الرئيسية / بديل تربوي / دورة تكوينية بابن سليمان لاكثر من 100 مرب ومربية لأقسام التعليم الأولي العمومي

دورة تكوينية بابن سليمان لاكثر من 100 مرب ومربية لأقسام التعليم الأولي العمومي

في إطار تنزيل مشاريع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015 – 2030 وتنفيذا لبرنامجها السنوي، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببنسليمان دورة تكوينية لفائدة مربي ومربيات أقسام التعليم الأولي التابعة للقطاعات العمومية. الدورة التي احتضنها فضاء الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ببنسليمان طيلة ثلاثة أيام ممتدة من 27 دجنبر 2018 إلى غاية 29 منه، عرفت إقبالا مهما من قبل المستهدفين، حيث شارك فيها 108 مرب ومربية يمارسون بأقسام التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية العمومية وأخرى تابعة لقطاعي التعاون الوطني والشبيبة والرياضة. كما فسح المجال للاستفادة من هذا التكوين أمام مربيات ومربين يعملون بأقسام أحدثتها جماعات ترابية محلية كجماعة المنصورية.

و حسب مصدر رسمي بالمديرية الإقليمية، فإن هذا التكوين يندرج في إطار برنامج عمل طموح يهدف إلى تنمية التعليم الأولي بالإقليم وتعميمه بجل المؤسسات التعليمية العمومية وخاصة بالوسط القروي الذي يشكو خصاصا كبيرا من التعليم ما قبل المدرسي. وكشف لنا ذات المصدر أن المديرية الإقليمية، بالإضافة إلى برنامج تأهيل الموارد البشرية العاملة بالتعليم الأولي، تتوفر على برنامج لتنمية وتوسيع بنيات الاستقبال الخاصة بهذا السلك التعليمي والذي شرعت في تنفيذ مراحله الأولى ببرمجة بناء سبعة فضاءات للتعليم الأولي في إطار ميزانية سنة 2018 على أساس تسريع هذه الوثيرة خلال ثلاث السنوات القادمة ببرمجة بناء 15 فضاء للتعليم الأولي كل سنة ابتداء من السنة المقبلة 2019 كلها من تمويل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء – سطات.

وقد ذكر لنا نفس المصدر أن خدمة التعليم الأولي العمومي التي تستهدف أطفالا من الفئة العمرية أربع وخمس سنوات، متوفرة ب 63 مؤسسة تعليمية عمومية تحتضن 84 قسما للتعليم الأولي ويستفيد منها حوالي 1880 طفل وطفلة، وهو ما يعادل نسبة تمدرس تفوق 54% . وتسعى المديرية الإقليمية إلى تحسين هذه النسبة من خلال توسيع العرض التربوي بالتعاون والشراكة مع مختلف الشركاء وفي طليعتهم الجماعات الترابية المحلية واللجان المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *