بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
عادت فضيحة السطو على نصف شارع بمدينة ابن سليمان وتفويته لشركة (كولف ابن سليمان) من أجل بناء 15( عمارة) إلى الواجهة، بعد أن أحالت عمالة ابن سليمان تصميم التهيئة الجديدة المشكل على هوى النافذين (بلا حياء ولا حشمة)،على بلدية ابن سليمان من أجل فتحه في وجه المواطنين والمواطنات ليبدون ملاحظاتهم وطعونهم. وعادت معها انتفاضة السكان المتضررين. تلك الفضيحة التي يجب أن يفتح لها تحقيقا قضائيا، من أجل معاقبة اللوبي الذي تواطأ وحرم السكان من شارع عرضه 30 متر. وسيجعلهم يعيشون جحيم التزاحم والتكدس والضوضاء في شارع عرضه 15 متر فقط كما هو مبين في التصميم الجديد الذي تم تعليقه بمقر البلدية… فضيحة شارع ابن سليمان أكبر بكثير من تجاوزات مجموعة من رؤساء الجماعات الذين يتابعون حاليا في حالة سراح أو قيد الاعتقال. وطبعا أبطالها مسؤولون ومنتخبون بالإقليم والجهة المحذوفة (الشاوية ورديغة) والوكالة الحضرية بسطات و..
فقد أطل علينا تصميم التهيئة الخاص بمدينة ابن سليمان، والذي ضل عالقا منذ 8 سنوات. بعد أن انتهت مدة صلاحية تصميم التهيئة السابق سنة 2007، علما أن مدة عمر كل تصميم تهيئة هي 10 سنوات فقط. وفي الوقت الذي استبشر فيه خيرا مجموعة من ساكنة بعض الأحياء السكنية، حيث سيسمح لهم إضافة طابق مرخص، لتمكين أبنائهم وبناتهم من شقق مستقلة، عوض التزاحم معهم. كشفت بديل بريس أن التصميم شكل من أجل خدمة أجندات المستثمرين والنافذين بالمدينة. وأنه لابد أن يتم تعبئة السكان من أجل الانتقال إلى مقر بلدية ابن سليمان من أجل مشاهدة التصميم المعلق على أحد جدرانها. والبحث عن كانت هناك اختلالات أو تجاوزات من أجل الطعن فيها لدى المصلحة المختصة بالجماعة. وذلك قبل انتهاء مدة تقديم الملاحظات والطعون المفتوحة الآن في وجه المواطنات والمواطنين المتضررين. وطبعا في مقدمة فضائح هذا التصميم الذي ولد متأخرا، وبعد أن تم الإجهاز على عدة عقارات وتغيير ملامحها وطبيعتها.. نجد فضيحة السطو على نصف الشارع الفاصل بين حي لالة مريم وحيي كريم والكولف (سابقا). والمعروفة في التصميم بالزنقة رقم 170. حيث تم تقليص عرض الشارع من 30 متر إلى 15 متر. وتحويله من شارع مزدوج إلى زنقة. وطبعا فصاحب الكولف هو من استولى على النصف الثاني للشارع، حيث أعد تصميم لبناء عمارات فوقه.
معاناة السكان إلى متى ؟؟
تستمر انتفاضة سكان حي لالة مريم بمدينة ابن سليمان ضد شركة توسيع وتنمية كولف ابن سليمان، التي تقوم بأشغال بناء جزء من المشروع السكني (شمس المدينة) فوق شارع عمومي كبير، وفق ما يتضمنه آخر تصميم تهيئة للمدينة لسنة 1997. كما أن الشركة بنت سابقا مرآب وبناية أخرى فوق الشارع الممتد على طول أزيد من 1000 متر من مدخل الشطر الأول من حي لالة مريم وحتى إعدادية لالة مريم. السكان المتضررون سبق وراسلوا كل الجهات المعنية، موضحين أن الشركة لم تحترم التصميم الرسمي، وأنها تستعد لبناء 15 عمارة متصلة، وكل عمارة مكونة من طابق سفلي وثلاثة طوابق علوية، حيث سيتم تقليص عرض الشارع العمومي من 30 متر إلى أقل من 15متر. وهو ما اعتبروه استغلال للنفوذ بتواطؤ مع الجهات المعنية محليا وإقليميا وجهويا. واستغرب المتضررون كيف تم الترخيص للشركة بالاستيلاء بدون وجه حق على نصف الشارع، دون أدنى استشارة من السكان المعنيين مباشرة. كما تم تصميم تلك العمارات التجارية الشاهقة، على شكل جدار سيعزل ساكنة الحي المقابلة للمشروع. وسيعيق حركة المرور بالشارع الرئيسي بعد تضييقه. علما أن أعمدة الإنارة العمومية المنصوبة على طول الشارع، تؤكد بالملموس، وضعية الشارع الحقيقية، قبل أن يتم الإجهاز على جزء كبير منه. حيث أن مثبتات المصابيح أعلى تلك الأعمدة، هي مزدوجة، مهيأة لوضع مصباحين على يمين ويسار كل عمود. واعتبرت الشكاية أن الترخيص بالاستثناء الذي حصلت عليه الشركة مخالف للدورية الوزارية التي تنظم مشاريع الاستثمار، والتي تنص على احترام المساحات الخضراء والشوارع المحددة في تصميم التهيئة. الغريب في الأمر أن عمالة ابن سليمان تقر بتواجد الشارع المزدوج الذي كان عرضه 30 متر، وبأن الشركة حصلت على الترخيص باستغلال جزء من الشارع. حيث أفاد مصدرنا أن المشروع تمت المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية للاستثمار بتاريخ 30 مارس 2013، كما تمت المصادقة عليه من طرف لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 11 يوليوز 2013، بعدها رخصت له بلدية ابن سليمان، بتاريخ 19 شتنبر 2013. موضحا أن لجنة الاستثمار أخذت بعين الاعتبار أن تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، تجاوز المدة القانونية له (10 سنوات)، أثناء دراستها للمشروع. وهو ما اعتبرته تبريرا للتجاوز. وأنها حثت الشركة على خلق شارع (محور رئيسي) على طول 1800 متر، بعرض 40 متر، لربط مدخل المدينة من بوزنيقة (حيي كريم ولالة مريم)، بشارع الجيش الملكي في اتجاه المحمدية.
نبذة تاريخية عن الكولف الذي تحول إلى اسمنت مسلح
تحولت (ضاية بوبو) خلف إعدادية زياد وبناية المستشفى الإقليمي سابقا، بقدرة قادر إلى كولف ملكي، وتم تفويته حينها لأحد الموالين لوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري. وضل هذا الأخير قيد حياته وفيا لملاعب الكولف، يحج إليها عند عطلة نهاية الأسبوع لممارسة هوايته المفضلة والاستماع بفضائها الخلاب، ولم يكن البصري وحده الذي يلج الكولف، بل إن الملك الراحل الحسن الثاني كان يزور الكولف في العديد من المناسبات لممارسة هوايته، كما استطاع أن يحول وجهة العديد من الشخصيات إلى كولف ابن سليمان وجعله مكانا للرياضة واتخاذ القرارات. وتوسع الكولف ليحتل عدة أراضي تابعة لعدة جهات خاصة وعمومية دون رادع، وألحق به المئات من عمال الإنعاش الوطني الذي عمدوا الى تنحيتهم من مندوبية الإنعاش الوطني بابن سليمان رغما عنهم ودمجهم كعمال تابعين للكولف، ليتم طردهم فيما بعد، ولعل العشرات من القضايا المرفوعة من طرفهم إلى المحكمة الابتدائية ابن سليمان، أكبر دليل على الجريمة التي ارتكبت في حق عمال كانوا يجرون وراءهم أسرا، فانتهوا بالخروج أسرابا إلى الشارع من أجل التسول. لم يعد كولف المنزه منتزها رياضيا، وقبلة لرواد رياضة الكولف، بعد أن قرر أصحابه تقليص مساحته، وتحويله إلى مستنقع من الاسمنت، حيث الفيلات والعمارات السكنية والتجارية. في غياب المرافق التعليمية والصحية.
