الرئيسية / السياسية / خلال لقاء وطني شارك فيه أزيد من 200 من الشباب والجمعويين والإعلاميين خلق شبكة جهوية لتتبع قضايا الشباب والمجتمع المدني وتطوير آليات السياسات العامة ببوزنيقة

خلال لقاء وطني شارك فيه أزيد من 200 من الشباب والجمعويين والإعلاميين خلق شبكة جهوية لتتبع قضايا الشباب والمجتمع المدني وتطوير آليات السياسات العامة ببوزنيقة

خلص اللقاء الوطني الأول للشباب حول موضوع السياسات العامة، والذي اختتم أول أمس الأحد بمجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة إلى إحداث شبكة جهوية مشكلة من 30 شاب وشابة من بين 200 مشارك من عدة مدن. لتتبع قضايا الشباب والمجتمع المدني، وتطوير آليات السياسات العامة. ورفع توصيات واقتراحات المشاركين إلى الجهات المعنية. وتم الاتفاق على أن تبقى لائحة الانضمام إلى الشبكة مفتوحة، بهدف ضخها بأطر شابة متخصصة في كل المجالات، وتمكينها من الموارد البشرية القادرة على التحليل والمناقشة والاقتراح. وكان المشاركون من ممثلي جمعيات وهيئات نشيطة في عدة مجالات، والمنتمية لعمالات وأقاليم الدار البيضاء،المحمدية، بن سليمان، الرباط والقنيطرة.إضافة إلى باحثين وجامعيين وممثلي منابر إعلامية وطنية، على موعد مع اللقاء الذي نظمه المركز المغربي للتربية المدنية بشراكة مع المكتب الجهوي لنقابة الصحافيين المغاربة بن سليمان والمحمدية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية. تحت شعار " إشراك المجتمع المدني و الشباب في الحوار حول السياسات العامة بشمال افريقيا ". هو اللقاء الذي احتضنه مجمع مولاي رشيد للشباب و الطفولة ببوزنيقة في الفترة ما بين 9 و 11 ماي الجاري. وترأس حفل الافتتاح فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى جانب المستشار البرلماني حسن عكاشة عن دائرة ابن سليمان وعبد العالي نايت رئيس مجلسها الإقليمي. واعتبرت الوزيرة أن تفعيل مقتضيات الدستور  مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدولة ومكونات النسيج الجمعوي. مشيرة إلى الدور البارز الذي يمكن أن يلعبه الشباب في تطوير آليات السياسات العامة.وأن  المسؤولية المشتركة تتطلب اعتماد الدولة الشفافية الضرورية في صرف الدعم العمومي وسن قوانين تنظم مجالات عملها. كما طالبت المجتمع المدني بمزيد من الاحترافية والمهنية حتى تصبح قوة اقتراحية تساهم في بلورة قوانين وتسطير برامج، وتتجاوب إيجابيا مع مطالب المجتمع. موضحة أن الحكومة  أبانت عن رغبتها وحرصها على تقوية المكانة الدستورية للمجتمع المدني من خلال الحوار والتواصل في إطار عمل اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني. وبخصوص القطاع الذي تعتبر وصية عليه، أشارت إلى أن رؤية 2015، التي تعتبر الإطار الاستراتيجي الذي تبتنه الوزارة للنهوض بالقطاع، جعلت من المساهمة الفعلية للشباب والجمعيات الحرفية في تحديد المشاكل واختيار البدائل وتفعيل الحلول، أحد ركائزها الأساسية. وأن الوزارة وضعت ضمن رؤية 2010-2020 خطة عمل لمواكبة مشاريع هذه الجمعيات، وأنها بصدد خلق منظومة جديدة للتواصل ستمكنها من التفاعل المباشر والإصغاء الأمثل لحاجياتها ومقترحاتها.وقال العربي عماد رئيس المركز المغربي إن من بين  أهداف اللقاء، تمكين المجتمع المدني من آليات تطوير السياسات العامة للمساهمة في حل مشكلات المجتمع. والمساهمة في الارتقاء بمهارات المجتمع المدني الفكرية و التشاركية، والرفع من قدراته في الدفاع عن وجهات النظر المختلفة استنادا إلى الحجج المنطقية. وكذا السعي إلى ترسيخ التفكير النقدي و التواصل الفعال وعقلنة العلاقة مع المحيط في وسط المجتمع المدني،تنمية الحس الديمقراطي لدى المجتمع المدني ، وتشجيع المجتمع المدني على التحلي بقيم المواطنة. و تفعيل دور وسائل الإعلام في الارتقاء بدور المجتمع المدني في ترسيخ قيم المواطنة، والدفع بالتواصل الإيجابي بين السلطة الرابعة وباقي مكونات المجتمع، وخصوصا فئة الشباب بغض النظر عن مواقعهم ومسؤولياتهم داخل المجتمع. على أن يختتم اللقاء بخلق شبكة جهوية لتمكين الشباب و المجتمع المدني من مناقشة مشاكل السياسات العامة و الارتقاء بالمشاركة المدنية في اقتراح البدائل الممكنة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *