خطير … وزيرة التضامن تتهم البنوك المغربية بالتمييز العنصري: قالت إنها لا تثق في المقاولات النسائية وترفض دعهما

اتهمت بسيمة الحقاوي وزيرة  التضامن والمرأة والأسرة والتنمية البنوك المغربية بالتمييز العنصري بين الرجال والنساء. وقالت خلال تنظيمها للقاء تواصلي نظمه المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية أن (البنوك لا تتق في النساء). موضحة أن مدراء البنوك يثقون ملفات المقاولات التي يؤسسها الرجال عكس النساء. وكحل لهذا المشكل الخطير الذي فجرته بابن سليمان، قالت الحقاوي إن الحكومة خصصت صندوقا لتشجيع البنوك على دعم المقاولات النسائية ودعمها. وأن عدة مقاولات استفادت من الصندوق. تصريح الحقاوي الناري لا نجد له صدى بأرض الواقع حيث أن المرأة توجد على رأس المقاولات والشركات المغربية في شخص مريم بن صالح  التي تشغل مهمة رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. كما أن الحل الذي تدبرته الحكومة يعتبر هروبا إلى الوراء ويظهر ضعف الحكومة أمام أصحاب المال بالمغرب. إذ كيف يعقل أن يتم التمييز في التعامل مع المقاولات حسب جنس صاحب المقاولة. عوض اعتماد قوة ملفات المقاولة والضمانات مقابل الدعم أو القرض الذي تطلبه.  الحقاوي التي سبق وفجرت جدلا كبيرا بخصوص ما صرحت داخل قبة البرلمان، حيث أكدت أنه (لا يوجد فقير بالمغرب تحت عتبة 2 دولار باليوم). معتمدة على تقارير وطنية ودولية لجهات سبق وأن انتقدت الحكومة تقاريرها في مواضيع أخرى لم تجاريها. وتحدثت الحقاوي خلال لقاءها بدار الشباب ابن سليمان عما اعتبرته مكاسب وامتيازات حققتها (الحكومة) أو (الدولة)، إذ انها كانت تخلط تتحدث مرة كممثلة للحكومة ومرة ثانية كممثلة للدولة. علما أن كل الحضور يعرف أنها تحضر باسم حزب العدالة والتنمية. حيث أشارت إلى ما تحقق للفقراء والنساء. وخصوصا أمهات ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأبناء الممدرسين، وكذا النساء اللواتي كن محرومات من الاراضي السلالية. حيث أصبحن وارثات شرعيات، كما أصبح بإمكانهن الترشح لمهمة نائبة سلالية إلى جانب الرجل.