الرئيسية / السياسية / رئيس بلدية عين حرودة يقطر الشمع على الشركة المكلفة بتدبير مشروع المدينة الجديدة: الهشاني يهدد بالاستقالة في حالة عدم إنصاف سكان الدواوير واستفادتهم من إعادة الإيواء

رئيس بلدية عين حرودة يقطر الشمع على الشركة المكلفة بتدبير مشروع المدينة الجديدة: الهشاني يهدد بالاستقالة في حالة عدم إنصاف سكان الدواوير واستفادتهم من إعادة الإيواء

أطلق محمد الهشاني رئيس بلدية عين حرودة بتراب عمالة المحمدية، النار على شركة (لساز)، منددا بطريقة تدبيرها لمشروع المدينة الجديدة. وأكد الرئيس أن الشركة تتسبب في عرقلة العمل الجماعي، وأن ريبورطاج القناة الثانية كان مصطنعا، حيث أكد أن الشركة هي  المسؤول الأول على جميع المشاكل التي أصبحت تعيق قيامه بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب خدمة للصالح العام وساكنة عين حرودة على الخصوص. وانتقد الرئيس الاتحادي طريقة تعاملها مع مشروع المدينة الجديدة، الموقع سنة 2006 أمام الملك محمد السادس.

وخاطب الرئيس باعتبار أن المجلس الجماعي هو  أحد الموقعين على برتوكول المدينة الجديدة سنة 2006 .كلا من شركة (لساز) وشركة ( س د ج )، مؤكدا بأن أي إفراغ لساكنة المتضررة من مشروع المدينة الجديدة بدون إيجاد حل يرضيها، سيدفع إلى تقديم استقالته من واجبه الوطني. كما  سيطالب من جميع أعضاء المجلس، تقديم استقالة جماعية .
وحمل الرئيس الشركة المسؤولية الكاملة، بسبب تأخرها لأكثر من 10 سنوات في إنجاز عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، و حل مشاكل جميع المتضررين من نزع الملكية بجميع أصنافهم.

وأكد أن المجلس البلدي لن يوافق على أي استثناء بخصوص أراضي (لساز) بالاحتياط الإستراتيجي المتبقية أو تصميم تهيئة جديد، إلا بعد حل مشاكل جميع الأسر المحصية سنة 2014 و المسجلة باللوائح الانتخابية في انتخابات الجماعية 2015 . أما بخصوص 1422 هكتار، فقد قال إنه سوف تتم الموافقة على بداية الأشغال بها. وسوف يعتبرها كشطر أول من عملية إعادة الإيواء. لربح الوقت بعد ما تمت الموافقة بالاستثناء شهر ماي 2015. وأنه احتياطيا لن يتم تسليم شهادة المطابقة لمشروع 142 هكتار. إلا بعد إيجاد حلول مقبولة و منطقية لجميع المتضررين من نزع الملكية وجميع دواوير عين حرودة بدون استثناء. و
 في انتظار اتفاقية التمويل الشمولي المقترحة من طرف وزارة السكنى وسياسية المدينة والخاصة بجميع دواوير بلدية عين حرودة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *