عبر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة عن استغرابه الشديد لمضمون وتوقيت رسالة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص وضعية الأساتذة المتدربين. وجاء في بلاغ حكومي أن تلك الرسالة المؤخرة بتاريخ 30 مارس 2016، والتي تداولتها مواقع الكترونية على أساس أنها رسالة جوابية على رسالة توصل بها من رئيسي فريقين بمجلس المستشارين بتاريخ 28 مارس 2016، حول وضعية الأساتذة المتدربين. أن الرسالة ليست سوى مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة. ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة. موضحا أنه ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط و كيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط و الكيفيات. وأكد في البلاغ الذي توصلت به بديل بريس أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار. كما أكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون أن الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.