دورة فبراير ببوزنيقة : سوق شعبي احتضن ديربي سياسي بين المصباح والميزان والخاسر الأكبر الديمقراطية

تحولت قاعة الاجتماعات بمقر بلدية بوزنيقة صباح اليوم الخميس إلى ما يشبه السوق الشعبي، حيث الضوضاء والمواجهات اللفظية بين أنصار الأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي، والتي شلت أشغال دورة فبراير. في الوقت الذي التزم فيه باشا المدينة الصمت. واكتفى بمتابعة ما يجري من تجاوزات خطيرة مست سير الجلسة، وأثرت بشكل كبير على مستوى النقاش. علما أن من أهم مسؤوليات سلطة الوصاية هو خلق الأجواء المناسبة، وتوفير الحماية الأمنية للمستشارين، وفرض التزام باقي الحضور بالصمت. لكن الغريب في أمر هذه الجلسة التي عرفت عمليات استفزاز من طرف بعض الحضور، لبعض المستشارين من المعارضة أو الأغلبية. واستمرت طيلة أطوار الجلسة، إلى درجة أن أشغالها توقفت في عدة فترات..أن لا أحد تجرأ وطالب بإبعاد المشاغبين من الجمهور. أو حتى المطالبة بسرية الجلسة، باستثناء الرئيس الذي كان يهدد بين الفينة والأخرى بإخلاء القاعة، في حال استمرار الضوضاء. ولا أظنه كان سيفعلها. علما أن بعض المستشارين بادروا إلى مخاطبة الحضور في عملية اعتبرت استعراضية. والأغرب أن بعض هؤلاء كانوا منتعشين، وهم ينصتون إلى عبارات القذف والسب التي كان يرشق بها بعض المستشارين، من طرف المشاغبين. وكانوا أكثر انتعاشا وهم يتلذذون بالشعارات التي كانت ترفع لهذا الطرف أو ذاك. من قبيل : ( لا لا هادشي ماشي معقول، اوووه والحساب عند الله، سوا اليوم سوا غدا العدالة ولا بد، نوضوا نوضو آ الشناقة نوضو. سوا اليوم سوا غدا بدومة ولابد …). لتتحول الدورة إلى ما يشبه التجمهر الخطابي وحملة انتخابية، واستعراض للعضلات بين حزبي المصباح والميزان. وتستحق المواجهات التي باتت تؤثث مدينة بوزنيقة الهادئة، أن توصف بالديربي السياسي، الذي بدأ يشد أنظار السكان. ويوحي بقرب اندلاع مواجهات أكثر شراسة بين الإسلاميين والمحافظين مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. طبعا فالكل خرج بنتيجة واحدة، هي خسارة الديمقراطية. بعد أن خسر الفريقين (المعارضة والأغلبية) الديربي. كما خسر معهما باشا المدينة (حكم المباراة)، الذي لم يكلف نفسه عناء إطلاق ولو صفارة خطأ واحدة، ولم يشهر أية بطاقة حمراء أو حتى صفراء في وجه اللاعبين (المستشارين المتجاوزين )، ولا حتى إنذار واحد ، أو إبعاد للجمهور (اللاعب رقم 12)،الذي تحول بعضهم إلى لاعبين. وسجلوا أهداف في شباك الطرفين. إن هذا الصراع أبان على ما سبق وأشرت إليه في عامود صحفي سابق، أنه لا يوجد بين القنافذ السياسية أملس. وأنه حينما يتعلق الأمر باستعراض العضلات والتنافس من أجل الظهور بمظهر القائد والقدوة، فإن كل الأسلحة تصبح متاحة، بما فيها التلاسن وتجييش الموالين لهم.  ولعل أهم ما ميز الدورة، هو أن الطرفين كانا يدافعان بشراسة عن العمال العرضيين والموسميين، والدفع من أجل تحويلهم إلى عمال دائمين ولو بأجور هزيلة. كما كانا يدافعان على تشغيل الشباب. وعن خلق شركات محلية. حيث طالبت المعارضة بالعمل على إحداث شركة للتنمية المحلية. ودعمها من أجل الاستفادة من الصفقات العمومية. وطبعا فهذا الأمر يتعارض مع قانون الصفقات العمومية، الذي يعتمد على حق التنافس الشريف بين كل الشركات (محلية أو غير محلية). وهي بالمناسبة فكرة، لو استوعبتها الحكومة والبرلمان، وتم تعديل بنود من قانون الصفقات العمومية وطلبات العروض، ومنح الأفضلية للشركات المحلية. لوفرت الشغل للشباب المحلي.  

