وقفت دورية مشتركة ترأسها رئيس المركز القضائي قائد قيادة الفضالات اليوم الاثنين، على تجاوزات خطيرة في البناء بمنطقة أولاد بورويس مسقط رأس رئيس الجماعة. حررت بشأنها محضر مخالفات، أكد مصدرنا أنه سيتم رفعها إلى كل من وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان، وعامل عمالة ابن سليمان. وخلصت الدورية إلى اتهام أصحاب الأرض بتهمة: إنجاز بناء ثم الشروع في أخر دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بوضوح على الرخصة المسلمة بشأنها. وأفاد مصدر بديل بريس أن تم الكشف عن عمليات بناء منافية للترخيص الذي يتوفر عليه أصحاب الأرض، المفروض منهم بناء اسطبل ومنزل صغير للحارس. حيث وقف أعضاء الدورية على أنه تم بناء مستودع كبير، قريب من الطريق العام، وعكس ما يتضمنه تصميم الترخيص، كما تمت مضاعفة مساحة المنزل، وزيادة طابق غير مرخص، وبناؤه بالقرب من الطريق، عكس ما يتضمنه التصميم. وعلم بديل بريس أن رئيس مركز الدرك الملكي بالفضالات، هو من طالب بتشكيل الدورية، بعد أن شاهد عمليات البناء العشوائية في وقت سابق. وأن رئيس الجماعة، حاول طي الملف، وتطمين الدركي، على أساس أن البنايات مرخصة. إلا أن الدركي قرر التأكد من ذلك ميدانيا وبحضور دورية مشتركة لتفادي أي انزلاقات.. وأضاف ذات المصدر أن المستثمر المتهم بالنصب والاحتيال على مجموعة من أصاحب العقار بالمنطقة، والذي سبق وتم الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي المحلي. يسعى إلى تجزيء أرض فلاحية بنفس المنطقة، بدعم من جهات محلية، وأن الأرض هي موضوع نزاع قضائي بين صاحبها والمستثمر.
يذكر أن جماعة الفضالات عرفت وتعرف نزيفا للعقار، والبناء العشوائي والتجزيء السري، وأن ملفات العقار أصبحت هي (البزبوز) الذي يرتوي منه مجموعة من المفسدين في عدة قطاعات في مقدمتهم مجموعة من المنتخبين سابقين وحاليين. فمركز الفضالات بدوره عرف منذ سنوات إحداث تجزئات سرية. في الوقت الذي لازال فيه السكان الأصليين ينتظرون إنصافهم بالإسراع بتنفيذ مشروع إعادة الإيواء الذي طالب أمده إلى درجة أن هناك من المستفيدين من وافتهم المنية. وأن هناك العديد من الأطفال والشباب أصبحوا رجالا ونساءا ، وأثثوا أسر جديدة، باتت تتزاحم داخل مساكن قصديرية ضيقة..
تمنح رخصة قانونية في العمالة لبناء سكن تحمل رقم كذا و هذا الرقم يبقى هو المعمول به على ساير الرخص الاخرى في صورة للتحايل على القانون .. اذا تم افتخار الرخص المسلمة و مقارنتها بالبنايات المتواجدة منذ سنة 2010 حتى الان ستكون كارثة كبرى و خطيرة ؛ مما يفوت على الجماعة مداخيل مالية ؛ و تجاوز القانون بالنسبة لقطع ارضية لا يسمح البناء فوقها كالضايات المائية و وعدم استيفاء هكتار و البناء فوق ملك مملوك على الشياع و غيرها من الخروقات منذ عهد الرئيس السابق و الذي تعلم على يديه بقايا من اللاعضاء السابقين
ولماذا تحرير محاضر؟ و لماذا صدور احكام قضائية ؟
المعروف ان هناك احكام قضائية صادرة بخصوص البناء العشوائي و التجزيء السري بهذه الجماعة و لم يتم تنفيذها ؛ فلماذا كل هذه الضجة و التهليل و السوليما لجولة سياحية أو تفقدية ؟ حبل الحملات قصير ! نريد الاستمرارية و الضرب على أيدي كل المفسدين ، في الماضي و الحاضر ، لياخذ العبرة من يأتي مستقبلا و يكف يده عن التلاعب بالمال العام .