كولف ابن سليمان: غول أجهز على الأرض والإنسان
ضل الكولف الملكي محط عتاب وسخط من طرف سكان المدينة، بسبب انغلاقه ومحاصرته لعدة أحياء سكنية، واحتلاله لأراضي بدون وجه حق، بدعم وتواطؤ مع منتخبين وممثلي للسلطة. ولعل من تجليات هذا التواطؤ، أن يصبح باشا سابق لمدينة ابن سليمان، مسؤولا داخل الشركة، ومكلفا بمشروع سكني في طريقه إلى الإجهاز على شارع عمومي. فقد ضل الكولف محط سخط لدى البعض ممن اقتنوا فيلات داخله، بسبب ما اعتبروه وصاية ونفوذ مالكه، وحرمان بعضهم من حقوقهم في البناء والتزود بالإنارة والهاتف والماء الشروب. لكن السنوات الأخيرة، عرفت انتفاضة عمرانية وصفت بالخطيرة، لا تبث للرياضة بصلة، بعد أن قرر مالك الكولف، دخول غمار التعمير بكل أجناسه. والضغط من أجل الحصول على تراخيص بالاستثناء تضرب في عمق تصميم التهيئة، وتعتدي على حقوق سكان الجوار. فبعد السطو على الأراضي المسترجعة وأراضي الخواص بقوة النفوذ حينها في عهد وزير الداخلية السابق ادري البصري، واقتناءها بأثمنة زهيدة، وتشريد العشرات من عمال الإنعاش الوطني. وبعد حذف ملعب لكرة القدم تمت تهيئته بالعشب. وتحويل أراضي مخصصة للمساحات الخضراء إلى اسمنت. وبعد الحصول على حق الاستغلال الفردي لمياه محطة التصفية، والعبث بآلياتها وتلويث منطقة عين السفيرجلة. وحرمان المدينة من الماء المعالج لسقي حدائقها. وبعد الحصول على تراخيص بناء مشاريع باعتماد أسلوب الاستثناء، وخضوع وانحناء إدارة الأملاك المخزنية لطلبات الشركة، رغم عدم احترامها لدفتر التحملات الخاصة بتهيئة الكولف. حيث لازالت أرض مساحتها حوالي ستة هكتارات داخل الكولف عالقة، بعد أن كانت مخصصة وفق ما جاء في دفتر التحملات، لبناء فندق من خمس نجوم باسم (ميراج). ليكتشف سكان حي لالة مريم الأول، ما وصفوه بالفضيحة، والمتمثلة في حصول الشركة على الترخيص من أجل بناء 15 عمارة فوق شارع عمومي مزدوج، يعتبر منفذا رسميا لهم، ليتحول عرض الشارع من 30 متر إلى أقل من 16 متر.
