بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن مجموعة من الأشخاص أقدموا على تقديم شهادة جماعية عدلية مزورة الهدف منها تسهيل عملية سطو على حوالي 54 هكتارا من أراضي الدولة بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان، حيث تفيد الشهادة المزورة بتصرف بعض الأشخاص في المساحة الأرضية المعنية في الفلاحة لمدة تزيد عن 18 سنة، علما بأن هؤلاء الشهود لم تمر على إقامة بعضهم بالمنطقة الخمس سنوات، وأن المعنيين بالشهادة وحيازة الأرض موضوع إعلان للبيع حاليا على الشبكة العنكبوتية لم يسبق لهم أن استغلوا العقار المذكور الذي سيعقد بشأنه اجتماع رسمي يوم الثلاثاء 26 يوليوز الجاري بمقر الجماعة.
إدارة الأملاك المخزنية كانت قد تدخلت صبيحة يوم الجمعة 11 مارس الماضي بشكل صارم لدى سلطات ابن سليمان من أجل تكوين لجنة إقليمية يعهد لها بالسهر على تحرير حوالي 54 هكتارا من الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة توجد بالشريط الساحلي للجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان ويتجاوز ثمن الهكتار بها المليار سنتيم، يعتقد حسب مصادر الجريدة أنه تم السطو عليها من طرف إحدى الجهات عبر وثائق مزورة من بينها الشهادة العدلية المذكورة، وتسييجها وانطلاقة أشغال البناء عليها من خلال الحصول على رخصة غير قانونية من الجماعة المعنية، تم سحبها فيما بعد من طرف رئيس الجماعة بعد وقوفه على حقيقة الأمر، في انتظار عملية التحرير التي تماطل السلطات بباشوية المنصورية في تنفيذها.
تدخل إدارة الأملاك المخزنية جاء مباشرة تفيد بعض المصادر بعد دخول جهات عليا بالبلاد على الخط ووضع تعرضات على عملية السطو، حيث أن المساحة الأرضية التابعة للملك الخاص للدولة حسب وثائق المحافظة العقارية بابن سليمان التي توجد بين الطريق الساحلية رقم 322 والطريق السيار الرباط / الدارالبيضاء والتي كانت تستغلها شركة الاستثمار الفلاحي سوجيطا في الفلاحة بعد استرجاعها من الشركة الفرنسية أولدا، موضوع نزاع قضائي بين ورثة غازي الحاج اعمارة والدولة المغربية.
عملية السطو الجديدة على أراضي الدولة بابن سليمان، ينتظر حسب مصادر الجريدة أن تطيح بمجموعة من الرؤوس، خصوصا إذا تبث أن الوثائق التي تمت من خلالها عملية السطو مزورة وترخيص انطلاقة الأشغال غير قانوني، وبعد دخول جهات عليا على الخط تفيد المصادر ذاتها.
من جهة أخرى لازالت تجري بالمساحة الأرضية التي توجد بجانب نفس المساحة المذكورة عمليات توسع وتجزيء واسعة و تفريخ دور صفيح ومباني عشوائية جديدة تتم المتاجرة فيها بالملايين من طرف أشخاص يسارعون الزمن لتفريخ أكبر عدد من دور الصفيح والمباني العشوائية وبيعها، ومن بينهم بعض شهود الشهادة الجماعية المزورة، إضافة على عمليات سرقة الكهرباء التي كادت أن تتسبب ليلة الأربعاء 20 يوليوز في كارثة بالمنطقة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الجهة التي تحمي هؤلاء المخالفين داخل باشوية المنصورية وعمالة إقليم ابن سليمان.
