دورة بلدية ابن سليمان بثلاثة جلسات غامضة: بدأت بالشغب وانتهت بالسرية والخلاصة تأجيل مشاريع المجلس الإقليمي وتفادي المصادقة على مهزلة كراء (جوطية الأحد)

أنهى المجلس البلدي بمدينة ابن سليمان عصر اليوم الثلاثاء دورته العادية لشهر فبراير، والتي أراد لها أن تجرى في ثلاثة جلسات. بتأجيل النظر في الدراسة والموافقة على مشاريع بقيمة أزيد من 27 مليار سنتيم لاعتبارات مختلفة. وتأجيل أو إلغاء نقطة الدراسة والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بكراء جوطية الأحد، والتي لا مشروعية لها باعتبار أن الجوطية تتواجد فوق أزقة وشوارع حيي الفرح والسلام وجزء كبير منها فوق أرض تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات. شخصيا أتساءل كيف تم إدراج هذه النقطة. ف(جوطية الأحد) التي نبتت وسط ثلاثة أحياء سكنية (الحسني، الفرح، السلام)، وبجوار مؤسستين تعليميتين (السلام الابتدائية، يوسف ابن تاشفين الإعدادية). هي سوق عشوائية زادت من ترييف وتلوث المدينة. يأتيها الباعة من داخل وخارج الإقليم. حيث ينصبون خياما وعربات وموائد فوق الأرصفة والأزقة والشوارع..  يبيعون سلعا غير مراقبة الجودة.. ويتركون خلفهم الأزبال والروائح الكريهة. هذه السوق التي يشرف أناس مجهولين. لها مداخيل أسبوعية تذهب إلى جيوب المنتفعين منها بعيدا عن المجلس البلدي الذي لا يحق له قانونيا استخلاص أية أموال منها..من قبيل (الزنك).. الباعة وأصحاب السيارات مرغمون على الأداء… لمن .. الله أعلم..   والقوات المساعدة وأعوان السلطة موفدون لتنظيم سوق عشوائية… أزقة وشوارع محتلة طيلة يوم الأحد.. مما يجعل سكان تلك المنطقة محاصرين. يمنع دخول أصحاب السيارات منهم، أو حتى سيارات الإسعاف أو الوقاية المدنية في حالة ما احتاج إليها بعضهم…  

 فهل نسي أعضاء المجلس البلدي أنهم بكراء الجوطية، سيكونون قد قاموا بكراء أزقة وشوارع حيي الفرح والسلام. وأراض المياه والغابات ؟.. وأن هذا الإجراء ليس فقط غير قانوني. بل إنه يعتبر جريمة تستحق السجن والغرامة..  

 دورة فبراير التي عرفت بداية بطعم الشغب والفوضى والتسيب. انتهت بفرض الجلسة الثالثة سرية . وأبانت على أن الشأن المحلي بالمدينة ليس بأياد أمينة. فبغض النظر عن دواعي ودوافع تأجيل الدراسة والمصادقة على المشاريع الكبرى الممولة من طرف المجلس الإقليمي ووزارة الداخلية. وما إن كانت سياسية أو من أجل توسيع إطار المشاورات. فإنه بات من الواجب الحسم والحزم. والتصدي لكل من يسعى إلى وقف قطار التنمية. أو تعليق مشاريعه بدون أسباب حقيقية. فأموال المجلس البلدي والمجلس الإقليمي (الميزانية الإقليمية) أو وزارة الداخلية (الميزانية العامة)، أو أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. كلها أموال الدولة ومن حق الشعب المشكل لهذه الدولة.. ولا يمكن لأي كان أن يوقف صرف تلك الأموال من أجل المصلحة العامة. وعليه فإن المشاريع المؤجلة والمتعلقة ب(مشروع اتفاقية شراكة لبناء سوق بلدي، مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز وتدبير ملاعب القرب، مشروع تهيئة المسبح البلدي، مشروع المركب الحرفي ..). يجب الإسراع بالمصادقة عليها. لأن أموالها متوفرة. وإن لم يتم الاستفادة منها فإنها ستضيع على المدينة. ولو أن بديل بريس يتساءل عن سبب عدم الإشارة إلى مشروع المحطة الطرقية.. المفروض أنه سينجز أسفل السوق البلدي..لأنه لا يعقل أن يتم بناء السوق بدون محطة فوق أرض هي في الواقع أرض المحطة الطرقية المتعفنة حاليا…