من ارشيف الكولف: احتلال أراضي بالقوة وتشريد عمال الإنعاش الوطني
وإذا كانت جراح صغار الفلاحين والمستضعفين الذين اغتصبت منهم الأراضي الفلاحية المسترجعة بدواعي الشغب، لازالت لم تضمد بعد، ولازالوا يعانون من الأمراض النفسية والتشرد والفقر. فإن بعض من هؤلاء، راح ضحية خلق الكولف الملكي المنزه. حيث انتزعت منهم أراضيهم بالقوة، وسلبت منهم تلك الأراضي التي سخرت لهم بظهير ملكي، وترك أصحابها بدون تعويض. وتمت عملية نزع الملكية بدعوى المنفعة العامة، علما أن الأرض فوتت بأثمنة رمزية ( 10 دراهم للمتر المربع) للشركة التي أنجزت مشروع الكولف. وبدأت بعدها عملية التوسعة، لتشمل أراضي مجاورة، منها أراضي للخواص، ضلوا يشتكون لعدة سنوات، قبل أن يقبلوا بما فرضته عليه الشركة مالكة الكولف. بل إن جبروت مالكي الكولف، بلغت إلى حد عدم احترام دفتر التحملات الخاص بعملية شراء الأرض من إدارة الاملاك المخزنية. وأخص بالذكرن مشروع بناء فندق من خمس نجوم، والذي لازالت الأرض المخصصة له موضوع نزاع وتفاوض بين الشركة والأملاك المخزنية. هذه الأخيرة، التي تغاضت عن عدم احترامه لدفتر التحملات الخاص بعملية البيع الأولية، وعادت لتعقد معه صفقة ثانية، حصل بموجبها على أراضي إضافية. كما أن عملية تفويت الكولف لشركة خاصة، كان من بين ضحاياها العشرات من عمال الإنعاش الوطنين بعد أن تم إرغامهم على التخلي عن تعويضات الإنعاش الشهرية، مقابل الاستمرار في العمل داخل الكولف. لكن إحالتهم اللامسؤولة، دفعت بهم إلى البطالة بعدما تم تسريحهم من طرف صاحب الكولف، وأرغم العديد منهم على طرق أبواب المحكمة الابتدائية بابن سليمان من أجل الحصول على تعويضات عن الطرد التعسفي الذي سلكه صاحب الكولف. والعشرات من العمال الذين تخلت عنهم المندوبية بحكم تجاوزهم سن التقاعد، فكان مصيرهم نفس مصير سابقيهم التسول عبر الأزقة والشوارع.
استغلال فردي لمياه محطة التصفية التي تدهورت ولوثت غابة عين السفيرجلة
إن محطة التصفية الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة ابن سليمان، والمتواجدة بضواحي المدينة، لا تستقبل كل مياه الوادي الحار. والمشرفين عليها أنجزوا قنوات مغلقة قرب حي للة مريم لإيصال المياه إلى أحواض المحطة، يتم بواسطتها استغلال المياه الكافية لسقي كولف المنزه على أساس أن صاحبه يمتلك وحده حق الاستفادة من المياه المعالجة وفق اتفاقية بين صاحب الكولف وبين بلدية المدينة. فيما تتدفق نصف كميات المياه وسط الغابة بمنطقة عين الشعرة. ومجموعة من الأسر تستفيد من مياهه المتعفنة في السقي وتغذية وشرب الأبقار والمواشي والدواجن، ضمنهم شخصيات نافذة محليا ووطنيا. كما بدأت أسر أخرى تحل بالمنطقة لنيل نصيبها من العملية خصوصا أن معظم الأراضي المجاورة للوادي غير محفظة وبها مشاكل عقارية تجعل العديد يعمد إلى كرائها. فقد أصبحت محطة التصفية ضيعة خاصة. بعدما كان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب،مكلفا بمراقبتها والإشراف التقني على عملها. لم تعد تخضع للتفتيش والتحاليل اللازمة، ولا تخضع لأية صيانة بعد أن غادرها الموظفون المختصون الذين كانوا يشرفون عليها. وأصبحوا ممنوعون من دخولها إلا بإذن من صاحب كولف المنزه المستفيد الوحيد من مياهها المعالجة. صممت المحطة لمعالجة صبيب يقدر بحوالي 5600 متر مكعب في اليوم، على