بديل بريس
أنتقد شفيق الجيلالي الرئيس الشرعي للجامعة الملكية للقنص بعض الأحكام القضائية التي تغرد خارج النص القانوني. والتي تسببت في تأجيل الجموع العامة لبعض المكاتب الجهوية بدون وجه حق، مؤكدا أن القضاء النظيف والجاد حسم في شرعيته كرئيس للجماعة الملكية للقنص، وزكى مكتبه المسير، باعتباره المكتب الشرعي الذي له الحق في تدبير الشؤون المالية والإدارية للجامعة وباقي هياكلها الجهوية والمحلية. وطالب القناصين بتوحيد الصفوف من أجل التصدي للخصوم. وإحباط مناوراتهم اليائسة. وأضاف أنه لابد تتوقف تلك الأحكام القضائية التي تصدر حول أحداث ووقائع لا تقع تحت نفوذها. وأن على الجهات المعنية أن تحقق في تلك الأحكام وتبحث في هوية ونوايا تلك الجهات التي تصدرها دون وجه. موضحا أن مكتبه المسير لازال إلى حدود الساعة، يثق كل الثقة في القضاء. ويأمل أن يتم إيقاف هذا العبث الذي يسوقه خصومه بدعم من جهات موالية لهم. وأنه في حال استمرار تلك التجاوزات القضائية، فإن المكتب ومعه كل القناصة المنخرطين سيضطرون إلى سلك نضالات مختلفة. لفضح كل تلك التجاوزات. مشيرا إلى هناك حالة غضب وغليان في صفوف القناصة الذين تحولت هوايتهم المفضلة إلى كابوس يقض مضاجعهم، بفعل مناورات الخصوم التي تلقى الدعم رغم عدم مشروعيتها. وتحدث شفيق خلال ترؤسه أمس الأحد على أشغال الجمع العام العادي للمكتب الجهوي للقنص (الدار البيضاء/ ابن سليمان). والذي نظم بفضاء السياحي (قرية الغابة) بالجماعة القروية عين تيزغة، عن المشاكل العالقة بسبب هذا النزاع المفتعل. والذي جعل المكتب المسير يبادر إلى تغيير الطوابع الخاصة ببطاقات القناص. لكي لا يتم تزويرها.
وتميز الجمع العام بتلاوة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما بإجماع الحضور (أزيد من 53 رئيس جمعية من أصل 97 جمعية وثائقها شرعية بالجهة). وجاء في التقرير المالي أن مداخيل المكتب الجهوي خلال سنة 2015، بلغت 607000 ألف درهم. فيما بلغت المصاريف 345755،32 درهم. ويصل المبلغ الإجمالي الذي لازال بحساب المكتب الجهوي 1259317،39 درهم. تم الإجماع على استغلال جزء منها لشراء سيارة جديدة للحراسة الغابوية.
وجاء في التقرير الأدبي للمكتب الجهوي أن عدد الجمعيات المنخرطة تحت لواء المكتب الجهوي للقنص بلغ 103 جمعية، وأن هناك بعض الجمعيات في وضعيات غير قانونية وجب تسوية وثائقها. وأشار إلى أن سنة 2015 عرفت أحداثا مؤلمة ومخجلة وتسبب فيها أعداء الشرعية.وانه تم التصدي لتلك المناورات وإحباطها. وتمت الإشارة إلى محاولة تقسيم الجهة إلى ثلاث جهات، التي تم التصدي لها بالوثائق القانونية وعزيمة القناصين. كما أدلوا بوثائق مزورة لهدف تجميد حساب المكتب الجهوي، ولم يفلحوا. كما بادروا إلى صنع طوابع مزورة تم فضحها والتصدي لها. وتمت الإشارة كذلك إلى استفادة إحدى الجمعيات من إيجار حق القنص في ظروف غريبة. ويتعلق الامر بجمعية الأسد الأطلسي التي لم تحصل على تزكية الجامعة الملكية للقنص، كما أن القطعة الغابوية المستأجرة تضم جزءا من مطار ابن سليمان، الذي به ثكنة عسكرية ومدرسة للدرك الملكي ومصالح أخرى حساسة. كما أن الحدود الجنوبية الغربية للقطعة الأرضية هي مدرج المطار. كما أنه لا يمكن مراقبة القنص بتلك المنطقة، لأن الدخول إليها يستلزم رخصة من إدارة المطار. بالإضافة إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات لم تجري أية مناقصة للقطعة الأرضية وفق ما ينص عليه القانون، ومن أجل تساوي الفرص. كما تم الحديث بالأرقام عن الإحاشات الإدارية للخنزير بالدار البيضاء. في حين أن المكتب الجهوي تم إقصاءه من الإعداد والمشاركة في الإحاشات الإدارية للخنزير بإقليم ابن سليمان من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات. علما ان هناك اتفاقية ثلاثية بين كل من وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات وجامعة القنص، يقضي بندها الرابع بإشراك الجامعة في كل مراحل الاحاشات الإدارية للخنزير بالنقط السوداء. وان الاتفاقية يتم تطبيقها بكل المناطق المغربية.
