بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
يبدو أن ل(الخليفة حليم عبد اللطيف) الذي يشغل مؤقتا منصب قائد المقاطعة الرابعة بالمحمدية، شأن عظيم وقدرات ومؤهلات كبيرة لا يعلم بها إلا عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف. باعتبار أن للعامل كل السلطة في نقل وتعيين القواد والخلفاوات داخل المجال الحضري. عكس العالم القروي، الذي يتم فيه تعيين القواد بقرار من وزارة الداخلية.
فكل متتبع لمسار هذا الموظف في وزارة الداخلية ذو المستوى التعليمي المتواضع. والذي لم يسبق له أن خضع لأي تكوين إداري يؤهله لشغل مهام القائد… يرى كيف يتنقل من مقاطعة إلى أخرى… تجده بمقاطعة الميناء.. فالمقاطعة الثانية… ليعود ويستقر بالمقاطعة الرابعة… وتجده في فترات مشرفا على أكثر من مقاطعة… المقاطعة الرابعة كتب عليها أن تبقى بلا قائد لأزيد من سنة… علما أن ما يجري من فضائح البناء العشوائي بها. يدعو إلى التساؤل عن طبيعة هذا (الخليفة)، الذي لا ترى عينه إلا منازل من قرروا أن يتحدوه قضائيا… والنموذج بحي الوحدة حيث البناء العشوائي على أشده ليل ونهارا …
موظف بسيط رقي ليتحول إلى خليفة. وبما أنه لن يتمكن من معانقة إطار (قائد). فإن العامل تكفل بالمهمة… وجعله يتربع على رأس مقاطعة. في الوقت الذي تعج فيه العمالة ومع وزارة الداخلية بعشرات القواد… فقد أصبح بالنسبة للعامل، أحسن من كل القواد الذين يتخرجون من المعهد الملكي للإدارة الترابية. بعضهم يوجد في (الكاراج) داخل مقر العمالة. وقد سبق أن دخل في شجار مع أحدهم بشاطئ المحمدية. فكان النصر حليف الخليفة. وتم إعفاء القائد وإدخاله إلى العمالة…
وبغض النظر عن الدعاوي القضائية المرفوعة ضده من طرف مواطنين انتهكت حقوقهم. وبغض النظر عن مساره الغامض عندما كان خليفة بقيادة الشلالات. التي عرفت في عهده أقصى فضائح البناء العشوائي والتجاوزات، والتي كانت سببا في إعفاء الرئيس ما قبل السابق لجماعة الشلالات… فإن لهذا الموظف أسرار لا يعرفها إلا من يدعموه ليبقى مكلفا بمهام القائد بالمقاطعة الرابعة.. واستعماله ك(جوكير) كلما قرر قائد ما الاستماع بإجازته السنوية…
هذا الموظف بوزارة الداخلية هو موضوع عدة قضايا بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. ويعتبر مشتبها فيه من أجل الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وتلقي رشاوي والعنف ضد المواطنين… وهي تهم لا يمكن للعامل أن يعتمد عليها من أجل إعفائه من مهامه.. باعتبار أن المتهم بريء إلى تثبت إدانته.. لكن أن يترك (الخليفة) يحرر محاضر مخالفات البناء العشوائي لمواطن رفع ضده دعوى قضائية.. وقاضي التحقيق يحقق معهما.. فهذا يعتبر تأثيرا على القضاء… علما أن (الخليفة) ليس له صفة القائد ليتشبث به العامل.. وإن كان ما لدى العامل من قواد داخل العمالة غير مؤهلين… فما عليه سوى أن يبادر إلى طلب قواد من وزارة الداخلية…
… لازال أحد المواطنين بحي الوحدة ينتظر إنصافه… فالضحية الذي وضع شكاية لدى وكيل الملك بمحكمة المحمدية ضد الخليفة، أرفقها بأدلة وقرائن قال إنها لا تدعوا للشك.. تقدم بتسجيلات صوتية صادمة، لمحادثة هاتفية تورط الخليفة ومعه صديق له كان مراسلا إذاعيا. تؤكد أن الخليفة طلب الرشوة مقابل التغاظي على ما قام به من بناء عشوائي فوق منزله بحي الوحدة.. كما تقدم بأسماء لشهود عاينوا العنف الذي لحق أسرته من طرف الخليفة…
ومواطن آخر لازال ينتظر إنصافه، بعد أن سبق وتقدم بدوره بشكاية للقضاء متهما (الخليفة) بالنصب عليه في مبلغ 50 مليون سنتيم. بتواطؤ مع شخص ثان قال إنه (صحافي). المشتكي أكد أنه تم تخويفه، بعد أن أكد له أنه مبحوث عنه في قضية ما. ومهدد بالاعتقال. وادعى (الصحافي) أن قريبه وكيل محكمة بالجديدة. ليتضح فيما بعد أنه تعرض للنصب، مما جعله يتقدم بشكاية لدى وكيل الملك شهر غشت 2015. تمت إدانة (الصحافي). لكن الغريب في الأمر أنه لم يتم الاستماع إلى الخليفة الذي تم ذكر اسمه في أكثر من تصريح من طرف من تم الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة.
… إن ما يقع بمدينة المحمدية، يفرض تدخل وزير الداخلية شخصيا. من أجل الوقوف على بعض المقاطعات والملحقات الإدارية التي تحولت إلى ما يشبه المستعمرات لبعض ممثلي السلطة بأعينهم. حيث تجدونهم يتنقلون بينها بكل حرية. وفي مقدمتهم (خليفة)، لم يتمكن ضحاياه من إنصافهم من عمليات الابتزاز وتلفيق التهم التي عرضهم إليها. لا لسبب سوى لأنهم رفضوا ابتزازه. ووضعوا شكايات ضده لدى القضاء المحلي الذي لم ينصفهم.
كيف يعقل أن توكل عدة مقاطعات ل(خليفة)، أو حتى مقاطعة واحدة. هذا في الوقت الذي يتم فيه إحالة قائد بدون مهمة على العمالة. وطبعا لا لسبب سوى لأنه عارض (الخليفة)، بل ودخل في مواجهة معه علم بها الخاص والعام. كيف يعقل أن يتستر عامل المحمدية ورئيس قسم الشؤون الداخلية على هذا الموظف، الذي تحول بقدرة قادر إلى أحد أثرياء المدينة. وأحد النافذين فيها. هذا في الوقت الذي تحول ضحاياه إلى متهمين بالابتزاز ومحاولة تقديم الرشاوي و… ؟؟؟