أساس أن تتم عملية توسيعها بعد سنة 2010، ما يعني أنها لم تعد صالحة للاستعمال. ونتج عن قصور أداء المحطة التي أنجزت سنة 1997 من أجل معالجة كل مياه المدينة، تدفق المياه في اتجاه أراضي فلاحية مجاورة وتسربها إلى آبار المياه، مما جعل بعض الساكنة يهدمون آبارهم أو يغلقونها مؤقتا في انتظار تطهير المنطقة. بينما يضع البعض الآخر آبار ومحركات قربها موهما المارة بأنه يستغلها في سقي أراضيه، في الوقت الذي نصب فيه محركات أخرى تجلب الماء من الوادي الحار. مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بابن سليمان قال إن اتفاقية الشراكة وقعت سنة 1995 بين المكتب الوطني وبلدية ابن سليمان وشركة ميلد لصاحب آنذاك هشام البصري، ومنح الإشراف التقني حينها بموجب الاتفاقية للمكتب الوطني، فيما أخذت الشركة على عاتقها التسيير اليومي والصيانة والاستفادة من المياه المعالجة. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز المحطة 96.5 مليون درهم. موزعة حسب المساهمين (3075 مليون دولار كندي) أي 23.25 مليون درهم منحة كندية و34.12 مليون درهم مساهمة المكتب الوطن للماء الصالح للشرب و39.12 مليون درهم مساهمة بلدية ابن سليمان. وهو المبلغ الذي قدر كثمن للأرض التي منحتها البلدية للمشروع، والتي بنيت حينها خارج تراب البلدية وداخل تراب الجماعة القروية موالين الغابة التي تم حذفها هذه السنة. وعينت الشركة الوصية عند افتتاح المحطة سنة 1997 موظفين بينهم مهندس وتقنيين وعمال وحراس. وكان على مكتب لونيب المراقبة التقنية ، حيث كانت لجنة تقنية تحل شهريا من أجل إجراء تحاليل للمياه المعالجة والوقوف على مدى عمل المحطة. وتتوفر المحطة على قناة جلب المياه المستعملة طولها 2400 متر وقطرها 600 ملم، ووحدة للمعالجة الأولية وخمسة أحواض للمعالجة اللاهوائية بسعة 3500 متر مكعب وأربعة أحواض للتهوية بسعة 5000 متر مكعب لكل حوض، وأربع أحواض للمعالجة الثنائية بسعة 17000 متر مكعب وأربع خزانات عميقة للمعالجة الثلاثية بسعة 75000 متر مكعب لكل خزان ومحطة للضخ بصبيب 150 مكعب في الساعة وقناة لضخ الماء المصفى طولها 4500 متر مكعب بقطر 250 ملم. لكن أضاف المصدر المسؤول في الوقت الذي كانت الأمور تسير في اتجاه منح (لونيب) حق الإشراف والتسيير وعقد شراكة جديدة بينها وبين البلدية، فوجئوا بأن اتفاق جرى بين رئيس البلدية حينها ومالك كولف المنزه الذي انتهى بعقد الاتفاقية (اللغز) التي مكنت مالك الكولف من الاستمرار في الاستفادة وحده من مياه المعالجة والإشراف على المحطة مقابل صيانتها. وأكد المتحدث أن المحطة لم يعد بها سوى حارس وأحد التقنين وأن بنيتها التحتية تدهورت وأصبحت لغزا غامضا بالنسبة إليهم ولم تعد لهم أية معلومات حول مدى عطائها ومدى جودة أجهزتها وأحواضها، مؤكدا أنهم راسلوا كل الجهات المعنية وابلغوهم أن المحطة تحتضر. بلدية ابن سليمان المعنية الأولى بمعالجة مياهها العادمة بمقتضى قانون الماء لسنة 1995 ، أكد مسؤول بها أن المحطة خارج تغطية مكتبها المسير، بعد أن تم تفويت تسيير وصيانة المحطة لصاحب كولف المنزه ومنحه حق الانفراد باستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية سنة 2001. وأن المكتب المسير حينها للبلدية اتخذ القرار بعد جمود نشاط شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020).
