علمت بديل بريس أن شاحنات وسيارات برلماني تجول أزقة وشوارع وطرق إقليم ابن سليمان بلا وثائق ولا رخص السياقة ولا وثائق لحمولاتها. وأن صاحبنا البرلماني يضع هاتفه النقال رهن إشارة السائقين، كلما تم توقيفهم من طرف درك وشرطة المرور. من أجل التدخل. كما سبق وصرح أن صفة برلماني التي انتزعها من السكان، تمنحه الحق في فرض سلطته ونفوذه. وتجعله شخصية فوق القانون. الغريب في الأمر أنه فعل نجح في فرض جبروته. وأن العديد من المسؤولين يفضلون التجاوب معه على الدخول معه في صراعات قد تتسبب في معاقبتهم من طرف من هم فوقهم رتبا أو درجات. ليس هذا فقط فصاحبنها ومعه منتخبين آخرين. يسارعون الزمن من أجل استمالة الناخبين، بمنحهم وعودا بتمكينهم من رخص حمل السلاح من أجل القنص. وهي طبعا مهمة تحت إشراف عامل الإقليم، ويشرف عليها مباشرة قسم الشؤون الداخلية بالعمالة. هاته الرخص وجب على عامل الإقليم البحث والتدقيق فيها جيدا. وكذا الحرس على البحث والتدقيق في عشرات الملفات طلب رخص حمل السلاح، التي يتوصل بها القسم المعنية بالعمالة. طبعا هناك موظفين نزهاء. لكن هناك كذلك لوبيات تبدع في المراوغة والإقناع من أجل كسب حقوق غير مستحقة.