في سابقة خطيرة، أقدم قائد الملحقة الإدارية الأولى ببلدية عين حرودة التابعة لتراب عمالة المحمدية، فجر اليوم الجمعة على (طحن) رأسمال العشرات من باعة الخضر على مستوى شارع الفتح بحي الأمل. مستعينا بجرافة (تراكس).حيث قام بدك وإتلاف عرباتهم وداخلها كميات كبيرة من بالخضر والعتاد الخاص بتجارتهم. دون اعتبار للقانون، ودون اعتبار للباعة ومصدر أموال تلك البضائع التي في غالبيتها غير مدفوعة الأجر، ولا احتراما للخضر الطازجة التي قام بإتلافها بدون وجه حق. ما أقدم عليه هذا القائد في جنحة الليل وبدعم من أفراد من القوات المساعدة غير العاملين بالمنطقة، وفي غياب قوة عمومية يكون من بين أعضاءها عناصر من الدرك الملكي. هدم وتكسير العربات والصناديق وإتلاف وطحن الخضر باستعمال (تراكس)، لا يمكن أن يتم تصنيفه ضمن الأعمال المعقلنة للسلطة المحلية. صحيح أن الجوطية عشوائية، وصحيح أن سكان الجوار غاضبون ومستاءون.. وصحيح أنه من الواجب إخلاء المنطقة… لكن أين كانت السلطة المحلية، حين كانت تلك العربات (تفرخ) وكان الباعة(يتوالدون) بالمنطقة؟ .. فالجوطية عمرها أزيد من سنتين، وليست الوحيدة، هناك جوطيات أخرى شبيهة حيث ما وليت رأسك داخل عين حرودة. والسبب ما تركه المجلس السابق من فساد. وخصوصا الفساد الذي طال مشروع السوق المركزي العالق والمتعفن. والذي يدخل ضمن المشاريع الملكية. من كان يجب أن يعلق في مقدمة (التراكس)، هؤلاء الباعة الذي يبحثون عن لقمة العيش هادئة. والذين لن يترددون في القبول بأي اقتراح يضمن لهم قوت يومهم. أم الذين تلاعبوا بأموال مشروع السوق المركزي الذي تحول إلى برك متعفنة ومربط للحمير والبغال ومرتعا للكلاب والقطط الضالة ؟ ..
ألم يتم التفاوض معهم من أجل تنقيلهم إلى سوق نموذجي بالقرب من السكة الحديدية، وبعدها تم التراجع عن الفكرة لأسباب تتعلق بتصميم التهيئة. ألم يتم التفاوض معهم من أجل تنقيلهم إلى سوق نموذجي كان من المفترض أن تنشأ بجانب مركز الدرك الملكي.. وهم ينتظرون الوعد الذي لا يأتي.. لتأتي بدلا منه الجرافة (التركاس) وتجرف كل أمالهم في الحياة.؟؟ .
قائدنا الهمام لم ينتبه إلى فوضى التعمير بعين حرودة، حيث الاحتلال للملك العمومي والأرصفة، وحيث البناء بدون ترخيص للغرف والطوابق. وحيث العبث في اللوحات الإشهارية … ولم يرى سوى هؤلاء الباعة..
لقد تخوف القائد من تنفيذ هجومه نهارا، لأنه كان يعلم بأنه سيعرف احتجاجا وصمودا كبيرا من طرف الباعة… ففضل أن يغتالهم في أموالهم ليلا.
لكي في علمك يا قائد زمانك أنك اقترفت جملة من الأخطاء الجسيمة التي تدخل ضمن خانة الشطط في استعمال السلط. والتي جعلت البعض يشكك في أنك لم تكن في حالتك الطبيعية وأنت تدك مصادر عين عشرات الأسر.
إن ما اقترفته لا يمكنك أن تكيف عليه أي فصل من فصول دستور البلاد ولا قانون التعمير..
فإن جال في خاطرك أنك طبقت المادة 80 من قانون التعمير (12.90)، فأنت واهم. لأن المادة تقول بالحرف والجملة ما يلي(إذا أقيم بناء على ملك من الأملاك العامة جاز للسلطة المحلية بالرغم من القواعد الإجرائية المقررة في هذا الباب أن تقوم تلقائيا بهدمه على نفقة مرتكب المخالفة، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبة المقررة على المخالفة المرتكبة ). وما قمت بدكه ليس بناية ولا محلات تجارية. والمادة 80 لا تعطي الحق في أن تهدم ما اعتبرته بنايات، دون احترام لما تحتويه من ممتلكات وربما ارواح بشرية كانت في سباة لحظة تنفيذك لتلك الغارة. كما أنه لا يحق لك أن تتلف بضاعة صالحة للاستهلاك. فإن لم تعد لأصحابها فهي تحال على الجمعيات الخيرية. كما أنه حتى بعد إتلاف ما اعتبرته بنايات. فمن حقه هؤلاء الضحايا أن يطالبوك بسلعهم… أي قانون يمنحك سلطة إهدار المال العام (البضائع).
وتفقير هؤلاء الباعة، الذين صدموا عند رؤيتهم لأموالهم التي أتلفت بالجرافة. إلى درجة أن بعضهم حاول الانتحار. من أين سيتدبرون هؤلاء مبالغ مالية أخرى لشراء بضاعة جديدة. بل كيف سيتدبرون أموال تلك البضاعة (المطحونة) التي أخذوها سلفا (كريدي)…
قبل أن (تزعف) و(تغضب) و(تشعل).. تذكر أنك أمام فئة من المواطنين تريد العمل والتجارة.. والمفروض عليه أن مد لها يد العون… عليك أن تقرأ الفصل 31 من دستور البلاد. وتعرف كم أن الدولة وأنت واحد منها لم تقم بواجبها اتجاه هؤلاء. ولم تلتزم ببنود هذا الفصل.. الذي يؤكد على استفادة المواطنين والمواطنات من حقوقهم كاملة قبل مطالبتهم بواجبات لا يقدرون على تطبيقها …أعد قراءة الفصل 31 ربما قد تراجع نفسك وتعتذر لهؤلاء الأبرياء.. وتنكب رفقة باقي الشركاء على إيجاد حلول موضوعية، لأن بائع الخضر لا يمكن ان يتحول إلى موظف أو ميكانيكي أو .. فتلك تجارته .. ومن الواجب أن نوفر له المكان اللائق..
.. ينص الفصل على أن: الثلاثي (الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية)، يعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة؛
– الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛
– التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة؛
– التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية؛
– السكن اللائق؛
– الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
– ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛
– الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
– التنمية المستدامة.
القانون 90/12 الغي بقانون جديد
استاذ بالنظر الى ما يقوم به هؤلاء الباعةمن استغلال مشين للساحات العامة و من عرقلة للسير و رفضهم الخضوع لاوامر السلطة من اجل اخلاء المكان فإن هذه العملية تبقى الحل الوحيد لاعادة الامور الى نصابها وقد سبق و اشتكيت من نفس الحالة في بن سليمان فلا للكيل بمكيالين