بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
أجمع المشاركون في اللقاء التواصلي الذي جمع مهنيي وتجار قطاع الحلي والمجوهرات بالمغرب بعد زوال يوم الجمعة الماضي بالمركب التربوي الحسن الثاني (بن سودة) بالدار البيضاء، على ضرورة التصدي للفساد المستشري داخل القطاع، ومحاربة من يسعون إلى تخريبه. وقال رئيس جمعية حرفيي صناعة الحلي والمجهورات (الجهة المنظة) في كلمة له إن أكبر طامة أضرت بالقطاع هي (طامة الغش). وجب على الكل محاربتها لضمان إنتاج مغربي حقيقي. مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على مبدعين ومبتكرين في المستوى الدولي. وأن ما ينقصهم هو الدعم والعمل الشفاف. موضحا أن الجمعية التي أحدث منذ حوالي سنة. تم تأسيسها من أجل التصدي للاختلالات التي تعترض الصناع، وفي مقدمتها رخص التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي، التي كانت تستغل من أجل تهريب الذهب، والتملص من الضرائب وضرب باقي الصناع. حيث أن عدة مقاولات أغلقت بعد تعرض أصحابها للإفلاس. وتحدث الحضور عن تقادم القوانين المنظمة للقطاع، وضرورة وضع مشروع برنامج إصلاحي، من أجل تقنين القطاع، ومن أجل الشفافية وتكافؤ الفرص. مؤكدا أن الصانع لا يمكن أن يدخل في صراع مع زميل له. وأن على الكل التواصل والاتحاد من أجل الرقي بالقطاع. وردد أزيد من 200 صانع وتاجر حضروا اللقاء جملة ( أحنا مامفاكينش)، في إشارة على عزمهم مواصلة الكفاح من أجل تقنين القطاع وتنقيته من المفسدين والدخلاء. وذكر أحد المتدخلين أن لقاء الجمعة الماضي، يعتبر ثاني لقاء بعد 23 سنة، أي بعد لقاء سنة 1994. وأنه من الضروري تكثيف اللقاء والمشاورات. وقد تم تكريم رائدين في مجال صناعة الحلي والمجوهرات ومناضلين في القطاع ويتعلق الامر بكل من (عبد السلام النبيل وعبد الرحمان الحياني).
وعلمت الأحداث المغربية أن وزارة الصناعة التقليدية أوقفت مؤقتا تسليم رخص التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي، علما أن الأحداث المغربية سبق وتطرقت لهذا الملف.. وتمكن هذه الرخصة الصائغ من إتمام صنع منتوجه خارج المغرب، واسترجاعه في أجل شهر من تلك الدولة مصنعا. باعتبار أن الصائغ المغربي قد لا يتوفر على الآليات والتقنيات اللازمة لإضافة بعض الأحجار الكريمة أو بعض النقوش، تزيد المنتوج (الحلي الذهبية)، جمالا ورونقا. أو أن الصائغ يصدر مؤقتا كمية الذهب (مادة أولية)، من أجل تصنيع جزء منها. وإتمام صناعته بعد استرجاعه من الخارج. إلا أن مجموعة من الصاغة كانوا يستغلون (الرخصة المؤقتة)، في تصدير الذهب (مادة خام) من أجل تصنيعه كليا. وعند استعادته يكون معدا للبيع. ولم يعودوا في حاجة إلى ورشات للتصنيع. هذه العملية غير القانونية. جعلت المستفيدين منها. يسوقون سلعهم بكثرة ، ويضرون بالمنتوج المغربي الخالص أو الملقح. ويفسدون تجارة زملائهم. بالإضافة إلى ما تخسره الدولة من أموال طائلة. ويكفي ما أكده بعض الصاغة بأن المتلاعبين بتلك الرخص بالدار البيضاء وحدها، كانوا يكلفون الدولة أزيد من خمسين مليار سنتيم. وأن وحدها الدار البيضاء كانت تلجها سبع حقائق يومية من الذهب المصنع خارجيا معظمه من تركيا وبعضها من إيطالي، كل حقيبة تحمل كمية تبلغ 13 كلغ من الذهب عيار 18. هؤلاء الذين يخرجون الذهب (مادة خام)، ويأتون به من تركيا أو إيطاليا أو دول أخرى وهو مصنع ومعد للبيع. لا يؤدون الضرائب المفروضة عموما على مستوردي الذهب المصنع من الخارج، والمتمثلة في ( TVA) الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة من كمية الذهب المستورد. بالإضافة إلى مصاريف أخرى جانبية. علما أن تلك الرخصة تمكن حاملها من التصدير المؤقت لما قدره 50 كلغ عيار 24 في السنة. أي ما يعادل 66،66 كلغ عيار 18. كما يسمح له بالحصول على رخصة أخرى لتوفير طلبات تكميلية.
ان موضوع الغش واستيراد مؤقت من اخل تحسين الصنع هما من اهم مشاكل التي يعيشها القطاع وعلى جهات المسؤولة اخد احتياطات اللازمة من اجل الحد من استيراد المؤقت لانه يؤديالى غلق مصانع عديدة سنويا ونفقد بدلك اليد العاملة التقليدية وخبرة المغربية مما سيجعلنا نفقد تلك لمسة المغربية على منتجاتنا .
اما بالنسبة للغش فدلك مشكل على التجار باعتبارهم هم صلة الوصل بين الصانع والمستهلك تحقق من المنتوجات التي يروجها ويقوم بالتبليغ