تمكن عناصر الدرك الملكي بسرية الدرك بمدينة المحمدية من الإطاحة بأكبر شبكة إجرامية متخصصة في سرقة رمال شواطئ جهة الدار البيضاء/ سطات. وتسويقها بتواطؤ مع مجموعة من باعة مواد البناء بالمحمدية والدار البيضاء (أصحاب الجلسات). وعلم بديل بريس أن الشبكة التي استنزفت رمال عدة شواطئ على طول الساحل بين المحمدية والجديدة، كانت تنشط منذ أزيد من سنتين،في (غفلة من)، أو (تواطؤ مع) بعض ممثلي السلطات المحلية والأمن الوطني. وأن عملية السرقة التي كانت تتم على طول الشواطئ المتواجدة بين مدينتي المحمدية وعين السبع بالدار البيضاء، كانت تتم باستعمال أسطول من الشاحنات الكبيرة (الرموك) بقاطرات كبيرة، والمتوسطة(سومي رموك). يصل إلى عددها إلى أكثر من عشرين شاحنة. تنشط في واضحة النهار أو عند الفجر. وكانت الشبكة تجني ما يزيد عن 20 مليون سنتيم يوميا من هذه المنطقة الساحلية. وخصوصا بتراب منطقة عين السبع، التي وجدت الشبكة منافذ منها غير محروسة. حيث يتم شحن ما بين 20 و30 حمولة يوميا. وبيع الحمولة الواحد للشاحنة بمبالغ تتراوح مابين 3000 و4000 درهم
و قد تم اعتقال أربعة من أفراد الشبكة، ويتعلق الأمر ب مالك (جلسة) بحي النور بالبرنوصي، ومالك (جلسة) بحي القدس بالبرنوصي، وسائق الجرافة (التراكس)، وسائق شاحنة كبيرة (رموك) يسرق الرمال من شواطئ إقليم الجديدة، ويبيعها بالدار البيضاء. وتمت إحالتهم صباح اليوم الثلاثاء على وكيل الملك بابتدائية المحمدية من أجل نهب وسرقة الرمال والمتاجرة فيها ومحاولة الإرتشاء. بعد أن حاول أحد باعة مواد البناء رشوة دركي بمبلغ 20 ألف درهم. فيما لازال البحث جاريا عن تسعة آخرين تم الكشف عن هوياتهم خلال الاستماع للموقوفين.باعتبارهم يشترون الرمال المسروقة. ولم تستبعد مصادرنا أن يتم الكشف عن شخصيات نافذة داخل أجهزة الأمن الوطني والسلطات. والبحث عن مدى علاقتهم بالشبكة. إذ لا يعقل أن تواظب الشبكة على نهب وسرقة رمال الشواطئ لأزيد من سنتين. وتسويقها داخل (جلسات) تنبث وسط الأحياء السكنية بالدار البيضاء والمحمدية.. علما أنه حتى وإن توفرت لأي كان التراخيص اللازمة لاستخراج رمال البحر. فإن القانون يسمح بعملية الاستخراج في الفترة ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء فقط…
وبخصوص تفاصيل الإطاحة بهذه الشبكة، علم بديل بريس أن قيادة الدرك الملكي بالمحمدية، توصلت في حدود الثالثة صباحا من يوم الرابع من يونيو 2017، بخبر تواجد أزيد من 20 شاحنة تنهب رمال الشواطئ ما بين شاطئ بالوما التابعة لتراب عمالة المحمدية، وشاطئ النحلة (البلدية) بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء. حيث جند رئيس سرية الدرك الملكي بالمحمدية رؤساء المراكز الدركية الخمسة ومعهم أزيد من 20 دركي. وتم الانتقال إلى عين المكان. حيث تم رصد مجموعة من الشاحنات الكبيرة والمتوسطة. بدأت في الخروج من الشواطئ محملة بالرمال عبر منفذ بتراب عين السبع بشاطئ البلدية. العناصر الدركية لم تسارع إلي إيقاف الشاحنات، بلف فضل رئيسها تقسيم موارده البشرية المتوفرة إلى ثلاثة فرق (دوريات). عهد إلى كل دورية بمهمة. حيث تعقبت الدورية الأولى الشاحنات التي سلكت اتجاه الدار البيضاء، وتبعت الدورية الثانية الشاحنات المتوجهة إلى المحمدية. فيما عهد للدورية الثالثة بالمكوث بعين المكان ومتابعة تحركات سائق التراكس، والذي كان برفقته أزيد من 14 شخص مسلحين بالهراوات والحجر. ولعل ما صعب مهمة إيقاف هؤلاء، هو الظلام والضباب وارتفاع عددهم. ولكنها اكتفت بإيقاف سائق التراكس. فيما اهتدت الدورية الأولى إلى أماكن إفراغ تلك الرمال المسروقة بالبرونصي. وبالضبط بحي النور وحي القدس، يتواجد مجموعة باعة مواد البناء (الجلسات). وقد تم إيقاف صاحب جلسة بحي النور، وصاحب جلسة بحي القدس. كما تم إيقاف سائق شاحنة قدمت من أحد شواطئ الجديدة محملة هي الأخرى برمال مسروقة. واختفت شاحنة ثانية كانت قادمة من نفس المكان. كما اهتدت الدورية الثانية إلى مكان إفراغ شاحنات المحمدية. وذلك بمنطقة حرببلي ولازال البحث جاريا عن صاحب (الجلسة)، وآخرون من أصحاب محلات بيع مواد البناء و(الجلسات)..
وأفاد مصدرنا أن سبب تدخل عناصر الدرك الملكي في موضوع سرقة الرمال. كون أن إحدى المناطق المستهدفة من أفراد الشبكة تابعة لتراب الدرك الملكي، ويتعلق بشاطئ بيكيني زناتة. وأوضح أن لصوص الرمال بالمنطقة الساحلية بين المحمدية والبرنوصي، كانوا يستغلون الأوراش والأشغال الجارية هناك. لإيهام المارة والسلطات بأنهم تلك الشاحنات تعمل في إطار تلك الأوراش. وكان سائق التراكس يغطي الرمال المستخرجة حديثا برمال قديمة لكي لا تثير انتباه المارة بالجوار.. وذكر ذات المصدر أن للشبكة زعيمين لازال قيد البحث، ويحملان نفس اللقب، وهما من ذوي السوابق العدلية في سرقة الرمال بالواليدية وبرشيد وسيدي رحال.
نتمنى من المسؤولين ان كان هنالك مسؤولين حقا ان ينظروا ما يقع ب المهدية (القنيطرة) من تهريب الرمال على مرءى من السلطات ولا احد يحرك ساكن.
الله أكبر أين هذا الأمن من مدينة طانطان وجهة كلميم واد نون.التي يحكم فيها لوبي مقالع يتحكم في كل السلطات.يفعل ما يحلو له…ولما جاء المهندس الشريف خالد الجكاني من وكالة الحوض المائي كلميم ليوقف النهب والسرقة بأودية طانطان زج به في السجن بتآمر جبان…فلتتدخل السلطات الشريفة لإنقاد طانطان والنواحي من لوبيات فساد المقالع الرملية وك الله ياخالد والله لن تخيب فالظلم ظلمات يوم القيامة.