بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أجمع عامل إقليم ابن سليمان ومعه منتخبو الإقليم على مستوى البرلمان والمجلس الإقليمي وبعض الجماعات الترابية على مجموعة من المشاكل والإكراهات التي تعيق التعمير بالإقليم، وخصوصا بالعالم القروي.. وأنه بات من الضروري تعديل قوانين التعمير الخاصة بالجماعات الترابية المتواجدة بالعالم القروي، أو حتى إصدار مذكرات وزارية تسهل بض المساطر التي تعيق البناء بالنسبة للقرويين أصحاب الأرض، والذين تفرض عليهم الحياة التزاوج والتناسل، والتوسع على مستوى السكن العائلي.. وكشفت الدورة أن جهة الدار البيضاء/ سطات بها وكالتين. ويتعلق الأمر بوكالة الدار البيضاء التابعة لوزارة الداخلية، ووكالة برشيد التابعة لوزارة وزير التعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة. مما يثير الكثير من التساؤلات إذا ما علمنا أن مساحات كبيرة من جماعة المنصورية تابعة لوكالة الدار البيضاء (لي فهم يتصطى)…
فبعدما أكد مصطفى المعزة عامل ابن سليمان خلال انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لبرشيد بعد ظهر أمس الجمعة بمقر عمالة ابن سليمان، تحت رئاسة محمد الوزير الوصي بن عبد الله ، على ضرورة تضافر جهود كل الشركاء من أجل تعمير في المستوى من حيث الجودة والجمالية وسهول الحصول عليه.. وفتح باب التحاور والنقاش من أجل إيجاد مخارج لكل المشاكل التعميرية، وعدم التخندق وسط كتب القوانين كما أشار إليها الوزير الوصي عن القطاع. أثار خليل الدهي رئيس المجلس الإقليمي تسمية (الوكالة). إذ تساءل كيف انه تم إقصاء اسم (ابن سليمان) والاحتفاظ فقط باسم (برشيد). وطالب بإضافته، وهو ما استجاب له الوزير بن عبد الله في الحال. وتحدث الدهي عن معاناة سكان مدينة ابن سليمان، بسبب الحصار المضروب على المدينة عقاريا، حيث أراضي الاحباس وأراضي الشياغ والغابة.. مذكرا بطلب إضافة طوابق بعدة أحياء سكنية، الذي سبق ووضع قبل 10 سنوات. ولم يتم إخراجه إلى الأرض الواقع. وأشار على السكان يشيدون طوابق عشوائية، ستضرهم مستقبلا (لأنها غير مراقبة وغير مبنية على تصاميم)، وتضر المدينة من حيث الجمالية اللازمة.. كما طالب بالتدخل من أجل تسوية ملف أراضي الاحباس التابعة لأولاد سيدي محمد بن سليمان. حيث أوضح أنه عدد الأراضي انتقل من 6000 هكتار محبسة، إلى 900 هكتار فقط. حيث أن معظم تلك الأراضي تستغل بدون وجه حق. وأن المعنيين بالأراضي يجدون صعوبة في البناء. فيضطرون إلى بناء مساكن عشوائية.. ووصف الوضع ب (القنبلة) القابلة للانفجار في أية لحظة..
من جهته طالب محمد كريمين البرلماني الاستقلالي ورئيس بلدية بوزنيقة بتجديد التعامل والتحاور بين موظفي التعمير والسكان، وسلك نفس أسلوب (المفهوم الجديد للسلطة). وتعديل قوانين التعمير لتواكب العالم القروي ومتطلباته. كما طالب بتعزيز الوكالة بالموارد المالية والبشرية اللازمة لتؤدي دورها كاملا. وأشار كريمين إلى البطء الذي تعرفه مراحل إعداد وإخراج تصميم التهيئة الذي عمره 10 سنوات. حيث يتم الحصول عليه بعد مرور نصف مدة حياته. ليتم العمل به خمس سنوات فقط.. كما أضاف أن موقع إقليم ابن سليمان بتراب جهة العاصمة الاقتصادية للبلاد يجلب للمنطقة المعاناة.
