الرئيسية / اقلام حرة / دعوة الى مراجعة و تعديل القانون رقم 12-79 الخاص بــــ”المكافأة على النسخة الخاصة” وهل هي حق ؟ رسم أم ضريبة… ؟

دعوة الى مراجعة و تعديل القانون رقم 12-79 الخاص بــــ”المكافأة على النسخة الخاصة” وهل هي حق ؟ رسم أم ضريبة… ؟

“المكافأة على النسخة الخاصة”: حق ؟ رسم أم ضريبة… ؟

في ابريل 2013، تدارس المجلس الحكومي و صادق على “مشروع قانون رقم 12-79 يتعلق بالمكافأة على النسخة الخاصة”، تقدم به وزير الاتصال السابق السيد مصطفى الخلفي.  

و في أبريل 2014، صادق مجلس المستشارين بالإجماع على هذا المشروع، بعد المصادقة عليه كذلك بالاجماع، في فبراير 2014 من طرف مجلس النواب.

و قد جاء هذا النص القانوني– بحسب وزير الاتصال الخلفي: تتويجا للمقاربة التشاركية الواسعة التي انخرطت فيها وزارة الاتصال بمعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبمساهمة كافة الهيئات المهنية المعنية بمجال حقوق المؤلفين، خاصة منها النقابة الوطنية للمهن الموسيقية والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة والنقابة المغربية لمحترفي المسرح، بالإضافة إلى العمل الذي قامت به رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين ورئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب وكذا فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس البرلمان“.

الجهل بحقوق الملكية غير المادية يؤدي الى تبديد الثروة اللامادية

حيث تمت المصادقة بالاجماع، عن علم أو جهل، على فرض “ضريبة”، بطريقة غير مباشرة، على المواطنين برسم الاستنساخ الخاص والشخصي للاستعمال الخاص والشخصي في مكان خاص وشخصي. وقد تم ذلك، للأسف، دون استشارة قانونية أو دراسة خبيرة أو خطة استراتيجية اقتصادية خاصة بــ”رأس المال غير المادي”…ودون حضور المالكين الأصليين والشرعيين للحقوق، المعنيين بالدرجة الأولى؛ والذين يشكلون “النخبة الفكرية المبدعة في مجالات الأدب والعلم والفن“، المبينة حقوقهم في القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 35.

ما هو هذا الرسم الخاص بالاستنساخ الخاص ؟ و ما هي هذه الدعامة الأساسية للتسجيل ؟ و من يدفع ثمنها ؟

وهي، في نظر البعض، “ضريبة” غير مباشرة تسمى بـ”المكافأة”، امعانا في التمويه و التضليل. وهي خاصة بالتسجيلات المنزلية: تسجيل المصنفات (فيلم، أغنية، موسيقى، كتاب، مقال، صورة، تصميم، الخ.) قصد استعمالها لغرض خاص و شخصي في مكان خاص و شخصي (دائرة عائلية، منزل، مكتب أو سيارة، الخ.)

وهي”حق” تحول في المغرب الى “ضريبة” تطبق على كل الدعامات المادية البيضاء (الفارغة) المعدة للتسجيل، وعلى كل الأجهزة القابلة لاستنساخ المصنفات قصد الاستعمال الشخصي حصرا (سيديات و ديفيديات و أشرطة و أسطوانات و هواتف نقالة أو ذكية و آلات التسجيل والنسخ والتصوير و.. و..و.. )

و يقدر مبلغ مجموع الرسوم التي ستخرج من جيوب المواطنين و المواطنات بـ 40 مليون درهم سنويا…لن يستفيد منها جميع المالكين الأصليين لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وهي – كما سبق أن أوصى بها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي منذ 1996: “ثروة لامادية” غير موزعة توزيعا عادلا”.

– حق المؤلف المعاصر: رأس المال غير المادي    

وهو ما سبق أن شرحناه باسهاب في مختلف كتاباتنا منذ 1994، وعبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش المجيد (2014).. كما طالب جلالته بإنجاز دراسة حول قيمة «رأس المال غير المادي» لإظهار الموارد والقدرات و الكفاءات و الخبرات و المهارات الفكرية (المؤلفة والمبدعة في مجالات الأدب والعلم والفن)، و الثروات…حتى يتم توزيعها توزيعا عادلا و يستفيد منها جميع المغاربة.

و نحن بحكم خبرتنا النظرية و الميدانية على امتداد خمسة عقود من الزمان، قلنا (في دراسة سبق نشرها بتاريخ 24/05/2014) أن القانون رقم  79.12 يتعارض مع مقتضيات القانون الوطني المذكور، و يتناقض مع مقتضيات اتفاقية برن و اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، و كذا مع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

“القانون”: وصمة عار على جبين الحكومة و البرلمان.. 

و الحقيقة أن هذا “القانون” مجحف بحقوق المؤلفين (بمن فيهم رجال ونساء الصحافة والاعلام) و الفنانين المغاربة (بمن فيهم فئات عريضة من الفنانين المؤدين أو المعبرين).

“القانون” المذكور يبخس ذوي الكفاءات والخبرات والمهارات حقوقهم… يستثني حقوق الكتاب الأدباء و العلماء و الصحفيين و الاعلاميين و المصورين، و يهضم حقوق ناشري الكتب و الصحف الورقية و الالكترونية، و غيرهم من المطبعيين والمنتجين، ممن حقوقهم مشمولة بالحماية المنصوص عليها في القانون الوطني و الاتفاقيات العالمية.

لذلك، ندعو الى مراجعة وتعديل القانون رقم  79.12.

ضرورة المراجعة والتعديل:

ونشير بالمناسبة، ومن باب الحفنة التي تدل على الشعير، أن:

  • لا حق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في استخلاص حقوق النسخة الخاصة؛
  • لا حق للمكتب المذكور في اقتطاع أي نسبة مئوية من المبالغ المستخلصة برسم النسخة الخاصة؛

ضرورة احداث مجلس أعلى للملكية الأدبية والعلمية والفنية:

  • يتم احداثه وفق المعايير الدولية الواجب توفرها في مجلس أعلى خاص ومختصص” في استخلاص حقوق النسخة الخاصة، يعتمد مبادئ الشفافية والحياد، ويخضع للمراقبة والمساءلة و المحاسبة..

ضرورة الخروج من العصر الحجري.. واللاحاق بالركب الحضاري:

  •  يعهد للمجلس المذكور مهمة تصحيح الأخطاء والمفاهيم المقلوبة رأسا على عقب.. بعيدا عن المتطفلين والمتطاولين على اختصاصات الغير، ان أريد حقا للمغرب أن يلج الى نادي الدول الصاعدة، ان لم نقل الغنية…الخ.

ان القانون رقم 79.12 المصادق عليه بالاجماع يعد أكبر وصمة عار على جبين الحكومة و البرلمان. و هو نسخة مشوهة و مبتورة، لا تمت بصلة للنص القانوني الذي نحتفظ بأصله كمشروع وطني خبير، منصف لجميع الأطراف، أصلي وغير مسبوق من أحد في العالمين العربي والاسلامي، لعرضه و تقديمه أو الادلاء به في حينه “لؤولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه“.

“و لا ينبئك مثل خبير”.

عبد السعيد الشرقاوي 

خبير قضائي، وسيط وحكم دولي

معتمد في حقوق الملكية الأدبية والعلمية والفنية

GSM : 0661480428

cherexpert@gmail.com

cherexpert@yahoo.fr

B P 917 Agadir- Principal – AGADIR

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *