الرئيسية / نبض الشارع / رئيس بلدية بوزنيقة عاجز على تنفيذ قرار إغلاق محل بيع الخمور الذي أصدره … فبعد ثلاثة أسابيع من المصادقة لازال مفتوحا في وجه المسلمين والأطفال والمراهقين

رئيس بلدية بوزنيقة عاجز على تنفيذ قرار إغلاق محل بيع الخمور الذي أصدره … فبعد ثلاثة أسابيع من المصادقة لازال مفتوحا في وجه المسلمين والأطفال والمراهقين

يبدو أن محمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة وجد نفسه عاجزا على تنفيذ أول قرار اتخذه، منذ انتزاعه بالقوة رئاسة المجلس البلدي التي كانت ستعود لحزب العدالة والتنمية، الحاصل على حوالي نصف عدد أعضاء المجلس البلدي. ويتعلق الأمر بقرار إغلاق محل بيع الخمور بحي الرياض. فإلى حدود مساء أمس الأحد، لازال المحل مفتوحا في وجه العموم (مسلمين وغير المسلمين وأطفال ومراهقين). ولازالت المنطقة، تحت رحمة التسيب والفوضى.  جميل أن يصدر قرار إغلاق محل بيع الخمور بحي الرياض، الذي فتح يوم 25 يناير من سنة 2008، وفتحت معه أبواب الانحراف والإجرام والهدر المدرسي. لكن قراره الذي اتخذ يوم 28 شتنبر، ولم يوقعه إلا يوم 12 أكتوبر. لم يتم تنفيذه على أرض الواقع . كما أشر على ذلك في فصله الثاني. الذي أكد فيه أن القرار سيصبح ساري المفعول بمجرد توقيعك عليه.  لأنه ببساطة ورغم ما اجتهد فيه الرئيس ومعاونيه في تفسير المادة 100 من القانون التنظيمي الحديث المتعلق بالجماعات رقم 113/14. من كون شرطي الإدارة الذي يمكن له أن يأذن أو يأمر أو يمنع. هذه الإجراءات الثلاثة المتاحة له، لا تعني بالتأكيد إلغاء ترخيص صادر من خارج رفوف البلدية، وحتما لا يمكنه إغلاق محل بيع الخمور. ولو أنه قرار  تتمناه كل الأسر ببوزنيقة والجوار. وبالتالي فإن قرار ليس نهائيا وربما فيه تسرع. ويتطلب الدفاع عنه باستماتة لدى السلطات الإقليمية والولائية والدوائر الأمنية. لأنه وربما القليل من يعرفها، أن الترخيص الأخير والنهائي لبيع الخمور، يتطلب تأشيرة مديرية الأمن الوطني. فأرجو أن تبادر السلطات الإقليمية إلى تزكية القرار. وإنهاء مأساة الأسر.

وإذا كان كريمين وعشيرته يروا أن هذا القرار نموذجا للجرأة والتحدي، فإن خصومه يروا فيه ركوبا على الأمواج، وأن الدعوى إلى إغلاق المحل كانت رغبة الكل، وضمنهم طبعا الإسلاميين، الذين كانوا أشد نضالا من أجل إغلاقه. كما أن السلطات الإقليمية التي كانت تتردد في إغلاق المحل، لكي لا يحسب على المحتجين الإسلاميين. وجدت نفسها محرجة بقرار الرئيس كريمين.  وربما قد تعتبره تدخلا في أمور لا تعنيه. أو على الأقل في أمور تعنيه عدة أطراف ولا يمكنه اتخاذ قرار انفرادي فيه.

على العموم نحن مع قرار إغلاق كل محلات بيع الخمور ببوزنيقة، وليس محلا واحدا فقط، لأن هناك محلا لبيع الخمور بشاطئ المدينة. ولأن الضرر الذي يلازم الأطفال والمراهقين وكل الأسر من محل حي الرياض، هو نفس الضرر الذي يلاحقهم، إذا ما استمر محل بيع الخمور بالشاطئن وخصوصا خلال فصل الصيف، حيث مئات آلاف المصطافين  وضمنهم آلاف الأطفال والفتيات والمراهقين…. درتي خيرك كملوا … أغلق كل محلات الخمور… وناضل من أجل تنفيذ الإغلاق رسميا.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *