دعا المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطيــة للجماعـــات المحليــة إلى خوض إضراب وطني عنونته ب(إضراب الغضب) لموظفي وموظفات الجماعات الترابية يومي الأربعاء والخميس 7 و8 مارس 2018. من أجل لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية. وانتقد محاولة المسؤولين في العديد من المرات إلى ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفين وموظفات في طي النسيان. مشيرا إلى انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية. والتراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع.وطالب بالاستجابة الفورية لمطالبنا العادلة والمشروعة والمتمثلة في مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية…؛و إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية؛والتسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛ والتعجيل بإخراج مرسوم يحدد شروط التعيين في مناصب المسؤولية بقطاع الجماعات الترابية وإقرار التعويض عن المسؤولية.