طالبت آمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بغرفة المستشارين، وزير المالية، بالتحرك لإنقاذ القناة، وساءلته بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة إزاء الوضع الخطير للقناة. وخاطبت الوزير بمناسبة مناقشة قانون مالية 2020: إن القناة الثانية تدخل كل بيوت المغاربة، فهل ستتركونها تفلس لحالها ؟
كما ناقش عز الدين زكري، عضو نفس الفريق النقابي وممثله بمكتب مجلس المستشارين يوم الاثنين الماضي وضع الإفلاس الذي تعيشه القناة، مستدلا بأمثلة ملموسة للمشاكل التي تعوق عملها وتطورها أمام الميزانيات الضخمة التي تتمتع بها القنوات المنافسة. وأعطى فريق موخاريق أمثلة معاشة عن الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها القناة الثانية. والتي لخصها في :
احتجاز 24 كاميرا من قبل الجمارك منذ أكثر من عام، نظرا لعجز القناة على أعداء المستحقات اللازمة اتجاه مديرية الضرائب، والمبلغ يصل إلى 150 مليون درهم.
حكم المحكمة على القناة بالإفراغ في مكتب طنجة بسبب عدم قدرتها على أداء واجبات الكراء. نفس الحكم يتهدد مكاتب أخرى بالمملكة.
انقطاع البث عبر قمر نايل-سات، بشكل إنذاري لمدة ساعة، نتيجة عدم القدرة على الأداء.
احتجاز تجهيزات إذاعة راديو 2M نظرا لعجز القناة على الأداء
العجز عن تشغيل شاشة تم اقتناؤها لتحديث استوديو الأخبار، وذلك بسبب عدم القدرة على شراء باقي التجهيزات لتشغيلها.
التأخر المتكرر في أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق البيمهني المغربي للتقاعد.
التأخر المتكرر في أداء جزء من الأجور، أو التعويضات عن المهام، أو التعويضات عن التأمين عن المرض.
تحول المنتجين والفنانين عن القناة، وشروعهم في التعامل مع قنوات أخرى، بسبب تأخر 2M عن أداء المستحقات، أو بسبب التعويضات الضعيفة بالمقارنة مع ما تؤديه لهم قناة MBC5
إفلاس عدد من المقاولات وشركات الإنتاج الصغيرة بسبب تأخر القناة في أداء المستحقات الواجبة عليها اتجاههم
يذكر أن القناة تشغل ما يقارب 900 الأجراء بشكل مباشر ومئات العمال والأطر والمهندسين والفنانين والمثقفين بشكل غير مباشر، إضافة لما تمثله كموروث إعلامي وثقافي وطني.