الرئيسية / جرائم و قضايا / رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يطلق النار على وكيل الملك وقاضي التحقيق بالمحمدية : السباعي يستغرب متابعة المواطن الذي اتهم شيخ وخليفة بالابتزاز والرشوة وأدلى بالأدلة الدامغة

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يطلق النار على وكيل الملك وقاضي التحقيق بالمحمدية : السباعي يستغرب متابعة المواطن الذي اتهم شيخ وخليفة بالابتزاز والرشوة وأدلى بالأدلة الدامغة

أطلق محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، النار على وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية وقاضي التحقيق الذي كلف بملف قضية الابتزاز والارتشاء والعنف أحد أطرافها خليفة قائد سابق وشيخ بالمقاطعة الرابعة بالمحمدية. وقال  الأستاذ السباعي محامي بهيئة المحامين بالرباط إنه وبعد الاطلاع على ملف المدعو محمد الغنامي وما تعرض له من اختلالات. قرر مؤازرته ودعم ملفه من أجل أن يسلك الطريق الصحيح. متساءلا كيف يتم تحويل المشتكي (الغنامي) إلى متهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق. وأوضح السباعي الذي تعذر عليه حضور لجلسة اليوم 25 ماي. والتي أجلت إلى غاية يوم الثامن من يونيو القادم. أن المواطن  الغنامي تم ابتزازه  من طرف الخليفة، وأن القضية عوض تأخذ مجراها الصحيح. تمت متابعة المعني بالأمر  رغم أنه أبلغ النيابة العامة والشرطة، وأتى بحجج الابتزاز   (وصل وفا كاش بقيمة 10 آلاف درهم الذي تسلمه الخليفة من المواطن)، وتعتبر حسب السباعي، حجة قاطعة على عملية الابتزاز في واضحة النهار.  موضحا أن هذا سيعطي للقضية أبعادا أخرى،  سوف تؤسس لاجتهاد قضائي، تمنى أن يكون في صالح الضحية، وتمنى أن يكون المواطن المغربي محصنا من أية متابعة عند تبلغيه بجنحة الرشوة طبقا لقانون حماية الشهود واتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الشهود.

وعرفت جلسة اليوم غياب (الشيخ) الذي تقدم بمحاميه شهادة طبية، فيما حضر باقي الأطراف المعنيين. من جهة الغنامي وزوجته وابنه وصهره، ومن جهة أخرى الخليفة وصاحب مدرسة لتعليم السياقة. كما حضر كل شهود المشتكي الثمانية، ضمنهم أربعة شهود سبق وتم الاستماع إليهم في محاضر رسمية لدى الشرطة القضائية، لكن تم استبعادهم من طرف وكيل الملك وقاضي التحقيق لأسباب غامضة. وأربعة شهود جدد ضمنهم دركي حضر بتزكية رسمية من إداراته، وكان مرفوقا بدركيين مبعوثين من طرف الإدارة العامة للدرك الملكي من أجل تأمين شهادته وحمايته.. كما حضر محامو الطرفين. وتم تناول موضوع الوثيقة (الالتزام المحضر)، التي حررت من طرف صاحب   مدرسة تعليم السياقة داخل مكتب قيادة المقاطعة الرابعة التي كان الخليفة على رأسها لعدة أشهر، وبحضوره وأمره ووقع عليها المواطن الغنامي.. وبينما يرى محامي الخليفة أنه لا علاقة لها بموكلهن وأنه وفي حال وجودها فإن المواطن الغنامي هو المطالب بإحضارها.. أكد محامي الغنامي (الرحيمي) الذي طالب بإحضارها أنه بمجرد العودة إلى المحاضر الخاصة بالشرطة القضائية وقاضي التحقيق، وقراءة تصريحات كل من الخليفة وصاحب مدرسة تعليم السياقة والمشتكي الغنامي. يقف على أن الوثيقة حررت داخل المقاطعة الرابعة، وأنه تمت المصادقة عليها وتصحيح إمضاءها داخل المقاطعة. وأن من المفروض أن تتواجد داخل المقاطعة. وعلى القضاء أن يستخرجها من رفوفها.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *