فتح مركز الدرك الملكي القضائي بابن سليمان أول أمس الأربعاء ملفات الفساد المالي والإداري المتعلقة بمجلس الجماعة القروية الفضالات، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء. بعد توصل هذا الأخير بشكاية من أجل الزور واستعماله والإدلاء بتصريحات كاذبة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ. وهي الشكاية الموقعة من طرف سبعة أعضاء مستشارين، ضمنهم النائبين الثاني والثالث لرئيس الجماعة. وعلمت الأخبار أنه تم استدعاء كل الأطراف المعنية من أجل بدء الاستماع إليهم، بداية بالمشتكين السبعة، على أن يتم في وقت لاحق استدعاء رئيس الجماعة وباقي المشتكى بهم. ويعتبر المشتكون أن الرئيس الاستقلالي عبد الفتاح الزردي ارتكب رفقة بعض الأعضاء جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون. تم تلخيصها في عملية نهب مداخيل المهرجان الربيعي الذي نظم نهاية السنة الماضية، والتواطؤ مع شركة قامت باستغلال الفضاء وإقامة الألعاب الترفيهية وأروقة خاصة بالمعرض التجاري. وغياب الوثائق والحجج الخاصة بعدة مبالغ مالية تم صرفها في التسيير والتجهيز والإقامة والإطعام والاستقبال وأجور أعوان عرضيين مفترضين ولوازم المكتب والوقود والزيوت، بالإضافة إلى رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية والعتاد المعلوماتي وبرنامج مندمج للحالة المدنية وعملية اقتناء كاميرات وخيام وعتاد التزيين والحفلات ومصاريف إصلاح السيارات وبناء سقايات واقتناء وصيانة أعمدة وأسلاك ومصابيح كهربائية. كما اتهم المشتكون الرئيس وكاتب المجلس بتزوير محضر الدورة. غذ لم يتم التصريح بالمداخيل التي لم يتم استخلاصها والمحددة في 4779127.25 درهم، كما لم يصرح بجميع مصاريف التجهيز. كما اتهموا الرئيس باستغلاله لمنصبه أثناء توسعة وإصلاح مسجد كائن بالمركز، وذلك بوضع لوحة على الطريق تفيد أن الجماعة هي صاحبة المشروع ، علما أن الإصلاح كان يقوم به محسن (ع،ط). إضافة إلى امتناعه عن تسليم رخص البناء لبعض المواطنين بدون أسباب قانونية.