  وتبقى نقطة تحويل اعتمادات بميزانية التسيير برسم السنة المالية 2016، أبرز نقاط الدورة بالنظر إلى ما خلصت إليه لجنة الميزانية والشؤون والبرمجة داخل المجلس. حيث أفاد رئيسها عبد العزيز الدغوغي أنه تم تقليص الاعتماد المخصص للأدوية من 120 مليون سنتيم إلى 100 مليون. وهو الاعتماد الذي تسبب في إشعال الصراع والعنف اللفظي والدموي بين الأغلبية والمعارضة. وبرر الرئيس التقليص، بالتخفيض الذي طرأ أخيرا في أثمنة بعض الأدوية، وبأن المبلغ المتبقي كافي لشراء الأدوية وفق ما صرح به لهم مسؤول المركز الصحي. كما تم إلغاء الاعتماد الخاص بصيانة المركز الصحي والذي كان محددا في 100 مليون سنتيم. بالإضافة إلى تقليص أو إلغاء اعتمادات أخرى. وفرت للبلدية مبلغ إجمالي حدد في 162 مليون سنتيم، تم تحويلها من أجل الرفع من اعتماد الغلاف الخاص بأجور الأعوان العرضيين من 220 مليون إلى 340 مليون سنتيم. والرفع من الغلاف المخصص للصيانة الاعتيادية للطرقات من 50 إلى 70 مليون سنتيم. والرفع من الغلاف المخصص لإنجاز دراسات عامة من 50 إلى 70 مليون سنتيم. وتتعلق الدراسات التقنية الخاصة بالحي الجماعي والبلوك وأولاد عمارة 1 و2. من أجل تمكين السكان من وثائق رسمية لعقاراتهم. وهي تحويلات تمت المصادقة عليها من طرف الأغلبية. علما أن المعارضة بدورها  أكدت تزكيتها لعدة تحويلات، لكنها طالبت توضيحات بخصوص تحويلات أخرى. كما امتنعت المعارضة عن التصويت على بعض النقاط، بسبب عدم توصلها بالوثائق اللازمة، من قبيل (اتفاقيات، دفاتر تحملات، تعديلات جديدة مكتوبة…). بل ذهب أحدهم إلى القول بأنهم حرموا  من المناقشة ومنعوا من التصويت على بعض النقاط. وبخصوص النقطة الخاصة بالمصادقة على الانضمام لمؤسسة التعاون بين الجماعات  (العاصمة)، وتحويل الاختصاص في مجال توزيع الكهرباء من الجماعة إلى المؤسسة. فالمعارضة تتخوف من أن يؤثر الانضمام على فاتورة الكهرباء. إلا أن رئيس البلدية أكد أن الأمر لا علاقة له بالفاتورة التي تخضع لتسعيرات وطنية معروفة ومحددة وفق دفتر تحملات سبق وتم التوقيع عليه منذ سنوات. موضحا أن ميزة الانضمام إلى المؤسسة، تتمثل أساسا في الإعفاء الضريبي الذي ستستفيد منه الجماعة، كسائر الجماعات المنضوية تحت لواء المؤسسة. والمتمثلة في 20 في المائة. بالإضافة إلى نقطة بخصوص طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي قصد تمويل بعض المشاريع بالمدينة. المعارضة رأت أنه من