وقال حسن عكاشة البرلماني التجمعي ورئيس جماعة موالين الواد، إنه من الواجب تعديل قوانين التعمير لتلائم المجالات القروية. موضحا أن 40 في المائة من سكان المغرب هم قرويين. وأنهم يساهمون فقط ب17 في المائة كمدخول. مما يعني أن المجالات القروية في حاجة إلى التنمية أكثر. وطالب بإحداث مراكز صاعدة داخل الجماعات القروية. مؤكدا أنه على الحضارة والتمدن أن يذهب إلى القرى. وإلا فإن القرويين هم سيذهبون للبحث عنها. وسيزيدون من تأزم الأوضاع داخل المدن، بإحداث بنايات صفيحية، وبعدها الدخول في احتجاجات واعتصامات من أجل الحصول على سكن بديل.. كما أن القرى ستهجر وتزداد بؤسا. وتحدث عكاشة عن شرط (فرض التوفر على هكتاربالعالم القروي من أجل الحصول على ترخيص البناء فوقه)، وطلب من الوزير تخفيض هذا الشرط. إلى 2500 متر مربع، كما يعمل به أقاليم أخرى. وأن كل رئيس جماعة أراد التعاطف مع فلاح أو قروي، ورخص له بالبناء على مساحة أقل، سيكون مصيره السجن. وطالب بإصدار مذكرة وزارية في الموضوع، قبل الدخول في إجراءات التعديل القانوني التي تتطلب عدة مساطر.. مشيرا إلى أنه لو تم التدقيق في التعمير داخل كل الجماعات، لوجد رؤساءها أنفسهم في السجن. كما تحدث عن دوار بنشقشق بجماعة المنصورية المبرمج من أجل إعادة الإيواء، وطالب نيابة عن رئيسها الذي كان غائبا، بضرورة إعادة إحصاء السكان بالدوار. موضحا أن نصف عدد السكان غير محصيين.
وتحدث رئيس جماعة بئر النصر عن التجزئة التي كان المفروض إحداثها بمركز الجماعة. حيث صنفين من السكان، بعضهم يقيمون فوق أراضيهم، وبعضهم يقيمون فوق أراضي الدولة. وأنه تم التوافق في الأخير بتعاون مع عمالة ابن سليمان، من أجل توفير أرض بعيدة عن المركز، وتهيئتها، لنقل كل سكان المركز على أساس إنصاف السكان أصحاب الأرض. وطالب لدعم الوزير الذي نعته ب(الرفيق) على أساس أنه من نفس حزبه التقدم والاشتراكية.
من جهتها أكدت رئيس جماعة أولاد علي الطوالع أنها مستعدة للدخول إلى السجن من أجل إسكان أسرة قروية. لأنه لا عقل ألا يجد الورثة سبيلا لبناء مساكن تحمي أسرهم في ضل قانون التعمير المجحف. وطالبت بدورها بضرورة تعديل قانون التعمير، والتعامل مع كل منطقة وفق إمكانيات السكان وبنيتها ومواردها المالية.. وطالبت من الوزير زيارة المنطقة من أجل الوقوف على حاجيات الجماعة، والإكراهات التي تعيشها. وهو ما رد عليه الوزير بالإيجاب ، مؤكدا أنه سيخصص يوما لزيارة جماعات قروية بالإقليم.
وفي ما يمكن اعتباره مهزلة، توصل ممثلو الصحافة ببلاغ صحفيا عن الدورة الرابعة قبل بداية الأشغال. يتحدث فيه محرر البلاغ ما جرى بالدورة،(شوافة ههه). وجاء البلاغ أن الدورة تمت بحضور والي جهة الدار البيضاء/ سطات. ورئيس الجهة. ولا واحد منهما كان حاضرا. كما تحدثت (الشوافة) بلغة (الجملة) عن حضور لم يحضر إلا في خيالها.. كما توصل البعض من ممثلي الصحافة بمحافظ (ملفات صحافية)، فارغة. وكأن الصحافيين (مشداكين في المحافظ.. غادين غير يشدوا المحافظ وينشروا بلاغ الشوافة باش يشكروها…).
تميزت الدورة بافتتاح رئيسها بن عبد الله، آيات من الذكر الحكيم. تلتها كلمة الرئيس، وعاملي إقليمي ابن سليمان وبرشيد، والتقرير المالي والإداري لسنة 2016 من طرف مدير الوكالة (عرض أنشطة الوكالة مع البرنامج التوقعي برسم سنة 2017 و2017 و2012).
ومدقق الحسابات (وكيل الحسابات)، الذي زكى كل ما صرف سنة 2016. مناقشة التقريرين لم تتم، بل كانت هناك مداخلات لرئيس المجلي الإقليمي بابن سليمان، ورؤساء جماعات ترابية بالإقليمي تخص مشاكلهم ومعاناتهم. مع الإطراء في الشكر والثناء على مدير الوكالة وموظفيه. إلى درجة أن رئيس جماعة بئر النصر أفقر جماعة بالجهة، طلب الزيادة في التعويضات وأجور موظفي الوكالة.. ولم يتم عرض التقرير والتوصيات من أجل التصويت بالمعنى اللازم… بل كان الوزير التقدمي هو من يصوت في كل مرة، دون الرجوع إلى القاعة من أجل البحث عن عدد المصوتين بالإيجاب، وعدد الرافضين، وعدد الممتنعين).. علما أن رئيس الدورة ورئيس الجلسة، لم يقم بإحصاء عدد الأعضاء المجلس الإداري الحاضرين، ومعرفة هل الدورة مكتملة النصاب أم لا.. وبالمناسبة فإن القليل بمنهم فيهم أعضاء المجلس الإداري لا يعرفون من لهم صفة عضو بالمجلس..
