطني والنيابة العامة وقاضي التحقيق. وإلى إقصاء الشهود الذين تم الاستماع إليهم من طرف الأمن الوطني من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، وإقصاء أحد الضحايا (صهر الغنامي) الذي عنف وانتزعت منه رخصة السياقة الخاصة به. وإلى كيفية تحول الضحايا إلى متهمين كذلك. ومحاولة إبعاد تهمة الابتزاز والاكتفاء بتهمة الإرشاء.
