بديل بريس جريدةرقمية إخبارية وثقافية
فجر حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية قنبلة من العيار الثقيل في وجه رفيقه في الحزب عبد الصمد حيكر الكاتب الجهوي السابق لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء/ سطات. بعد أن اتهمه بابتزازه ومطالبته بإلغاء تفويض رحيم العباسي نائبه السابع المكلف بقسم التعمير. حيث قال عنترة في تصريح لبديل بريس إن حيكر هاتفه بلهجة كلها تهديد، وخيره بين منصبه في الرئاسة واستمرار نائبه السابع على رأس قسم التعمير بالمحمدية. وأنه التقى رفقة النائب السابع، الأمين العام السابق لحزب عبد الإله بنكيران. وأخبره بموضوع المكالمة. وهي نفس الرواية التي أكدها العباسي النائب السابع، والذي أضاف أن الصراع المفتعل الذي وراءه حيكر. بدأ إبان الانتخابات الجماعية، حيث كان العباسي مشرفا على تلك الانتخابات داخل الحزب. وأن حيكر هو من كان وراء التحالفات التي تمت بقيادة حزب العدالة والتنمية. حيث فرض على المكتب المحلي للحزب التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما فرض عدم حصوله على مهمة النائب الأول للرئيس، بعد أن دخل معه في جدال، وتبين أن حيكر كان يتحدث باسم الأمين العام السابق للحزب. وكان يفرض تحالفات وإجراءات ويدعي أنها تعليمات عبد الإله بنكيران.
وجاء تصعيد الرئيس ونائبه السابع بعد أن قرر حزب المصباح التخلي عنه، ومطالبته بتقديم استقالته من منصب الرئاسة. حيث وضع 32 مستشار جماعي ببلدية المحمدية من أصل 47، ملتمس طلب تقديم استقالة حسن عنترة من رئاسة المجلس. ضمنهم 14 مستشارا من حزبه العدالة والتنمية من أصل 22 الذين انتفضوا ضد رفيقهم. وطلب هؤلاء في رسالة رسمية من رئيس البلدية إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، تتعلق بملتمس مطالبته بتقديم استقالته. الملتمس اعتمد على المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. ولم يشر الملتمس لأي سبب من الأسباب الداعية إلى تقديم الملتمس. وتضم لائحة المطالبين من عزل الرئيس، مستشارين من أحزاب (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة). وبينما يجزم عنترة بحسن تدبيره لشؤون البلدية، ويتحدى أي كان أن يثبت تورطه في أي تجاوز أو فساد. مؤكدا إلا أن طلب عزله، وراءه رفيقه في الحزب (حيكر)، الذي استغل استبعاد بنكيران من الأمانة العامة، وعودة العثماني، لتنفيذ تهديده. حيث قام بحل الكتابة الإقليمية وكل أجهزتها المحلية كما هدد سابقا. وانتقل إلى مرحلة الإطاحة به. فإن (حيكر) أكد لبديل بريس أن كل ما نسب إليه من أقوال واتهامات باطلة. ولخصها في كلمتين (كذب وافتراء). وبينما خرج الرئيس عنترة ونائبه السابع للعلن عبر مواقع التواصل من أجل مهاجمة بعض الموقعين على الملتمس ومطالبة آخرين بالتراجع عن مواقفهم التي اعتبراها خيانة. وذهبا إلى حد المطالبة بتنظيم مناظرة بمسرح عبد الرحيم بوعبيد يحضرها العموم. أكد معنيون بالملتمس لبديل بريس أنهم بصدد المشاورات في الطريقة التي سيتواصلون بها مع الرأي العام وممثلي الإعلام بخصوص دواعي الملتمس. وأن هناك اقتراح الخروج ببيان أو عقد ندوة صحفية ولم يستبعدوا الموافقة على المشاركة في المناظرة.
ويذكر أن المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، لا تعطي الحق لمستشاري الجماعة الترابية بإقالة رئيس الجماعة مباشرة. ولكنها تفتح لهؤلاء المطالبين بإقالة أو عزل الرئيس فرصة الحصول على مبتغاهم بطرق شرعية ومستحقة، وليس بدافع الانتقام أو لأسباب سياسية. حيث يحق لهؤلاء تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته مرة واحدة خلال الولاية، وفق شروط، حددتها في انصرام نصف الولاية (3 سنوات). وموافقة ثلثي الأعضاء المستشارين المزاولين لمهامهم. على أن يدرج الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة للمجلس الجماعي. يعني دورة فبراير 2019 وليس دورة أكتوبر 2018 التي تعتبر آخر دورة للسنة الثالثة من الولاية، ويسارع البعض من أجل تمرير الملتمس في جدول أعمالها. لكن ما على المنتخبين أن يعلموه أنه بإمكان الرئيس أن يرفض تقديم استقالته. وهو ما يلزم الأعضاء بالمطالبة في نفس الجلسة من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختص لطلب عزل الرئيس، وذلك بناء على مقرر موافق عليه من طرف أغلبية مشكلة من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم. حيث ستقضي المحكمة في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصلها بالدعوى بعزل الرئيس أو رفض الدعوى.
